جهاد اقتصادی و افق 14 سال پیش رو

آینده نگری اساس و پایه پیشرفت هرملتی است. نگاهی به وضعیت اقتصادی کشور در سالهای اخیر و سطح قابل توجه تولیدات علمی و تکنولوژی در ایران نشان می دهد جمهوری اسلامی ایران از آمادگی لازم برای تحقق اهداف برنامه بیست ساله برخوردار است.

هر چند در این سند فقط به رئوس مطالب و اهداف کلی نظام جمهوری اسلامی ایران تاکید شده است، اما باید به عنوان چراغ روشنی پیش روی سیاستگذاران و مسئولان قرار گیرد، به عبارتی این دستورات باید مبنای تنظیم برنامه های کوتاه مدت کشور برای توسعه باشد(برنامه های پنج ساله) به همین منظور،نخستین مرحله اجرایی سند چشم انداز با برنامه چهارم آغاز شد .آنگونه که در سند چشم انداز تصریح شده است ، رسیدن به یک ایران پیشرفته و مقتدر و تبدیل آن به کانون هدایت گری در منطقه جز از طریق یک تحول صورت نمی گیرد و این تحول همان تداوم انقلاب اسلامی ملت ایران است که باید بدست نسل های دوم و سوم انقلاب اسلامی محقق شود.

توجه به رهنمود های مقام معظم رهبری می تواند در این زمینه راهگشا باشد. امسال سال جهاد اقتصادی نامگذاری شده است. تاریخ اقتصادی نشان می‌دهد که کشورهای پیشگام صنعتی یا کشورهای تازه ‌صنعتی شده، از ربع آخر قرن نوزدهم تا دهه‌های آخر قرن بیستم، از طریق برنامه‌هایی که به‌گونه ‌ای می‌توان آن برنامه‌ها را جهاد اقتصادی نام‌گذاری کرد، به توسعه اقتصادی دست یافته‌اند. از منظر توسعه اقتصادی نیز نظریات مختلفی وجود دارد که جهاد اقتصادی را تبیین می‌کنند و همگی این نظریات به نحوی از انحا، رشد اقتصادی را مهمترین هدف جهاد اقتصادی می‌دانند.

برخی از نظریات توسعه، رشد اقتصادی کشورهای موفق را در گرو هدف‌گذاری برخی از بخش‌ها و تمرکز منابع بر صنایع پیشرو، یعنی صنایعی که رونق آنها تأثیر زیادتری از سایر صنایع بر کل اقتصاد می‌گذارند، دانسته‌اند. برخی دیگر اذعان می‌دارند که باید اقتصاد را به صورت کل نگریست و تمام اقتصاد را برای جهش اقتصادی مورد توجه قرار داد.

تمامی نظریات مختلف اقتصادی در مورد جهش اقتصادی که می‌توان آنها را جهاد اقتصادی تفسیر کرد، مقوله رشد اقتصادی را هدف اصلی خود قرار داده‌اند. واقعیت امر این است که بسیاری از اهداف سند چشم‌انداز 1404 در گرو رشد اقتصادی است؛ بدین نحو که با افزایش درآمد سرانه، بسیاری از اهداف سند چشم‌انداز محقق می‌گردد؛ ضمن اینکه بهبود شاخص‌های توسعه‌ای، رشد اقتصادی را افزایش می‌دهد.

پیش‌بینی آینده اقتصاد ایران از منظر تولید ناخالص داخلی نشان می‌دهد که با پیش فرض ثبات شرایط و فرض خوش‌بینانه عدم افزایش رشد اقتصادی کشورهای رقیب ایران در غرب و جنوب غرب آسیا (کشورهایی که سند چشم‌انداز به عنوان رقیب ایران مطرح می‌کند)، با توجه به رشد جمعیت و تشکیل سرمایه فیزیکی در ایران، حداقل به رشد سالانه بهره‌وری کل عوامل تولید یک و دودهم درصد نیاز دارد تا از طریق آن، تا سال 1404، از تمامی کشورهای رقیب سند چشم‌انداز 1404 از نظر تولید ناخالص داخلی سبقت گیرد.

این اوضاع از این حکایت دارد که اقتصاد ایران باید در طی سالیان آتی، به طور متوسط سالانه تقریباً 1/7 درصد رشد اقتصادی را تجربه کند.به حتم، هرچه بهره‌وری کل عوامل تولید در ایران بیشتر باشد، رسیدن به اهداف چشم‌انداز به دلیل افزایش تولید ناخالص داخلی و درآمد سرانه، با سرعت بیشتری دست یافتنی‌تر خواهد شد. این امر، موجب تضمین رشد درآمد سرانه در آینده خواهد گردید.

