تبیان، دستیار زندگی
در کشور ما قوانین متعددی در زمینه مبارزه با مفاسد اقتصادی وجود دارد در راس کلیه قوانین در قانون اساسی مسئله مبارزه با فساد و راهکارهای قانونی جهت مقابله با آن پیش بینی شده است که ذیلا به بررسی این اصول می پردازیم.
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

فساد اقتصادی در قانون اساسی


در کشور ما قوانین متعددی در زمینه مبارزه با مفاسد اقتصادی وجود دارد. در راس کلیه قوانین در قانون اساسی مسئله مبارزه با فساد و راهکارهای قانونی جهت مقابله با آن پیش بینی شده است که ذیلا به بررسی این اصول می پردازیم.


فساد اقتصادی

قطعاً همان طور که فساد و فسادانگیزی بد است. انگ زدن و بدنام کردن دیگران و تهمت زنی به آن ها مایه ی ایجاد فساد در جامعه و رواج هرج و مرج است. فصل الخطاب قرار دادن قانون و توسل به راهکارهای قانونی و مشروع جهت مقابله با فساد می تواند به این هرج و مرج گرایی ها پایان دهد و عرصه را برای مفسدان و فرصت طلبان تنگ کند.

ضرورت مقابله با مفاسد اقتصادی در قانون اساسی

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در بخش های مختلف آن به بحث هایی پرداخته شده که مستقیم و غیرمستقیم به مفاسد اقتصادی مربوط می شود. نگاه گسترده ی قانون اساسی به بحث فساد اقتصادی و پرداختن به آن در اصول مختلف نشان از حساسیت و تأثیرگذاری فراوان این مفاسد در جامعه و لزوم مبارزه همه جانبه با آنها دارد. ذیلا به برخی از اصول و اوامر قانون گذار در قانون اساسی اشاره می شود.

نفی هر گونه انحصار اقتصادی

در مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی چنین می خوانیم: با توجه به ماهیت این نهضت بزرگ، قانون اساسی تضمین گر نفی هر گونه استبداد فکری و اجتماعی و انحصار اقتصادی می باشد و در خط  گسستن از سیستم استبدادی و سپردن سر نوشت مردم به دست خودشان تلاش می کند

رانت و انحصارات اقتصادی که عمدتا از سوی مدیران و دولتمردان فاسد به صورت یک جانبه در اختیار عده ی خاصی قرار می گیرد، بزرگ ترین مفسده اقتصادی است و زیانبارترین نتایج اقتصادی را در بر دارد. در اینجا قانون اساسی ماهیت نهضت اسلامی را تضمین کننده ی نفی انحصار و استبداد اقتصادی می داند.

فصل چهارم قانون اساسی مربوط به بحث اقتصادی و امور مالی است که در اصول و بندهای مختلف به بحث جلوگیری از ایجاد انحصارگری اقتصادی و فساد مالی پرداخته است.

بند دوم اصل چهل و سوم قانون اساسی یکی از ضوابط اقتصاد جمهوری اسلامی را تأمین شرایط و امکانات کار برای همه می داند و تاکید بر اعطای وام های بدون بهره یا هر راه مشروع دیگری برای نیل به این هدف دارد. در این اصل، قانون اساسی به دفاع از قشر آسیب پذیر جامعه و به مقابله با ثروت اندوزی دولت و با افراد خاصی که ثروت به صورت متمرکز و متداول در دستان آنها می چرخد می پردازد و تأکید می کند که اعطای وام ها نباید به گونه ای صورت گیرد که "به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه های خاص منتهی شود" و یا "دولت را به صورت یک کارفرمای بزرگ مطلق در آورد"

پرداختن به مساله اقتصاد و جلوگیری از سوء استفاده از قدرت اقتصادی دولت در اصول مختلف قانون اساسی نشان دهنده نگاه ضد فساد تدوین کنندگان قانون اساسی است.

عدالت محوری در نظام قضایی

در مقدمه قانون اساسی و آنجا که سخن از قضا به میان می آید؛ تأکید می شود که دستگاه قضایی باید پاسدار حقوق مردم باشد و بر پایه عدل اسلامی شکل بگیرد و متشکل از قضاتی عادل باشد و دستگاه قضایی باید به دور از روابط و مناسبات ناسالم باشد: "این نظام به دلیل حساسیت بنیادی و دقت بر مکتبی بودن آن لازم است بدور از هر نوع رابطه و مناسبات ناسالم  باشد"

در این جا تاکید قانون اساسی بر روی عادلانه بودن دستگاه و پاک بودن دستگاه از هر گونه روابط غیراصولی و نظام مند است.

بسیج امکانات در مبارزه با فساد

بندهای اول و نهم اصل سوم قانون اساسی دولت را موظف می کند که تمام امکانات خود را در راه مبارزه با مفاسد اقتصادی به کار بسته و اهداف زیر را محقق سازد.

- ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی براساس ایمان و تقوی و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی

در قسمت اول این بند رشد فضایل اخلاقی، تقویت ایمان و تقوی یکی از راه کارهای اصلی مبارزه با فساد معرفی شده است؛ این راهکار، راهکاری است پیش گیرانه و نه درمانی.

- رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه های مادی و معنوی

این بند نیز به لزوم بهره مندی شهروندان از حقوق و برابری های یکسان توصیه می کند،  که اقتضای فراهم شدن آن، از بین رفتن تمامی نابرابری های اقتصادی و رانت های انحصار طلبانه دولتی است.

- محو هر گونه استبداد و خود کامگی و انحصار طلبی، که عمده مظهر آن رانت اقتصادی است، می باشد که دولت موظف به مبارزه با آن است.

