ضرورت تدوین نقشه راه برای جهاد

جهاد اقتصادی عنوانی بود كه رهبر معظم انقلاب برای سال 1390 برگزیدند و اصلی‌ترین پیام و تاكید این نام، فراهم کردن بسترهای لازم برای توسعه اقتصادی به‌عنوان محور اصلی تحقق اهداف سند چشم‌انداز 20 ساله و برنامه‌های توسعه كشور است. نباید از نظر دور داشت كه جهاد اقتصادی و تحققش هرچند محدود به یك سال نمی‌شود و باید راهبردی درازمدت باشد اما نیازمند عزم همگانی و پرهیز از شعار‌زدگی است.

جهاد اقتصادی؛ ضرورت‌ها و بایدها

نگاهی به عزم مقام معظم رهبری در تصویب سند چشم‌انداز 20 ساله و تاکید مستمر ایشان بر تحقق اهداف این سند كه ایران را به کشور نخست در بین کشورهای منطقه تبدیل می‌كند، زمینه‌سازی برای تحقق اهداف سند چشم‌انداز از جمله ابلاغ سیاست‌های اصل 44، تصویب سیاست‌های کلی برنامه‌های توسعه چهارم و پنجم، نامگذاری سال‌های گذشته و… همگی حکایت از نقشه راهی دارد که ایشان طراحی و ترسیم كرده‌اند و مسئولان باید محقق‌کننده آن باشند و از هیچ كوششی برای تحقق این مهم دریغ نكنند. اما چرا جهاد اقتصادی؟ به‌کارگیری کلمه جهاد حاکی از ضرورت مبارزه، آنهم مبارزه‌ای مقدس است که نقش‌آفرینان این حوزه در زمره مجاهدان در راه خدا و مبارزان و مدافعان واقعی از مرزهای عقیدتی و جغرافیایی کشور محسوب می‌شوند.

علاوه بر این مهم نباید از نظر دور داشت كه علاوه بر اینكه همه دستگاه‌ها و مردم موظف به كمك برای تحقق جهاد اقتصادی هستند و باید حركات خود را بر اساس این محور تنظیم كنند دولت به‌عنوان مجری در كشور نقش پررنگ‌تری برعهده دارد و باید گامهایش پرشتاب‌تر و قوی‌تر باشد. موضوعی كه رییس كمیسیون ویژه جهاد اقتصادی مجلس نیز بر آن تاكید دارد و می‌گوید كمی حركت در این راستا كند بوده است و به اذعان كارشناسان، شاید اجرایی شدن این شاخص نیازمند بازنگری در راهبردهای اقتصادی بر مبنای جهاد اقتصادی باشد.

علی‌رغم تبیین شاخص‌های جهاد اقتصادی توسط مقام معظم رهبری، به‌نظر می‌رسد تدوین برنامه و نقشه راه اجرایی برای تحقق این هدف ضرورتی انکار‌ناپذیر است چراکه علی رغم اظهارات كلی كه گاها مسوولانمان دچارش می‌شوند، به نظر می‌رسد هنوز ساز و کار اجرایی و مشخصی برای نقش‌آفرینی بخش ‌خصوصی به عنوان نقش‌آفرین اصلی حرکت جهادی در اقتصاد کشور وجود ندارد. این در حالی است که تحقق جهاد اقتصادی نیازمند شکل‌گیری بسترهایی است که در سایه تعامل، تلاش و استفاده بیشتر از ظرفیت‌های اقتصادی در کشور حاصل خواهد شد. از سوی دیگر غلبه‌ بر مشکلات کنونی اقتصاد ایران از جمله بیکاری، رکود و فقر از دیگر محورهای جهاد اقتصادی است و باید راهکارهایی برای ریشه‌کن کردن آن در اقتصاد ایران به‌کار بست.

تحقق اهداف سند چشم‌انداز نیازمند سال‌ها جهاد اقتصادی بوده و قبل از هر چیز بررسی عملکرد گذشته، آسیب‌شناسی و شناخت دلایل عدم تحقق اهداف سالیانه و برنامه‌های توسعه‌ اول تا چهارم که رشد اقتصادی هشت درصد، تورم تک رقمی، نرخ بیکاری تک رقمی، قطع وابستگی بودجه جاری به درآمدهای نفتی، ارتقای سهم بهره‌وری در رشد اقتصادی و … از جمله اهداف آن بوده است

انتشار آمار واقعی و قابل اعتماد از شاخص های اقتصادی و اطلاع‌رسانی صحیح و به‌روز، از جمله پیش‌نیازهای طراحی حرکت‌های آینده اقتصاد کشور است.

