بررسی جوانب حداقل دستمزد 91

افزایش سالیانه حداقل دستمزد کارگران و مشمولان قانون کار طبق فرمول فعلی مندرج در ماده 41 قانون کار براساس نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی و تامین حداقل معیشت خانوار کارگری تعیین می‌شود.

به عبارتی شورای عالی کار متشکل از نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت در قالب سلسله نشست‌هایی در فصل پایانی سال تصمیمات جدید را در مورد حداقل دستمزد سال جدید میلیون‌ها نیروی کار اتخاذ می‌کنند.

حال اینکه آیا حداقل مزد فعلی و درصد افزایش آن با هزینه‌ها و نیازهای خانوار کارگری مطابقت دارد و یا خیر؟ و یا اینکه آیا دستمزد در هر سال به میزان تورم واقعی افزایش پیدا کرده است؟ مقوله‌های دیگری است که هدف این گزارش نیست.

با این حال قرار دادن فرمول چگونگی افزایش حداقل دستمزد سالیانه و یک محاسبه سرانگشتی نشان می‌دهد که برای سال آینده متناسب با نرخ تورم فعلی درصد افزایش حداقل دستمزد باید نسبت به سال جاری که در پایان 89 به تصویب رسید دو برابر شود.

روش محاسبه

محاسبه آن هم ساده است چرا که در پایان 89 شورای عالی کار براساس نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی برای سال جاری 9 درصد و نسبت به حداقل دستمزد 89، 27300 تومان افزایش را به تصویب رساند.

برای امسال هم با توجه به اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و افزایش نرخ تورم در ماه‌های گذشته و حداقل به میزان یک درصد افزایش در هر ماه به نحوی که این نرخ از 16.3 در تیر ماه به 19.1 در مهرماه افزایش یافته است، حداقل باید شاهد دو برابر شدن افزایش سالیانه و تحقق عدد 54 هزار تومان در کمترین حالت برای سال آینده باشیم.

البته این موضوع به این معنی نیست که حداقل دستمزد 330300 تومانی سال جاری بتواند به 660600 تومان افزایش یابد، بلکه درصد افزایش آن می‌تواند دو برابر باشد.

حال اگر درصد افزایش مزد به میزان 54 هزار تومان و دو برابر سال جاری نیز افزایش یابد، باز هم حداقل دستمزد کارگران و مشمولان قانون کار در سال 91 چیزی کمتر از 400 هزار و حدود 384 هزار تومان خواهد بود.

عبدالرضا شیخ‌الاسلامی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز طی روزهای گذشته به این موضوع که حداقل دستمزد فعلی کارگران پائین است، تاکید کرد و عنوان داشت که حداقل‌های تعیین شده فعلی برای کارگران کفاف هزینه‌های آنان را نمی‌دهد.

بررسی روند افرایش حداقل دستمزد طی سالهای گذشته نشان می دهد که حداقل دستمزد در فاصله سالهای 85 تا 90 چیزی بین 9 تا 22 درصد در هر سال افزایش یافته است.

کمترین افزایش به میزان 9 درصد و 27300 تومان برای امسال بود و بیشترین میزان نیز 43920 تومان برای سال 88.

ولی‌الله صالحی در این خصوص که نرخ تورم هر سال تا چه حد در محاسبات افزایش حداقل دستمزد موثر است گفت: نمایندگان کارگران در هر سال بر سر نرخ تورم حساسیت‌های خاصی دارند و این موضوع بارها به کارفرمایان اعلام شده است.

نماینده سابق کارگران در شورای عالی کار با اشاره به اینکه همیشه از کارفرمایان خواسته‌ایم تا در مورد نرخ تورم با یکدیگر به یک تفاهم منطقی و واقع بینانه‌ای برسیم، اظهارداشت: این موضوع به این دلیل است که تورم قابل پنهان کردن نیست و خود را در جامعه نشان می‌دهد.

صالحی با تاکید بر اینکه نمایندگان کارگری در هر سال برای آماده کردن پیشنهادات مزدی خود محاسبات خوبی را در 33 قلم کالای اصلی در سفره خانوار کارگری انجام می‌دهند، بیان داشت:‌ اینکه قیمت اقلام مصرفی خانوار در هر سال افزایش می‌یابد نیازی به گفتن نیز و جامعه آن را مشاهده می‌کند.

این مقام مسئول کارگری با تاکید بر اینکه  قیمت‌ها از بازار قابل استخراج است، افزود: طی سال‌های گذشته همیشه از دولت و کارفرمایان خواسته‌ایم که نرخ تورم واقعی اعلام شود و نه مصلحتی چرا که این موضوع کمک به کارگر نیست.

