بهره درسرمایه داری واقتصاد اسلام
در ادامه مباحث قبلی اقتصاد اسلامی می خواهیم به بهره بپردازیم.موضوع بسیار پیچیده و بحث انگیزی را پیش رو داریم زیرا گذشته از آنکه سابقه آن به دوران های قبل و حتی به زمان قبل از رواج وسیله مبادله (به معنای عام) برمی گردد، مردم عادی نیز روزمره از آن به تعابیر مختلف استفاده کرده و می کنند.
توسط مکتب سرمایه داری موضوع ریسک یکی از دلائل پذیرش بهره معرفی شده است. اما توجیه بهره آن هم به استناد ریسک اساساً از نظر اسلام مردود بوده و به عنوان منشاء قانونی درآمد به رسمیت شناخته نشده است. حال این سوال پیش می آید که دلیل طرفداران سرمایه داری، در مورد قروضی که با پیش بینی تضمین های کافی پرداخت می شود و دیگر مساله ریسک سرمایه در آنها متصور نیست، چه خواهد بود؟ در مقاله زیر دو دیدگاه مکتب سرمایه داری و مکتب اقتصادی اسلام در رابطه با نرخ بهره مورد بحث قرار گرفته است و اشاره ای گذرا به نقش ریسک و اثرات آن در این دو دیدگاه ارائه شده است.
عده ای می گویند: بهره پاداش خودداری صاحب سرمایه از مصرف سرمایه اش می باشد و آنچه که به وی داده می شود، جبرانی جهت حالت انتظارش در مدت قرارداد است. به عبارت دیگر فرد نرخ ارجحیت زمانی مثبت دارد و به ازاء به تعویق انداختن مصرف اش باید به او بهره پرداخت شود. اما اینجا باید پرسید که اگر ارجحیت زمانی همواره مثبت باشد، آنگاه فرد باید تمام درآمدش را در اولین روز یا اولین ساعات دریافت اش مصرف کند در حالیکه چنین وضعیتی کمتر دیده می شود. در اینجا پس انداز کردن از یک انگیزه ای غیر از ارجحیت زمانی مثبت، برخوردار است که به طور کلی نادیده گرفته شده است. افرادی درآمد فعلی شان دارای ثبات است و انتظار هزینه بیشتر را در آینده دارند، مانند هزینه ازدواج فرزند، نمونه هایی هستند که ارجحیت زمانی منفی را نشان می دهند زیرا به جای مصرف کنونی ترجیح می دهند پس انداز انجام دهند.
نرخ ارجحیت زمانی مثبت در شرایط اطمینان و برای گروهی خاص، ممکن است مصداق داشته باشد ولی نااطمینانی نسبت به درآمدهای واقعی آینده که ناشی از تورم در جامعه اقتصادی است می تواند تاثیر بسزایی در کاهش نرخ ارجحیت زمانی داشته باشد.
از آنجا که بهره بر روابط اقتصادی و اجتماعی انسان ها، آثار ناگواری بر جا گذاشته، و به ایده عدالت اجتماعی خدشه وارد ساخته، از لحاظ اسلامی، محکوم و غیر قانونی اعلام شده است
عده ای دیگر عقیده دارند بهره، سهم سرمایه در منافع حاصل از فعالیتی است که وام گیرنده به کمک سرمایه سرمایه گذار بدست می آورد و به عبارتی بهره، قدرت تولیدی سرمایه است. چنین تعبیری اگر در مورد وام های تولیدی و بازرگانی که جنبه اقتصادی دارند، شنیدنی باشد، ولی در مورد وام های مصرفی که برای رفع نیازهای شخصی است، چگونه می تواند صادق باشد؟
در مورد محاسبه سهم سرمایه در اقتصاد غربی یعنی سود، هزینه بهره را از آن کم می کنند تا به سود خالص برسند. بهره چیزی جز یک هزینه مانند هزینه دستمزد و اجاره، چیز دیگری نیست. بنا به گفته غربی ها بهره قیمت و پاداش پرداختی به پول است. چگونه است که اقتصاددانان غربی و حتی برخی از برندگان جایزه نوبل این تفاوتها را تشخیص نداده اند؟ پول و سرمایه از جنبه حقوقی با هم تفاوت دارند. آنها به جای آنکه در مورد "قدرت تولید پول" بحث کنند، پس از استدلالی پرداخت بهره را توجیه می کنند و به قدرت تولیدی سرمایه تاکید دارند و ادعا می کنند که چون سرمایه دارای قدرت تولیدی است پس به پول باید پاداشی به عنوان بهره داده شود . اما باید پرسید چرا از جیب مصرف کننده؟ چرا گر سرمایه گذار خیلی انسان دوست است و علت سودهای خود را از پول های دیگران می داند، از سود خود سهمی به آنها نمی دهد؟ اگر پول باعث افزایش راندمان مبادلات است و این مهم ترین وظیفه پول است و نباید به این کارکرد بهره تعلق گیرد (خود غربی ها به آن اعقاد دارند) پس چرا بهره باید پراخته شود؟
اسلام سهم صاحب سرمایه را در منافع عملیات بنا به شرایطی پذیرفته است. بدین صورت که شرکت توامان صاحب سرمایه و عامل تولید را در منافع – به عنوان مضاربه – پذیرفته، ولی تنها صاحب سرمایه را مسئول خسارات احتمالی قرار داده و اگر سودی به دست آید، عامل تولید را به نسبتی در این سود سهیم دانسته است. بدیهی است که این موضوع با بهره به مفهوم سرمایه داری که در آن صرف نظر از سود و زیان وام گیرنده همواره چند درصد درآمد ثابت برای صاحب سرمایه در نظر گرفته می شود تفاوت دارد.
