تبیان، دستیار زندگی
داستان دنباله‌دار تعیین حداقل دستمزد برای کارگران در هر سال سریال پربیننده ای است که تقریبا همیشه هم تکرار می‌شود. سریالی که البته امسال سکانس پایانی‌اش در دقیقه 90 پخش شد !
عکس نویسنده
عکس نویسنده
نویسنده : متین کاکوئی
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

پایان مصلحتی تعیین دستمزد کارگران


داستان دنباله‌دار تعیین حداقل دستمزد برای کارگران در هر سال سریال پربیننده ای است که تقریبا همیشه هم تکرار می‌شود. سریالی که البته امسال سکانس پایانی‌اش در دقیقه 90 پخش شد !


دستمزد

به گزارش گروه اقتصادی تبیان، موضوع مهم تعیین حداقل دستمزد هر سالِ کارگران در ماه های پایانی سال و به ویژه اسفند ماه؛ اقدامی است که برای سال 90 نیز مانند سال های گذشته با برگزاری جلسات مختلفی بین نمایندگان کارگران، کارفرمایان، دولت و یا به صورت اشتراکی دنبال شد، اما به نظر می‌رسد حاصل کار چیزی نبود که کارگران از ابتدا انتظارش را داشتند. در واقع زمینه سازی و آماده کردن شرایط تعیین حداقل دستمزد از رایزنی ها و اقدامات کارشناسی گروه های مختلف کارگری کشور بر سر بررسی وضعیت معیشتی خانوار کارگری، بررسی روند نرخ تورم و همچنین وضعیت بنگاه ها و ظرفیت تولید آغاز می شود.

پس از آن نیز با جمع بندی نظرات گروه های مختلف، نتایج حاصل از این کارشناسی ها در قالب پیشنهاداتی به شورای عالی کار ارائه می شود. در این مقطع شورای عالی کار در قالب برگزاری نشست های تخصصی با حضور نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت حداقل دستمزد سال آینده را تعیین، تصویب و اعلام می‌کند.

در همین‌حال، به نظر می رسد مقامات دولتی تلاش می‌کردند تا با مطرح کردن لزوم تغییر در روش های تعیین مزد و اصلاح قوانین و همچنین افزایش رفاه خانوار کارگری به دلیل اجرای هدفمندی یارانه ها از سرعت تلاش های کارگران برای افزایش دستمزدها در سال آینده به دلیل تورم زا بودن آن (به گفته مسئولان دولتی) بکاهند.

افزایش حداقل دستمزد 90، معادل تورم بهمن 89

اما شورای عالی کار درحالی در جلسه پایانی خود در سال 89 حداقل دستمزد کارگران برای سال 90 را با 9 درصد افزایش نسبت به سال قبل 330 هزار و 300 تومان تعیین کرد که برخی منتقدان معتقدند این افزایش دستمزد درحد تورم بهمن ماه سال 89 بوده است !

شورای عالی کار در جلسه‌ای که با حضور وزیر کار و امور اجتماعی و نمایندگان گروه کارگری و کارفرمایی و دولت برای تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال 90 تشکیل داده بود، حداقل دستمزد کارگران نسبت به سال گذشته را 9 درصد افزایش داد و مطابق این مصوبه از آغاز سال 90، دستمزد روزانه کارگران در سایر سطوح معادل 6 درصد نسبت به سال گذشته به علاوه روزانه 304 تومان افزایش خواهد یافت. بن کارگری نیز نسبت به سال گذشته هشت درصد افزایش یافت و به 28 هزار تومان رسید. این بخش پرداخت بن به صورت نقدی و در حساب کارگران مانند سال گذشته خواهد بود. بنابراین علاوه بر افزایش 9 درصدی حداقل دستمزد، 2.6 درصد نیز در قالب افزایش کمک هزینه خانوار در بخش بن نقدی کارگری به حداقل مزد اضافه شد. بدین ترتیب شورای عالی کار، هدف پوشش نرخ تورم 11.6 درصدی اعلام شده از سوی بانک مرکزی برای بهمن ماه را محقق کرده است. بر اساس مصوبه شورای عالی کار، 6 درصد نیز به سایر سطوح مزدی اضافه می شود که روزانه حدود 304 تومان است و به طور ماهانه این میزان 9هزار و 120 تومان می شود.

گویا پیشنهادهای هر سه طرف کارگران و کارفرمایان و دولت رقمی غیر 9 درصد بوده که از سخنان نمایندگان این گروه ها به نظر می‌ رسد مصلحت مهم ترین عامل انتخاب این رقم اعلام شده بوده است

براساس این مصوبه برای سال بعد حق مسکن کارگران افزایشی نخواهد داشت و همچنان 10 هزار تومان در این قالب پرداخت خواهد شد.همچنین با توجه به اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها قرار شد براساس چانه ‌زنی‌های شرکای اجتماعی، کارگران با کمک‌های دولت رو به رو شوند. شورای‌ عالی کار طی  6 سال گذشته حداقل دستمزد را بین 15 تا 22 درصد تعیین کرده بود. بدین ترتیب امسال و در پی اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها، پایین ترین میزان افزایش حداقل دستمزد از سوی شورای عالی کار طی 6 سال گذشته اعمال شده است.

افزایش مصلحتی و تردید در پرداخت مزد 90

از سوی دیگر، هرچند به نظر می ‌رسید چالش افزایش یافتن یا نیافتن دستمزد کارگران در سال 90 با اعلام مصوبه افزایش 9 درصدی شورای عالی کار تمام شده باشد،  اما واکنش ها به این اقدام تازه شروع ماجرا بود. نهایی شدن و زمان ابلاغ دستمزد سال 90، تردید در پرداخت این مزد اعلام شده و میزان رضایت فعالان عرصه کار از جمله موارد مطرح دیگر در کنار واکنش هایی بود که نسبت به این اتفاقات بروز داده شد. علاوه بر این، از جمله موضوعات قابل توجه افزایش دستمزد سال 90 این بود که هرچند پیشنهادهای اعضای شورای عالی کار متفاوت بوده اما به گفته عضو کارگری این شورا، میزان اعلام شده میزانی بوده که هر سه نماینده دولت، هر سه نماینده کارگران و هر سه نماینده کارفرمایان  به آن رای داده اند.

دستمزد

این درحالیست که دو سال قبل، زمان صدارت محمد جهرمی بر وزارت کار دو روز پس از اعلام میزان افزایش دستمزدها، مجدد شورای عالی کار جلسه ای برگزار کرد و این میزان را تغییر داد. در امسال نیز هرچند شاید تاکنون وضعیت به مانند دو سال قبل نبوده اما همین که گفته می‌شود :"اگر در سال 90 تورم خارج از این میزانی که اعلام شده باشد، ما چانه زنی خواهیم داشت" این خود نشان می دهد اگر وضعیت اقتصادی کشور و به خصوص تورم تغییر فاحشی داشته باشد، نمایندگان کارگران اولین گروه خواستاران تغییر این مصوبه دستمزد سال 90 خواهند بود. با وجود این، محمد پارسا، رییس کانون عالی شوراهای اسلامی کار متذکر می شود: ما تبصره ای را به مصوبه شورای عالی کار اضافه نکردیم. چون دولت مطرح کرده که تورم سال آینده کمتر از 11 درصد فعلی خواهد بود و تورم تک رقمی می شود.

هرچند میزان افزایش حداقل دستمزد سال 90 به میزان 9 درصد اعلام شده اما گویا پیشنهادهای هر سه طرف کارگران و کارفرمایان و دولت رقمی غیر از این میزان بوده که از سخنان نمایندگان این گروه ها به نظر می‌ رسد مصلحت مهم ترین عامل انتخاب این رقم اعلام شده بوده است.

به گفته عضو کارفرمایی شورای عالی کار نظر کارگران خیلی بیشتر از این میزان مصوب و به میزان 15 درصد بوده و دولت هم پیشنهاد کمتری داشته که حدود شش درصد بود و کارفرمایان هم بین این دو رقم را مدنظر داشته ‌اند که در مجموع به اتفاق همه به افزایش 9 درصدی رای دادند. منوچهر اقبالی در پاسخ به این سوال که چرا کارفرمایان این رقم را پذیرفتند؟ اظهار می کند: کمتر از این میزان نمی شد و امکان پذیر نبود. بالاخره کارگران باید با این پول بتوانند زندگی کنند.

از سخنان دبیر شورای هماهنگی کارفرمایان به نظر می رسد تنها به دلیل مصلحت موافق این میزان افزایش است. عباس وطن پرور در این مورد بیان می کند: این میزان اعلام شده حداقل میزان ممکنی بود که می توانست برای کارگران در نظر گرفت. چرا که دستمزد یکی از پارامترهای قیمت تمام شده کالاست و کارفرما باید این را از مصرف کننده بگیرد و به کارگر پرداخت کند.

شورای‌ عالی کار طی  6 سال گذشته حداقل دستمزد را بین 15 تا 22 درصد تعیین کرده بود. بدین ترتیب امسال و در پی اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها، پایین ترین میزان افزایش حداقل دستمزد از سوی شورای عالی کار اعمال شده است.

در طرف دیگر، از سوی کارگران نیز سخنان نمایندگان آن ها نشان می دهد که تنها  به دلیل مصلحت این میزان افزایش را پذیرفته اند. چرا که حتی محاسبات همین نمایندگان کارگران کشور نشان داده بود که حداقل مورد نیاز برای تامین معیشت یک خانوار چهار نفری یک میلیون و 359 هزار تومان بوده است. با وجود این، رقم تعیین شده برای حداقل مزد سال 90 تنها یک چهارم آن نیاز محاسبه شده را تامین می کند. این در حالیست که طبق ماده 41 قانون کار "حداقل مزد بدون آن‌که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد، باید به اندازه‌ای باشد که زندگی یک خانواده که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تامین نماید." بنابراین به نظر می رسد به جای توجه به این ماده قانونی گویا مصلحت بیشتر از هر ملاک دیگری مدنظر بوده است. در این مورد، رییس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار تهران می گوید: این تصمیم با توجه به همه ابعاد و وضعیت اقتصادی و تورم کشور بود. نیاز کارگران خیلی بالاتر است اما وضعیت تولید را باید می دیدیم. با توجه به وضعیت کار و تولید و اشتغال موجود و پایداری بنگاه ها مجبور بودیم این میزان افزایش را قبول کنیم. ناصر برهانی ادامه می دهد: البته مابه التفاوت میزان افزایش مزد کارگران با تورم 11 درصدی اعلام شده بانک مرکزی را از طریق افزایش بن کارگری جبران کردیم.

متین کاکویی

بخش اقتصاد تبیان