تبیان، دستیار زندگی
عدم تزریق منابع مالی لازم به بخش تولید، عامل عدم استفاده از کل ظرفیت واحد تولیدی و در نتیجه افزایش قیمت تمام شده و کاهش توان رقابت و زمینه ساز ایجاد بدهی معوق است.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

تولید و عدم دریافت تسهیلات بانکی!!


 عدم تزریق منابع مالی لازم به بخش تولید، عامل عدم استفاده از کل ظرفیت واحد تولیدی و در نتیجه افزایش قیمت تمام شده و کاهش توان رقابت و زمینه ساز ایجاد بدهی معوق است.

در حالی که حمایت از تولید عامل رشد سرمایه گذاری، رشد اشتغال، رشد استفاده از ظرفیت های خالی تولید رشد درآمد سرانه و جذب نقدینگی سرگردان سیستم اقتصادی و از بین رفتن ورود این سرمایه ها به بازار ارز، طلا، زمین و غیره است که عامل سالم سازی فعالیت های اقتصادی و رفع مشکل دولت به شمار می رود.

بانک-پول

وجود درآمد سرانه بالا، دسترسی به بازار منطقه ای مناسب، شرایط اقلیمی و موقعیت مناسب مکانی در بین دو قاره مهم کره زمین و... امتیازات بیشماری است که باعث می شود تزریق متناسب نقدینگی جهت رشد و توسعه سریع تر، نیازمند تزریق منابع مالی بیشتر متناسب با قدرت جذب بخش تولید باشد.

با توجه به مراتب مطروحه، تامین منابع مالی لازم برای کار واحدهای تولیدی با حداکثر ظرفیت و با هزینه مالی متناسب با هزینه مالی رقبا و در نتیجه توانمند شدن بخش تولید برای بازپرداخت تسهیلات دریافتی، تدبیر لازم برای حل مطالبات معوق به جای اعمال فشار با نتیجه منفی همراه با بهبود فضای اقتصادی کشور خواهد بود.

در هیچ کجای دنیا مرسوم نیست که سپرده‌های تولیدکنندگان نزد بانک‌ها نگه داشته شود و این بخش برای تامین منابع مالی با مشکل مواجه باشد.

تولیدکنندگان چاره‌ای غیر از سپردن نقدینگی خود به دست بانک‌ها ندارند زیرا در غیر این صورت نمی‌توانند از تسهیلات بانکی استفاده کنند.

ورود دلال ها به شبکه تولید و توزیع، نتیجه ای جز اخلال در نظم بازار بدنبال نداشته است .چراکه آنچه که موجب قوام و آرامش و تعادل بازار است حرکت روان چرخه های تولید و عرضه کالا است

متاسفانه هر روز شاهد صدور بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌هایی هستیم که به ضرر بخش تولید است و از جمله این آیین‌نامه‌ها می‌توان به آیین‌نامه وزارت نفت مبنی بر قطع گاز واحدهای تولیدی که قبوض معوق دارند، اشاره کرد.

امروزه با کمال تاسف باید با تمام وجود به این واقعیت تلخ اذعان کنیم که بر اساس آنچه که از وضعیت بازار قابل مشاهده و رصد است ، گسترش فعالیتهای کاذب ، غیر مولد و "دلال بنیان "همچون خوره به عمق جان اقتصاد ما رخنه کرده است و سود تلاش شبانه روزی تولید کننده ما را بدون هیچگونه دغدغه ای به جیب یکسری دلال و فرصت طلب روانه می سازد و این به معنای نا امید شدن تولید کننده از فعالیت تولیدی، و پشیمان شدن سرمایه گذار از ورود به بخش تولید است که در نهایت ضربات مهلکی بر اقتصاد کشور وارد خواهد کرد.

تولید ملی

روشن است که امروزه نقطه رخنه واسطه ها در نظام تولیدی کشور، تشنگی و نیاز مفرط تولیدکنندگان به نقدینگی است. نظام نانوشته دیکتاتورمنش واسطه ها ،فرصت طلبی شوم خود را بر همین عطش بنیاد کرده است و بیشترین سوء استفاده ها را ترتیب داده است و در این میان آنچه که تکمیل کننده این چرخه گزنده است عدم بهینه سازی سیستم بانکی کشور در خصوص چگونگی تخصیص تسهیلات است. و این نکته ای است که نظام بانکی کشور باید هر چه زودتر برای آن چاره اندیشی کند.چراکه که با قفل شدن چرخه ارائه تسهیلات به بخش تولید، تنها کسانی که از این وضعیت منتفع میشود شبکه دلالها هستند و بدون شک این به معنای تخریب تولید ملی است و نه رونق بخشیدن به آن و شعار حمایت از تولید به نتیجه واقعی خود نخواهد رسید مگر آنکه برای این موضوع برنامه جامع، اساسی و اصولی داشته باشیم. و در گام نخست نظام بانکی کشور باید پاسخگوی این پرسش اساسی باشد که چه برنامه مشخصی برای سد کردن ارائه تسهیلات به دلالان دارد؟و چرا باید راه دلالان به بانکها نزدیکتر از راه تولید کنندگان باشد؟

