آیا وزارت ورزش و جوانان تشکیل می‌شود؟ بخش سیاسی- اولین دستور کار نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی این هفته بررسی طرح تبدیل سازمان‌های تربیت بدنی و ملی جوانان به وزارت ورزش و جوانان است که بر این اساس نمایندگان در جلسه علنی روز یکشنبه نظر نهایی خود را در مورد تشکیل وزارت ورزش و جوانان - که کلیات طرح آن چهارشنبه هشتم دی ماه به تصویب رسیده- ارائه خواهند کرد؛ گرچه حتی پس از تصویب این طرح از سوی مجلس باید منتظر اعلام رای حقوقدانان و فقهای شورای نگهبان در این باره بود.
موافقان و مخالفان چه می‌گویند؟
در حالیکه مخالفان طرح تشکیل وزارت ورزش و جوانان ایجاد وزارتخانه جدید را موجب ایجاد بار مالی زیادی می دانند، از سوی دیگر موافقان معتقدند که این کار به پاسخگویی سازمان‌های تربیت بدنی و ملی جوانان کمک زیادی می‌کند.
اما عمده استدلالات نمایندگان مخالف این طرح به این شرح است:
- مغایرت با مصوبه مجلس در برنامه پنجم در جهت کاهش تعداد وزارتخانه‌ها از 21 به 17
- تفاوت ماهوی نوع فعالیت سازمان ملی جوانان با سازمان تربیت بدنی
- سیاسی شدن ورزش
- تعدیل و تحدید قدرت رییس‌جمهور
- عدم پذیرش نظارت و ورود دستگاه‌های دولتی در مقررات بین‌المللی ورزش
- مغایرت با اصل 75 قانون اساسی در رابطه با داشتن بار مالی
- ابهام در تامین منابع اعتبار
با این وجود موافقان هم استدلال‌هایی از این دست دارند:
- پاسخگو بودن تربیت بدنی به مجلس و نظارت مجلس بر آن
- عدم گسترش تشکیلات به دلیل موجود بودن دفاتر و ستادهای سازمان تربیت بدنی و جوانان در مرکز و شهرستان‌ها
- کمک به ارتقا جایگاه ریاست جمهوری
- استفاده بیشتر از ظرفیت بخش‌های مردمی و تعامل وزارت ورزش و جوانان با مردم از طریق نمایندگان
- انتقال بهتر مشکلات مردم
- جلوگیری از تخلفات به ویژه در بخش ورزش
نگاهی به قوانین موجود در این زمینه:
با توجه به تذکرات و اخطارهای برخی نمایندگان به مطرح شدن طرح تشکیل وزارت ورزش و جوانان و هم‌چنین استناد مخالفان این طرح به اصولی از قانون اساسی و موادی از برنامه چهارم و پنجم توسعه نگاهی به قوانین و مقررات در این رابطه لازم و ضروری به نظر می‌رسد:
اصل 133 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تعیین تعداد وزیران و حدود اختیارات هر یک از آنان را به موجب قانون عنوان می‌کند.
قانون برنامه چهارم توسعه نیز - که بسیاری از مخالفان این طرح به آن استناد می‌کنند - ایجاد ساختارهای جدید را ممنوع کرده و دولت را موظف کرده تا پایان سال اول برنامه چهارم 20 درصد سازمان‌ها و شرکت‌ها را در هم ادغام یا منحل کند.
هم‌چنین نمایندگان مجلس چهاردهم آذر ماه، ماده 55 لایحه برنامه پنجم را به تصویب رساندند که بر اساس آن دولت مکلف شد تا یک یا چند وزارتخانه را به نحوی در وزارتخانه‌های دیگر ادغام کند که تا پایان سال دوم برنامه تعداد وزارتخانه‌ها از 21 وزارتخانه به 17 وزارتخانه کاهش یابد. بر این اساس مقرر شد وظایف و اختیارات وزارتخانه‌های جدید با پیشنهاد دولت به تصویب مجلس برسد.
