ساز و کار ربوی و بانکداری اسلامی
بدون تردید تصویب و اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا با فاصله اندکی از پیروزی انقلاب اسلامی و حذف ربا از سیستم بانکی، موفقیت بزرگی برای طراحان قانون و مسئولان بانکی وقت به حساب می آید، لیکن این به معنای پایان کار و رسیدن به قانون کامل و بی نقص نیست، بلکه این قانون نیز همانند همه قوانین بشری نیازمند مطالعه و اصلاح و تکمیل مستمر است.
حال که بیش از دو دهه از اجرای این قانون می گذرد، مناسب است با استفاده از تجربیات نظام بانکی ایران و سایر بانک های بدون ربا، قانون عملیات بانکی بدون ربا را نقد و بررسی و نسبت به اصلاح و تکمیل آن اقدام کنیم. برای این منظور مطالعه ای گسترده روی انتقادهایی که از زمان اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا، از سوی محققان و صاحب نظران مطرح شده بود صورت گرفت، اشکالات و انتقادهای اساسی را می توان در موارد زیر طبقه بندی کرد و از جمله آن می توان به عدم ارائه تعریفی روشن و کاربردی از نظام بانکی و تبیین قلمرو شمول قانون، متأثر شدن قانون از شرایط اقتصادی اول انقلاب به ویژه از نگرش دولتی بودن بانک ها، عدم قابلیت قانون برای طراحی الگوهای متناسب با انواع مؤسسات اعتباری بانکی و غیر بانکی، عدم جامعیت و نارسایی قانون نسبت به اهداف و سلیقه های سپرده گذاران، عدم جامعیت و نارسایی قانون نسبت به اهداف و سلیقه های متقاضیان تسهیلات و... اشاره کرد.
یکی از اشکالات و نا رسایی های قانون عملیات بانکی بدون ربا، عدم ارائه تعریفی روشن و کاربردی از نظام بانکی و تبیین قلمرو شمول قانون است، همیشه یک قانون مناسب بایستی از جهت قلمرو شمول قانون روشن و گویا باشد، اما این ویژگی در قانون فعلی رعایت نشده است. امروزه مؤسسات اعتباری بانکی و غیر بانکی مختلف با نام های گوناگون در کشور تأسیس شده اند که از یک طرف معاملاتی شبیه بانک ها دارند و از طرف دیگر به نام بانک شناخته نمی شوند، در نتیجه از جهت شمول قانون، محل اختلاف هستند. مانند مؤسسات مالی اعتباری، تعاونی های اعتبار، شرکت های لیزینگ، صندوق های قرض الحسنه و امثال آن ها که از یک طرف با طراحی انواع ابزارهای بانکی اقدام به تجهیز منابع پولی می کنند و از طرف دیگر، به شیوه های گوناگون به تخصیص آن منابع می پردازند. روشن است که این نوع مؤسسات اعتباری گرچه در ابتدای کار، به دلیل حجم کم فعالیت های شان نگران کننده نیستند، اما با گسترش دامنه فعالیت شان، به ویژه زمانی که بتوانند از طریق خلق پول روی حجم نقدینگی تأثیر گذارند بسیار خطرآفرین خواهند بود؛ همچنین متأثر شدن قانون از شرایط اقتصادی اول انقلاب، به ویژه از نگرش دولتی بودن بانک ها که براساس قانون، فعالیت آن ها در جهت تحقق اهداف و سیاست ها و برنامه های اقتصادى دولت جمهورى اسلامى، با ابزارهاى پولى و اعتبارى، به عنوان یکی از اهداف پنج گانه نظام بانکی مطرح شده است که با تغییر شرایط اقتصادی کشور به ویژه تفسیر جدید اصل 44 قانون اساسی، بازنگری قانون عملیات بانکی بدون ربا ضرورت داشته و دیدگاه سابق نسبت به صنعت بانکداری اصلاح شده و زمینه برای فعالیت همه مؤسسات اعتباری بانکی و غیربانکی دولتی و خصوصی فراهم شود.
