تبیان، دستیار زندگی
انحراف ازاصل برائت بسیار خطرناک است گاه برای متهم و گاه برای مدعی و زیان دیده مانند اینکه قاضی میگوید چون شاهدهایی که شما آورده اید موجب علم یا اطمینان بنده نشده است کلاهبرداری از شما برای بنده ثابت نشده است و متهم آزاد می شود.
عکس نویسنده
عکس نویسنده
نویسنده : رضا زهروی
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

اصل برائت تا کجا؟!


انحراف ازاصل برائت بسیار خطرناک است گاه برای متهم و گاه برای مدعی و زیان دیده مانند اینکه قاضی میگوید چون شاهدهایی  که شما آورده اید موجب علم  یا اطمینان بنده نشده است کلاهبرداری از شما برای بنده ثابت نشده است و متهم آزاد می شود.

توضیح این انحراف را در این مقاله تقدیم شما می کنیم.


اصل برائت تا کجا؟!

برطبق اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل برائت است  و هیچکس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.

در واقع اصل برائت دارای سابقه ای طولانی است هم در فقه امامیه و هم در حقوق ایران به آن توجه شده است و البته توجه فقه امامیه به این اصل  مترقی  در دادرسی بسیار دقیق تر و دارای سابقه ای کهن تر است و هنگامی که در غرب توسل به راههایی همچون اوردالی و دوئل برای اثبات بی گناهی مورد استناد قرار می گرفت در فقه امامیه اصل برائت مسلم بوده و هست.

مسلم است که توجه و دقت نظر در اصل برائت که در فقه امامیه وجود دارد و مورد توجه همه فقها امامیه واقع شده است (به طوری که شیخ انصاری ره حجم وسیعی در حدود یک سوم از رسائل خود را به این اصل اختصاص داده است.

انحراف ازاصل برائت بسیار خطرناک است گاه برای متهم و گاه برای مدعی و زیان دیده مانند اینکه قاضی میگوید چون شاهدهایی  که شما آورده اید موجب علم  یا اطمینان بنده نشده است کلاهبرداری از شما برای بنده ثابت نشده است و متهم آزاد می شود.

تفسیر انحرافی از اصل برائت

با همه ی اوصاف و تأکیدی که درخصوص اصل برائت وجود دارد نباید تفسیر انحرافی ازاصل برائت داده شود البته و همانطور که اشاره شد در قانون اساسی هم (اصل 37) به آن اختصاص یافته است و نیز ماده ی 356 قانون آئین داوری مدنی که می گوید در اصل برائت است بنابراین اگرکسی مدعی حق یا دینی بردیگری باشد باید آن را اثبات کند والا مطابق این اصل حکم بر برائت مدعی علیه داده خواهد شد.

تفسیر انحرافی از اصل برائت به شکل های مختلفی می تواند ظاهر شود و متاسفانه برخی ازاین تفاسیر در کتب متعدد منتشر شده در حوزه حقوق قابل ملاحظه است ؛

یکی از تفسیرهای انحرافی از اصل برائت این است که اصل برائت مانع می شود که قاضی تا به علم و یقین نرسیده است حکم علیه متهم با خوانده صادر کند  ؛ در حالیكه هیچ دلیلی برای این حرف نیست و غیر از علم ادله دیگر نیز هركدام باشند می توانند مستند حكم قاضی باشند و اصل برائت در برابر دلیل  مقاومتی ندارد  زیرا اصل برائت  همانطور كه همچون آفتاب واضح است یك اصل است نه بیش از آن  .

انحراف ازاصل برائت بسیار خطرناک است گاه برای متهم و گاه برای مدعی و زیان دیده مانند اینکه قاضی میگوید چون شاهدهایی  که شما آورده اید موجب علم  یا اطمینان بنده نشده است کلاهبرداری از شما برای بنده ثابت نشده است و متهم آزاد می شود.

اصل برائت صرفا  یک اصل است

تأکید ما براصل بودن اصل برائت به این جهت است که ویژگی های اصل بودن آن باید همواره مد نظر قرار گیرد ؛ یکی از ویژگی های اصل بودن این است که هرگاه دلیلی برخلاف آن وجود داشته باشد (حتی اگر منتهی به علم قاضی هم نشود) دیگر جایی برای اصل نخواهد بود به عبارت ساده تر و به عنوان مثال اگرشما برای اثبات اینکه فلان شخص از شما کلاهبرداری کرده است یا سرقت کرده است به یک یاچند دلیل استناد کرده اید مثلا شاهد های لازم (2 شاهد با  تمام شرایط لازم) را ارائه کرده اید اما این شهادت ها موجب اطمینان با علم قاضی به وقوع سرقت یا کلاهبرداری نشده است ؛ آیا قاضی می تواند بگوید چون اصل برائت است متهم را آزاد می کنیم؟ هرگز این حكم را در حقوق اسلام نمی توان پذیرفت و الا  جایی برای ادله  نمی ماند و این به وضوح مخالف فقه و حقوق اسلامی است  .

نتیجه گیری

اقتضای اصل بودن اصل برائت این است که اگر دلیلی کامل ارائه شد دیگر قابل استناد نباشد زیرا معروف است که "الاصل دلیل حیث لادلیل"  واین عبارت  مشهور  در فقه امامیه بیانگر این است که لازم نیست برای اینکه شما ادعای خودتان را دردادگاه اثبات کنید حتما باید قاضی را قانع سازید و مطمئن که مثلا از شما کلاهبرداری یا سرقت شده است یا نسبت به شما جرحی وارد شده است ؛

برای مدعی  کافی است دلایل کافی مثل شاهد یا اقرار اقامه شود، البته ناگفته نماند که اگر علم قاضی برخلاف ادله شما باشد یعنی مثلا بداند شهود دروغ  می گویند قطعا علم قاضی مقدم است اما سخن این مقاله در این است که اصل برائت را نباید آنگونه تفسیر کرد که هر یک از دلایل (اقرار، شهادت و...) حتما  و لزوما باید به علم قاضی منجر شود زیرا ازنظر حقوق اسلام کافی است که علم قاضی برخلاف ادله نباشد ولی لازم نیست همه ادله به علم منجر شوند و مابین این دو تفاوت از زمین تا آسمان است  .

ر.زهروی عضو هیات علمی دانشگاه

بخش حقوق تبیان


منابع و مآخذ

ادله اثبات دعوی امور کیفری ومدنی تهران، اشارات تدریس و بهار، 1386 عبدالرسول دیانی

ادله اثبات دعوا درج ایران صدر زاده افشار

ادله اثبات دعوا حسینی نژاد، حسین مکی، نشر میزان، 1374 چاپ اول

ادله اثبات دعوا دکتر امیر حسین شیخ نیا1375

ادله اثبات دعوا دکتر محمد عظیمی، اشارات  تهران چاپ اول 1369

اثبات و دلیل اثبات دکتر ناصر کاتوزیان تهران چاپ چهارم بهار1385 ج1 و2

ادله اثبات دعوا  دکتر سید جلال الدین، اشاراتی پایدار ترهان چاپ نهم پائیز 1385

مقاله: ادله اثبات دعوا در حقوق انگلیس، جیفر فلیپ ، اس، ترجمه مهدی سروش وکلای 1371-72 شماره 159-156

ادله اثبات دعوا اثبات احکام، دکتر مهدی شهیدی  تهران چاپ اول1375

آشتیانی امیر احمد حسن کتاب القضاء انتشارات دارالهجرة چاپ 2 1363، 1404 قمری

مصباح الاصول آیت الله خویی