تبیان، دستیار زندگی
اقتصادایران در سال 1390 دستخوش تغییرات زیادی قرار گرفت
عکس نویسنده
عکس نویسنده
نویسنده : نفیسه صفدری
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

سیستم بانکی، قربانی اقتصاد دستوری


اقتصادایران در سال 1390 دستخوش تغییرات زیادی قرار گرفت .این تغییرات در تمامی بازارها از جمله ، بازار پولی ، مالی ، سرمایه و بر روی اقلام آن مانند ارز ، سکه ، طلا ، سهام ، سپرده و ... اثر گذار بود.

اروپا -اقتصاد

در سال 90 و تغییرات اقتصادی آن برخی از بازارها به عنوان تعیین کننده اثر ، فعالیت نموده و برخی از آنها اثر گیرنده بودند. از جمله مهمترین بازارهای اثر گذار بر اقتصاد ایران بازار پول بوده که بخش اعظم آن در سیستم بانکی نمود مییابد.

در اقتصاد ایران ، بانکها به عنوان ابزاری در اختیار تصمیم گیرندگان اقتصاد هستند تا بتوانند بر سایر بازارها اثر گذار بوده و حرکت اقتصاد را مدیریت نمایند شاید این ابهام ایجاد شود که آیا در شرایطی که بخش اعظم سیستم بانکی ایران خصوصی شده نیز این روال برقرار است ؟ در پاسخ میتوان گفت که خصوصی سازی سیستم بانکی تنها نوعی تغییر نام بود اما هم اکنون بسیاری از اقدامات همان روند دولتی و تکلیفی را طی می نماید .

لذا با توجه به اهمیت این سیستم و اثر گذاری که بر جریان بخشی به اقتصاد ایران دارد ، تصمیم گیری ها باید به نحوی کاملا منطقی و مستدل اتخاذ گردد چیزی که امروزه به هیچ عنوان رعایت نمی گردد.

در ابتدای سال 1390 با ابلاغ بسته سیاستی نظارتی بانک مرکزی، بذر ایجاد مشکلات در اقتصاد نود کاشته شد. موارد مندرج در این بسته علیرغم اینکه در فرآیند هدفمند سازی یارانه ها تعیین گردیده بود و هدف آن حمایت از بخش تولید و صنعت بود اما اساس نظام بانکی را با تزلزلی جدی مواجه گردانید بدین صورت که با کاهش نرخ سود سپرده ها نسبت به سال قبل، انگیزه مشتریان برای سپرده گذاری در بانک به میزان زیادی کاهش یافت و از سویی با کاهش دستوری نرخ ارائه تسهیلات، تقاضا برای دریافت تسهیلات به میزان قابل توجهی افزایش یافت علی الخصوص که در این برهه با آزاد سازی قیمت ها علی الخصوص قیمت حامل های انرژی بسیاری از فعالین تولید و صنعت با افزایش هزینه و افزایش قیمت تمام شده مواجه شده لذا نظر آنها جهت تامین منابع به سمت بانکها منعطف گردید.

در راستای دستیابی به اقتصادی استوار و قوی باید استقلال بازار های فعال آن حفظ شود و زمام این بازارها در راستای تصمیمات دولت تغییر نکند

در این راستا سیستم بانکی با مشکلات فراوانی از حیث جمع آوری منابع و اعطای تسهیلات مواجه گردید. از سوی دیگر افزایش قیمت طلا و سکه، تصمیم گیران اقتصادی را به این فکر انداخت که با عرضه سکه ارزانتر از فروشندگان آزاد، قیمت آن را کاهش دهند لذا باز هم از سیستم بانکی خواسته شد که اقدام به فروش سکه نماید و در این راستا صف های طولانی در بانکها هراز چند گاهی تشکیل گردید. از سوی دیگر فروش ارز مسافرتی با نرخی ارزانتر از قیمت صرافی ها در جهت مدیریت بازار ارز در دستور کار قرار گرفت که بنا به این تصمیم ها، سیستم بانکی مسئول فروش تعیین شد. پس از چند وقت تصمیم گرفتند تا برای ثبت نام عمره مفرده اقدام کنند که بانکهای عامل، منتخب دولت برای این امر بودند و در تمامی این شرایط، پرداخت نقدی یارانه ها  نیز با عاملیت بانکها انجام میگرفت.

