منازعاتی بر سر دریای خزر

بخش سیاسی_در حالی که اجلاس تاریخی و با اهمیت گروه کاری ویژه تدوین رژیم حقوقی دریای مازندران در 27 آبان در باکو به انجام رسید، افکار عمومی ملت ایران با نگرانی و حساسیت ویژه روند اجرا و تصمیم گیری های این اجلاس را به نظاره نشسته چرا که هر تصمیمی در آن به گونه ای تنگاتنگ با تمامیت ارضی ایران گره خورده است.

پس از قریب به دو دهه از آغاز مذاکرات در خصوص دریای خزر به ویژه چگونگی تعیین رژیم حقوقی جدید این دریا، هنوز نتیجه قابل قبولی دستگیر ایران نشده است. در این میان، هرچند روسیه، قزاقستان و آذربایجان طی قراردادهای دو و سه‌جانبه بخش شمالی این دریا را تقسیم و بر این الگو به عنوان مبنای تقسیم قسمت جنوبی تأکید می‌کنند، اما تهران همچنان بر اعتبار قراردادهای ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ به عنوان اساس مذاکرات و این مهم که هرگونه تصمیم در خصوص دریای خزر باید با اجماع پنج کشور ساحلی اخذ شود، تأکید دارد.

اساساً دو نگاه متفاوت حقوقی و سیاسی به مسئله دریای خزر و شیوه تقسیم آن وجود دارد. بعد حقوقی این مسئله طبیعتاً مبتنی بر اسناد و قراردادهای بین‌المللی است و ایران نیز در خصوص دعاوی خود در مورد خزر چیزی جز قراردادهای ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ ندارد. بنابراین تنها مبنای حقوقی بحث در مورد خزر و سهم ایران از این دریا همین قراردادها است. نگاه دوم به خزر، نگاه سیاسی و مبتنی بر واقعیات رخ داده و موجود این دریا است و طی آن بیش از هر چیز وضع موجود مورد توجه قرار می‌گیرد. اتفاقاتی هر چند تلخ پیرامون تقسیم این دریا رخ داده و طی آن روسیه در سال ۱۹۹۸ قرارداد دوجانبه‌ای با آذربایجان و پس از آن با قزاقستان امضاء کرده و عملاً بخش شمالی بستر دریای خزر بر اساس اصل خط میانه تقسیم شده است. این کشورها هم‌اکنون همین شیوه تقسیم و همین قراردادها را مبنای مذاکرات قرار می‌دهند.

هیچ یک از این دو نظریه به صورت جداگانه پاسخ‌گوی نیازهای ایران نخواهد بود و تنها ترکیبی از این نظریه‌ها می‌تواند تأمین‌کننده حقوق ایران از این پهنه آبی باشند. شاید یکی از دلایلی عدم موفقیت تهران در تحقق حقوق خود از این دریا، این بوده که این دو نظریه دو مسیر متفاوت و غیر مکمل را پیموده‌اند. ایران در عین اینکه باید نظریه حقوقی را همچنان به صورت جدی دنبال کرده و مبنای مذاکرات خود در این خصوص را قراردادهای معتبر ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ قرار دهد، هم‌زمان باید واقعیت‌های موجود را نیز در نظر بگیرد.

موضوع تعیین رژیم حقوقی جدید دریای خزر ابعاد گوناگونی دارد و الزاماً مربوط به مسئله تقسیم این دریا و تعیین چگونگی سهم کشورهای ساحلی از منابع انرژی آن نمی‌شود. در این بین، مسائل حمل و نقل و تزانزیت، موضوعات امنیتی، ملاحظات زیست‌محیطی و منابع بیولوژیکی، توسعه همکاری‌های بشر دوستانه، پیشبرد تعاملات اقتصادی از جمله ایجاد سازمان همکاری‌های اقتصادی خزر نیز مهم و از جمله مواردی هستند که کشورهای ساحلی می‌توانند با تمرکز بر آنها ضمن گشایش مجاری جدیدی برای توسعه همکاری‌ها، اختلاف‌نظرهای خود را در محیط همکاری‌جویانه‌تری حل و فصل نمایند

پهنه های آبی هم سنگ مرز های خشکی به عنوان نقطه تلاقی منافع ملی همه کشور های دنیا تلقی می شود و این گونه است که هر کشور نهایت تلاش خود را به کار می گیرد که از حداکثر ظرفیت های تاریخی، تعاملات بین المللی با کشور های بزرگ و نیز استنادات تاریخی به عنوان ابزاری برای قانونی جلوه دادن و سهم خواهی هرچه بیشتر از این مرز های دریایی استفاده کند تا این که هم از نظر ژئوپلتیکی و هم از نظر اقتصادی بتواند منافع حداکثری را برای ملت خود فراهم نماید.

