تحقق اهداف با افزایش واردات؟؟

كنترل نوسان های غیر معمول بازار داخلی و مدیریت علمی بر پروسه واردات و صادرات، از عمده ترین وظایف دولت هاست كه می تواند تولید و تجارت را در كانال رفاه عمومی و حفظ منافع ملی، نگه دارد.

در واقع، وقتی تولید كننده مطمئن باشد كه مزد زحماتش از بین نمی رود و هم تراز با تلاشش، دستمزد دریافت می كند، اهتمام و انگیزه اش برای تولید بیشتر بالاتر خواهد رفت و این موضوع در بلند مدت، منافع ملی كشور را نیز تضمین خواهد كرد.

جایگاه مغفول مانده تولید داخلی به حدی مظلوم واقع شده است كه دیگر از اقلام ضروری گرفته تا غیرضروری، از كانال های گمرگی وارد كشور می شوند و شوربختانه بسیاری از این اقلام وارداتی غیرضروری، با طی كردن پروسه های قانونی به درون مرزهای كشور راه می یابند.

درحالی سال "تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی" را پشت سر می گذرانیم که به تازگی دولت طی مصوبه ای اجازه واردات 24 میلیارد دلاری را که 10 میلیارد دلار آن مواد غذایی و کالاهای اساسی مصرفی است، داده است.

این در حالی است که اقتصاددانان و کارشناسان بزرگترین مانع رونق تولید ملی را واردات بی رویه کالاهای مصرفی می دانند، ضمن اینکه در کنار واردات رسمی این کالاها، قاچاق نیز به شکل گسترده تری هر روز به تولید ضربه می زند.

این مسائل بهانه ای شد تا نگاهی گذرا داشته باشیم به ارزش واردات به کشور طی سالهای گذشته که به دلیل امکان دسترسی‌ منابع، به آمار 31 سال اخیر اشاره کردیم.

بر اساس آمار رسمی گمرک و بانک مرکزی، طی سالهای 61 تا 90 بیش از 770 میلیارد دلار ارز به دلیل واردات از کشور خارج شده است که این رقم به ویژه در سالهای 83 تا 90 تشدید شده است.

بر اساس این گزارش، طی سال 1360 تا 1365 بیش از 67 میلیارد و 312 میلیون دلار کالا از کشور خارج شده و از سالهای 66 تا 70 نیز شاهد واردات 78 میلیارد و 759 میلیون دلاری بودیم که این رقم طی سالهای 71 تا 75 به بیش از 88 میلیارد دلار افزایش یافت.

مجموع ارزش واردات به کشور طی سالهای 76 تا 80 بیش از 73 میلیارد و 175 میلیون دلار بوده است که در این سالها واردات بین 12 تا 17 میلیارد دلار در نوسان بوده است.

این در حالی است که واردات در 5 سال بعدی یعنی از سال 81 تا 85 به بیش از 165 میلیارد و 233 میلیون دلار رسد که در مقایسه با 5 سال قبل از آن 2.2 برابر شده است. طی سالهای 81 تا 85 ارزش واردات از 22 میلیارد دلار تا 41 میلیارد دلار نوسان داشته است.

این گزارش حاکی است: ارزش واردات در پنج ساله پایانی یعنی سالهای 86 تا 90 رشد شدید داشته و به 286 میلیارد دلار رسید. واردات به کشور از سال 86 تا 90 از 48 میلیارد دلار تا 64 میلیارد دلار بوده است.

ارقام ذکر شده در بالا این تصور را به ذهن متبادر می کند که دولت با افزایش واردات به دنبال تنظیم موقت قیمت هاست و از اجرای سیاست های بلند مدت سر باز می زند. این در حالی است که مسعود دانشمند عضو اتاق بازرگانی تهران عقیده دیگری دارد:

" من اصلا با این حرف که دولت دلش می خواهد بیشتر واردات کند موافق نیستم. دولت ناچار است که ارزخارجی را تبدیل به ارز ملی کند تا بتواند هزینه های جاری را جواب دهد. چه راهی وجود دارد برای این که ارز خارجی تبدیل به ارز ملی شود؟ طبعا واردات. اگر تولید نکنیم هیچ راهی جز واردات برای تبدیل نیست وگرنه ما ناچار می شویم مثل برخی از کشورهای امریکای لاتین ارز خارجی را به عنوان حقوق به کارمندان دولت بدهیم . در نتیجه پول ملی را از بین ببریم و ارز خارجی در دست مردم به عنوان پول بچرخد. دولت ناچار است این کار را بکند.

ما نمی توانیم در مملکت را ببندیم و با جایی ارتباط نداشته باشیم بگوییم خودمان تولید می کنیم خودمان هم مصرف می کنیم اصلا این گونه نیست در دنیا. اما در این مسیر باید جهت مان تولید باشد و هر چقدر که واردات ما برود به سمت مواد اولیه و کالاهای سرمایه ای معنایش این است که ما صادرات مان توسعه پیدا می کند.

برای این کار باید ببینیم مشکلات تولید کننده ما چیست. یکی از این مشکلات، قیمت تمام شده بالای کالاها است. دوم؛ واردات ارزان کالاهای آماده مصرف و سوم؛ نبودن امکانات مالی برای تولید کنندگان یعنی سرمایه در گردش. باید این ها را حل کنیم."

حال سوال این است که خود دولت به عنوان متولی تنظیم بازار چه دفاعی از این مصوبه خواهد داشت.

وزیر صنعت اعتقاد دارد مطرح نشدن جزییات خبر واردات 24 میلیارد دلاری باعث برداشت سوء ازاین مصوبه شد.

