حقوق زنان در طلاق غیابی از مردان مجهول المكان

گرایش به ازدواج و همسرگزینی از نیازهای طبیعی انسان است و از مهمترین كاركردهای آن ایجاد امنیت روحی و روانی، برآورده كردن نیازهای عاطفی و ایجاد آرامش و رأفت و همدلی است. ازدواج با پذیرش مسؤولیت و قبول تعهدات همراه است، وفاداری شرط بقای زندگی است.  

در ازدواج سرنوشت زن و شوهر لاجرم به هم گره می خورد و در هم تأثیر قابل ملاحظه ای می گذارد. ازدواج با سایر مناسبات زندگی متفاوت است. وجود مشكلات در زندگی مشترك كاملاً عادی است. توجه به هدفهای والای زندگی مشترك اشتباهات و خطاها را در نظر محقر و كوچك می نمایاند. زاویه نگاهها را باید به سوی خردورزی و مصلحت اندیشی سوق داد اما با همه اینها زندگی سراسر زجركشیدن و تحمل مصائب و در بلاتكلیفی بسر بردن نیست. به همین جهت قانونگذار به پیروی از شارع مقدس با وضع قوانین و مقرراتی طرفین ازدواج را به رعایت حقوق طرف مقابل و انجام تكالیف محوله ملزم نموده است زیرا همیشه حق با تكلیف ملازمت دارد كه درقانون مدنی گرد آمده است. زن و شوهر از اركان زندگی مشترك می باشند. ایفای نقش و انجام تكالیف ایجاب می كند آنها در زیر یك سقف زندگی مشترك داشته باشند به همین جهت در صورت تخلف از تكالیفی كه زن و شوهر نسبت به هم دارند در قانون ضمانت اجراهایی نیز آمده است به عنوان مثال: مطابق ماده ۱۱۰۳ قانون مدنی زن و شوهر مكلف به حسن معاشرت با یكدیگر هستند و در ماده ۱۱۰۶ مرد را مكلف به پرداخت نفقه به همسرش می كند.

اگر زن كه وظیفه حسن معاشرت او ایجاب می كند كه در قبال همسرش تمكین داشته باشد از انجام تكلیف مقرر بدون دلیل موجه امتناع كند «ناشزه» محسوب می شود و از حق دریافت نفقه محروم می شود. همچنین اگر مرد بدون دلیل از اختیاراتش در زندگی مشترك سوء استفاده كند و یا در پرداخت نفقه به همسرش كوتاهی كند در صورت تقاضای زن قانون وی را الزام به پرداخت نفقه می نماید و حتی مجازات حبس برای او پیش بینی شده است و در صورت عدم امكان الزام زن حق خواهد داشت از دادگاه تقاضای طلاق نماید. البته لازم به ذكر است كه قانون مدنی به پیروی از فقه اختیار طلاق را برای مرد دانسته است. به موجب ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی مرد می تواند با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید. البته وی باید قبل از اجرای صیغه طلاق حقوق قانونی همسرش را پرداخت نماید. اما زن نیز می تواند به عنوان آخرین چاره برای رهایی از زندگی مشقت بار و تحمل ناپذیر از دادگاه تقاضای طلاق نماید و دادگاه در صورتی براساس درخواست زن حكم صادر می كند كه زن بتواند با استناد به دلایلی عسر و حرج خود را ثابت نماید و دادگاه آن را احراز نماید. عسر و حرج یعنی مشقت شدید كه ادامه زندگی را برای زن غیرقابل تحمل می كند. به مقتضای قاعده لاجرح طلاق از شكل انحصاری خارج می شود و به زن نیز حق داده می شود كه از دادگاه تقاضای طلاق نماید. از موارد دیگر كه زن حق دارد از دادگاه تقاضای طلاق نماید همانطور كه ذكر شد استنكاف زوج از پرداخت نفقه به زن می باشد یا با اثبات تحقق شرط ضمن عقد در دادگاه با استفاده از وكالتی كه از مرد دارد می تواند خود را مطلقه نماید.یكی از مصادیق عسر و حرج كه منظور بحث حاضر است و زن می تواند به استناد عسر و حرج از دادگاه تقاضای طلاق نماید ترك زندگی مشترك توسط زوج می باشد زیرا در صورتی كه زوج زندگی مشترك را ترك نماید نمی تواند تكالیفی را كه در مقابل همسر خود دارد ایفا نماید و زن به حالت «كالمعلقه» درمی آید كه با كلام متین خدا و توصیه های دینی مغایرت پیدا می كند.