نکته دوم آنکه با نگاهی به بخش های مختلف تولید و مصرف در بازار مشاهده می کنیم بر اساس ضوابط تعیین شده توسط سازمان حمایت از مصرف کننده ،سود تولید کنندگان ، حدود 17 درصد و برای واردکنندگان سود 15 درصدی بدون لحاظ هزینه هایی نظیر هزینه های تبلیغات، هزینه های اداری، ضایعات وتسریع ارز منظور شده است.

این درحالی است که هیچگونه نظارتی بر قیمتی که از سوی دلال ها ارائه میشود وجود ندارد.بدون شک فعالیت اقتصادی این افراد خارج از قوانین در نظر گرفته شده است و حداکثر نمودن سود تنها هدف پیش روی این افراد است، اینجا است که سوال دوم مطرح می شود و آن این است که چرا باید سود دلالان و واسطه ها بیش از تولیدکنندگان باشد؟ مگر نه آن است که شرایط اقتصادی کشور باید به سمتی جهتگیری شود که سود حاصل از تولید ، نصیب دلال ها نشود؟و اگر در بخش هایی از تولید و عرضه نیز نیاز به وجود واسطه ها هست باید سود مشخص و تعریف شده و تحت نظارت به آنها تعلق بگیرد نه آنکه سود دلالی بیش از سود تولید کننده شود.

تمامی تلاش‌ها، اقدام‌ها و سیاست‌گذاری‌هایی که می‌بایست در جهت حمایت از محصول داخلی و کار و سرمایه ایرانی انجام گیرد، خواه یا ناخواه باید از مسیر اصلاح نظام بانکی بگذرد

نکته سوم آن که تجربه دهه های اخیر گواه بر این مدعا است که ورود دلال ها به شبکه تولید و توزیع، نتیجه ای جز اخلال در نظم بازار بدنبال نداشته است .چراکه آنچه که موجب قوام و آرامش و تعادل بازار است حرکت روان چرخه های تولید و عرضه کالا است و دلال ها با اخلال در یکی از این فرایند ها، کل چرخه را با اخلال مواجه می سازند و در این میان به سودهای بادآورده و یک شبه دست پیدا میکنند و همین سود انباشته شده، چرخ دلالی آنها را قوی تر و پرتوان تر از روز اول به حرکت وامیدارد. بررسی ها نشان می دهد، ردپای بسیاری از نامتوازنی ها وگرانی ها، معطوف به نقش دلالان در بازار می شود. همان دلالانی که از حفره های نظام بانکی بهره جسته اند و به دلیل در اختیار داشتن نقدینگی و بدون هیچگونه هزینه و استهلاکی بصورت قارچ گونه رشد کرده اند و باعث تشدید گرانی و افزایش سطح قیمت ها و تورم در جامعه می شوند.

تولید ملی

و درنهایت سوالی که در پایان طرح میشود آن است که آیا زمان انسداد راه دلالان فرا نرسیده؟

بدون شک تمامی تلاش‌ها، اقدام‌ها و سیاست‌گذاری‌هایی که می‌بایست در جهت حمایت از محصول داخلی و کار و سرمایه ایرانی انجام گیرد، خواه یا ناخواه باید از مسیر اصلاح نظام بانکی بگذرد و برای آغاز این تحول نیز دو استراتژی هم‌زمان یعنی خصوصی‌سازی نظام بانکی و همچنین بین‌المللی‌سازی این نظام امری ضروری و در عین حال ناگزیر می باشد. دلیل این امر نیز از یک طرف به ساختار تأمین مالی در ایران مربوط می گردد و از طرف دیگر به نقصان تاریخی و نهادی نظام بانکی مرتبط می شود.

تنها با شکل گیری بانک‌های خصوصی است که مکانیسم تخصیص منابع به فعالیت‌های سودآور یا به عبارت دیگر حمایت مالی از طرح‌های دارای مزیت رقابتی تبدیل به روال غالب خواهد شد.

سخن آخر اینکه اقتصاد کنونی کشور ما بیش از هر چیز به اعتماد متقابل میان مردم به عنوان سرمایه گذاران بخش خصوصی و متولیان امر تولید و دولت و نهادهای دولتی به عنوان سیاست گذاران و تصمیم گیران محتاج است. بیراه نیست که این اعتماد تحت عنوان سرمایه اجتماعی در تحلیل های اقتصادی و اجتماعی وارد می گردد.

فرآوری:ریحانه حمیدی فر

بخش اقتصاد تبیان


منبابع: خبرآنلاین/پول نیوز/ ویوان نیوز/جهان نیوز