تبیان، دستیار زندگی
سرانجام پس از مدت‌ها انتظار فاز نهایی قانون هدفمند کردن یارانه‌ها آغاز شد تا شاید این‌بار جراحی بزرگ اقتصاد ایران بتواند سبک زندگی خانواده ایرانی را با تغییر مواجه کند
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

آغاز جراحی بزرگ اقتصادی ایران

بخش اقتصادی- سرانجام پس از مدت‌ها انتظار فاز نهایی قانون هدفمند کردن یارانه‌ها آغاز شد تا شاید این‌بار جراحی بزرگ اقتصاد ایران بتواند "سبک زندگی خانواده ایرانی" را با تغییر مواجه کند.

هدفمندی

به گزارش گروه اقتصادی تبیان، مصرف بی‌رویه بنزین و فراوانی خودروهای تک‌سرنشین در ترافیک‌های سنگین، روشنایی بیش از حد مورد نیاز در تمام خانه‌ها، شیرهای باز آب و که آب را بی هیچ حسابی هدر می‌دهند، گرمایش نامناسب خانه‌ ایرانی‌ها و ... همه و همه از صحنه‌های نامناسبی هستند که حاصل ارزانی بیش از حد حامل‌های انرژی در کشورند و نیاز به جراحی بزرگ برای اصلاح سبک اشتباه زندگی ایرانی‌ها را بیش از پیش به رخ می‌کشند.

حالا اما سرانجام اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها آغاز شده و انتظارها به پایان رسید تا همه چیز برای اجرای بزرگ‌ترین طرح اقتصادی کشور آماده شود. در این میان، نکته‌ای که بیش از پیش باید مورد توجه قرار بگیرد این است که طرح هدفمندی یارانه‌ها به هرحال ضرورتی انکارناپذیر برای اقتصاد یارانه‌‌ای بیمار این‌روزهای ایران است و همه بخش‌های جامعه از هردیدگاهی اجتماعی و سیاسی نمی توانند مخالفتی با اصل ضرورت اجرای این تحول بزرگ داشته باشند، هرچند ممکن است دغدغه‌هایی درخصوص نحوه اجرای طرحی با این عظمت در کشور وجود داشته باشد.

با این حال دولت نیز سعی دارد به مردم اطمینان دهد همه مسایل را در کنترل دارد و به همین دلیل است که اعلام شده همه وزارتخانه‌ها و سازمان‌هایی که به‌ طور مستقیم با آثار و تبعات این قانون در ارتباط هستند تاکنون برنامه‌ها و بسته‌های حمایتی خود را به نحو مطلوب آماده کرده‌اند. در این راستا تدوین، طراحی و اجرای بسته‌های حمایتی بازرگانی، کشاورزی و صنعت و معدن به همراه یارانه‌های سوخت و انرژی با توجه به چگونگی و جزئیات آنها مسیر را برای اجرای این قانون بیش از پیش هموار کرده است.

یکی از نگرانی‌های بسیاری از مردم این است که با اجرای این قانون، از به بعد باید شاهد افزایش قیمت‌ها در همه ابعاد و نه فقط در بخش انرژی باشیم؛ بسیاری از مردم تصور می کنند بعد از فردای هدفمند شدن یارانه ها همه قیمت‌ها افزایش می‌یابد؛ موضوعی که البته مسئولان دولتی به شدت با آن مخالفند و سعی می‌کنند با آرام کردن فضای جامعه به مردن اطمینان دهند افزایش قیمتی در کار نخواهد بود

آغاز اصلاح قیمت‌ها، از بنزین تا آب وبرق

شاید اگر سالی که قرار بود بنزین سهمیه‌بندی شود، اعلام می‌شد که در آینده‌ای نزدیک جایگاه‌های عرضه سوخت بنزین را با قیمت 700 تومان در هر لیتر عرضه خواهند کرد، بدبین‌ترین افراد در میان عامه مردم هم این موضع را قبول نمی کردند، اما تجربه موفق دولت نهم در کنترل رشد مصرف بنزین با اجرای طرح عظیم سهمیه‌بندی باعث شد تا این‌بار دولت دهم با جسارت بیشتری گام در جهت اصلاح قیمت‌ها و در مرتبه ای بالاتر اصلاح الگوی مصرف انرژی در کشور بردارد، تا این‌بار شاهد تصمیم شجاعانه ای برای اصلاح سبک زندگی ایرانی ها و نحوه مصرف حامل های اصلی انرژی باشیم.

درست است که تصمیم جسورانه دولت در اجرای طرح یارانه‌ها ممکن است در گام اول چندان به کام افرادی که عادت داشته‌اند بدون کنترل به مصرف انرژی بپردازند خوش نیاید، ولی از سوی دیگر با نگاهی واقع‌بینانه باید اذعان کرد که اجرای این طرح، تحولی ناگزیر بوده است که زندگی ایرانی‌ها را برای همه سال‌های بعد در همه ابعاد دچار دگرگونی خواهد کرد.

یارانه ها

در این میان شاید مهم‌ترین بخشهایی که بر زندگی روزمره همه ما تاثیرگذار خواهد بود بنزین، آب و برق باشند. از یک‌سو دولت تصمیم گرفته سهمیه 100 تومانی خودروها را با همان روال سهمیه‌بندی و این بار با قیمت 400 تومان در اختیار آن‌ها بگذارد؛‌از سوی دیگر قیمت بنزین آزاد نیز که پیشتر با قیمت 400 تومان در جایگاه ها عرضه می‌شد این بار به رقم 700 تومان افزایش یافته که شاید کمتر کسی در این زمینه این قیمت را پیش بینی می‌کرد.

