نقد شدن بیمه‌های نسیه‌ای
وضعیت سلامت در اجتماع از مهمترین دغدغه‌های هر کشور به حساب می‌آید که در شاخص‌های توسعه جوامع و رتبه‌بندی جهانی اهمیت ویژه‌ای داد. از این رو بر اساس قانون، دولت مکلف است که امکان برخورداری از تأمین اجتماعی همگانی و خدمات بهداشتی و درمانی به صورت بیمه را برای تمام مردم ایجاد کند.
با این حال علی‌رغم سند چشم‌انداز بیست ساله کشور و برنامه‌های سوم تا پنجم توسعه، سهم مردم از هزینه‌های دارو و درمان محدود به سی درصد نشد که هیچ این روزها هم خبر می‌رسد که به زودی دارو در بیشتر داروخانه‌ها نقدی و بدون پوشش بیمه تأمین اجتماعی محاسبه خواهد شد.
به گزارش سرویس اجتماعی فرارو؛ وزیر بهداشت در آستانه هفته سلامت مژده داد که به زودی خبرهای خوبی از نظام سلامت اعلام می‌شود. اما با گذشت چند روز، خبر رسید که داروخانه‌های کشور گرفتار بحران هستند و از این پس قرار است نسخه‌های تأمین اجتماعی به صورت نقدی محاسبه شوند.
نارضایتی مردم
همه می‌دانند که قیمت دارو به عنوان بخشی از سبد هزینه خانوار باید پایین نگه داشته شود، چرا که گران‌تر شدن هزینه دارو بار مالی بیشتری را به مردم تحمیل می‌کند.
دکتر امجدی نماینده یک شرکت دارویی معتقد است که در نظام دارویی کشور چندین ذینفع وجود دارد که یکی از آنها مردم هستند و از بهایی که بابت خرید دارو می پردازند راضی نیستند. در همین راستا دکتر شانه ساز، معاون دارویی سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت تولیدات داخلی را یک راه کار اصلی برای کاهش قیمت دارو و یا به تعبیر دیگر واقعی کردن آن تولیدات داخلی می‌داند.
«دولت به جایی بدهی ندارد، بلکه اینها تعهدی است که به دوش دولت گذاشته‌اند و دولت هم هر موقع پول داشت، این تعهد را انجام می‌دهد. عده‌ای می‌روند لابی و رایزنی می‌کنند و بر دوش دولت تعهدی می‌گذارند.»
مشکلات داروخانه‌ها
پیش از این داروخانه‌ها نا كارآمدی بیمه‌ها را مهمترین عامل بازدارنده واقعی کردن قیمت دارو می‌دانستند. امروز نیز رئیس انجمن داروسازان ایران با اعلام اینکه هزینه‌های داروخانه‌های خصوصی کشور چندین برابر شده اعلام کرد تاخیر سازمان تأمین اجتماعی در پرداخت مطالبات داروخانه‌ها باعث شده نسخه‌های تأمین اجتماعی به صورت نقدی محاسبه شود.
دکتر رهبر مژدهی آذر، تأمین اجتماعی را سازمانی روسیاه خواند که با پرداخت نکردن مطالبات معوق داروخانه‌ها، مشکلات مالی فراوانی ایجاد کرده است.
چندی پیش نیز دکتر شهاب‌الدین جنیدی، عضو هیأت مدیره انجمن داروسازان ایران اعلام کرد که درآمد داروخانه‌ها کفاف هزینه‌های آنها را نمی‌دهد و گفت: «سالانه هر داروخانه 30 میلیون تومان درآمد دارد که این میزان کفاف هزینه‌های آنها را نمی‌کند. البته درآمد برخی داروخانه‌های کوچک حتی به زیر 10 میلیون تومان نیز می‌رسد.»
وعده‌های رئیسی که زمزمه رفتن اش به گوش می رسد
بی‌اعتمادی انجمن داروسازان ایران نسبت به سازمان تأمین اجتماعی به اندازه‌ای قوت گرفته است که حتی وعده‌های سعید مرتضوی که زمزمه‌های استعفایش به گوش می رسد هم نتوانست جلوی اظهار نظرهای اخیر را بگیرد و داروخانه‌ها را نسبت به دریافت معوقات خود امیدوار سازد.
خبر دریافت نقدی از نسخه‌های تأمین اجتماعی در حالی منتشر شد که روز گذشته سعید مرتضوی، مدیرعامل جدید صندوق تأمین اجتماعی کشور اعلام کرد: «بدهی‌های تأمین اجتماعی به طرف‌های قرارداد که مدت 9 ماه است پرداخت نشده، با تدارک 11 هزار میلیارد ریال، ظرف 15 روز آینده پرداخت می‌شود.»
بدهی‌ها و طلب‌های تأمین اجتماعی
بدهی صندوق سازمان تأمین اجتماعی سابقه‌ای طولانی دارد، در حالی که خود این سازمان در سال‌های گذشته همواره یکی از طلبکاران دولت محسوب می‌شد.
سال گذشته همین روزها بود که محمود احمدی نژاد در خصوص مطالبات صندوق تأمین اجتماعی از دولت، به صراحت گفت: «دولت به جایی بدهی ندارد، بلکه اینها تعهدی است که به دوش دولت گذاشته‌اند و دولت هم هر موقع پول داشت، این تعهد را انجام می‌دهد. عده‌ای می‌روند لابی و رایزنی می‌کنند و بر دوش دولت تعهدی می‌گذارند.»
پیش از این داروخانه‌ها نا كارآمدی بیمه‌ها را مهمترین عامل بازدارنده واقعی کردن قیمت دارو می‌دانستند. امروز نیز رئیس انجمن داروسازان ایران با اعلام اینکه هزینه‌های داروخانه‌های خصوصی کشور چندین برابر شده اعلام کرد تاخیر سازمان تأمین اجتماعی در پرداخت مطالبات داروخانه‌ها باعث شده نسخه‌های تأمین اجتماعی به صورت نقدی محاسبه شود
اکنون سعید مرتضوی که رفتن اش به تامین اجتماعی دردسر استیضاح را برای وزیر رقم زد، در نخستین گام حضور در تأمین اجتماعی، وعده تدارک هزار و صد میلیون تومان و پرداخت بدهی‌های معوقه را داده است. این بودجه که به هر دلیل توسط رئیس پیشین صندوق تأمین اجتماعی، قابل تدارک و پرداخت نبود و به هر دلیل که مرتضوی قصد پرداخت آن را دارد؛ می‌تواند گره‌گشای مشکلات مالی داروخانه‌ها باشد و آنها از بحران نجات دهد و به تبع از تحمیل هزینه سنگین‌تر به مردم جلوگیری کند.
منبع :فرارو