یک نظام بانکی کامل باید با طراحی انواع سپرده ها و تسهیلات توان جذب وجوه مازاد همه سپرده گذاران را داشته باشد
تجربه بیش از 30 سال صنعت بانکداری بدون ربا و تنوع و تحولات اقتصادی جوامع اسلامی، نشان می دهد که قانون عملیات بانکی بدون ربا نباید در الگوی خاصی منحصر شود، بلکه باید چنان جامع و کامل طراحی شود که هر الگوی عملیاتی را بتواند پوشش دهد، به عبارت دیگر هر مؤسسه اعتباری بانکی یا غیر بانکی بتواند متناسب با اهداف و ماهیت خودش، از ابزارها و راه کارهای آن قانون دست به انتخاب زده و به فعالیت اعتباری بپردازد. برای مثال اگر بانک یا مؤسسه ای بخواهد تنها با استفاده از عقود انتفاعی با سود معین فعالیت کند، اگر بانک یا مؤسسه ای بخواهد تنها با استفاده از عقود انتفاعی مشارکتی با سود انتظاری و متغیر فعالیت کند، اگر مؤسسه ای بخواهد تنها با عقود غیرانتفاعی مثل قرض الحسنه فعالیت کند و همین طور اگر بانک یا مؤسسه بخواهد ترکیبی از همه یا بخشی از آن ها را داشته باشد، باید قانون ظرفیت لازم را داشته باشد. بر این اساس قانون باید به گونه ای طراحی شود تا بتواند هر بانک یا مؤسسه اعتباری غیر بانکی با هر ماهیت و سلیقه ای را پوشش دهد، البته راهکار لازم جهت نظارت و کنترل بانک مرکزی برای جلوگیری از اجرای الگوهای ضعیف و غیر اصولی نیز دیده شود. یک نظام بانکی کامل باید با طراحی انواع سپرده ها و تسهیلات توان جذب وجوه مازاد همه سپرده گذاران را داشته باشد، چون مطالعات نشان می دهد اهداف، انگیزه ها و روحیات سپرده گذاران در جوامع اسلامی متفاوت است.
قانون فعلی بانکداری بدون ربا، افزون بر این که برخی از این نیازها را جواب نمی دهد یا کامل جواب نمی دهد، با برخی نارسایی های فنی و شرعی نیز مواجه است. از دیگر مباحث موجود در بانکداری اسلامی بحث سپرده جاری، سرمایه گذاری عام و خاص و قرض الحسنه پسانداز است که در حال حاضر این مباحث دارای اشکالات بانکی و فقهی هستند. در باب قرض الحسنه پس انداز، اولا برخی از بانک ها، با استناد به مالکیت خود بر این منابع، برخلاف تبلیغات خود و برخلاف اهداف سپرده گذاران، بخشی از منابع این نوع سپرده ها را به جای این که وام قرض الحسنه بپردازند، در اعطای تسهیلات سودآور به کار می گیرند.
ثانیا غالب مؤسسات اعتباری بانکی و غیربانکی برای تشویق سپرده گذاران به صورت قرعه کشی جوایزی اهدا می کنند، گرچه بسیاری از مراجع تقلید سپرده گذاری به قصد شرکت در قرعه کشی جوایز را مجاز می شمارند، اما گروهی دیگر با توجه به ماهیت قرارداد فیمابین بانک و سپرده گذار، درآن شبهه می کنند. به نظر می رسد راه حل، در تغییر رابطه حقوقی بین بانک با سپرده گذار است، یعنی برای جلوگیری از اشکالات سه گانه، ماهیت حقوقی، این نوع سپرده ها از قرض الحسنه به وکالت برای قرض الحسنه تغییر یابد (بانک وکیل سپرده گذار پسانداز باشد تا سپرده او را به متقاضیان، وام قرض الحسنه بپردازد)، در این صورت اولا، بانک حق ندارد مانده سپرده های قرض الحسنه را در تسهیلات سودآور به کار گیرد،ثانیا، به عنوان وکیل و شخص ثالث، هم می تواند به هر مقدار که بخواهد به سپرده گذار جایزه دهد و هم می تواند به مقدار هزینه اعطای قرض الحسنه از متقاضی وام، کارمزد دریافت کند.
