جهاد اقتصادی و اقتصاد اسلامی1

 بیشتر اقتصاددانان معاصر بر این باورند که،می‌توان با کشف روابط علّی و معلولی میان پدیده‌های اقتصادی، با در نظر گرفتن محدودیت‌هایی، تعادل را درعرصه‌های اقتصادی برقرار کرد. در چنین شرایطی در یک نظام اسلامی ضروری است تا محققان مسلمان، دیدگاه  اسلام را به عنوان کامل‌ترین مکتب انسان‌ساز بیان کنند.

در این مقاله چگونگی فعالیت اقتصادی دولت و وظایف آن در الگوی ایده آل اقتصاد اسلامی مورد بحث این تحقیق است. فرضیه‌ای که در این رابطه مطرح شده،‌ بدین شرح است :

" از عمده وظایف دولت و حاکمیت اسلامی، فراهم‌کردن زمینه‌های مناسب برای فراگیرشدن قسط و عدل، بروز خلّاقیت‌های گوناگون انسانی و هموارکردن مسیر فعّالیت‌های اقتصادی و تولیدی با ارائه‌ی فرصت‌های برابر و عادلانه،‌ رفع تبعیضات ناروا و فراهم کردن امکانات لازم در هر مقطع و هر بخش است. "

آزمون فرضیه، به دو روش عقلی و روایی صورت گرفته است. و در نهایت فرضیه‌های تحقیق در هر دو روش به تأیید رسید.

در نظام‌های دینی از قبیل نظام جمهوری اسلامی ایران، «عدالت» مبنای نظری و محور اصلی کل نظام اجتماعی است. عدالت اقتصادی، بارزترین نماد عدالت در صحنه روابط اجتماعی، مستلزم دقت نظری فراوان است و حفظ و حراست از تمامی ارزش‌های اجتماعی و انسانی، به طور مستقیم و یا غیر مستقیم، مستلزم توجه به مسائل اقتصادی است. برای دستیابی به تصویری روشن‌تر از نظام عادلانه اقتصادی، در این مقاله سعی شده تا با استفاده از آموزه‌های دینی و اسلامی، ابعاد و ویژگی‌های نظام عادلانه‌ی اقتصادی تبیین و تشریح گردد. نظام عادلانه اقتصادی، نظامی است که توازن اقتصادی را بر اساس تأمین حقوق متقابل ارکان اجتماع تعریف می‌نماید. چنین نظامی تأمین معیشت مادی را در راستای تعالی انسان و جامعه می‌بیند و تمامی نیازهای مادی، معنوی، فکری و اخلاقی انسان را متناسب با اقتضائات و شرایط پاسخ می‌دهد.

نظریه‌پردازی در اقتصاد اسلامی

پیش از ورود به بحث اصلی، چند نکته روش‌شناختی و معرفت‌شناختی در اقتصاد اسلامی، که دقت در آن‌ها برای روشن شدن شیوه استدلال در این تحقیق لازم است، خاطر نشان می‌کنیم.

1. اسلام به عنوان مترقی‌ترین مکتب الهی، که حاصل پردازش و توسعه ادیان و مکاتب الهی از ابتدا تا عصر خاتمیت است، دارای اهداف عالی و غایات متعالی است. از این رو از همان ابتدای ظهور، در پی اصلاح رفتار انسان و تبیین الگوی مناسب رفتاری برای او بوده، تا او را به سر منزل سعادت برساند. به تصریح قرآن کریم، هدف خداوند از خلقت انسان، عبادت و در نتیجه، تقرب به آستان حق تعالی، یعنی منشاء و مبداء کمال و زیبایی و قدرت مطلق است: )وَ ما خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ الْإِنْسَ إِلاَّ لِیَعْبُدُونِ( ( ذاریات:56). پس تمام رفتارهای عناصر انسانی در جامعه مورد نظر اسلام، اعم از دولت و افراد، باید در جهت نیل به این هدف باشد. به طور قطع، رفتارهای اقتصادی انسان‌ها نیز جزیی از سیر و سلوک آن‌ها بوده، بنابراین، نوع خاصی از رفتار نسبت به اقتصاد ـ ازجمله شناخت اقتصادی و فعالیت اقتصادی ـ از انسان کامل، یعنی انسان مورد نظر شریعت اسلام انتظار می‌رود.