مشاور عالی کانون شوراهای اسلامی کار کشور گفت: هرگونه تلاش برای کم نشان دادن نرخ تورم نه تنها اقتصاد را دچار سردرگمی می‌کند بلکه بنگاه‌ها نیز نمی‌توانند برنامه ریزی دقیقی برای آینده داشته باشند.

وی ادامه داد: اینکه نرخ تورم واقعی به چه میزان باشد و افزایش حداقل دستمزد چقدر مصوب شود دو موضوع جدا از هم است که نسبت به شرایط و توان بنگاه‌ها و نگاه به تامین معیشت خانوار کارگری تعیین می‌شود.

صالحی با بیان اینکه متاسفانه در سالهای گذشته در زمان اعلام نرخ تورم برای محاسبه حداقل دستمزد برخی ابهامات به وجود آمده است، تصریح کرد: معمولاً ‌در سالهای گذشته نرخ تورم دقیقاً در فصل دستمزدها کاهش یافته است!

عضو سابق شورای عالی کار با اشاره به اینکه در سال گذشته بانک مرکزی نرخ تورم پایان بهمن ماه را 10.9 درصد اعلام کرده بود، گفت: کارشناسی‌های کارگران در مورد 33 قلم کالای مصرفی خانوار در سال گذشته نشان داد که این نرخ درست نیست و نسبت به ماه‌های مشابه سال 88 ارقام به مراتب بالاتری از استانها گزارش شد.

این مقام مسئول کارگری اظهار داشت: در سال گذشته با وجود اعلام نرخ تورم 10.9 درصدی بانک مرکزی، برخی استان‌ها این نرخ را 27 تا 30 درصد اعلام کردند که در نهایت میانگین نرخ‌ها تورم بیش از 25 درصد را نشان داد.

به گفته صالحی بانک مرکزی در این مورد عنوان کرد که محاسبه نرخ تورم فقط 33 قلم کالای سبد کارگری را شامل نمی‌شود و باید اقلام دیگر نیز محاسبه شوند. اما باید گفت در این اقتصاد شفاف، اطلاعات نیز باید به درستی در جریان باشد.

مشاور عالی کانون شوراهای اسلامی کار کشور افزود: بنابراین برای حل مشکل بنگاه‌ها نباید بگوییم چون اوضاع تولید در بنگاهها و واحدهای تولیدی خوب نیست، پس از حداقل دستمزد کم شود. این دو موضوع از یکدیگر جدا است.

وی در مورد اینکه چرا باید در پایان بهمن ماه نرخ تورم نقطه به نقطه از سوی بانک مرکزی به شورای عالی کار گزارش ‌شود؟ خاطرنشان کرد: درست است که نرخ تورم میانگین برای دستمزد اعلام نمی‌شود اما اگر همین نرخ نقطه به نقطه هم درست باشد به هر دلیلی کم نشود و مصلحت در آن به کار نرود، مشکل حل خواهد شد.

همچنین در این ارتباط حمید حاج اسماعیلی یکی از مشکلات جدی در تعیین حداقل دستمزد کارگران را عدم تعیین خط فقر دانست و گفت: بهتر است حال که سه وزارتخانه کار، رفاه و تعاون در یکدیگر ادغام شده‌اند یک تعریفی از خط فقر ارایه شود.

نماینده سابق کارگران در هیئت حل اختلاف افزود: البته تا زمانی که قانون کار اصلاح نشده باشد باید طبق ماده 41 از طریق بررسی نرخ تورم و حداقل معیشت کارگران حداقل دستمزدها تعیین و اعلام شود.

حاج اسماعیلی با بیان این مطلب که تا کنون به دلیل درست محاسبه نشدن هزینه‌های خانوار کارگران حداقل 50 درصد کمتر از حداقل دستمزد واقعی را دریافت کرده‌اند بیان داشت: ‌به صورت کلی قیمت‌ها در هر سال حداقل 15 درصد رشد می‌کند و این وضع باعث می‌شود تا سبد هزینه‌های خانوار افزایش یابد.

وی با اشاره به این موضوع که اگر نرخ تورم با روند فعلی پیش برود در سال آینده درصد افزایش حداقل دستمزد باید 2 برابر امسال باشد، تصریح کرد: پیشنهاد می‌کنم در مورد روش تعیین حداقل دستمزد کارگران تدابیر بهتری اندیشیده شود.

این فعال کارگری پیشنهاد کرد: بهتر از با وارد کردن مقوله‌هایی مانند بهره وری، انگیزه تولید، تعریف خط فقر و کاهش نارضایتی دستمزدی کارگران روش جدیدی را برای تعیین حداقل دستمزد نیروی کار تعریف کنیم.

منبع :خبرگزاری مهر