وی درباره خبر مصوبه واردات 24 میلیارد دلاری نیز گفت: مطرح نشدن جزییات این خبر باعث برداشت سوء ازاین مصوبه شد، در حالی که بخش عمده واردات سالیانه 60 تا70 میلیارد دلاری مربوط به مواد اولیه‌، کالاهای اساسی، واسطه‌ای‌، تجهیزات و ماشین‌آلات تولید است‌.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به مسایل ماه‌های پایانی سال گذشته که منجر به بروز مشکلاتی در حوزه ارز شد، گفت: نوسانات نرخ ارز، تخصیص ارز را با کندی مواجه کرد، برخی بنگاه‌های تولیدی در خصوص تامین مواد اولیه دغدغه‌هایی داشتند از دولت خواست شد در مصوبه‌ای تخصیص ارز برای مواد اولیه را که 90 درصد سهم 24 میلیارد دلار را دربر می‌گیرد، در اولویت قرار دهد.

وی ادامه داد : بخشی ازاین رقم که تماماً توسط بخش خصوصی وارد می‌شود، شامل نهاده‌های دامی و طیور است و بخش دیگر در حوزه شمش‌، فولاد و محصولات صنعتی است که باعث می‌شود تا کارخانجات بتوانند به تولید خود ادامه دهند‌.

وزیر صنعت ، معدن و تجارت با بیان این جمله که قرار نیست امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل واردات بیشتری داشته باشیم و این رقم 24 میلیارد دلاری بخشی از وارداتی است که در هر سال اختصاص می‌یابد‌، گفت‌: اما تنها تفاوت امسال با سال گذشته آن است که ما درخواست کردیم ارز واردات مواد اولیه مشخص شده و در اولویت قرار گیرد و به تدریج اختصاص یابد تا تولید و بازار دچار مشکل نشوند.

وی سپس گفت‌: بخشی اندکی از واردات نیز صرف ذخیره‌سازی کالاهای اساسی می‌شود اما بخش عمده مربوط به حوزه تولید است و همان مبلغی است که همه ساله بانک مرکزی به حوزه تولید بخش خصوصی می‌دهد.

غضنفری توضیح داد‌: یکی از دغدغه‌هایی که ما امسال برای واردات مواد اولیه تولید داشتیم آن بود که شاید بانک مرکزی در تعیین اولویت‌ها دچار مشکل شود، این اولویت را به دولت بردیم تا تصویب شود‌، این ارز نسبت به سایر مصارف ارز در اولویت بالاتر است و به مصوبه 24 میلیارد دلاری شناخته شد.

وزیر صنعت ، معدن و تجارت تاکید کرد: 24 میلیارد دلار مصوب بخشی از 60 تا 70 میلیارد دلار وارداتی است که همه ساله صورت می‌گیرد‌، بنابراین قرار نیست مبلغی به رقم واردات سال‌های گذشته اضافه شود‌، این مصوبه فقط اولویت بخشی از کل واردات را برای ما مشخص می‌کند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره پیشنهادات مطرح شده در بودجه سال 91 عنوان کرد: بیشتر پیشنهادات شامل این است که صندوق توسعه ملی به صورت ریالی تسهیلات دهد، همچنین نوسانات نرخ ارز بیمه شود تا اگرتولید‌کنندگان وام ارزی دریافت کردند در باز‌پرداخت دچار مشکل نشوند‌.

غضنفری افزود: نزدیک به 10 پیشنهاد آماده شده که اگر نمایندگان محترم مجلس به این پیشنهادات یا بخشی از آن رأی مثبت دهند‌، بودجه امسال به طور متفاوتی نگاه حمایتی خیلی خوبی را نسبت به بودجه سال‌های گذشته به بخش تولید خواهد داشت‌.

وزیر صنعت‌، معدن و تجارت با بیان اینکه همه ساله موضوع تولید جدی و مورد توجه بوده، افزود: با توجه به نامگذاری امسال از سوی مقام معظم رهبری دولت هم علاقه‌مند است که انشاءالله مجلس محترم به این پیشنهادات که در کمیسیون تلفیق مطرح شده‌، نگاه مثبت داشته باشند و حتی اگر سر فصلی تحت عنوان حمایت از تولید داخلی شکل گیرد قطعاً به اینکه امسال سالی تاریخی برای تولید باشد کمک بزرگی کرده‌ایم.

سخن نهایی اینکه یک ویژگی خاص نامگذاری امسال به سال تولید ملی این است که دستاوردهای این سال در زمینه بهبود تولید و حمایت از کار و سرمایه ایرانی به کمک شاخصهای کمی قابل اندازه گیری هستند. یعنی بر خلاف اهداف سال جهاد اقتصادی که کیفی و غیرقابل اندازه گیری با اعداد بودند، رشد تولید داخلی، افزایش اشتغال، بهبود سرمایه گذاری و کاهش ریسک همه و همه قابل ارائه در قالب اعداد و ارقامند و این مسئله هم راه های رسیدن به اهداف را روشنتر می کند و هم پیگیری محقق شدن آن ها را. امید است که پایان سال 91 شاهد اعداد و ارقامی باشیم که حاکی از شکوفایی صنعت داخلی باشد و بدون شک به دنبال آن شاهد افزایش قدرت اقتصادی کشور و رقابت پذیری خواهیم بود و این یعنی حرکت در جهت اهداف چشم انداز بیست ساله.

خبرآنلاین/خبرگزاری موج/ اکونیوز/ جام جم آنلاین