در مورد ایران، برخی از عوامل تأثیرگذار بر رشد اقتصادی شکل نگرفته است یا اینکه مسیر تأثیرگذاری آن ایجاد نشده است. به نظر می‌رسد که مهمترین موضوع در این‌باره، درک مجاری تأثیرگذاری عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی است تا خلق عوامل تأثیرگذار. در این خصوص ایجاد بهبود در فضای کسب و کار کشور، خصوصی‌سازی مؤثر، مدیریت مؤثر کلان اقتصادی کشور، افزایش سرمایه انسانی و اجتماعی، بهبود نهادها و قواعد کنش بین کارگزاران اقتصادی در کوتاه مدت که همانا مجاری تأثیر‌گذاری عوامل تولید در کشور است نیازمند تلاش و جدیت وافر برای رسیدن به اهداف سند چشم‌انداز است.

این تلاش‌ها ‌باید با بسیج تمامی نیروی‌های اقتصادی کشور با سرعت بیش از گذشته صورت پذیرد که می‌توان آن را جهاد اقتصادی نام نهاد. تحقق این امر منوط به تداوم جهاد اقتصادی در سال‌های آتی است. آنگونه که تجربه کشورهای صنعتی نشان می‌دهد؛ با شناسایی مزیت‌ها و تقویت آنها می‌توان طی کمتر از یک دهه از طریق جهاد اقتصادی، نه تنها از کشورهای رقیب سند چشم‌انداز 1404 پیشی گرفت، بلکه در جرگه کشورهای صنعتی قرارگرفت.

بدون شک تحقق اهداف این سند مهم در گرو همکاری همه جانبه و تعامل بخش های اقتصادی کشور است. باید در هر بخشی توانمندی ها و پتانسیل ها مشخص شود و به بهترین نحو از آن در جهت پیشبرد اهداف سند چشم انداز استفاده شود. به علاوه باید به استفاده بهینه از امکانات و به ویژه ثروت های ملی اهتمام داشت.

به عنوان مثال می توان به بهره برداری درست از منابع گاز طبیعی اشاره کرد. امروزه گاز، جایگاهی ویژه در سبد انرژی جهان برای خود پیدا کرده است تا آنجا که قرن 21 را  قرن گاز  نامیده اند.

بر اساس سند چشم انداز 1404 سهم گاز در سبد انرژی کشور به 75 درصد افزایش خواهد یافت و بر همین اساس میزان تولید، انتقال و توزیع نیز روندی افزایشی خواهند داشت.

به روایت آمار،بیش از 15 درصد از ذخایر گاز دنیا در دل این مرز پر گوهر قرار دارد و این امتیاز ویژه ای برای کشور به ارمغان آورده است.وجود این منبع عظیم زیرزمینی نزدیک به 33 تریلیون مترمکعب تخمین زده می شود؛ از این رو بایسته و شایسته است با این انرژی خدادادی و پاک، برخوردی مدبرانه و اصولی شود.

نگاهی گذرا به تاریخ نشان می دهد بهره گیری از گاز و صنعتی شدن آن در کشورمان به عنوان انرژی استحصالی از نفت، نوپاست و سابقه چندانی ندارد.

بنابر آمار، سهم کنونی گاز در سبد انرژی کشور بیش از 63 درصد است و این سبب شده  65.5 میلیون نفر از جمعیت 75 میلیونی از آن بهره مند باشند؛ به گونه ای که ضریب نفوذ گاز در جمعیت شهری به 95 درصد و در جمعیت روستایی نیز به 43 درصد رسیده است.

بی شک اهداف ترسیم شده در سند چشم انداز، جایگاه کنونی ایران را در داخل و در عرصه بین الملل به نحو قابل ملاحظه ای ترسیم کرده است.

در این سند راهبردی، سهم تجارت گاز ایران در بازارهای جهانی 10 درصد تعیین شده و تحقق آن به عملی شدن برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت برنامه های پیش بینی شده در سند چشم انداز بستگی دارد و این نیز به منابع غنی مالی وابسته است.

درک بیش از پیش نقش اساسی تامین منابع مالی و نگاه ژرف برنامه ریزان صنعت نفت به ویژه در بخش گاز، زمینه های مناسبی را برای دسترسی به این منابع در پیشبرد و شتاب بخشی به تحقق اهداف چشم انداز ایجاد کرده است.

امید است که در همه بخش ها با تلاش همه جانبه و مجاهدت اقتصادی در جهت تحقق اهداف این سند مهم بکوشیم. همان طور که ذکر شد کشورهایی که اکنون توسعه یافته به حساب می آیند با تعیین چنین افقهایی و پایبندی تام و تمام به برنامه های تحقق آن به این درجه از توسعه دست یافته اند

فرآوری ریحانه حمیدی فر

بخش اقتصاد تبیان

منابع:جوان آنلاین

شانا

لینک های مرتبط:

بازار سکه و شعار جهاد اقتصادی

کسب روزی حلال نوعی جهاد

جهاد اقتصادی و پیشرفت بومی

خیزش بخش‌خصوصی برای جهاد