در فرض غیبت زوج یا مجهول المكان بودن او و عدم دسترسی زوجه به نشانی و آدرس وی، زن می تواند به طرفیت خوانده «مجهول المكان» دادخواست طلاق تقدیم نماید كه دو راه را برای اخذ طلاق می تواند انتخاب نماید:

۱ با استناد به ماده ۱۰۲۹ قانون مدنی كه مقرر داشته است «هر گاه شخصی چهار سال تمام غایب مفقو دالاثر باشد، زن او می تواند تقاضای طلاق كند، در این صورت با رعایت ماده ،۱۰۲۳ حاكم او را طلاق می دهد.»غایب مفقودالاثر كسی است كه از غیبت او مدت بالنسبه مدیدی گذشته و از او به هیچ وجه خبری نباشد. براساس ماده ۱۰۲۳ قانون مدنی دادگاه پس از تقدیم دادخواست طلاق از طرف زن در یكی از روزنامه های كثیرالانتشار، سه دفعه متوالی به فاصله یك ماه آگهی می كند و اشخاصی را كه ممكن است اطلاعاتی راجع به غایب داشته باشند دعوت می نماید تا دادگاه را از شرایط غایب مطلع نمایند. در صورتی كه یك سال از تاریخ انتشار اولین آگهی بگذرد و آثاری از حیات غایب نرسد دادگاه حكم طلاق را صادر می كند و ماده ۱۱۵۶ تصریح دارد: «زنی كه شوهر او غایب مفقودالاثر بوده و حاكم او را طلاق داده باشد، باید از تاریخ طلاق عده وفات نگاه دارد.» چنانچه شوهر قبل از انتضاء مدت عده مراجعت نماید، حق رجوع به همسر مطلقه خود را دارد ولی اگر مراجعه شوهر بعد از اتمام ایام عده زن باشد برای مرد حق رجوع نیست.

۲ طلاق زوجه با استناد به ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی و اعلام عسر و حرج: چنانچه غیبت شوهر برای وی ایجاد عسر و حرج كرده باشد و ادامه زندگی برای وی مشقت آور و زجرآور شده باشد می تواند تقاضای طلاق نماید. زیرا نشوز صفتی است كه می تواند بر زوج و زوجه عارض شود و در صورتی كه شوهر نتواند از انجام تكالیف زناشویی برآید عنوان نشوز بر وی نیز صدق می كند و بلاتكلیفی زن ممكن است سلامت و بهداشت روحی و روانی و به تبع آن سلامت جسمانی زن را تهدید كند و برای وی ایجاد عسر و حرج نماید.

از نظر تشریفات رسیدگی زن به عنوان «خواهان» موظف است نشانی دقیق خوانده را در دادخواست تعیین و اعلام نماید. ولی در فرض فوق و عدم اطلاع زوجه از نشانی زوج، وی دادخواست طلاق را به طرفیت خوانده «مجهول المكان» تقدیم می نماید یعنی در برگ دادخواست در ستون خوانده عبارت «مجهول المكان» را قید می نماید و تقاضای ابلاغ وقت دادرسی از طریق انتشار آگهی در روزنامه كثیرالانتشار را می نماید. (ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی مدنی) كه رسیدگی به این دادخواست رسیدگی غیابی (بدون حضور خوانده درصورتی كه به خوانده ابلاغ واقعی نشده باشد) و رأی صادره رأی غیابی محسوب می شود. (ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی)اما نكته ای كه حائز اهمیت است و ذهن قضات شریف را به خود مشغول می دارد، این است كه طبق تبصره ۲ ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی «اجرای حكم غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تأمین متناسب از محكوم له خواهد بود مگر اینكه دادنامه یا اجرائیه به محكوم علیه غایب ابلاغ واقعی شده و نامبرده در مهلت مقرر از تاریخ ابلاغ دادنامه واخواهی نكرده باشد.»

