پذیرش آماری که به نفع دولت است

---

این نوشته در پی اختلافاتی است که مرکز آمار و بانک مرکزی در ارائه‌ی نرخ تورم داشته و دارند نوشته شده است . هدف این نوشته بیان علت‌های اختلاف آمارهای ارائه شده توسط این دو نهاد نیست ، بلکه در این نوشته در صدد آن هستیم  به پیامدهای منفی چنین اختلافی اشاره نماییم

---

بر طبق قاعده‌ی اقتصاد ، آمار و اطلاعات منشأ تحلیل و تصمیم گیری‌های اقتصادی می‌باشد . صحت درستی این ارقام و عدم ابهام در مورد ارقام و آمار سبب می‌شود مسئولین و کارشناسان اقتصادی مسائل و مشکلات اقتصاد ایران را به درستی دیده و برای ان‌ها تحلیل‌های درستی ارائه دهند . اختلاف آماری تنها سبب مخدوش کردن اذهان عمومی و بی اعتمادی انها به آمار می‌شود. عواقب اختلاف آماری نتیجه‌ی دیگر هم دارد  و آن ندیدن درست مسائل اقتصاد ایران است  . البته نه تنها مسائل و مشکلات اقتصاد ایران به درستی دیده نمی‌شد بلکه امکان دیدن مسأله های اقتصاد ایران نیز فراهم نمی‌شود به این معنا که توجهات کارشناسان اقتصادی و دیگر مسئولین بیشتر معطوف به بیان دلایل  اختلافات آماری خواهد شد به گونه‌ای که فرصت پرداخت به علت‌ها و راهکارهای لازم برای حل مشکلات اقتصاد ایران گرفته خواهد شد .

لذا چه باید کرد ؟  وظیفه‌ی بانک مرکزی چیست ؟

بانک مرکزی وظیفه‌ی کنترل حجم پول از طریق ابزارهای پولی که در دست دارد می‌باشد . در شرایطی که نقدینگی حدود 300 میلیارد دلار در کشور وجود دارد بهتر است بانک مرکزی خود را معطوف و متمرکز بر کنترل و هدایت این نقدینگی کند .  و این در حالی است که مرکز آمار اساسی برای تهیه آمار تدارک دیده شده است . لذا هر نهادی باید به وظیفه‌ی خود عمل نماید . به این معنا که بانک مرکزی ارائه‌ی آمار را به مرکز آمار بسپارد . اگر قرار باشد مرکز آمار دست از ارائه‌ی آمار بردارد هزینه‌های اقتصادی این امر را چه کسی می‌خواهد جواب دهد؟ تاسیس نهادی که هیچ استفاده‌ای ندارد ، پراکنده شدن امور بانک مرکزی و عدم تمرکز درست بر هدف اصلی خود که همان کنترل نقدینگی می‌باشد ، از جمله هزینه‌های اقتصادی این امر می‌باشد .دقت نمایید که بر قانون  تکیه نکردیم هر چند که بر طبق قانون نیز  ( ماده‌ی 54 قانون توسعه) مسئولیت  تولید آمار به عهده‌ی مرکز آمار ایران گذاشته شده است از این سو سپردن مسئولیت انتشار آمار به  مرکز آمار باید در دستور کار قرار گیرد .

نکته‌ی دیگری که می‌توان به آن اشاره کرد این است که : از آنجا که بانک مرکزی نهاد مستقلی نمی‌باشد به این معنا که دولت  رئیس بانک مرکزی را انتخاب می‌کند و بر سیاست‌های او نظارت دارد ، رد آمار مرکز آمار و قبول آمار بانک مرکزی توسط دولت این شبهه را به وجود می‌آورد  که دولت از ارائه‌ی آمار توسط مرکزی که وابستگی کمتری به او دارد ، نگران است . در هر  حال نمی‌توان پذیرفت که مرکز آمار کنار گذاشته شود و سپس  بانک مرکزی با اعلام کاهش نرخ تورم ، بگوید کاهش نرخ تورم توسط آمارهای ما تایید شده است . حال این که چرا شمس‌الدین حسینی از بانک مرکزی طرفداری کرده و آمار مرکز آمار را مبهم می‌خواند سوالی است که بی جواب مانده است .  چرا که  همان طور که گفته شد چه طبق قانون و چه طبق عقل اقتصادی ، مرکز آمار باید ارائه‌ی آمار را بر عهده داشته باشد .

