اصلاح قیمت های انرژی و بهبود اوضاع
بخش اقتصاد- جمشید پژویان رئیس شورای رقابت با اشاره به اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و اصلاح قیمت حامل‌های انرژی، اولویت دولت برای اصلاح قیمت فرآورده‌های نفتی در سال اول اجرای این قانون را اقدامی مثبت ارزیابی كرد و این شیوه را بهترین و كم زیان‌ترین روش برای اصلاح الگوی مصرف مردم دانست.
جمشید پژویان در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری فارس توانا با مثبت ارزیابی كردن روش دولت برای اصلاح قیمت حامل‌های انرژی، اظهار داشت: به نظر می رسد دولت در مرحله اول توجه ویژه‌ای به اصلاح قیمت بنزین، گازوئیل و فرآورده‌های داشته است كه این یك گام مثبت و درستی است اما هنوز با قیمت‌های جهانی فاصله دارد.
وی افزود: در اقتصاد همه كالاها تأثیر یكسان در بهبود وضعیت اقتصادی كشور ندارند و بعضی از كالاها در اولویت اصلاح قیمت قرار دارد و در این بین اصلاح قیمت بنزین، گازوئیل و مشتقات نفتی هم اكنون اولویت بیشتری نسبت به نان دارد. به گفته وی می‌توان اصلاح قیمت نان را در مراحل بعدی انجام داد زیرا ارتباط این كالا با اصلاح الگوی مصرف خانوار و كارایی اقتصادی كمتر است.
توجه بیشتر خانوارها به استفاده از كالاهای كم مصرف
این كارشناس اقتصادی در ادامه گفت: از این پس مردم به استفاده از لوازم كم مصرف بیشتر توجه خواهند كرد و برای خرید لوازم خانگی كالایی را می خرند كه مصرف انرژی كمتری داشته باشد و از طرف دیگر تولیدكنندگان هم باید با تغییر تكنولوژی و سیستم تولید، كالاهای كم مصرف تولید كنند.
پژویان با بیان اینكه همواره مصرف كننده پیشگام در اصلاح الگوی مصرف است، تصریح كرد: پس از تغییر الگوی مصرف در بخش خانوار و عدم تمایل آنها به خرید كالاهای انرژی بر، تولیدكنندگان به تبع آنها به سمت تولید كالاهای كم مصرف خواهند رفت.
این اقتصاددان با بیان اینكه قیمت كالاها و خدمات با تغییر الگوی مصرف موجب جابه‌جا شدن قیمت كالاهای پر مصرف با كم مصرف خواهد شد، اظهار داشت: این اتفاق الزاما به معنای تورم نیست زیرا تورم به معنای افزایش سطح عمومی قیمت‌ها است و در حال حاضر چنین اتفاقی نخواهد افتاد برای اینكه فقط قیمت برخی از جابه‌جا خواهد شد.
وی گفت: باید برای مردم تبیین شود كه چه انتظاری معقول است و چه انتظاری نامعقول تا آنها در مقابل اتفاقات نامعقول عكس‌العمل نشان دهند.
خبرنگار فارس با بیان اینكه با اعلام قیمت 700 تومانی بنزین، قیمت این ماده سوختی در گام اول به قیمت فوب خلیج فارس نزدیك شد، پرسید:
آیا این امر مغایرتی با قانون هدفمندی یارانه‌ها كه بر طبق آن باید در طول پنج سال قیمت حامل‌های انرژی آزاد شود، ندارد؟
پژویان گفت: هیچ الزامی در قانون نشده است كه دولت در طول پنج سال قیمت همه حامل‌های انرژی به طور یكسان افزایش دهد بلكه دولت می‌تواند با اولویت‌بندی قیمت برخی از كالاها را بیشتر افزایش و برخی دیگر را در سال‌های بعدی تغییر دهد. رئیس شورای رقابت در ادامه بیان داشت: هم‌اكنون در بسیاری از كشورها علاوه بر قیمت واقعی بنزین مالیات هم دریافت می شودبه طوری كه در حال حاضر قیمت بنزین در برخی كشورها هزار و 800 تا دو هزار تومان است كه نشان می دهد هنوز فاصله زیادی میان قیمت بنزین داخلی و خارجی وجود دارد.
وی یكی از الزامات تحقق كاهش مصرف بنزین در كشور را بهبود تكنولوژی بنگاه‌های خودروسازی عنوان كرد و اظهار داشت: دولت باید علاوه بر افزایش قیمت بنزین و ملزم كردن خودروسازان به تولید خودورهای كم مصرف، فضای رقابتی را در این بخش توسعه دهد تا سرعت بهبود الگوی تولید و مصرف در این بخش تسریع شود.
این كارشناس اقتصادی در پاسخ به این سؤال كه برای استفاده بهینه از یارانه‌های واریز شده به حساب خانوارها چه راهكاری را پیشنهار می‌كنید، با بیان اینكه مردم بهتر می دانند كه چگونه باید از این یارانه‌ها استفاده كنند، افزود: به دلیل عدم استفاده 50 درصد مردم ایران از بنزین، هزینه‌های این بخش چندان افزایش نخواهد یافت؛ البته حدود 15 درصد از مصرف كنندگان كه شامل دهك‌های بالای درآمدی هستند، تأثیر زیادی در هزینه‌هایشان خواهند داشت اما با توجه به درآمد بالای این افراد مشكل چندانی در سطح رفاه آنها به وجود نخواهد آمد.