شرط ضامن معتبر و اخذ تأمین مناسب از زنی كه در عسر و حرج ناشی از غیبت یا ترك زندگی زوج به سر می برد به چه معنی می تواند باشد البته این به معنی نادیده انگاشتن حقوق غایب نیست زیرا مورد مطرح شده از حساسیت خاصی برخوردار است و در صورتی كه زن با گذاشتن تأمین مناسب و ضمان معتبر موفق به اخذ طلاق شد و پس از اجرای صیغه طلاق و انقضای ایام مربوط به عده تصمیم به ازدواج بگیرد و چنانچه صاحب فرزندی هم بشود در این مدت زوج پیدا شود و به حكم اعتراض نماید آیا دادگاه مرتكب كار بیهوده ای نشده است و آیا وضعیت اسفبار زوجه موجب سرخوردگی و افسردگی و مشكلات عدیده دیگری برای وی و فرزندش و همچنین زوج جدید نخواهد بود؟ حكومت قوانین برای رفع مشكل و فصل خصومت است، نفس غیبت زوج چه وی در آن بی تقصیر باشد یا با تقصیر برای زوجه ایجاد عسر و حرج نموده است و همانطور كه در ماده ۱۰۳۰ آمده است مراجعت زوج بعد از انقضای عده در طلاق عسر و حرج نیز دعوی زوج را نسبت به ادامه زوجیت و انحلال نكاح فعلی زوجه بی اثر كند و نباید وضعیت ثبات ناشی از استفاده از حق قانونی و شرعی را متشنج و متلاطم نماید.با توجه به تحولات زندگی و پیشرفت سریع تكنولوژی و آسان شدن مسافرت ها و دسترسی آسان و اقامت آسان در كشورهای دیگر از طرفی و آزادی مرد در استفاده از این امكانات و عدم دسترسی زوجه به وی و دلایل دیگر كه ممكن است زوج نیز بی تقصیر باشد به هر حال قضات با پرونده های زیادی با تقدیم تقاضای طلاق به طرفیت زوج مجهول المكان مواجه می باشند كه وظیفه دستگاه قضایی و نهاد قانونگذاری مرتفع نمودن این ابهامات و انجام اصلاحات در اینگونه قوانین است كه به جای ایجاد آرامش، تشنج می آفریند و قضات شریف را در اجرای صحیح قانون با مشكل مواجه می سازد. یكی از راههای رسیدن به توسعه قضایی بازنگری و تجدیدنظر در اینگونه قوانین می باشد. اداره حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه در خصوص اجرای احكام غیابی كه منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تأمین مناسب از محكوم له، است مگر اینكه دادنامه یا اجراییه به محكوم علیه غایب ابلاغ واقعی شده باشد.

در مورد اجرای احكام غیابی دادگاه خانواده اعم از طلاق، اجازه ازدواج مجدد، ازدواج به دختر در صورت مضایقه ولی قهری (پدر و جد پدری) طبق مواد(۱۰۴۳ و ۱۰۴۴) قانون مدنی _ نوع و میزان اخذ ضمانت چگونه خواهد بود و در صورت اخذ تأمین و ضمانت، این ضمانت تا چه زمانی ادامه دارد؟در پاسخ به سؤال فوق باید گفت:مقررات تبصره ۲ ماده ۳۰۶ قانون مذكور به كلیه احكام غیابی صادره از دادگاههای عمومی اعم از مالی و غیرمالی تسری دارد. صدور احكام غیابی طلاق نیز مشمول حكم مزبور است لیكن باید در نظر داشت كه مصلحت نیست حكم غیابی طلاق قبل از ابلاغ واقعی و قطعیت اجرا شود زیرا ممكن است بعداً فسخ شود و تالی فاسد داشته باشد، اجازه ازدواج به دختر در صورت مضایقه ولی قهری (پدر و جد پدری) موضوع مواد (۱۰۴۳ و ۱۰۴۴) قانون مدنی نیز چنانچه حكم دادگاه غیابی باشد با توجه به استدلالی كه در مورد حكم طلاق غیابی شد، مصلحت نیست كه اجازه ازدواج غیابی به دختر باكره و قطعیت حكم اجرا شود. زیرا ممكن است بعداً فسخ شود. و تالی فاسد داشته باشدو در خصوص ازدواج مجدد، مواد (۱۰۴۳ و ۱۰۴۴) قانون مدنی كه در مورد ازدواج دختر باكره می باشد به ازدواج مجدد مصداق پیدا نمی كند زیرا ازدواج مجدد نیاز به اذن پدر و یا جد پدر ندارد و از شمول مواد فوق خارج است.از آنجایی كه احكام غیابی برای فصل خصومت بسیار ضروری است و در صورت عدم استفاده از آن مسائل و مشكلات حقوقی مردم بلاتكلیف و حل نشده باقی می ماند به همین جهت قانونگذار باتكیه بر احادیث و روایات و فتاوایی كه در این خصوص وجود دارد، عدم حضور طرفین را مانع از رسیدگی و اتخاذ تصمیم ندانسته است. ماده ۹۵ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب مقرر نموده است «عدم حضور هر یك از اصحاب دعوی یا وكیل آنان در جلسه دادرسی مانع رسیدگی و اتخاذ تصمیم نیست.» با توجه به مجوز قانونی در رسیدگی به دعاوی بدون حضور یكی از اطراف پرونده نتیجه این دادرسی نیز باید عاری از پیامدهای ناگوار منفی باشد و به لحاظ رعایت مصلحت افراد و جامعه، مرور زمان به اعتراض به احكام غیابی را خدشه دار نكنیم و استثنائاتی كه تالی فاسد دارد را حذف نماییم. واقعیت آن است كه تحولات وسیع اجتماعی در ایران و افزایش سطح معلومات و آگاهی های جامعه زنان ایران، نیازمند قوانینی متناسب با شرایط فعلی و سازگار با اوضاع و احوال را می طلبد.

بخش حقوق تبیان

منبع:آفتاب