رخوت و ركود در راه اجرای فرمان

با نامگذاری امسال به نام جهاد اقتصادی مجلس كه همواره از آن به‌عنوان بازوی توانمند نظام در تحقق اهداف كلان و عالیه یاد می‌شود و اعضایش نمایندگان ملت محسوب می‌شوند، برای بررسی، این موضوع را با قید فوریت در دستور کار قرار داد و مصوباتی را برای اجرایی شدن این تکلیف داشت اما علی‌رغم این اقدام به نظر می‌رسد مجلس شورای اسلامی توفیق چندانی در هموارسازی مسیر تحقق این هدف نداشته است؛ هر چند كه كمیسیون ویژه جهاد اقتصادی خانه ملت اعلام كرده است كه تا جایی كه امكانات و مسوولیت داشته است اقدامات مقتضی را انجام داده است و این مجریان قانون هستند كه باید در این زمینه گامهایشان محكم و پرشتاب باشد اما گویا قوه مجریه به عنوان بازوی اصلی شکل‌گیری جهاد اقتصاد از تکاپوی لازم برای عمل به این تکلیف برخوردار نبوده است.

مقام معظم رهبری در تبیین شاخص‌های سال جهاد اقتصادی نرخ رشد اقتصادی، بهره‌وری و بیکاری را از جمله  شاخص‌هایی اعلام کردند كه باید در تحقق جهاد اقتصادی به آن توجه شود اما با توجه به تاكید بر ارائه آمارها، این مهم با فرمان صادره فاصله داشت. نباید از نظر دور داشت كه در بیشتر کشورها آمارهای اقتصادی به روز منتشر و با توجه به اعتماد عمومی نسبت به این آمارها نماگرهای اقتصادی مانند شاخص‌های بازار بورس و همچنین رفتار مصرف‌کنند‌گان تحت تأثیر این آمار‌ها قرار می‌گیرد. حتی در کشورهای توسعه یافته که در حال دست و پنجه نرم کردن با بحران اقتصادی هستند آمار‌ها در بخش‌های مختلف از جمله نرخ بیکاری، تورم (به صورت ماهانه) و نرخ رشد اقتصادی منتشر می‌شود.

منتشر نشدن برخی اعداد و ارقام از سوی نهاد‌های رسمی و مسوول این نکته را به ذهن منتقل می‌كند که علت اصلی عدم اعلام برخی از شاخص‌های اقتصادی، مناسب نبودن این نرخ‌ها است.

رویکرد دستگاه قضا به نامگذاری سال جهاد اقتصادی نیز خالی از نقد نیست چراکه هنوز هم بسیاری از تکالیف این قوه برای سالم سازی فضای اقتصادی کشور معوق مانده است. برخورد با مفاسد اقتصادی، رانت‌خواران نظام بانکی و بررسی دقیق دارایی و درآمدهای مسئولان کشور از جمله تکالیفی است که برخورد دقیق و هوشمندانه قوه قضائیه و قاطعیت این قوه در برخورد با متخلفان می‌تواند روشنگر مسیر توسعه اقتصادی کشور باشد. اجرای صحیح این تکالیف زنگ خطری برای فعالان دولتی و غیردولتی عرصه اقتصاد خواهد بود که در صورت انحراف از نقشه راه جهادی ابلاغ شده برای توسعه اقتصادی کشور، قوه قضائیه بدون هیچگونه سهل‌انگاری و مصلحت‌اندیشی با متخلفان احتمالی برخورد خواهد کرد. البته دستگاه قضایی روز گذشته دادگاه رسیدگی به پرونده عظیم اقتصادی كه متهمش "سلطان رشوه" خوانده شده است را برگزار كرد. پیش از این بیم اینكه برخی مصلحت‌اندیشی‌های دستگاه قضایی کشور در برخورد با متخلفین و دانه‌درشت‌های مفاسد اقتصادی مانند بدهکاران بزرگ بانکی موجب شود بسترهای حضور فعالان واقعی عرصه اقتصاد فراهم نباشد، وجود داشت.

آنچه باید مورد وفاق قرار گیرد این است كه برای نیل به اهداف شعار جهاد اقتصادی نباید به یك سال بسنده كرد و باید از این موضوع به عنوان هدفی بلندمدت برای نیل به اهداف كلان اقتصادی كشور یاد كرد.

هدفی كه با توجه به شرایط جدید كشور از جمله تحریمهای یك جانبه استكبار علیه ایران ضرورتش بیش از پیش نمایان شده است و باید طی سالهای متمادی برای نیل به اهداف سند چشم انداز 20 ساله آن را مدنظر داشت. جهاد اقتصادی نقشه‌ راهی برای تمام فصول اقتصاد كشور است ولی اگر عزم مسوولان برای تحققش مانند این یازده ماه باشد نمی‌تواند چندان به تحققش امیدوار بود. جهاد اقتصادی برای تحقق به روحیه جهادی، اعتقاد جهادی، عملكرد جهادی و ... نیاز دارد و بدون این موارد قابل تحقق نیست.

لینک های مرتبط:

به فرمایشات رهبری عمل شده است؟

جهاد اقتصادی و افق 14 سال پیش رو

بازار سکه و شعار جهاد اقتصادی

کسب روزی حلال نوعی جهاد

جهاد اقتصادی و پیشرفت بومی

جهاد اقتصادی با تکیه بر مبانی دین

ملزومات تحقق جهاد اقتصادی

آیا شرایط حاضر عادلانه است؟

عدالت چگونه محقق می‌شود؟