خبرنگار فارس با بیان اینكه برخی از كارشناسان برای كنترل نقدینگی هدفمندی یارانه‌ها اختصاص سود به این منابع را پیشنهاد می كنند، نظر پژویان را در این باره پرسید.
وی پاسخ داد: افزایش نرخ سود سپرده‌های بانكی در شرایط فعلی برای جذب منابع برای سرمایه‌گذاری سیاست درستی است اما نمی توان مردم را با این اقدامات مجبور به عدم استفاده از این منابع كرد زیرا سطح درآمدی خانوارها بسیار متفاوت است.
اهداف هدفمندی یارانه‌ها در راستای اصل 44 است
وی در پاسخ به سؤالی پیرامون تأثیر قانون هدفمندی یارانه‌ها بر اجرای قانون اصل 44 و خصوصی سازی گفت: اهداف هدفمندی یارانه‌ها در راستای قانون اصل 44 از جمله آزاد سازی و كارایی اقتصادی است و در واقع همگام با اصلاحات اصل 44 باید بازار‌ها شفاف شود تا بخش خصوصی بتواند با كارایی بیشتر به فعالیت ادامه دهد.
رئیس شورای رقابت ادامه داد: واگذاری مدیریت اقتصادی به بخش خصوصی در واقع برای كاهش هزینه‌ها و بهبود تكنولوژی و افزایش سود‌آوری است كه برای تحقق این اهداف باید قیمت‌ها واقعی شود و بازار از شرایط انحصار خارج شود.
این اقتصاددان با بیان اینكه اصلاحات اقتصادی كه منجر به افزایش كارایی و شفافیت نشود بی نتیجه خواهد بود، گفت: بنابراین امیدورایم كه دولت با كمك شورای رقابت در همه زمینه‌ها از جمله قیمت‌گذاری‌ها بتواند شرایط افزایش رقابت و كارایی اقتصادی را فراهم كند.
وی ادامه داد: دولت باید به سیستم بانكی و بخش اعتبارات توجه ویژه‌ای داشته باشد زیرا وظیفه اصلی تأمین اعتبارات برای افزایش سرمایه‌گذاری و ایجاد صنایع با تكنولوژی برتر و كم مصرف بر عهده این نهاد اقتصادی است.
وی راهكار اصلی كنترل تورم هدفمندی یارانه‌ها را اصلاح تراز و كاهش كسری بودجه دانست و گفت: با این كار دولت می‌تواند عامل اصلی تورم از بین ببرد قیمت‌ها را كنترل كند.
این اقتصاددان در خصوص تغییر نرخ سود بانكی در زمان اجرای این قانون، اظهار داشت: معتقدم كه افزایش در نرخ سود به ویژه در بخش سپرده‌ها برای جذب منابع و كنترل تورم می تواند یك گام مثبت باشد و برای تشویق سرمایه گذاری عوامل دیگری از جمله تخفیف نرخ استهلاك مالیاتی از منابع یارانه‌ها به بخش صنعت صورت گیرد.
توسعه زیرساخت‌های اقتصادی با توجه به اثرات تورمی
وی در پاسخ به سوالی پیرامون اظهارات رئس جمهور در خصوص استفاده از منابع صرفه جویی شده حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در بخش عمرانی، با بیان اینكه مطمئنا جناب رئیس جمهور امكانات و توان بالقوه را مطرح كردند، گفت: نكته‌ای كه آقای رئیس جمهور گفتند این بود كه ما می توانیم اعتبارات عمرانی دو برابر كنیم كه این الزاما به معنای انجام چنین كاری نیست زیرا دولت بدون توجه به اثرات تورمی آن و در بعضی موارد افزایش نقش خود در اقتصاد نباید این كار را انجام دهد.
پژویان خاطرنشان كرد: در یك اقتصاد باید همه بخش‌ها به طور متوازن و همگام با حركت كنند زیرا در صورتی كه سرمایه گذاری زیربنایی فراتر از نیاز روبنای اقتصاد باشد موجب عدم تعادل در اقتصاد می شود. كشورهای كمونیستی در ابتدا برای توسعه سرمایه گذاری بسیار سنگینی انجام دادند كه این در ظاهر اقدام بسیار مناسبی اما باید در نظر داشت كه هر عمل اقتصادی كه انجام می‌شود هزینه‌هایی هم به دنبال خواهد داشت.
این كارشناس اقتصادی هدف اصلی اصلاحات اقتصادی را بهبود تكنولوژی انرژی بر و ناكارآمد صنایع عنوان كرد و گفت: نوسازی تكنولوژی صنایع موجب ایجاد صنعتی كار‌آمد و صرفه جویی كننده خواهد شد كه این امر منجر به افزایش رونق اقتصادی خواهد شد.
تخصیص اعتبارات عمرانی به بخش‌های اولویت‌دار
وی ضمن تأكید بر طراحی بسته پولی و مالی مناسب برای كنترل تورم و سرمایه گذاری مجدد، اظهار داشت: جهت‌گیری و سیاست‌های دولت باید با سیاست‌های اصلی و كلان هماهنگی داشته باشد تا اهداف مشخص شده تحقق یابد؛ در صورتی كه دولت قصد افزایش سرمایه گذاری در بخش‌های زیربنایی را دارد، تخصیص این منابع باید به بخش‌هایی اولویت دار مانند بخش حمل‌ونقل و یا در بخش ساختمان برای بهینه سازی مصرف انرژی انجام شود تا اصلاح الگوی مصرف در این بخش‌ها هر چه سریع تر انجام شود.
خبرگزاری فارس
تنظیم برای تبیان: حمیدی فر
