تبیان، دستیار زندگی
رئیس جمهوری اسلامی ایران در حکمی علی سعیدلو را به عنوان معاون امور بین‌الملل خود منصوب کرد.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

یک موازی‌کاری جدید در دولت؟


رئیس جمهوری اسلامی ایران در حکمی علی سعیدلو را به عنوان "معاون امور بین‌الملل" خود منصوب کرد.


سعیدلو-احمدی نژاد

ماجرا دوباره با یک حکم آقای احمدی نژاد درباره سیاست خارجی آغاز شد. دکترمحمود احمدی نژاد در حکمی علی سعیدلو را به عنوان «معاون امور بین‌الملل» رییس جمهور منصوب کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری متن این حکم به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

جناب آقای علی سعیدلو

نظر به تجارب و خدمات ارزشمند و تعهد و روحیه خدمتگزاری بدینوسیله جنابعالی را به سمت «معاون رییس جمهور در امور بین‌الملل» و به منظور پیگیری و برنامه‌ریزی مسئولیت‌های بین‌الملل رییس جمهور منصوب می‌نمایم.

امیدوارم با توکل بر خدا و ظل توجهات حضرت ولی‌عصر (عج) در انجام وظایف موفق و سربلند باشید.

محمود احمدی نژاد

این حکم را می‌توان در راستای سیاستهای گذشته دولت درباره ایجاد سازوکارهای خارج از وزارت امور خارجه تعبیر کرد.

آقای  احمدی نژاد در آخرین روز مرداد ماه 1389 طی احکامی جداگانه اسفندیار رحیم مشایی، حمید بقایی، محمدمهدی آخوندزاده و ابوالفضل ظهره‌وند را به ترتیب به عنوان نمایندگان ویژه خود در امور خاورمیانه، آسیا، دریای خزر و افغانستان انتخاب کرد. این عنوان بر اساس اصل 127 قانون اساسی پیش از این نیز به افرادی همچون مهدی صفری نماینده ایران در امور دریای خزر اعطا شده بود، ولی همه آن کسانی که قبلا نمایندگی ویژه داشتند همچون صفری در حوزه فعالیت خود این احکام را دریافت کرده بودند.

عضو هیئت‌رئیسه مجلس با تأکید بر اینکه انتصاب سعیدلو به سمت معاون امور بین‌الملل رئیس‌جمهور مغایر قانون اساسی است، گفت: مسئول امور بین‌الملل در دولت وزیر خارجه است و تعیین معاون در اموری که وزیر وجود دارد، هم موازی‌کاری است و هم پاسخگویی در برابر مجلس را مخدوش می‌کند

این اقدام احمدی نژاد از سوی کارشناسان موازی کاری با وزارت امور خارجه تعبیر شد و منوچهر متکی نیز در نهان گلایه‌هایی در خصوص این اقدام نادرست داشت، تا اینکه یک هفته بعد رهبر انقلاب در دیدار با دولتی‌ها به مناسبت هفته دولت، پرهیز از کارهای موازی درعرصه های مختلف از جمله سیاست خارجی و نیز اعتماد به وزیران در چارچوب اختیارات و وظایفشان را از دیگر نکات مدیریتی هیئت دولت دانستند و وزارت امور خارجه را مسئول هدایت منسجم و برنامه ریزی شده همه مسائلی دانستند که به نوعی با سیاست خارجی و روابط با دیگر کشورها مربوط می‌شود. یرو سخنان رهبری، 122نماینده مجلس به صورت کتبی به رئیس جمهور نسبت به تعیین نمایندگان ویژه در سیاست خارجی و لزوم تبعیت از فرامین و توصیه‌های رهبر انقلاب مبنی بر پرهیز از موازی کاری در این عرصه تذکر دادند. در خلال این مباحث و پس از حمایت صریح رهبری از محوریت وزارت امور خارجه در هدایت منسجم مسائل مربوط به سیاست خارجی کشور و همچنین پس از مصاحبه ای از بقایی مبنی بر انتصاب قریب الوقوع برخی افراد دیگر به عنوان نمایندگان ویژه رئیس جمهور در آمریکای لاتین، افریقا و ... منوچهر متکی لب به اعتراض گشود و با انتقاد شدید از اظهارات مشاور( درآن مقطع نماینده)  ویژه رئیس جمهور در آسیا گفت: «سیاست خارجی عرصه ناپخته سخن گفتن نیست. مشخص نیست آقای بقایی براساس کدام مسئولیت و ازچه جایگاهی این گونه سخنان نسنجیده را بیان می‌کند در حالی که هنوز آثار منفی اظهارات اخیر وی که موجب بروز مشکل در روابط خارجی شد از بین نرفته است.»

