دو زن به جای یک زن هنوزدرابهام

مریم مجتهدی رئیس مرکز امور زنان در توجیه این پیشنهاد گفت: با توجه به تعداد زیاد زنان تحصیلکرده و فرصت‌های کم اشتغال برای آنها بهتر است به جای استخدام یک زن دو کارمند زن به صورت نیمه وقت استخدام شوند که این طرح در قالب لایحه بودجه 91 مطرح می‌شود.

رئیس مرکز امور زنان در‌خصوص وضعیت ساعت کار و بیمه این کارمندان هم گفت: ساعت حضور این زنان در محل کار نصف یک کارمند است یعنی اگر یک کارمند در طول روز 8 ساعت کار می‌کند این زنان 4 ساعت درمحیط کار حضور می‌یابند و دریافتی، حق بیمه و بازنشستگی آنها نیز نصف می‌شود.

این حرف ها واکنش های زیادی را بر انگیخت و افراد بسیاری را وادار به اعلام نظر کرد اما این مرکز توضیح بیشتر درباره این طرح را متوقف کرده است.

اگر بخواهیم نگاه عمیقی به ماجرای این طرح داشته باشیم درمی یابیم که ابهامات زیادی در آن وجود دارد، عده ای از کسانی که خود در ارائه این برنامه نقش داشتند بعد از بالاگرفتن اعتراض ها اعلام کردند احتمالا این طرح اجباری نخواهد بود بلکه هر زنی که مایل باشد می تواند در کنار زن دیگری از این امکانات استفاده کند و این یک راه برای زنانی است که می خواهند بیشتر در کنار خانواده خود باشند. اما علی رغم این حرف ها که از گوشه و کنار شنیده می شد هیچ مقام رسمی درباره جزئیات این طرح و اجباری بودن یا نبودن آن حرفی نزد.

کارشناسانی که با شنیدن احتمال اجرا شدن چنین برنامه ای برآشفته بودند اشکالات زیادی به آن وارد می کردند از بین آنها آن عده ای که حقوق دان بودند اعتقاد داشتند این طرح خلاف قانون اساسی است و استخدام دو زن پاره وقت به جای یک زن تمام وقت را با اصول 19، 20 و 22 قانون اساسی مغایر می دانستند. زیرا براساس اصل 19 قانون اساسی مردم ایران از هر قوم و قبیله‌ای که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و همچنین در اصل 20 نیز آمده است که همه افراد اعم از زن و مرد به طوریکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق برخوردارند.  بنابراصل 22 قانون اساسی نیز شغل اشخاص از تعرض مصون است و براساس اصل 28 قانون اساسی هم هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست، برگزیند.

این عده علاوه بر این ایرادات کلی اعلام می کردند که وضعیت بیمه و بازنشستگی این افراد بسیار مبهم است و بهتر است دولت با این طرح گره ای بر گره های دیگر خود اضافه نکند.

در این میان کسانی هم بودند که موضوع را از جنبه جامعه شناسی و تاثیرات اجتماعی آن بررسی می کردند. آنها اعتقاد داشتند در جامعه امروز که زنان پا به پای مردان به تحصیل علم می پردازند و حتی در بسیاری موارد از مرادن پیشی گرفته اند چگونه می توانند نصف مردان از دانش خود استفاده کنند؟ از طرفی این احتمال داده می شود که زنانی که به یک شغل کامل احساس نیاز می کنند به دنبال یک شغل پاره وقت دیگر بروند، پس این طرح نمی تواند مشکل اشتغال را حل کند و تنها به سردرگمی زنان در شغل خود دامن خواهد زد. زیرا یک شغل خوب شغلی است که درآمد کافی داشته باشد و این کار اشتغال زایی محسوب نشده بلکه مشغول سازی نامیده می شود.

ایراد دیگری که عده بسیاری به این طرح گرفته اند این است که امکان اجرای آن در بسیاری از مشاغل وجود ندارد زیرا درصد بسیاری از مشاغل نیاز به تمرکز و پاسخگویی دارند که تنها یک نفر قادر به انجام آن است یعنی وقتی دو نفر متصدی انجام یک کار باشند مسئولیت پذیری و پاسخگویی در مورد وظایف آن شغل با مشکل مواجه خواهد شد. این موضوع در بسیاری موارد عدم رضایت ارباب رجوع را هم به دنبال خواهد داشت زیرا در مورد انجام یک وظیفه ممکن است با بیش از یک نفر مواجه باشد.

داریوش قنبری عضو کمیسیون اجتماعی مجلس نیز با خنده دار خواندن این طرح گفت: هر از چندگاهی می شنویم که دولت چنین طرح هایی درباره زنان ارائه می دهد اما متاسفانه بیشتر این طرح ها از افکار خام و نا پخته سر چشمه می گیرد در مورد این طرح هم به نظر می رسد مرکز امور زنان ریاست جمهوری در زمینه کاری خود تخصص لازم را ندارد.

این نماینده مجلس ادامه داد متاسفانه خود زنانی که در این مرکز تحت عنوان حمایت از حقوق زنان و توجه به آنها در مصوبات دولت کار می کنند تحت تاثیر مردسالاری قرار دارند تا جایی که این مرکز تا کنون اقدام چندان مفیدی در راستای احقاق حقوق جامعه هدف خود انجام نداده است.

قنبری با اشاره به اینکه در ارائه این طرح نگاه جنسیتی حاکم است گفت اگر مشکل، تعداد زیاد متقاضی زن برای کار است این مورد درباره مردان هم وجود دارد پس باید مردان هم به صورت نیمه وقت کار کنند تا کار به همه برسد اما این تفکر غلطی است و بسیار ناعادلانه و تبعیض آمیز به نظر می رسد.

طیبه صاحب فکر که یک حقوق دان فعال در امور زنان است هم نگاه چندان مثبتی به این طرح ندارد

او در گفت و گوی اختصاصی با تبیان گفت: این طرح بسیار مبهم است و معلوم نیست بعد از تصویب آن تکلیف زنان سرپرست خانوار یا زنانی که در اداره امور مالی خانه نقش پررنگی دارند چه خواهد شد.

وی ادامه داد:  کارشناسان و صاحب نظران از دولت توقع دارند با شفاف سازی بیشتر درباره جزئیات این طرح و پاسخگویی به این سوالات ابهامات این طرح را برطرف کند نه اینکه یک حرفی زده شده و رها شود زیرا این کار پیامدی جز نگران کردن زنان و کارشناسان ندارد.

صاحب فکر اضافه کرد: در دوره ای که زنان تلاش می کنند با کمک مجلس و شورای نگهبان و براساس قوانین اسلام حقوق از دست رفته و خلا های قانونی در مورد زنان را اصلاح کنند مطرح کردن چنین موضوعاتی یک گام به عقب محسوب شده و باعث می شود زنان از راه اصلی خود دور مانده و درگیر چنین بحث هایی شوند.البته تا زمانی که معاونت امور بانوان ریاست جمهوری جزئیات بیشتری از این طرح ارائه نکرده است نمی توان درباره آن قضاوت کرد. اما اگر سکوت پیرامون آن همچنان ادامه یابد قطعا دامنه اظهارنظرها  و اعتراض ها گسترش بیشتری خواهد یافت.