مناقصات عامل فساد اقتصادی؟!

از سال 85 تا سال گذشته، روزانه به طور متوسط شاهد برگزاری 74، 96، 125، 119 و 164 مناقصه بودیم و این امر نشان می دهد با افزایش درآمدهای نفتی و غیر نفتی و لزوم سرمایه گذاری های بیشتر ، معاملات و قراردادهای بیشتر در کشور از طریق برگزاری مناقصات انجام شده است.

اما در این بین با وجود تغییر قانون شاهد ضعفهای بسیاری در برگزاری این مناقصات هستیم. به اعتقاد کارشناسان مناقصات امروز به گلوگاه اصلی فساد اداری و اقتصادی در کشور تبدیل شده و نمونه آن را نیز می توان در اختلاس 3000 میلیارد تومانی اخیر دریافت.

 101 سال پیش

از سال 1289 تا 1383 قانون مربوط به مناقصات در قالب قانون محاسبات عمومی و آیین نامه معاملات شهرداری تهران به همراه آیین نامه مالی شهرداری ها هر چهار سال یک بار (25 نوبت) اصلاح شده اما تا سا 83 بازنگری سیستمی برروی آن صورت نگرفته بود.

در سال 1383 بازنگری بر این قانون صورت گرفت، اما اشکالاتی همچون مشخص نبودن روش اعمال اختیارات دستگاه مناقصه گزار، چگونگی ارزیابی کیفی مناقصه گزار، ثبت نشدن مناقصات درپایگاه اطلاع رسانی مناقصات، راه ندادن مناقصه گزار به جلسات بازگشایی پاکت ها، پاسخگو نبودن نهاد مناقصه گزار نسبت به مناقصه گر در بستر اجرایی این قانون مشاهده می شود.

با این حال عدم تأیید قانون فوق از سوی شورای نگهبان موجب شد مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاح آن در بهمن‌ماه 83 قانون مناقصات را مصوب کرده و قانون از سوی دولت وقت ابلاغ شد تا تمامی دستگاههای مشمول تمامی خریدهای خود را براساس این قانون انجام دهند.

اجرای سلیقه ای

متأسفانه اجرای این قانون در کشور تا حدودی سلیقه‌ای شده و علت آن را می‌توان عدم شناخت و آشنایی کامل دستگاه‌های اجرایی با جزییات قانون برگزاری مناقصات دانست.

پیمانکاران یا مناقصه‌گران بر اساس قانون "اساسنامه هیات رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات" حق شکایت از مناقصه‌گزار و نحوه برگزاری مناقصه را دارند اما باز هم متأسفانه این حق به خاطر وجود ترس از قرارگرفتن در لیست سیاه از سوی دستگاه‌های مناقصه‌گزار، باعث شده که حتی با دیدن تخلفات آشکار، از شکایت و احقاق حق خود صرف نظر کنند.

این در حالیست که تهیه لیست سیاه تنها بر اساس رای مراجع قضایی یا آیین‌نامه مصوب هیات وزیران که به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری محول شده است، امکان پذیر است و هیچ دستگاه یا نهادی حق تهیه لیست سیاه برای خود ندارد.

اگر مواردی هم باشد که پیمانکاری تخلف کرده باشد باید به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری گزارش شود تا آنان پیمانکار متخلف را در لیست سیاه قرار داده یا محرومیت‌هایی برای وی در نظر بگیرند.

انتخاب بهترین قمیت

طی 100 سال اخیر، خریدهای بخش دولتی با تاکید برکمترین قیمت بوده است اما نیاز است  اختیارات دستگاه های دولتی در مورد قیمت های بالاتر معامله هم مورد توجه قرار گیرد.

در قانون مناقصات اولین بار به قیمت مناسب اشاره شده است اما متأسفانه بسیاری از دستگاه‌های اجرایی از آن‌جا که توان یا دانش تراز کردن قیمت‌ها را ندارند، کم‌ترین قیمت را مبنای برنده شدن در مناقصه می‌دانند و این به یک روال عادی بدل شده است.

پیمانکار برنده با کمترین قیمت راهی جز کاهش کیفیت کالا و تجهیزات کاربردی در پروژه ندارد و یا با طولانی کردن زمان اجرای پروژه تلاش دارد با استفاده از تعدیل‌بها، قیمت خود را اصلاح کند.

میل شخصی

متأسفانه بسیاری از دستگاه‌های اجرایی مناقصات محدود را برابر قانون اجرا نمی‌کنند، مثلاً در تهیه لیست‌های بلند و در برگزاری این نوع مناقصات بیش‌تر میل و اراده شخصی حاکم است تا اجرای صحیح قانون.

نادیده گرفته معاملات کوچک

یکی از ضعف‌های اجرای قانون فعلی مناقصات، برگزاری معاملات کوچک و متوسط است. بالا بودن تعداد این‌گونه معاملات، باعث شده است علاوه بر آن که آمار کاملی از آن‌ها اعلام نمی شود؛ بلکه نظارتی نیز بر آن‌ها وجود نداشته نباشد؛ بنابراین نظارت و پیگیری آن‌ها از واجبات است که باید نهادهای نظارتی در آن وارد شوند.

جای خالی رکن چهارم

یکی از ضعف‌های این قانون عدم وجود تبصره یا ماده‌ای برای حضور رسانه ها در روز بازگشایی پاکت‌ها است. حضور رسانه ها در زمان بازگشایی پاکت‌های قیمت ،منجر به شفاف‌سازی بالا می‌شود به‌گونه‌ای که در ترکیه در مزایده‌های توزیع شبکه برق و گاز شاهد برگزاری مزایده تلویزیونی هستیم، مزایداتی که به صورت زنده از شبکه‌های خبری ترکیه پخش می‌شود. اما در ایران بر این امر سرپوش گذاشته شده است.

نکته آخر اینکه رسانه ها چشم مردم هستند و حضورشان در مناقصه ها به خصوص مناقصه های بزرگ می تواند سطح اعتماد عمومی را بالاتر برده و بر شفاف سازی اقتصادی کمک شایانی کنند .

منبع : مشرق نیوز