اما در بخش برق نیز قیمت مشترکین خانگی از 16 تومان برای هر کیلووات ساعت تقریبا افزایشی دوبرابری داشته تا برای 100 کیلووات ساعت اول 27 تومان و 100 کیلووات دوم 32 تومان محاسبه شود؛ البته واضح است که هرچه مصرف مشترکین بالاتر رود، قیمت‌ هم به صورت تصاعدی بالاتر خواهد رفت. در بخش آب نیز که از دغدغه‌های دیگر زندگی روزمره ماست، قیمت بخش خانگی حداقل دوبرابر افزایش یافته و از 112 تومان به ازای هر متر مکعب به 250 تومان رسیده است.

افزایش قیمت کالا نداریم

در همین‌حال اجرای طرح بزرگی در ابعاد هدفمند کردن یارانه‌ها، قطعا با گمانه‌زنی ها و التهاباتی هم همراه خواهد بود. یکی از نگرانی‌های بسیاری از مردم این است که با اجرای این قانون، از این پس باید شاهد افزایش قیمت‌ها در همه ابعاد و نه فقط در بخش انرژی باشیم؛ بسیاری از مردم تصور می کنند از فردای هدفمند شدن یارانه ها، همه قیمت‌ها از لوازم خانگی و مصرفی گرفته تا مواد خوراکی و از قیمت مسکن گرفته تا هزینه‌های روزمره زندگی افزایش می‌یابد؛ موضوعی که البته مسئولان دولتی به شدت با آن مخالفند و سعی می‌کنند با آرام کردن فضای جامعه به مردم اطمینان دهند که افزایش قیمتی در کار نخواهد بود.

نکته‌ای که بیش از پیش باید مورد توجه قرار بگیرد این است که طرح هدفمندی یارانه‌ها به هرحال ضرورتی انکارناپذیر برای اقتصاد یارانه‌‌ای بیمار این‌روزهای ایران است و همه بخش‌های جامعه از هردیدگاهی اجتماعی و سیاسی نمی توانند مخالفتی با اصل ضرورت اجرای این تحول بزرگ داشته باشند، هرچند ممکن است دغدغه‌هایی درخصوص نحوه اجرای طرحی با این عظمت در کشور وجود داشته باشد

در این زمینه رئیس کل بانک مرکزی همچنین به ذخیره‌سازی مناسب و کافی کالاهای ضروری اشاره کرده است، البته در این باره وزیر بازرگانی با بیان اینکه آماده اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها هستیم، از آمادگی حوزه‌های ستادی، استانی، شهرستانی، اتحادیه‌ها و اصناف برای اجرای این قانون خبر داد. مهدی غضنفری ذخیره‌سازی اقلام اساسی به میزان بیش از نیاز، امضای تفاهمنامه با اتحادیه‌های صنفی و فروشگاه‌های زنجیره‌ای، تدوین بسته‌های حمایتی شامل بسته‌های مدیریت بازار، تامین و توزیع، بازرسی و نظارت، بسته حمایتی واحدهای صنفی، آرد و نان و توسعه تولید نان صنعتی و همچنین راه‌اندازی ستاد بازرگانی هدفمندی یارانه‌ها را از جمله تدابیر وزارت بازرگانی برشمرده است و با بیان اینکه بخش خصوصی در توافقات مختلف خود با وزارت بازرگانی این قول را داده که تا پایان سال قیمت‌ها را ثابت نگه دارد، گفت: اجرای موفق قانون هدفمندی یارانه‌ها در سایه تعامل با فعالان حوزه بازار بویژه اصناف است.

مدد یارانه

این درحالی است که در مجموع 2100 اتحادیه صنفی و فروشگاه‌ زنجیره‌ای با وزارت بازرگانی درباره عدم افزایش قیمت‌ها تفاهمنامه همکاری امضا کرده‌اند که در این توافق قرار شده است اتحادیه‌های صنفی و همه فروشگاه‌های زنجیره‌ای با ثابت نگه داشتن قیمت‌ها در صورت مشاهده کمبودهای احتمالی آن را بلافاصله به وزارت بازرگانی اطلاع دهند تا از محل ذخیره کالاهای اساسی تامین شود. بنا به گفته غضنفری در 22 استان معین نیز با 50 اتحادیه بویژه اتحادیه‌های مرتبط با مواد غذایی و لوازم خانگی تفاهمنامه‌های همکاری امضا شده است. این تعامل مشترک برای مراقبت بیشتر بازار عرضه و تقاضا با حضور آن دسته از اتحادیه‌های کشوری است که در بازار نقش کلیدی دارند که از جمله می‌توان به حوزه‌های مواد غذایی، پوشاک و لوازم خانگی و موارد این چنینی اشاره کرد. وزیر بازرگانی با تاکید بر اینکه وزارت بازرگانی بر آن است تا به جای اینکه بازرسی‌ها را بیشتر کند، نظارت‌ها را افزایش دهد چرا که نظارت کلمه عام‌تر است و باید بر بازار مدیریت کرد، ادامه داد: درکنار پرسش از قیمت کالاها، فاکتور فروش و مواردی از این قبیل در سطح بازار، باید نظارت‌ها را دقیق‌تر کرد.

متین کاکویی

گروه جامعه و ارتباطات