بیان برخی از مصادیق مفاسد اقتصادی

بندهای پنجم و ششم اصل چهل و سوم قانون اساسی به بیان مصادیق فساد اقتصادی پرداخته است بیان این مصادیق و جرم انگاری آن ها در قانون اساسی نشان از اهمیت بالای مبارزه با فساد در نزد تدوین کنندگان قانون اساسی دارد.

بند 5:

منع اصرار به غیر و انحصار و احتکار و ربا و دیگر معاملات باطل و حرام.

رشوه

بند6:

منع اسراف و تبذیر در همه شئون مربوط به اقتصاد اعم از مصرف سرمایه گذاری، تولید توزیع و خدمات

اصل چهل و نهم نیز دولت را موظف به مبارزه با ثروت اندوزی ناشی از ربا، غصب، رشوه اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوقات،  سوء استفاده از مقاطعه کاری ها و معاملات دولتی، فروش زمین های موات و مباحات اصلی، دائر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیر مشورع می کند. در این اصل نیز  چنانچه دیدیم برخی از مصادیق دیگر فساد اقتصادی بر شمرده شده است.

حمایت از مالکیت های مشروع

مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است.قانون اساسی در کنار بیان ضرورت مبارزه با فساد و نیز بر شمردن برخی مصادیق آن، به لزوم احترام به مشروع توجه کرده است.  اصلی که در مبارزه با فساد هرگز نباید فراموش شود این است که در کنار دستگیر ی و نابود کردن کانون های فساد، باید به صاحبان دارایی های مشروع و سرمایه گذارانی که به صور قانونی و صحیح به سرمایه گذاری می پردازند نیز احترام گذاشت و زمینه امنیت اقتصادی آن ها را فراهم ساخت.

تشکیل نهادهای اجرایی و ناظر در زمینه مبارزه با فساد

- تشکیل دیوان محاسبات کشور

اصول پنجاه و چهارم و پنجاه و پنجم قانون اساسی در مورد تشکیل دیوان محاسبات کشور است که یکی از نهادهای نظارتی به شمار می آید این نهاد زیر نظر مجلس شورای اسلامی فعالیت می کند.

یکی از راهکارهای موثر در مقابله با فساد، نظارت است که قوه مقتنه مجریه و قوه ی قضاییه هر یک به طریق و راه کاری باید به این مهم بپردازند. وظیفه نظارتی قوه مقتنه در مقابله با فساد سازمان های دولتی از طریق دیوان محاسبات صورت می گیرد. دیوان محاسبات به کلیه حساب های وزارتخانه ها، موسسات شرکت های دولتی و سایر دستگاه هایی که به نحوی از آنجا، از بودجه کل کشور استفاده می کنند، به ترتیبی که قانون مقرر رسیدگی یا حسابرسی می نماید که هیچ هزینه ای از اعتبارات مصوب تجاوزی نکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد.

- تشکیل دیوان عدالت اداری

اصل یک صد و هفتاد و سوم قانون اساسی، مربوط به تشکیل سازمانی مفید و موثر در مقابله با فساد است؛ به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین با واحدها یا آیین نامه های دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظر رئیس قوه قضاییه تأسیس می گردد.در این اصل، مد نظر قانون گذار، جلوگیری از سوء استفاده قدرت دولت و دولتمردان در مقابل اقشار مختلف جامعه است.

تشکیل سازمان بازرسی کل کشور

اصل یک صد و هفتاد و چهارم قانون اساسی مربوط با بازوی نظارتی قوه قضاییه، یعنی سازمان بازرسی کل کشور می شود در فصل نظارت به طور مفصل به این سازمان و وظایف آن خواهیم پرداخت.

رانت و انحصارات اقتصادی که عمدتا از سوی مدیران و دولتمردان فاسد به صورت یک جانبه در اختیار عده ی خاصی قرار می گیرد، بزرگ ترین مفسده اقتصادی است و زیانبارترین نتایج اقتصادی را در بر دارد

نظارت بر دارایی های مسئولین طرز اول کشور

اصل یک صد و چهل و دوم قانون اساسی بر لزوم نظارت بر دارایی قبل و بعد از زمامداری مسئولین رده بالای کشور اشاره دارد.

دارایی رهبر، رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت توسط رییس قوه قضاییه رسیدگی می شود که بر خلاف حق افزایش نیافته باشد.

آنچه گفته شد بخش هایی از قانون اساسی کشورمان در مورد فساد بود و البته با نگاهی موسع ترمی توان گفت بسیاری از اصول قانون اساسی در زمینه مبارزه با فساد و تعیین راهکارها این مبارزه است.

پرداختن به مساله اقتصاد و جلوگیری از سوء استفاده از قدرت اقتصادی دولت در اصول مختلف قانون اساسی نشان دهنده نگاه ضد فساد تدوین کنندگان قانون اساسی است.

پس از بررسی این اصول می توان چنین نتیجه گرفت که قانون اساسی کشورمان به گونه ای تدوین شده که راه را برای مبارزه ی گسترده و قاطعانه با فساد هموار کرده است. بنابراین برای تدوین قوانین جامع در مبارزه با فساد و برای دست زدن به برنامه های اجرایی گسترده و با هر حرکت و عزم ملی دیگری جهت ریشه کن کردن مفاسد اقتصادی هیچ خلا و کمبودی در قانون اساسی وجود ندارد. لذا اگر کسانی به یک مبارزه جدی در مورد فساد دست بزنند بهتر آنکه به جای روی آوردن به جنگ های ژورنالیستی و هیاهوی رسانه ای و تهمت و اقترا زدن به دیگران، به تدوین قوانین ساختارمند و اجرای برنامه های استراتژیک در این زمینه اقدام کنند.

سید محمدحسین سرکشیکیان

بخش اقتصاد تبیان