قانون اساسی و مصونیت پارلمانی نمایندگان مجلس

احمدعلی امیری درباره مصونیت پارلمانی نمایندگان مجلس، اظهار كرد: با ملاحظه نص صریح اصول هشتاد و چهارم و هشتاد و ششم قانون اساسی و مشروح مذاكرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی و رعایت اصول و مبانی حقوقی به نظر می‌رسد مصونیت پارلمانی مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی به معنای عدم امكان تعقیب كیفری نماینده به عنوان توهین افترا یا نشر اكاذیب به سبب اظهارنظر به عمل آمده در امور مملكتی و به سبب وظیفه نمایندگی است.

وی افزود: دلیل این مصونیت نبود عنصر قانونی جرم و همچنین فرض عدم سوءنیت نمایندگان می‌باشد. جرایم دیگر از حیطه این اصول خارج بوده و چنانچه نماینده‌ای مرتكب هر یك از جرایم مصرحه قانونی شود مستوجب تعقیب و مجازات قانونی خواهد بود. ضمن آنكه جرایم توهین افترا و نشر اكاذیب كه توسط نمایندگان مجلس خارج از دایره وظایف نمایندگی مرتكب می‌شوند نیز قابل تعقیب می‌باشد.

امیری ادامه داد: برای توضیح مطلب چند مثال می‌زنم. اگر یك نفر قاضی صبح هنگامی كه می‌خواهد به محل كارش برود در خیابان به عابری توهین كند یا شب در منزلش برسر مسایل شخصی با همسایه‌اش درگیر شده و به او توهین نماید یا تصادف منجر به ایراد جرح مرتكب شود شكی در مجرم بودن و قابل تعقیب بودن او داریم؟ اگر نماینده مجلس این اعمال را مرتكب شود چطور؟ نه در شرع ما و نه در قانون چنین مصونیتی به قاضی یا احدی دیگر از افراد یا مقامات داده نشده است و نباید هم داده شود. از سوی دیگر اگر دادستان فردی را به اتهام ارتكاب جرم عمومی تحت تعقیب قرار دهد بدون آنكه آن شخص جرمی مرتكب شده باشد و تعقیب منجر به بازداشت و بازجویی از آن شخص شده و كیفرخواست هم صادر شود و رسما دادستان او را به ارتكاب جرم متهم نماید ولی بعدا آن شخص در دادگاه تبرئه شود آیا می‌توان به اتهام افترا از دادستان شكایت كرد؟

وی گفت: همچنین آیا می‌توان از قاضی دادگاه كیفری كه حسب نظر خود متهم را مجرم و شایسته كیفر دانسته و حكم به حبس و شلاق هم صادر نموده بعد از تبرئه در دادگاه تجدیدنظر یا دیوان عالی كشور به اتهام افترا و نشر اكاذیب شكایت كرد؟ مگر قاضی مربوطه جرمی به دیگری منتسب نكرده است؟ پاسخی كه خواهیم شنید آن است كه خیر قاضی دادگاه یا دادستان در چارچوب ضوابط و مقررات قانونی نظر قضایی خود را صادر نموده و اگر این نظر درست نبوده و در دادگاه تجدیدنظر یا دیوان نقض شده و حكم بر برائت متهم صادر گردیده نمی‌توان دادستان را كه از نظر خود طبق دلایل یا قرائتی كه داشته و مرتكب را مجرم دانسته تحت عنوان افترا تعقیب كیفری نمود. او به وظیفه‌اش عمل نموده و اگر چنین نباشد و هركسی كه بعدا در دادگاه به حكم قطعی تبرئه می‌شود بیاید از دادستان و قاضی بدوی شكایت كند كه این مقامات به من افترا زده و جرم به من نسبت داده‌اند و موجبات اذیت و آزار من را فراهم آورده‌اند آن وقت باید یك مجتمع اختصاصی علاوه بر مجتمع‌های فعلی برای این امر تاسیس نمود و دادیاران و بازپرسان و دادستان‌ها و قضات بسیاری را تحت تعقیب قضایی قرار داد. زیرا هر روز هزاران كیفرخواست صادر و هزاران نفر مجرم تشخیص داده می‌شوند و هزاران نفر هم از سوی دیگر از اتهامات مندرج در كیفرخواست در دادگاه‌ها تبرئه می‌شوند و كسی هم از دادستان یا قاضی دادگاهی كه حكم محكومیت صادر نموده شكایت نمی‌كند.