اگر اقتصاد را شامل شناخت اقتصادی ،علم اقتصاد و فعالیت اقتصادی بدانیم، مقدمات فوق برای اثبات وجود اقتصاد اسلامی فارغ از بحث علمی بودن یا نبودن و هنجاری بودن یا اثباتی بودن آن کفایت می‌کند. از این رو، با رویکردی سیستمی به نهادها و زیر ساخت‌های اسلامی، این نتیجه به دست می‌آید که هدف غایی اقتصاد اسلامی، مطابق با هدف نهایی مکتب اسلام بوده، قصد آن تقرب انسان خاکی به عالم ملکوت است.

2. اقتصاد اسلامی مستلزم مجموعه شناخت‌ها است که، شامل الگوی ایده آل، وضعیت موجود و الگوی تغییر می‌باشد.

3. علمی بودن اقتصاد اسلامی، به لحاظ تعاریف غربی علم، مورد مناقشه است. اما به گفته مک لاپ، صاحب نظر مشهور روش‌شناسی، هیچ تعریفی از علم، که جهت یابی روشنی داشته باشد و بتواند همه بخش‌های علوم، اعم از فیزیک، شیمی، جامعه شناسی و ....ـ را در بر بگیرد وجود ندارد؛ زیرا تعریفی که برخی از علم کرده‌اند، بخشی از علوم طبیعی یا انسانی را خارج می‌کند و تعریف دیگر، گروهی دیگر را.

4. نظریه‌پردازی در اقتصاد اسلامی، بر مبنای مبادی معرفت‌شناختی و روش‌شناختی آن صورت می‌گیرد. فرضیه‌ای که ابتدا ارائه می‌شود، براساس مجموعه پیش‌فرض‌های فلسفی است که، به نوعی پارادایم شده و در میان عالمان اقتصاد اسلامی، مورد توافق است. این چارچوب نهادی، بر اثر تعلیمات دینی و معارف اسلامی حاکم برآن جامعه شکل گرفته است و شامل گزاره‌هایی در مورد جهان هستی هستند. راه‌هایی که برای آزمون این فرضیه‌ها وجود دارد، می‌تواند شامل موارد زیر باشد:

الف. استدلال عقلی: عقل، یکی از منابع مهم شناخت در اقتصاد اسلامی است. گاهی با کنار هم قرار دادن مجموعه گزاره‌های معلوم، دستیابی به گزاره‌ای مجهول (نتیجه)، از طریق عملیات عقلی صِرف ممکن خواهد بود و فرضیه مورد نظر، تأیید یا ردّ می‌شود.

ب. تجربه: از دیگر منبع شناخت اقتصاد اسلامی است، که در شرایط خاص می‌تواند محک خوبی برای فرضیه‌های ارائه شده باشد.

ج. استدلالات نقلی: با پذیرش وحی، به عنوان دیگر منبع شناخت در اقتصاد اسلامی، این نتیجه به دست می‌آید که، اگر فرضیه‌ای، با نص گزاره‌های اثباتی قرآن کریم، یا گزاره‌های اثباتی برگرفته از سنت معصومان? در تعارض باشد، به شرط صحت منبع، فرضیه مورد نظر مردود خواهد بود. و همچنین حتی تعارض فرضیه‌های اثباتی، با گزاره‌های اعتباری قرآن و سنت، به شرط آنکه واقعیتی که اعتبار مورد نظر بر اساس آن صورت گرفته، معارض فرضیه فوق باشد، موجب ردّ فرضیه می‌گردد. بدین ترتیب، بررسی آیات قرآن و تاریخ رفتار اقتصادی معصومان، به عنوان منبعی برای آزمون فرضیه‌های اقتصاد اسلامی و ارائه فرضیه‌های جدید معتبر است.

