نقدینگی باید به کجا برود؟

مسئولان بانک مرکزی بر این اعتقادند که نقدینگی موجود در جامعه باید توسط نظام پولی کشور و بخش های تولیدی و صنعتی جذب شود. در غیر این صورت تبعات و پیامدهای منفی برای اقتصاد کشور به همراه خواهد داشت. امری که این روزها با سوداگری در بازار ارزو سکه کاملاً نمایان شده است. در صورتی که غول سرکش نقدینگی رها نشود، بخش های زیادی از آن به نقدینگی سرگردان دچار شده و به جای هدایت در بخش های مولد جامعه، به بازارهای دلالی سرازیر خواهند شد. در مقاله پیش رو دو کانال برای هدایت این نقدینگی معرفی شده است که نگاهی اجمالی به آن خالی از لطف نیست.

هدایت نقدینگی در سیستم بانکی

تبدیل پول های سرگردان مردم به سکه و دلار بیش از هر علتی ناشی از خلع صلاح شدن بازار مالی و سرمایه ای کشور، بویژه بانک می باشد. واقعیت آن است که با نادیده گرفتن شرایط موجود در بسته سیاستی و نظارتی سال 90 و نیز پیش بینی نرخ سود کمتر از نرخ تورم برای سپرده گذاران، زمینه مناسب برای کوچ نقدینگی از نظام بانکی به بخش های غیرمفید جامعه فراهم شده است. به نظر می رسد با کنترل تورم، اجرای نسخه های مفید در نظام بانکی و مدیریت نقدینگی می توان پول هایی که این روزها صرف فعالیت های سودجویانه می شود را به سمت بخش های اقتصادی، تولیدی، صنعتی، کشاورزی و مسکن هدایت کرد. در این راستا نباید فراموش نمود که جای نقدینگی در نظام بانکی است؛ و نظام بانکی می تواند به هدایت آن در شریان های مختلف بپردازد و حال اگر چنین اتفاقی نیفتد با تبدیل نقدینگی به "ابزار دلالی" بی ثباتی اقتصادی دامن زده خواهد شد.

البته راه دیگری که سیستم بانکی می تواند به جذب نقدینگی بپردازد، فروش اوراق مشارکت دولتی و خصوصی با نرخ های سود بالاست. این سیستم می تواند وجوه مورد نیاز پروژه های عمرانی را تامین نموده و از بار تورمی نقدینگی بکاهد و همچنین با تامین نقدینگی مورد نیاز برای فعالیت های صنعتی به چرخش اقتصاد کمک کند و از طرف دیگر با اعطای سود به مشتریان خود، انگیزه سفته بازی آنها را از بین ببرد.

هدایت نقدینگی در تولید

طبق نظریات اقتصادی، تورم پدیده ای پولی است که می تواند به شدت متاثر از حجم پول و نقدینگی باشد و با افزایش آن افزوده شود. لیکن تاثیر حتمی حجم نقدینگی بر تورم بستگی به تاثیر حجم نقدینگی بر تولید دارد. طبق نظر برخی از مکاتب اقتصادی، اگر اثر پول بر تولید و اشتغال را خنثی بدانیم، افزایش نقدینگی به همان میزان موجب افزایش تورم می شود، و اگر پول بر تولید موثرباشد، افزایش نقدینگی باعث افزایش هر دو شاخص تولید و تورم خواهد شد. هر چند که اگر اقتصاد در اشتغال کامل باشد، افزایش نقدینگی صرفاً افزایش تورم را به دنیال خواهد داشت.

بنابراین در اقتصادی که ظرفیت تولید خالی زیادی وجود دارد، نقدینگی می تواند به تولید بیشتر کمک کند، هرچند که به هر علتی نقدینگی سرگردان شود، افزایش نقدینگی جز افزایش تورم حاصلی نخواهد داشت.

کشور ما در خلال سال های اخیر با نرخ تورم انباشته ای در حدود سیصد درصد مواجه بوده است و در حالی که با نرخ های جدید ارز، تغییرات قیمتی برای ارز در ایران به زحمت به 40 درصد می رسد. به عبارت ساده تر، کالای وارداتی به علت دریافت سوبسیدهای ارزی به قیمت بسیار پایین تراز کالای ساخت داخل به فروش می رسد، زیرا قیمت های داخلی سالانه در حال افزایش اند و این موضوع توان تولیدکننده را کاهش می دهد.

در دهه 80 سودآوری بخش تولید ظاهراً کاهش یافته است و در نتیجه نقدینگی به این بخش سرازیر نمی شود، و نقدینگی در بازارهای مختلف می چرخند و در نهایت در جایی رخنه می کنند که سود بیشتری عایدشان شود. از طرفی، سرعت گردش نقدینگی نیز سیری کاهشی در پی گرفته، به طوری که رشد منفی 2/4 درصد ی را در دهه اخیر به ثبت رسانده است. این روند در شرایطی که حجم نقدینگی افزایش یافته، نشان از روانه نشدن آن به مسیر تولید دارد که در واقع مبین رکود تورمی در اقتصاد کشور است.

در بخش تولید، وقتی تورم با نرخ بالایی افزایش می یابد، تنخواه حساب تولیدکننده نیز باید به همان مقدار بالا رود، حال شرایطی را تصور کنید که در آن قیمت تولید به اندازه تورم افزایش یابد و در عین حال، امکان تامین مالی این افزایش ها وجود نداشته باشد، در نتیجه سطح تولید کاهش می یابد و به این ترتیب، هزینه ثابت تولید روی مقدار کمتری از تولید تقسیم می شود و به این ترتیب قیمت تولید هم افزایش یافته و قدرت رقابت افت می کند. این همان مشکل تولید در بخش کشاورزی، منسوجات، کفش، فرش و امثالهم است که باعث شده تولیدکننده با زیر 40 درصد ظرفیت خود تولید کند.

پایین بودن سود آوری هم در بخش تولید باعث می شود که نقدینگی در دست مردم در بازارهای گوناگون سرگردان بماند و در حالی که توسعه بخش صنعت و معدن می تواند قابلیت جذب منابع مذکور را افزایش دهد، و در عین حال، توان بنگاه های تولیدی را در خرید ماشین آلات بالا ببرد. سایر بازارها نیز از سرگردانی این منابع خلاص می شوند و خود به خود در ساختار اقتصادی کشور اصلاحات مهمی اتفاق می افتد. حتی بورس رونق می گیرد و افراد از طریق خرید سهم در بورس نسبت به توسعه تولید اقدام می کنند.

نتیجه گیری

اقتصاد و بخش های مختلف آن همچون حلقه های یک زنجیر بایکدیگر رابطه دارند و می توان در بحث بالا عنوان نمود که حرکت نقدینگی در سیستم بانکی می تواند با برداشتن پاره ای موانع منجر به جریان آن در روند تولید شوند و توسعه اقتصادی را به دنبال داشته باشد و در مهار تورم بسیار ثمربخش باشد. حال امید است که بتوان با بهبود اوضاع کنونی این جریان عظیم نقدینگی را در مسیر مناسب خود به حرکت درآورد و به شعار مهم این سال یعنی حمایت از کار، سرمایه ایرانی و تولید ملی جامه عمل پوشاند.