برای کاهش قیمت‌ها چه باید کرد؟

قیمت انعکاسی از هزینه های تولید است و اگر قرار است قیمت ها  کاهش یابد، باید به صورت طبیعی هزینه ها کاهش یابد، حال آیا هر نوع کاهش هزینه ای مطلوب است؟ به طور مثال کاهش هزینه دستمزد نیروی کار با کاهش هزینه های مواد اولیه یکسان می باشد؟ به طور قطع این گونه نیست. یعنی نمی توان کاهش دستمزد را  برای کمک به کاهش قیمت ها تجویز کرد چرا که نیروی کار نیز قشری از مردم اند.

هم اکنون بنا بر آمار های داده شده، دستمزد نیروی کار کفاف هزینه های جاری آنها را نیز نمی دهد و این نشان از آن دارد که  بنگاهی که مجبور به قیمت گذاری بالا می باشد از آنجا که از قیمت گذاری مطلوب خود فاصله گرفته است، دست به ظلم به نیروی کار زده است. البته افزایش قیمتی که هم اکنون از مطلوب مورد نظر تولید کنندگان فاصله گرفته است، شرایط سختی را برای جامعه به ارمغان آورده است که این را می توان از کاهش 30 درصدی مصرف شیر به عنوان یک نمونه دید به طور قطع اقدام موثر در کاهش قیمت ها، کاهش دستوری قیمت ها نیست. این اقدام به شدت برای تولید کنندگان خسارت بار است و منجر به تشدید رکود و کاهش تولید و سرانجام همان تورمی می شود که نگرانش بوده ایم، می شود.

کاهش قیمت از دو راه امکان دارد، اگر مراکز تحقیق و توسعه در درون بنگاه ها موجود باشد، بنگاه می تواند از طریق نوآوری هزینه های خود را کاهش داده و خود را در صرفه های ناشی از مقیاس قرار دهد.

لذاراه اول بهره وری است.  بهره وری، دستوری بدست نمی آید، وخریدنی نیست، بهره وری اکتسابی است و لازمه اکتسابی شدن بهره وری این است که دولت قدم اول را برداشته و در جهت توسعه مراکز تحقیق و توسعه و تبدیل سرمایه انسانی به اجتماعی بردارد.

راه حل دوم این است که هزینه های تولید از طریق کاهش نرخ ارز و امثال آن کاهش یابد که این کاهش هزینه،  خودش را در کاهش قیمت ها نشان خواهد داد .

آنچه امروز اقتصاد ایران از آن ضربه خورده است و ضربه خواهد خورد، این بوده است که دولت ها قدم اول در مسیر توسعه را برنداشته اند و عملا به جای آنکه  درآمدهای نفتی را صرف ارتقاء کیفیت و ظرفیت تولید آن هم از طریق تحقیق و توسعه بکنند ، به کمیت پرداخته و دل به آمار های رشد اقتصادی خود داده بودند؛ آمار هایی که شاید سهم ِ بیشتر از آن به علت صادرات تجهیزات و کالاهای سرمایه ای  کشورهای توسعه یافته به ایران ، به این کشورها تعلق داشته است.

الان هم به سمت کیفیت حرکت نکرده ایم، بهره وری را در همان چارچوب گذشته یعنی وارداتی بودن تولید داخلی جستجو می کنیم و این عمق فاجعه است. عمق فاجعه این است که هنوز متوجه نشده ایم علت ناکارآسمدی بنگاه های داخلی چیست؟ اگر علت را می دانستیم ، به سمت تشدید علت برنمی خواستیم چرا باید نیروی کار متخصص و تحصیل کرده ی ایرانی بیکار باشد یا کار در شان خود نداشته باشد؟ چرا که تکنولوژی وارداتی سوار بر تولید شده و هم چون سدی سرمایه انسانی و اجتماعی را پس می زند و این است علت ناکارامدی.

علت ناکارامدی این است که به کمیت بیش از کیفیت بها داده و کار به جایی رسیده است که بیش از 85 درصد واردات خود را کالاهای سرمایه ای قرار داده ایم. تجهیزاتی که ساخته ی داخل نباشد، سرمایه انسانی متخصص را به کنار خواهد انداخت و تولید داخلی را مجبور می کند که ماشین آلات پیشرفته تری را که حاصل از تلاش متخصصان خارجی است وارد کند. حال آیا اسم این بهره وری است؟

اسم این بهره وری نیست، اسم این وابستگی و غرق شدن در هزینه های وابستگی است. به هر ترتیب از آنجا که در مسیر بهره وری دولت وظایف توسعه ای خود را انجام نداده است، راه اول برای کاهش قیمت ها بسته و تنها راهی که باقی می ماند، کاهش قیمت از طریق کاهش هزینه های مواد اولیه و حامل های انرژی می باشد؛ هر چند که این اقدام مطلوب نیست یا حداقل در ظاهر مطلوب نیست ولی اگر میخواهیم به مطلوب برسیم، باید تولیدی وجود داشته باشد. نه این که سیاستی اجرا کنیم که نتیجه ای جز تشدید رکود تورمی نداشته باشد.

لذا برای کاهش قیمت ها باید تولید را در ابتدا حفظ کرد و سپس سیاستی را برای تقویت تولید و انعطاف پذیر شدن تولید اجرا کرد. تولید ضعیف را باید از طریق سیاست های مادی و معنوی تقویت کرد. انجام تنها سیاست های مادی از آن جا که ناقص می باشد تنها ناکارآمدی بنگاه ها را پوشش خواهد داد. سیاست های مادی اگر در کنار سیاست های معنوی که همان وظایف توسعه ای دولت باشد می تواند، منابع مادی را به سمت رونق تولید هدایت کند، حال می بینیم که نه تنها دولت تمرکز خود را بر علت مشکلات که همان غفلت از وظایف توسعه ای و سرمایه گذاری در امر تحقیق  و توسعه است، معطوف نکرده است بلکه سیاست های حمایت مادی خود را نیز حذف کرده است و این یعنی از شرایط بد به شرایط بدتر حرکت خواهیم کرد که این خودش را در تورم و رکود نشان خواهد داد.