علت مطلب فوق این است که،

الف) وجود حداقلی از فطرت الهی در دانشمندان غربی، می‌تواند بیانگراین باشد که برخی از افکار آن‌ها، حداقل تناسبی با معیارهای انسانی و اسلامی داشته باشد.

ب) اسلام پس از استیلا بر دنیای عرب، برخی آداب و سنت‌های عصر جاهلیت مثل ماه‌های حرام و مقدار دیه قتل انسان را به رسمیت شمرد.

ج) اشتراکاتی در مبانی روش‌شناسی دو علم وجود دارد: مانند حجیت ظن راجح و عدم لزوم حتمی آزمون تجربی برای اثبات تمامی فرضیه‌ها.

بر اساس آنچه گفته شد، علم اقتصاد اسلامی حداقل در دو موضوع نظریه‌پردازی می‌کند:

1. تحلیل الگوی ایده آل؛ 2. تحلیل وضعیت موجود جامعه.

در تحلیل الگوی ایده آل، به تبیین و تفسیر واقعیت اقتصادی جامعه در شرایط ایده آل اقتصاد اسلامی، یعنی شرایط اقتصادی که منجر به سوق دادن جامعه به سوی سعادت ابدی می‌شود، می‌پردازد و رابطه بین نهادها و متغیرهای اقتصادی را در این شرایط بررسی و تحلیل می‌کند. جامعه ایده آل را می‌توان به دو صورت تعریف کرد: الف) جامعه‌ای که همه افراد آن، تمامی شرایط و شاخصه‌های انسان کامل را دارا هستند. چنین انسان‌هایی کوچک‌ترین امر و نهی شریعت را، حتی در حد استحباب و کراهت رعایت می‌کنند. ب) جامعه‌ای که افراد،‌ تنها ضروریات دین را رعایت می‌کنند. در این جامعه با وجود تقیّد کامل افراد در انجام واجبات و ترک محرمات شرعی،‌ تأکیدی برای انجام موارد مستحب و ترک مکروهات وجود ندارد. به هر حال، هر دو این موارد،‌ جوامع ایده آل اسلامی ـ البته در دو سطح مختلف ـ هستند که هیچ یک هم اکنون در دسترس نیستند؛ زیرا چون الگوی ایده آل در دسترس نیست، آزمون تجربی این نظریات، امکان پذیر نیست و صحت و سقم آن‌ها، از طریق بحث‌های نظری صرف مورد بررسی قرار می‌گیرد. در تحلیل وضعیت موجود، نظریاتی که ارائه می‌شود، می‌تواند محک تجربی بخورد.

مسئله و فرضیه تحقیق

مسئله‌ای که در تحقیق حاضر به آن پرداخته می‌شود،‌ تعیین چگونگی و حدود وظایف دولت در اقتصاد اسلامی برای تحقق عدالت اقتصادی می‌باشد. در صورتی‌که، همه سازوکارهای اقتصادی موجود در هرجامعه را به سه دسته تولید،‌ توزیع یا مبادله و مصرف تقسیم نماییم. هدف از این تحقیق، تعیین میزان بهینه دخالت دولت ایده آل اسلامی، در هریک از سه مقوله مورد نظر است.

فرضیه‌ای که در پاسخ به سؤال فوق مطرح شده و در طول تحقیق به دنبال اثبات درستی آن هستیم، بدین شرح است:

«از آنجا که دولت اسلامی با مشروعیت الهی، بر مردم حکومت می‌کند و وسیله‌ای برای هدایت جامعه به سوی کمال نهایی است،‌ لازم است در ترتیبات و سیاست‌های اقتصادی جامعه،‌ رعایت مصالح و مفاسد واقعی مترتب بر این دخالت‌ها را مد نظر قرار دهد. بر این اساس، در الگوی ایده‌آل جامعه اسلامی ـ که عبارت است از جامعه‌ای که در آن تمامی افراد مومن هستند و امر و نهی‌های ضروری شریعت اسلامی، یعنی واجبات و محرمات- را رعایت می‌کنند از عمده وظایف دولت و حاکمیت اسلامی، فراهم‌کردن زمینه‌های مناسب برای فراگیرشدن قسط و عدل، بروز خلّاقیت‌های گوناگون انسانی و هموارکردن مسیر فعّالیت‌های اقتصادی و تولیدی با ارائه‌ی فرصت‌های برابر و عادلانه،‌ رفع تبعیضات ناروا و فراهم کردن امکانات لازم در هر مقطع و هر بخش است. این چیزی نیست جز تحقق نظام عادلانه اقتصادی در جامعه اسلامی.

