هیئت دولت!به کجا چنین شتابان

اخیرا مصوبه ای که از سوی دولت به خبرگزاری ها ابلاغ شده که حاشیه های فراوانی را به همراه داشته است. این مصوبه که "فصل پنجم آئین نامه اجرایی قانون مطبوعات" نام دارد، در مواردی با متن مصوب قانون مطبوعات مغایرت دارد و لذا مدیران مسئول خبرگزاری ها می توانند با شکایت به دیوان عدالت اداری نسبت به ابطال آن اقدام کنند.

هیئت وزیران صبح روز شنبه 2/2/1391 آئین نامه ای را به صاحبان خبرگزاری ها ابلاغ کرد که طبق جنجالی ترین بند آن،‌ یعنی ماده 38،‌ این رسانه ها ملزم به درج "منابع اخبار" خود خواهند بود. در این آئین نامه روشن نشده است که آیا دولت "خبرنگار" ‌را به عنوان منبع خبرگزاری محل خدمت خواهد پذیرفت یا خیر،‌ اما از آنجا که تفسیر آئین نامه اجرایی به عهده خود دولت است،‌ اگر خبرنگار به عنوان منبع خبر پذیرفته نشود،‌ و منظور از منبع،‌ نهادهایی چون روابط عمومی ها باشد،‌ آئین نامه دولت با قانون مطبوعات مغایرت داشته و قابل ابطال است. بر اساس ماده 47  قانون مطبوعات اصلاحی 30/1/1379،‌ آئین نامه اجرایی این قانون باید توسط  "وزارت ارشاد" تهیه شده و به تصویب هیئت وزیران برسد. اما نه وزارت ارشاد و نه هیئت وزیران حق تهیه و تصویب آئین نامه ای مغایر با متن قانون را ندارند؛‌ بر اساس اصول 170 و 173 قانون اساسی "هر کس"‌ می‌تواند ابطال اجرای تصویب ‏نامه ‏ها و آیین‏ نامه‏ های دولتی که مخالف با قوانین باشد را از دیوان عدالت اداری خواستار شود.

دولت در حالی خبرگزاری ها را موظف به درج "منابع اخبار" کرده است که طبق ماده 4 قانون مطبوعات مصوب مجلس شورای اسلامی،‌ "هیچ مقام دولتی و غیر دولتی حق ندارد برای چاپ مطلب یا مقاله ای در صدد اعمال فشار بر مطبوعات برآید و یا به سانسور و کنترل نشریات مبادرت کند." و نیز طبق ماده 5 همان قانون "کسب و انتشار اخبار داخلی یا خارجی که به منظور افزایش آگاهی عمومی و حفظ مصالح جامعه باشد،‌ با رعایت این قانون حق قانونی مطبوعات است." بر اساس آئین نامه ابلاغی از سوی دولت، از این پس خبرگزاری ها نخواهند توانست اخباری را که از نهادهای مختلف دولتی و غیر دولتی کسب می کنند اما نهادهای مربوطه تمایلی به انتشار آنها ندارند و اجازه رسمی انتشار نمی دهند، روی خروجی خود بفرستند. اتفاقی که نه تنها مغایر مواد 4 و 5 قانون مطبوعات است،‌ بلکه فصل دوم از قانون مطبوعات یعنی رسالت مطبوعات را بکلی زیر پا می گذارد.

موافقان ذکر منبع:

موافقان این مصوبه معتقدند که ذکر نکردن منبع خبر در برخی از اخبار به ندرت اتفاق می‌افتد و درج منبع بهتر از ذکر نکردن آن است. "دکتر سلطانی ‌فر"، مدرس دانشگاه با اشاره به اینکه با الزام ذکر منبع در خبرگزاری ‌ها یک قدم به حرفه‌ ای شدن و سواد رسانه ‌ای نزدیک ‌تر شده ‌ایم، گفت: "ذکر منبع در هر رسانه‌ای به مخاطب کمک می‌ کند تا با نگاه کارشناسانه‌ تر به موضوع نگاه شود و اطمینان خواننده بیشتر شود." "دکتر امیدعلی مسعودی"، استاد دانشگاه نیز معتقد است که در بسیاری از رسانه‌های مطرح و بین ‌المللی، این اسامی خبرنگاران است که به مطالب و نوشته‌ های آنها اعتبار می‌ بخشد و مخاطبان خاصی را به ‌دنبال آنها می ‌کشاند و در واقع این رسانه ‌ها هستند که از نام خبرنگاران و هیات تحریریه‌ خود به ‌عنوان اعتبار استفاده می ‌کنند.

مخالفان ذکر منبع:

مصوبه‌ ای که با نام "فصل پنجم آیین ‌نامه اجرایی قانون مطبوعات" منتشر شد، مخالفان جدی دارد. خبرگزاری فارس دادخواستی را به ‌زودی علیه این آیین ‌نامه با عنوان شکایت خبرگزاری ‌ها به دیوان عدالت اداری ارائه خواهد داد. در این آیین‌ نامه روشن نشده است که آیا دولت "خبرنگار" را به ‌عنوان منبع خبرگزاری محل خدمت خواهد پذیرفت یا خیر اما از آنجا که تفسیر آیین‌ نامه اجرایی بر‌عهده خود دولت است، اگر خبرنگار به ‌عنوان منبع خبر پذیرفته نشود و منظور از منبع، نهادهایی چون روابط عمومی ‌ها باشد، آیین ‌نامه دولت با قانون مطبوعات مغایرت داشته و قابل ابطال است.

حقیقت آن است که بسیاری از اخباری که در روزنامه ‌ها منتشر می‌شود برگرفته از تماس‌ های تلفنی مردم است. هر روز بازنشسته‌ ها، معلمان، وکلا، آسیب ‌دیده ‌های اجتماعی، دارنده ‌های فیش حج، والدین دانش‌ آموزان، معلمان و... تماس می ‌گیرند و از وعده ‌های اجرا نشده، مشکلات قانونی موجود بر سر راه، برخورد فلان سازمان و مسئول دولتی خبر می‌ دهند. بیشتر آنها از ترس اینکه مشکلاتشان بیشتر نشود اسمشان را نمی ‌گویند. این گزارش‌ های مردمی یا کارشناسان مطلع سازمان‌ ها، شروع یک گزارش خبری می باشد و برای روزنامه ‌ها منبعی است برای وجود یک مشکل که ارزش خبری دارد و بایستی پیگیری شود. بیم آن می ‌رود، الزامی که این آیین ‌نامه ایجاد می ‌کند مانع انتشار حقایق شود

منابع: همشهری آنلاین / مشرق نیوز