همه سوالات اقتصادی که بی پاسخ ماند!!

آخرین نشست خبری سخنگوی اقتصادی دولت در نخستین روز شهریور ماه امسال برگزار شد و در آن درباره اقداماتی که دولت قرار است در سال جهاد اقتصادی انجام بدهد به تفصیل سخن گفته شد.

در آن دوره کشور روزهای نخستین اجرای قانون هدفمندی‌ یارانه‌ها را پشت سر می‌گذاشت و نتایج نخست اجرای این طرح در حال نمایان شده بود.

سخنگوی اقتصادی دولت در این نشست خبری خود اثرات مثبت کوتاه مدت هدفمندی‌ یارانه‌ها را رونمایی کرد و تاکید کرد که رسانه‌ها باید با قوت هر چه تمام‌تر این موضوعات را برای مردم تبیین کنند. اما کمتر از دو ماه پس از این نشست خبری التهاباتی در اقتصاد کشور نمایان شد و در آذر و دی ماه اختلال‌هایی جدی در اقتصاد کشور رخ داد که قیمت ارز و سکه را به شدت افزایش داد. در این دوره همچنین برخی کالاها در طی گران شدن قیمت ارز روند افزایشی قیمت را به خود گرفتند. اقدامات بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز و سکه نیز در این زمان قابل توجه بود اگرچه به کاهش قیمت‌ها کمک چندانی نکرد.

از سوی دیگر حوزه بانک با تحولات عجیبی روبرو شد مهمترین اتفاقی که در حوزه بانکی رخ داد موضوع اختلاس سه هزار میلیارد تومانی بود که حتی به استیضاح وزیر اقتصاد که عنوان سخنگویی اقتصادی دولت را نیز بر عهده دارد انجامید. برکناری چند مدیر عامل بانک و تغییر اعضای هیات مدیره آن‌ها و استعفای معاون بانک و بیمه وزیر اقتصاد نیز در پی آن رخ داد. از سوی دیگر شایعه استعفای رییس کل بانک مرکزی در این دوره قوت گرفت و مدیر عامل سابق بانک ملی ایران در پی وقوع این اختلاس از کشور گریخت.

دیگر رخداد در این حوزه تغییر نرخ سود سپرده‌ها پس از ورود گسترده نقدینگی به بازار ارز و سکه بود. شورای پول و اعتبار که مدت ها با افزایش نرخ سود سپرده بانکی مخالفت می‌کرد پس از این وقوع اتفاق تصمیم جدی قبلی خود را زیر پا گذاشت و به افزایش نرخ سود سپرده و افزایش نرخ سود اوراق مشارکت رای داد.

از سوی دیگر بانک مرکزی به طور جدی به موضوع موسسه‌های مالی و اعتباری بدون مجوز ورود کرد و با اعلام غیر مجاز بودن فعالیت چند موسسه و نیز لغو مجوز بانک آرین تلاش کرد به این وضعیت سامان بیشتری بدهد.

در حوزه خودرو افزایش قیمت قابل توجهی به صورت رسمی و بیشتر از آن به صورت غیر رسمی مشاهده می‌شود. از سوی دیگر عدم پرداخت یارانه واحدهای تولیدی چالش اصلی تولید در سال جاری بود.

موضوع پرداخت یارانه نقدی خانوارها نیز در سال جاری با سوالاتی روبرو شد به طوری که از ابتدای سال تا انتهای سال زمان واریز یارانه به طور مرتب تغییر کرد و در آخرین دوره یارانه اسفند ماه هجدهم ماه واریز شد.

همچنین رییس جمهور قول داد که یارانه اسفند ماه را با رقمی بیش از عدد سابق واریز کند که این موضوع نیز محقق نشد.

تاخیر بی سابقه دولت در ارائه لایحه بودجه همزمان با روزهای پایانی مجلس هشتم و برگزاری انتخابات مجلس نهم باعث شد که دولت سال آینده را بدون داشتن قانون بودجه آغاز کند و به تنخواه 22 هزار میلیارد تومانی اکتفا کند.

همین موضوع باعث شد که موضوع افزایش حقوق کارمندان دولت در سال آینده فعلا در سکوت باقی بماند تا تکلیف لایحه بودجه مشخص شود.

تعیین تکلیف نهاد اعلام کننده شاخص‌های اقتصادی از جمله رشد اقتصادی ونرخ تورم نیز چالشی بود که در سال جاری بی نتیجه ماند به طوری که در مقاطعی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران به طور همزمان این شاخص‌ها را اعلام کردند اما در کمال تعجب هیچ کدام از این دو گزارش اعداد یکسانی را اعلام نمی‌کردند.

در یک مقطع زمانی نیز هیچ کدام از این دو نهاد قانونی شاخص‌های اقتصادی را اعلام نکردند که نتیجه آن مشخص نشدن نرخ تورم دی ماه و بهمن ماه است.

سال جهاد اقتصادی اگرچه با همایش‌ها، سمینارها، نشست‌های خبری و اخبار متعدد اقتصادی همراه بود اما به نظر می‌رسد اتفاقات قابل توجهی در ماه‌های پایانی آن رخ داد که مسوولان اقتصادی دولت و در راس آن سخنگوی اقتصادی دولت باید آن‌ها را تشریح کنند.

متاسفانه با وجود تمام تحولات و چالش‌هایی که در ماه‌های پایانی سال رخ داد نه رییس کل بانک مرکزی و نه وزیر اقتصاد حاضر نشدند در نشست خبری این موضوعات را تشریح کنند.

سخنگوی اقتصادی دولت می‌تواند در روزهای باقیمانده از سال جاری دست کم به دستاوردهای این سال بپردازد و به سوالات رسانه‌ها درباره‌ی اتفاقات امسال پاسخگو باشد.

منبع:مشرق نیوز