روش تحلیل

فرضیه تحقیق به روش نظام‌سازی مورد آزمون قرار می‌گیرد. در این روش، با استفاده از برخی منابع اولیه اسلامی از جمله قرآن،‌ سنت و عقل،‌ به اثبات نظام‌مند حدود و صغور وظایف دولت در اقتصاد اسلامی پرداخته می‌شود. در تکمیل آزمون فرضیه،‌ شواهدی تاریخی و روایی مبنی بر نحوة دخالت‌های اقتصادی دولت اسلامی ارائه می‌شود که مؤید فرضیه تحقیق است.

عدالت

حُسن عدالت به جهت فطری‌بودن آن، همواره مورد توجه مردم و مکاتب بوده است. عدالت به مثابة یک واژه آرمانی و مقدس در فرهنگ بشری وارد شده که همه جوامع آن‌را به دیده مقدس می‌نگرند. در طول تاریخ، در مفهوم عدالت، راهبردها و روش‌های تحقق آن، بحث‌های دامنه‌داری بین اندیشه‌وران در گرفته و هیچ‌گاه توافقی از ناحیة آن‌ها حاصل نشده است. اسلام در جایگاه دین کامل و خاتم، این آموزه را در همة ابعاد زندگی بشری مورد تأکید فراوان قرار داده است. در نظام اسلامی «عدالت»، اصلی ثابت و حاکم بر همه اصول و فروع دیگر می‌باشد. در جهان‌بینی اسلامی، آفرینش بر پایه عدل استوار است و نظام تشریع نیز همسو با نظام تکوین، بر همین اصل پایه‌ریزی شده است.

عدالت اقتصادی

عدالت اقتصادی یکی از مصادیق عدالت شمرده می‌شود. چنان‌که عدالت فردی مصداق دیگر آن است؛ به گونه‌ای که عدالت اقتصادی، از مهم‌ترین اصول و والاترین اهداف اسلام بوده و جایگاه و تحقق عدالت در همه بخش‌های اقتصادی از جمله ضروریات و اهداف محققان و علمای اسلامی می‌باشد.

امام باقر(ع): «إنَّ‌الناسَ یَستَغنُون اذا عُدل علیهم».

اگر میان مردم عدالت اجرا شود، بی‌نیاز می‌شوند.

از سوی دیگر،جهان بر اساس حقّ و حقیقت استوار است و به مقتضای اصل انطباق وضع با طبع، که یک قانون فطری و عقلی است، روابط اقتصادی مردم باید بر اساس حق و قسط استوار گردد.

بنابراین، ضرورت دارد مفهوم و چیستی عدالت به‌گونه‌ای که بر مصادیق گوناگون آن صدق کند و قابل تطبیق بر همه موارد آن باشد، به‌طور فشرده تبیین شود. ماهیت عدالت با حق رابطه مستقیم دارد. هر جا حقی وجود نداشته باشد، عدالت هم موضوع محبت ندارد؛ چنان‌که هر جا حق مطرح است، عدالت هم شکل می‌گیرد. بنابراین، در چیستی عدالت عنصر حق مطرح است، و بدون شناخت و ارزیابی دقیق «حق» نمی‌توان درباره عدالت داوری واقع‌بینانه داشت.

اغلب دیدگاه‌ها، مفهوم عدالت را با تکیه بر برداشت خاص خود از حق، تفسیر و تأویل کردند. به همین دلیل، منشأ اختلاف در مفهوم عدالت، از اختلاف تفسیر در مفهوم حق ناشی می‌شود.

ادامه دارد...