با توجه به شرایطی که اقتصاد ایران دارد(هدفمند کردن یارانه‌ها ، تحریم اقتصادی ، بحران مالی جهانی و رشد سوداگری و غیره) ، تأخیر در  اقدامات لازم جهت درمان تورم رکودی اقتصاد ایران هر لحظه بر مشکل اقتصاد ایران دامن خواهد زد و تا زمانی که بحث و گفتگو بر اختلاف آماری وجود داشته باشد درمان اقتصاد ایران به دیرتر موکول خواهد شد  . بر طبق آمارهای منتشر شده رشد قیمت‌ها و بیکاری مورد تایید هر دو مرکز آماری  می‌باشد که البته شتاب نرخ  تورم توسط مرکز آمار بیشتر  بانک مرکزی می‌باشد . به گونه‌ای که از آغاز امسال نرخ تورم محاسبه شده توسط مرکز آمار ایران همواره بیش از عدد اعلامی توسط بانک مرکزی بوده است. رییس مرکز آمار در جلسه هفته گذشته کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، نرخ‌های تورم فروردین، اردیبهشت و خرداد امسال را به ترتیب 3/15، 7/16 و 2/18 درصد اعلام کرده است. این در حالی است که روایت بانک مرکزی از نرخ تورم در این ماه‌ها به ترتیب 2/13، 2/14 و 4/15 درصد بوده است.

در هر حال کتمان رکود تورمی در اقتصاد ایران ممکن نیست چرا که بیکاری و تورم هر دو با هم افزایش یافته است .

در اقتصاد کلان این گونه آمده است که دولت‌ها برای درمان بیکاری مجبور به اتخاذ سیاست‌های تورم زا هستند و در صورت درمان تورم مجبور به کاهش اشتغال و افزایش بیکاری خواهند بود . منشأ چنین سیاست و تفکری در اقتصاد کلان عدم تعادل‌های کوتاه مدت بوده است به این معنا که اقتصاد در مواجه با عدم تعادل‌های کوتاه می‌تواند به تغییر حجم پول تکیه کند به این صورت که در شرایط رونق و تورم دست به سیاست کاهش عرضه‌ی پول و سیاست انقباضی پول شده تا از آن طریق تورم را کاهش دهد هر چند که این سیاست بیکاری را افزایش می‌دهد ولی عاملی برای کاهش تورم می‌شود. همین  استدلال در مواجه با رکود و بیکاری توصیه می‌شود یعنی سیاست انبساطی پولی در شرایط رکود نسخه‌ای است که تئوری‌های اقتصاد کلان آن را توصیه می‌کند . حال در اقتصاد ایران که درگیر بیماری تورم رکودی است ، سیاست تغییر حجم پول به هیچ عنوان نسخه‌ی موثر نخواهد بود . علت اصلی رکود توأم با تورم طرف عرضه‌ی ناکارآمد اقتصاد ایران می‌باشد که برای درمان تورم رکودی اول از همه باید بر طرف عرضه و ارتقاء ظرفیت‌های تولیدی متمرکز شد . در غیر انجام سیاست‌های بهبود طرف عرضه ،  چه افزایش و چه کاهش عرضه‌ی پول تورم رکودی را دامن خواهد زد چرا که پول ظرفیت سازی نمی‌کند و توان ارتقاء دهندگی بنیه‌ی تولیدی ندارد . لذا  کاهش این پول رکود و تورم تشدید می‌کند  همان طور که افزایش پول تورم و رکود را از طریق افزایش ناکارآمدی و هزینه‌های تولید تشدید خواهد کرد. لذا حل شدن مسأله اختلاف آماری و اعتماد به آمارهای مرکز آمار کمک به شناخت و تحلیل مشکلات و ارائه‌ی راهکارهای مناسب برای اقتصاد ایران می‌دهد .