این تصمیمات و تصمیماتی از این قبیل که علی الخصوص در سال 1390 اتخاذ گردید ثابت نمود که بانکها بزرگترین اهرم دولت و اقتصاد برای اجرای سیاست گذاری ها و تصمیمات هستند لذا این سیستم خود باید از حداکثر ایمنی، سلامت و منطق برخوردار باشد اما در این اثناء خبر اختلاس بزرگ یا به قولی تخلف بزرگ منتشر شد که بنا بر آن سیستم بانکی متهم گردید که از سلامت همه جانبه در عملکرد خود برخوردار نبوده و لذا چند تن از مدیران استعفا ، معذول و یا متواری شدند.

اقتصاد-امریکا-دلار

با این جریان مسئولین به فکر افتادند که پس این همه اعتماد هم جایز نبود و لذا نظارت بر این اهرم، بسیار کم بوده و اعتماد بر سیستم مذکور بیش از اندازه بوده است به نحوی که چنین تخطی که مبلغ آن از سرمایه بسیاری از بانکها نیز بیشتر بوده است میتوانست اقتصاد ایران را تکان دهد اما از آنجا که در ایران عبارتی تحت عنوان ورشکستگی بانک نداریم لذا همه به نحوی آرام در حال بررسی پرونده هستند و شاید این قضیه دو ماه پیش، یک ماه پیش، هم اکنون، یک ماه بعد، دوماه بعد و تا چندین ماه بعد در تیتر قرار داشته باشد اما بعد از آن به حاشیه رفته و احتمالا تا یکسال آینده کاملا فراموش میگردد .

با توجه به موارد فوق ، اقتصاد ایران با محوریت سیستم بانکی در سال 1390 دستخوش تحولات بسیاری بوده است که بسیاری از آنها بیشتر از اینکه مثبت باشد و به تقویت بازاهای فعال اقتصادی بیانجامد در جهت تضعیف آن گام برداشته است. اما چرا تصمیمات فوق با چنین نتایجی نمود یافت ؟

علت اصلی تمام مشکلات و عدم اثر بخشی تصمیم گیری ها را میتوان در یک امر خلاصه نمود امری که سالهاست اقتصاد ما با آن دست و پنچه نرم می کند و تغییر ساختار، تغییر نام و تغییر مدیر و مسئول هم دوایی برای آن نیست و آن هم عبارت است از " اقتصاد دستوری ".

در کشور ما بازارهای موجود اختیاری از خود ندارند و لذا تماماً  به صورت دستوری و تکلیفی فعالیت می نمایند. سیستم بانکی نیز که در اینجا مورد بحث است نه تنها از این قاعده مستثناء نبوده بلکه بیشترین بازار پذیرنده این قاعده است.

همه چیز کاملا دستوری است :

با این نرخ سپرده گذاری کن

با این نرخ تسهیلات اعطا کن

به این اقشار تسهیلات بده

این صنعت اولویت ندارد پس تسهیلات نده

امروز سکه بفروش ، تعداد ... قیمت .....

امروز ارز بفروش هر نفر ..... به مقصد .....

سرمایه گذاری مستقیم نکن

در اقتصاد ایران، بانکها به عنوان ابزاری در اختیار تصمیم گیرندگان اقتصاد هستند تا بتوانند بر سایر بازارها اثر گذار بوده و حرکت اقتصاد را مدیریت نمایند

لذا با روند فوق، خصوصی سازی سیستم بانکی تنها در حد نام اعمال می گردد و روز به روز نیز اثر بخشی این سیستم کمرنگ تر خواهد شد. در تمامی دنیا حتی کشورهایی که از نظر توسعه یافتگی در درجه پایین تری از ایران قرار دارند، استقلال در بانک مرکزی و برخی تصمیمات پولی را رعایت می کنند اما در کشور ما اتخاذ سیاست گذاری ها و تصمیمات دستوری مستمر، منجر به ضعف این سیستم گردیده و روز به روز از کارایی آن می کاهد که این عوامل بصورت مستقیم به کاهش کارایی اقتصاد می انجامد.

لذا در راستای دستیابی به اقتصادی استوار و قوی باید استقلال بازار های فعال آن حفظ شود و زمام این بازارها در راستای تصمیمات دولت تغییر نکند و نقش دولت در مواجه به بازارهای مذکور تنها از بعد نظارت بوده و از این امر فراتر نشود در این صورت است که میتوان در مورد کارایی سیستم بانکی به عنوان بخش بزرگی از اقتصاد ایران نظر داد و پیشنهاداتی برای ارتقاء آن ارائه نمود.

نفیسه صفدری

بخش اقتصاد تبیان


 لینک های مرتبط:

ده اصل مغفول دربانکداری ایران

تاسیس بانک یا افزایش ریسک

سپرده‌گذاری در بانک،برد یا باخت؟!