اما قانون اساسی ابزارهایی را برای نظارت در اختیار مجلس قرار داده که سوال، استیضاح و تحقیق و تفحص از این دست است.
گرچه مجلس بر اساس اصل 76 قانون اساسی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشو ر را دارد، اما تذکر، سوال و استیضاح منحصرا به وزیر و رییس جمهور مربوط است و مثلا نمایندگان نمی‌توانند از رییس سازمان تربیت بدنی یا سازمان ملی جوانان در قبال عملکرد مجموعه تحت مدیریتش سوال کنند و از این حیث شاید استدلال موافقان طرح تشکیل وزارت ورزش و جوانان برای پاسخگو کردن این سازمان‌ها قابل تامل باشد.
بر اساس اصول 88 قانون اساسی در هر مورد که حداقل یک چهارم کل نمایندگان مجلس شورای اسلامی از رییس جمهور و یا هر یک از نمایندگان از وزیر مسئول، درباره یکی از وظایف آنان سوال کنند، رییس جمهور یا وزیر موظف است در مجلس حاضر شود و به سوال جواب دهد و این جواب نباید در مورد رییس جمهور بیش از یک ماه و در مورد وزیر بیش از ده روز به تاخیر افتد مگر با عذر موجه به تشخیص مجلس شورای اسلامی.
اصل 89 قانون اساسی نیز به نمایندگان اختیار می‌دهد در مواردی که لازم می دانند هیات وزیران یا هر یک از وزرا را استیضاح کنند، استیضاح وقتی قابل طرح در مجلس است که با امضای حداقل ده نفر از نمایندگان به مجلس تقدیم شود. هیات وزیران یا وزیر مورد استیضاح باید ظرف مدت ده روز پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و به آن پاسخ گوید و از مجلس رای اعتماد بخواهد. در صورت عدم حضور هیات وزیران یا وزیر برای پاسخ، نمایندگان مزبور درباره استیضاح خود توضیحات لازم را می دهند و در صورتی که مجلس مقتضی بداند اعلام رای عدم اعتماد خواهد کرد. اگر مجلس رای اعتماد نداد هیات وزیران یا وزیر مورد استیضاح عزل می شود. در هر دو صورت وزرای مورد استیضاح نمی توانند در هیات وزیرانی که بلافاصله بعد از آن تشکیل می شود عضویت پیدا کنند
آیین‌نامه داخلی مجلس هم در مواد 192، 193 و 194 تذکر به رئیس جمهور و وزیر درباره یکی از وظایف آنان، سوال از وزیر مسوول درباره وظایف او و استیضاح وزیران را پیش بینی کرده و به تفصیل شرایط آن را برشمرده است.
اما یکی دیگر از ایرادات وارده به طرح تشکیل وزارت ورزش و جوانان که از سوی نمایندگان مخالف مطرح شده مغایرت با اصل 75 قانون اساسی است. به موجب این اصل طرحهای قانونی و پیشنهادها و اصلاحاتی که نمایندگان در خصوص لوایح قانونی عنوان می کنند و به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه‌های عمومی می انجامد، در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن طریق جبران کاهش درآمد یا تامین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد.
موافقان معتقدند که تشکیل وزارتخانه ورزش و جوانان بار مالی چندانی نخواهد داشت چراکه پیش از این سازمان‌های تربیت بدنی و سازمان ملی جوانان دفاتر و ستادهای خود را در تهران یا مرکز داشته‌اند؛ اما از سویی نمی‌توان منکر این شد که به هر حال توسعه و گسترش یک سازمان به وزارتخانه هزینه‌هایی را در پی دارد که محل تامین منابع آن حداقل تا این زمان نامعلوم است.
به این ترتیب مجلسی‌ها صبح یکشنبه در جلسه علنی جزییات طرح تشکیل وزارت ورزش و جوانان را مورد بررسی قرار می‌دهند و باید منتظر نتیجه مذکرات مجلس در روز یکشنبه بود.
نداسادات پاکنهاد
گروه جامعه و ارتباطات
تنظیم:مسلم حقیقی