احمدی نژاد و سعیدلو

وزیر امورخارجه ضمن فصل الخطاب دانستن نظر صریح رهبری در پرهیز از موازی کاری در سیاست خارجی تصریح کرد: «تضعیف دستگاه دیپلماسی کشور بویژه در شرایط کنونی آن هم توسط برخی از افراد دولت مصداق بارز بر شاخه نشستن و بن بریدن است. از مسئولان و مدیران بویژه در قوه مجریه می‌خواهم هزینه کشور را در اداره روابط خارجی با ناپخته سخن گفتن در این عرصه بالا نبرند.» متعاقب آن  اظهارات و البته بعد از پخش همراه با  تاخیر سخنان رهبر انقلاب در جمع اعضای کابینه از سیما، احمدی نژاد با تبدیل احکام نمایندگانش به مشاور عقب نشینی کرد، البته او تا 22 آذرماه به وزیر امور خارجه دست نزد تا متکی از مسئولان سنگالی خبر برکناری اش را بشنود و بدون تیم حفاظت مخصوص دیپلمات‌های ارشد، راهی هتل شود و اوج بی حرمتی به او رقم بخورد و البته سنگالی‌ها هم این رفتار را توهین تلقی کرده و ابتدا سفیرشان را از ایران فرا خواندند و سپس رسماً با صدور بیانیه ای روابطش را با کشورمان قطع نمایند.

در این زمینه محمد دهقانی نماینده مردم طرقبه و چناران و عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با فارس انتصاب سعیدلو از سوی احمدی‌نژاد به سمت معاون امور بین‌الملل رئیس‌جمهوری را مغایر قانون اساسی دانست و اظهار داشت: بنده ضمن احترام به آقای سعیدلو و دستور رئیس‌جمهور باید بگویم که مسئول امور بین‌الملل در دولت وزیر امور خارجه است و در مواقعی که وزیر در یک حوزه وجود داشته باشد، تعیین معاون در آن بخش، با روح قانون اساسی مغایرت دارد.

وی افزود: برداشت ما از قانون اساسی این است که معاون در جایی توسط رئیس‌جمهور قابل نصب است که در آن حوزه "وزیر " نداشته باشیم و ما در جایی و موضوعی که وزیر داریم و وزارتخانه برای آن تعیین شده، تعیین معاون با روح قانون اساسی مغایرت دارد.

این عضو حقوقدان هیئت رئیسه مجلس همچنین گفت: تعیین معاون در اموری که وزیر وجود دارد، جدای از اینکه منجر به موازی کاری در امور می‌شود و گذشته نیز مقام معظم رهبری از موازی کاری منع کردند، باید گفت که موجب مخدوش شدن پاسخگویی در برابر مجلس نیز می‌شود.

وی با بیان اینکه ما آنقدر در کشور کار داریم که به نظر نمی‌رسد لازم باشد به این امور بپردازیم، گفت: به نظر بنده آقای سعیدلو نباید این مسئولیت را می‌پذیرفت چراکه مسئولیت معاونت امور بین‌الملل با "وزیر امور خارجه " است.

این حکم را می‌توان در راستای سیاستهای گذشته دولت درباره ایجاد سازوکارهای خارج از وزارت امور خارجه تعبیر کرد

"اگرچه در قانون اساسی صراحتی برای این امر وجود ندارد و این اختیار در ظاهر به رئیس‌جمهور داده شده که می‌تواند به تعداد لازم معاون تعیین کند، اما ما باید کلیت قانون اساسی را در نظر بگیریم، روح قانون اساسی این است که در جایی که وزیر تعیین می‌شود و این وزیر باید در برابر مجلس و دولت پاسخگو باشد، نمی‌شود با تعیین یک معاون، پاسخگویی در برابر مجلس را منتفی دانست و لذا این انتصاب اصل موازی‌کاری و مغایر قانون اساسی است ".

این عضو هیئت رئیسه مجلس بر همین اساس یادآور شد: اگرچه در قانون اساسی گفته شده که رئیس‌جمهور می‌تواند به تعداد لازم معاون داشته باشد اما این اصل قانون مقید به همه اصول قانون اساسی هم هست، به این معنا که نمی‌شود ما هم وزیر فرهنگ داشته باشیم، هم معاون فرهنگی یا هم وزیر خارجه داشته باشیم هم معاون امور بین‌الملل و یا هم وزیر اقتصاد داشته باشیم هم معاون اقتصادی؛ این مسئله با روح قانون اساسی مغایرت دارد و علت آن نیز ایجاد موازی‌کاری در امور کشور است و پاسخگویی را در برابر مجلس که از قواعد مسلم قانون کشور ماست، مخدوش می‌کند.

وی افزود: نمی‌شود ما وزیر داشته باشیم و وزیر نسبت به مجلس و دولت پاسخگو باشد، اما برای اینکه در برابر مجلس پاسخگو نباشیم، برخی کارها را از طریق معاون انجام دهیم، این موضوع موجب مخدوش شدن پاسخگویی در کشور می‌شود، لذا از مجموعه اصول قانون اساسی و روح آن می‌توان برداشت کرد که نمی‌توان در یک موضوع هم وزیر داشته باشیم هم معاون.

فرآوری : یوسف قاضی زاده

بخش سیاست تبیان


منابع: پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری،فارس،آینده