این وكیل دادگستری ادامه داد: مطابق قانون و رویه قضایی فعلی اگر كسی جرمی به دیگری نسبت دهد، مثلا شخصی كه اثاثیه منزلش به سرقت رفته ولی هیچ اثری از سارق بر جای نمانده و فقط نشانه و قرینه‌ای كوچك مثلا یك رد پا بر روی نرده‌های بالكن كه نشان می‌دهد كسی از آپارتمان طبقه بالایی به آپارتمان شاكی وارد شده و از این جهت به پسر همسایه كه در آپارتمان بالایی زندگی می‌كند و آدم ناراحتی است با دوستان ناباب معاشرت دارد و غیره مشكوك است شكایتی با موضوع سرقت مطرح كند ولی نهایتا به حكم قطعی آن پسر برائت حاصل كند در صورت شكایت آن پسر محاكم ما شاكی را به جرم افترا و نسبت دادن جرم سرقت به دیگری محكوم نخواهند كرد زیرا برای احراز جرم افترا سوءنیت شرط لازم است. این شرط باید احراز گردد تا بشود شخص مال باخته را به افترا محكوم نمود.

وی گفت: حال وقتی نمی‌توان یك فرد عادی را نیز به سادگی به صرف اینكه جرمی به دیگری نسبت داده به اتهام افترا و نشر اكاذیب تحت تعقیب قرار داد و محكوم نمود، چگونه نماینده‌ای كه حسب وظیفه نمایندگی خود در امور مملكت اظهارنظر كرده و مسوولان دولتی را به در پیش گرفتن سیاست فرهنگی غلط كه منجر به بی‌بند و باری می‌شود – البته به زعم خود – مقصر می‌داند و در قانون اساسی نیز نظر به اهمیت موضوع در دو اصل به صراحت مصونیت وی تصریح شده باید به اتهام توهین و نشر اكاذیب تحت تعقیب قرار بگیرد. اصولا مگر می‌شود از این بابت نمایندگان مجلس را تعقیب كرد. دیگر كدام نماینده جرات دارد انتقادی از یكی از مسوولان كشور بكند.

این كارشناس حقوقی تاكید كرد: نظر بنده آن نیست كه اظهارات تمامی نمایندگان و یا تمامی اظهارات یك نماینده صحیح است یا غلط. اساسا به درستی یا نادرستی نظرات نمایندگان كاری ندارم و از بحث نیز خارج است بحث ما برسر نقش اظهارنظر است چه صحیح و چه ناصحیح كه باید نماینده بدون هر گونه ترس و واهمه یا اضطراب در كلیه شنون كشور سخن گفته رای داده انتقاد كرده یا تایید یا رد نماید، زیرا نماینده مجلس غیر از رای دادن و اظهار عقیده كردن، دیگر كاری برایش باقی نمی‌ماند تا انجام دهد و اگر این كار هم از او گرفته شود یا در انجام آن با ترس و اضطراب مواجه باشد خلاف نظر قانون اساسی است. اینكه در قابلیت تعقیب قضایی نمایندگان مجلس استدلال شده كه چون تمام مردم در برابر حق و قانون الهی یكسان و برابرند و هر فردی كه در مظنه گناه یا جرم قرار گیرد قابل تعقیب است و اگر شكایتی علیه او انجام گیرد دستگاه قضایی باید او را تعقیب كند، یا اینكه همه ملت ایران از حقوق مساوی برخوردار می‌باشند و مصونیت نمایندگان مجلس در ایفای وظایف نمایندگی و اظهارنظر آزاد در كلیه شئون داخلی و خارجی كشور توجیه شرعی نداشته و نظر حضرت امام (ره) به عنوان ناظر و راهنمای تدوین قانون اساسی دایر بر ضرورت پرهیز از هتك حرمت اشخاص و لزوم جبران آن می‌باشد چرا با همین استدلال قاضی یا دادستان را كه بی‌جهت از روی ظن و گمان و قراین و ادله سست كسی را تحت تعقیب قرارداده و صراحتا جرمی به او نسبت داده را تحت تعقیب قضایی قرار نمی‌دهید؟

وی افزود: در پاسخ خواهید گفت قاضی به سبب انجام وظیفه قضایی خود كه در چارچوب ضوابط و مقررات قانونی به عمل آمده ولو به كسی جرمی نسبت داده باشد یا حتی عملی بسیار فراتر از نسبت دادن جرم به دیگری مرتكب شده باشد قابل تعقیب قضایی نیست. از همین رو و با همین استدلال می‌توان گفت نماینده مجلس را هم نمی‌توان برای ایفای وظایف نمایندگی و اظهاراتی كه به سبب نمایندگی بر زبان رانده هرچند نادرست و ناصواب محاكمه كرد. بنا به مراتب ورود دستگاه قضایی به نطق نمایندگان مجلس و تحت تعقیب قراردادن آنها از این جهت ضمن آنكه مخالف اصول هشتاد و چهار و هشتاد و شش قانون اساسی است دخالت در قوه مقننه نیز محسوب می‌شود و به جز پدیدآوردن مشكلات بیشتر برای قوه قضاییه خبر دیگری برای آن متصور نیست.

منبع:ایسنا