در سال های اخیر دلایل جدیدی بوسیله طرفداران سرمایه داری، مطرح شده است. مثلاً گفته اند: بهره، تفاوت میان ارزش فعلی و ارزش آتی سرمایه است. زمان، ارزش ها را تغییر می دهد. ارزش مبادله ای یک تومان در حال حاضر، بیشتر از ارزش مبادله ای یک تومان در آینده است. بنابراین وقتی مبلغی را برای مدت معینی مثلاً یک سال وام می دهیم، در پایان مدت، اگر همن مبلغ را بدون اضافه دریافت داریم، ارزش مبادله ای کمتر از آنچه پرداخت نموده بودیم بدست خواهیم آورد. برای جبران این کاهش که در اثر مرور زمان بدست آمده، حق داریم مازادی مطالبه نماییم، تا بدین طریق ارزش مبادله داده شده، با ارزش مبادله گرفته شده برابر شود. بعلاوه هر قدر موعد بازپرداخت دیرتر باشد، طبیعی است که به علت ازدیاد تفاوت بین دو ارزش، میزان بهره بیشتر خواهد بود.
باید گفت این استدلال غلط از آنجا ناشی شده که در رژیم سرمایه داری، توزیع پس از تولید به نظریه ارزش بستگی دارد. در صورتی که در سیستم اسلامی چنین نیست. از این رو بسیاری از عوامل شرکت کننده در تولید که ارزش مبادله ای کالا را تکوین می کنند، از لحاظ نظریه اسلامی، سهمی از اصل محصول تولیدی ندارند. بلکه مالک محصول یعنی عامل کار تنها مکلف است که دستمزد مشارکت تولیدی آن عوامل را بپردازد. ددر نتیجه توزیع، نه به نسبت نقش هر یک از عوامل در ایجاد ارزش مبادله، بلکه طبق مقررات و مفاهیمی از عالت اجتماعی صورت می گیرد.
آنها به جای آنکه در مورد "قدرت تولید پول" بحث کنند، پس از استدلالی پرداخت بهره را توجیه می کنند و به قدرت تولیدی سرمایه تاکید دارند و ادعا می کنند که چون سرمایه دارای قدرت تولیدی است پس به پول باید پاداشی به عنوان بهره داده شود
علیهذا از آنجا که بهره بر روابط اقتصادی و اجتماعی انسان ها، آثار ناگواری بر جا گذاشته، و به ایده عدالت اجتماعی خدشه وارد ساخته، از لحاظ اسلامی، محکوم و غیر قانونی اعلام شده است. و در این خصوص حتی اگر ارزش فعلی سرمایه بیشتر از ارزش آتی آن باشد، صرف تکیه براین امر که بهره، مابه التفاوت دو ارزش است کافی نخواهد بود.
اسلام هر درآمدی را که از کار مستقیم یا ذخیره شده بدست نیامده باشد غیر قانونی می داند، و بهره نیز در زمره همین درآمهاست. اگر نظر طرفداران سرمایه داری را بپذیریم، بهره نتیجه عامل زمان است، نه کار. لهذا: به خاطر آنکه زمان در تکوین چنین ارزشی تاثیر کرده نه کار شخص، اسلام اجازه نمی دهد که سرمایه دار به استناد آن چنین درآمدی داشته باشد.
امید است که با بیان این استدلال های روشن بتوانیم تعاریف درست و ارزنده ای در زمینه مفاهیم اقتصادی برای نسل آینده ارائه دهیم و اقتصادی جهان شمول و فراگیر، برای بشریت عرضه نماییم.
زهره حیدری
بخش اقتصاد تبیان
لینک های مرتبط:
