تفسیر غلط از اصل 44

ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 از سوی رهبری معظم انقلاب  براساس بند یك اصل 110 قانون اساسی كه تعیین سیاستهای كلی نظام را پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، در حیطه اختیارات و وظایف رهبر انقلاب قرار داده است، صورت گرفته است. در این نوشتار درباره اشکالات اجرای این سیاستها به اختصار توضیح می دهیم.

یکی از دلایل تشکیل جامعه آن است که افراد گرد یکدیگر جمع شده و به رفع نیازهای متقابل یکدیگر بپردازند. شکل گیری فعالیت و بازی ای که درآن نیازهای جامعه برآورده شود نیاز به به وجود نقش هایی دارد که بعضی از مهمترین آنها به این شرح است:

1- نقش تصدی و اجرا: این نقش در پایین ترین سطح رفع نیاز قرار دارد و مستقیماً فعالیتی را انجام می دهد که نیازهای افراد جامعه را بر آورده می سازد. از جمله مثال های تصدی و اجرا می توان  ارائه خدمات در سطح بنگاه های اقتصادی را اشاره کرد.

2- نقش قاعده گذاری: لزوم وجود این نقش آن است که هر فعالیت یا به تعبیر دیگر، بازی ای که در سطح جامعه شکل می گیرد، می بایست بر طبق قواعد و اصولی باشد. نبود این قواعد در مواردی حتی می تواند به شکل نگرفتن فعالیت های اجتماعی منجر شود. لذا ایجاد و شکل دادن این قواعد نیاز به وجود نقش قاعده گذاری دارد. قوانین و مقررات جاری مصادیقی از نقش قاعده گذاری در کشور است.

3- نقش نظارت و داوری: نقش نظارت و داوری نقشی است که به تبع دو نقش قبلی ایجاد می شود؛ به این معنا که اگر قرار است فعالیت ها در اجتماع بر طبق قواعدی به اجرا در آید، امکان تخلف توسط مجریان نیز وجود دارد. لذا می بایست بر حسن اجرای فعالیت ها توسط مجریان نظارت شود. پس وجود نقش نظارت ضروری است. همچنین در صورت بروز تخلف توسط مجریان یا تزاحم میان مجریان و دیگر افراد جامعه، وجود نقش قضاوت و داوری نیز برای شکل گیری یک فعالیت اجتماعی ضروری خواهد بود.

پس از شناخت این نقش ها لازم است به بعضی از ملاحظات مترتب بر آن نیز توجه نماییم. از جمله ملاحظاتی که برای پیاده سازی این نقش ها باید مورد توجه قرار داد آن است که اگر بخواهیم فعالیت و بازی ای شکل بگیرد که  در آن این نقش ها به خوبی وظیفه ی خود را انجام دهند و در انجام بازی فسادی صورت نگیرد، می بایست این نقش ها از یکدیگر تفکیک و مجزا باشد و در هم ادغام نشوند. ادغام این نقش ها به ویژه نقش اجرا با هر کدام از نقش های قاعده گذاری یا نظارت و داوری می تواند منجر به ایجاد فساد در انجام بازی گردد.

مثال خیلی صریح از فساد ادغام نقش اجرا با دیگر نقش ها را می توان در یک بازی فوتبال مجسم کرد. فرض کنید در یک بازی فوتبال بنا بر این باشد که یکی از بازیکنان همزمان با بازی کردن، به عنوان داور، امر قضاوت در بازی را نیز به عهده گیرد. یا قرار باشد مربی یکی از تیم ها در نقش ناظر بازی نیز فعالیت کند. پر واضح است که هیچ عقل سلیمی نمی تواند بپذیرد که مجری هنگامی که در جایگاه ناظر، داور یا قاعده گذار قرار دارد و حکم می کند، می تواند خود را از منافع فردی و صنفی اش تخلیه کند و بدون سو گیری به صدور حکم بپردازد.

بگذارید بحث را با مثال عینی از آموزش و پرورش به پیش ببریم. در حال حاضر هر سه نقش قاعده‌گذاری، نظارت و اجرا و بهره‌برداری از آموزش و پرورش به عهده ی خود وزارت آموزش و پرورش می باشد كه به نظر می‌رسد در انجام هیچ یك از آنها موفق عمل نكرده است. همان طور كه گفته شد علت این امر آن است كه ادغام این نقش ها موجب بروز تعارض و فساد می گردد. بگذارید مثال را عینی تر كنیم، فرض كنید مدرسه‌ای در انجام وظایف آموزشی خود دچار قصور شده است. نظارت بر فعالیت‌های این مدرسه به عهده كیست؟ واضح است كه بر عهده همان وزارت آموزش و پرورشی كه اداره مدرسه نیز با وی خواهد بود. به نظر شما اشكال این نوع نظارت چیست؟ آیا وجود چنین قاعده‌ای عاقلانه است؟

آیا به نظر شما صحیح است كه نظارت بر فردی را بر عهده ی خود آن فرد قرار دهیم؟ آیا وجود چنین رویه‌ای قطعاً به فساد منجر نخواهد شد؟ ایراد طرح شده صرفاً به بحث نظارت محدود نمی‌شود و در سطح قاعده‌گذاری نیز مطرح است. به نظر شما این امكان وجود ندارد كه اداره آموزش و پرورش به واسطه آن كه مسئول اجرا و پیاده‌سازی نظام آموزشی است در بحث قاعده‌گذاری به قاعده‌های حداقلی اكتفا كند و مانع حركت رو به جلوی نظام آموزشی گردد. بسیار منطقی به نظر می‌رسد كه وزارت آموزش و پرورش تا زمانی كه مسئول اداره مدارس است ناظر به حفظ وضع موجود برنامه‌ریزی كند نه ناظر به آینده مطلوب . اما زمانی كه از اداره مدارس دست كشید، بسیار آرمان‌گرایانه و با نگاه بلندمدت برنامه‌ریزی كند. این یكی از بزرگترین طنزهای نظام اجرایی كشور است كه در بسیاری بخش‌ها نظارت و قاعده‌گذاری به همان بخشی سپرده شده است كه اجرا نیز بر عهده آن گذاشته شده است. به غیر از بحث آموزش و پرورش مثال‌هایی از این دست در كشور بسیار است. مثلاً می‌توان به وزارت صنایع اشاره كرد كه در عین حالی كه در سازمان گسترش بنگاه‌داری می‌كند، مسئول اداره استاندارد نیز هست. یا وزارت نفت كه به غیر از آن كه مسئول سیاست‌گذاری در بخش نفت و انرژی است، متولی حوزه ی اجرا در شركت نفت نیز هست.

یكی از راه حل هایی كه برای رفع مشكل و فساد فوق ارائه شد خصوصی سازی و پیاده سازی اصل 44 در كشور است. در اجرای این اصل قرار شد كه دولت حوزه ی تصدی و اجرا را به خصوصی سازی واگذار نماید و بیشتر به حوزه ی قاعده گذاری و در مرحله ی بعد نظارت(در مدل مطلوب بهتر است دولت بخشی از نظارت را نیز به تشكل های مردم نهاد واگذار نماید) بپردازد. با این تفسیر حوزه ی قاعده گذاری و نظارت عالی(اختیارات حاكمیتی) با دولت خواهد بود، نظارت بر امور با تشكل های مردم نهاد، و تصدی و اجرا نیز با بخش خصوصی خواهد بود. اما اتفاقی كه در حال حاضر در حال وقوع است آن است كه در حوزه هایی به نام اصل 44 اختیارات حاكمیتی دولت در حال واگذاری است و در عوض حوزه ی تصدی و اجرا از دولت جدا نشده است. در واقع اصل 44 كلمه ی حقی شده است كه با آن اراده ی باطل می شود.

در صورتی كه این روند ادامه پیدا كند و اختیارات حاكمیتی دولت واگذار شود، زمینه ای برای ایجاد مافیا در كشور شكل می گیرد و صاحبان سرمایه می توانند در حاكمیت وارد شده و با برخورداری از اختیارات حاكمیتی(از جمله قاعده گذاری) منافع خود را تامین كنند. به عبارت دیگر اختیارات حاكمیتی به جای آن كه در راستای كسب منافع برای جامعه به كار گرفته شود، به ابزاری جهت كسب منافع صنفی تبدیل می شود. چندی پیش مصوباتی در مجلس تصویب شد كه ملاحظات فوق در آن رعایت نشده بود، قانون استقلال بانك مركزی و قانون صندوق توسعه ی ملی است. با توجه به معیار فوق اشكال وارده به این قوانین آن بود كه در بانك مركزی و صندوق توسعه ی ملی، نمایندگان بخش خصوصی با داشتن حق رأی در هیأت مدیره حضور دارند؛ در بانك مركزی یك عضو(رئیس اتاق بازرگانی) و در صندوق توسعه ی ملی دو عضو(رئیس اتاق بازرگانی و رئیس اتاق تعاون) جزء اعضای هیأت مدیره قرار گرفته اند. حضور نمایندگان بخش خصوصی در حاكمیت به هیچ وجه با روح اصل 44 سازگار نیست. علیرغم این كه این مصوبات در فرایند تصویب خود به مشكلاتی برخورد و تصویب نشد، اما به به نظر می رسد بر كارشناسان و آگاهان جامعه باشد كه مدام خطر حضور بخش خصوصی در جایگاه های حاكمیتی را گوشزد كنند و از تشكیل مافیا در نهادهای قدرت جلوگیری كنند. اصل 44 باید به تفسیر درست خود باز گردد و بر طبق آن دولت و مجلس فقط اختیارات حوزه ی اجر ا را واگذار كنند و نه حوزه اختیارات حاكمیتی را.