همچنین در ناحیه اعطای تسهیلات نیز قانون فعلی با مشکلات و نارسایی هایی مواجه است، در برخی موارد بانک ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی راه کار لازم برای اعطای تسهیلات را ندارند و در مواردی راه کار موجود متناسب با نیاز مشتری نیست، در نتیجه بسیاری از قراردادها صوری می شود و در برخی موارد امکان اجرای صحیح آن در بانک ها وجود ندارد یا نیازمند هزینه عملیاتی بالایی است. این در حالی است که غنای فقه اسلامی و تجربه بعضی از بانک های بدون ربا نشان می دهد که با وارد کردن عقود مناسب تر می توان خلاء موجود را پر کرد. توضیح این نکته ضروری است که برخلاف الگوی عملیاتی که باید ساده و روان باشد، قانون هر چه کامل تر و غنی تر باشد، بهتر است تا هر یک از بانک ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی بتوانند متناسب با اهداف و توانایی های خود از ظرفیت های قانون و ابزارهای به کار رفته در آن را گزینش کنند که می توان به خرید دین و استصناع برای عبور از این مشکلات اشاره کرد.
قانون عملیات بانکی بدون ربا نباید در الگوی خاصی منحصر شود، بلکه باید چنان جامع و کامل طراحی شود که هر الگوی عملیاتی را بتواند پوشش دهد
مطابق فتوای مشهور فقهای شیعه، اگر دین واقعی باشد خرید و فروش (تنزیل) آن به قیمتی کمتر از قیمت اسمی دین صحیح است، کما این که بر اساس موافقت فقهای شورای نگهبان، خرید دین، شیوه ای قانونی است و می تواند در تسهیلات بانکی مورد استفاده قرار گیرد، اما از آن جا که شیوه خرید دین در قانون عملیات بانکی بدون ربا فعلی نیامده، بانک ها نمی توانند برای اعطای تسهلات به شیوه خرید دین از منابع سپرده های سرمایه گذاری استفاده کنند و تنها مجازند از منابع مالکیتی بانک ها استفاده کنند و این موجب محدودیت بانک ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی می شود، با افزودن خرید دین به شیوه های اعطای تسهیلات، بانک ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی می توانند به وکالت از طرف صاحبان سپرده های سرمایه گذاری، منابع آنان را در تسهیلات سودآور از طریق خرید دین استفاده کنند. با وجود همه تفاسیر موجود و شناسایی نارسایی ها، تنظیم قانون عملیات بانکی بدون ربای ایران، در زمانی انجام گرفت که این نوع از بانکداری، چه در عرصه نظری و چه در عرصه عملی، دوره طفولیت خود را می گذراند و در خیلی از ابعاد بانکداری به ویژه در مباحث بانک مرکزی و سیاست های پولی و ابزارهای آن، کار تحقیقی زیادی صورت نگرفته بود، در نتیجه طراحان قانون عملیات بانکی بدون ربا، از باب احتیاط برخی از ابزارهای مشروع، چون تغییر در نرخ سپرده قانونی، تغییر در نرخ تنزیل مجدد و عملیات بازار باز (از طریق ابزارهای مالی اسلامی) را کنار گذاشته و به ابزارهایی روی آوردند که اولا از جهت مفهوم ابهام داشته و ثانیا کارایی لازم را نیز ندارند. این در حالی است که در سایه مطالعات جدید بانکداری و مالیه اسلامی می توان از ابزارهای بیشتر و کاراتری استفاده کرد که ضرورت ایجاد آن ها امروز انکارناپذیر است
بخش اقتصاد تبیان
منبع:هفته نامه پنجره/دکتر سیدعباس موسویان