دریای کاسپین در تاریخ ایران زمین

از متون کهن تاریخی چنین بر می آید که از حدود دو هزار و پانصد سال گذشته تاکنون ایران همواره رابطه تنگاتنگی با این دریا داشته است. سواحل دریای مازندران همواره مسکن اقوام مختلف ایرانی بوده که به ویژه در کرانه های شرقی، غربی و جنوبی این دریا زندگی می کرده اند.

به دلایل مختلف تاریخی برای دریای شمال ایران که تا کمتر از 197سال پیش کرانه های شرقی، غربی و جنوبی آن در اختیار ایران بود نام های گوناگونی ذکر شده است که مهم ترین آن ها عبارتند از: دریای کاسپین، دریای مازندران یا تبرستان یا هیرکانیا، دریای کشوین، دریای گرگان، دریای آبسکون، دریای تپورستان (تبرستان)، دریای خزر، دریای ساری، فراخ‌کرت، دریای دیلم یا دیلمستان و…

البته نام رسمی و متداول تاریخی و بین المللی این دریا «کاسپین» بوده که قرن ها با نام دریای مازندران برای ایرانیان و دریای قزوین برای عرب ها شناخته شده است؛ نام هایی که همه بر ایرانی بودن این دریا دلالت دارند.

فروپاشی شوروی و ابهام در رژیم حقوقی دریای خزر

فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در سال ۱۹۹۱ و اضافه شدن سه کشور جدید در کنار ایران و روسیه به عنوان کشورهای ساحلی دریای خزر، معادلات مربوط به رژیم حقوقی این دریا را بسیار پیچیده و چند بعدی کرد.

پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، لزوم پایبندی جمهوری های تازه، به پیمان های ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ و رژیم حقوقی موجود، نه تنها با اصول حقوق بین‌الملل عمومی همخوان بود، بلکه در بیانیه آلماتی در ۲۱ سپتامبر ۱۹۹۱ نیز به گونه رسمی مورد تایید و تاکید آن جمهوری ها قرار گرفته بود. همه دولتهای مستقل و مشترک‌المنافع اجرای تعهدات ناشی از قراردادهای اتحاد جماهیر شوروی را پذیرفتند و با توجه به سند شماره ۴۷۵/۴۹/A مورخ ۵ اکتبر ۱۹۹۴ و نظریه رسمی فدراسیون روسیه بعنوان جانشین اتحاد جماهیر شوروی، جمهوریهای تازه در کنار دریای مازندران نیز باید پیمانهای ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ را می‌پذیرفتند؛ ولی این جمهوری ها با وجود تعهدات رسمی خود و برخلاف همه موازین حقوق بین‌الملل، رژیم حقوقی موجود و پیمانهای ایران و اتحاد جماهیر شوروی را نادیده گرفتند و با بستن قراردادهایی با شرکتهای نفتی، پیمانهای ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ را زیر پا گذاشتند.

قرارداد های 1921 و 1940

براساس دو قرار داد 1921 و  1940مابین ایران و شوروی سابق، رژیم حقوقی مشخصی برای این دریا تعیین شده که هنوز هم لازم الاجرا است این در حالی است که 4کشور ساحلی تقسیم شده از اتحاد جماهیر شوروی پیشین در طول سال های پس از فروپاشی، تلاش بسیارکرده اند با فشار بر ایران و بی اعتبار کردن قراردادهای موجود، قرارداد جدیدی را تدوین نمایند تا در این میان از طریق وادار کردن ایران از چشم پوشی از حق مشاع یا یک دوم، ایران را به قبول سهم یک پنجم (بیست درصد) راضی نمایند تا از این راه سهم بیشتری از دریای مازندران و منابع نفتی و گازی موجود در آن را عاید مردم خود نمایند.

با مروری بر بندهای قراردادهای 1921 و 1940در می یابیم چگونگی بهره گیری از این دریا توسط دولت ایران و شوروی به وضوح مورد تصریح قرار گرفته است. به موجب قسمتی از فصل سوم عهدنامه، طرفین متعاهد با حقوق مساوی از رودخانه اترك و سایر رودخانه‌ها و آب‌های سرحدی بهره مند خواهند شد. فصل یازدهم عهدنامه‌ی 1921 می‌گوید: «نظر به این‌که مطابق اصول بیان‌شده در فصل اول این عهدنامه، عهدنامه‌ی منعقده در 10 فوریه  1828 بین ایران و روسیه در ترکمانچای نیز که فصل 8 آن حق داشتن بحریه را در بحر خزر از ایران سلب نموده بود، از درجه‌ی اعتبار ساقط است، مع‌هذا طرفین متعاهدین رضایت می‌‌دهند که از زمان امضای این معاهده هر دو بالسویه حق کشتی‌رانی آزاد در زیر بیرق‌های خود در بحر خزر داشته باشند». این بخش ازعهدنامه1921 به طور آشكار بر «حقوق مساوی» طرفین تاكید نموده است. قرارداد 1921 كه راه را برای انعقاد قراردادهای بعدی بخصوص قرارداد بازرگانی وبحر پیمائی 1940 هموار ساخته و در حقیقت نقطه آغاز مجددی است در نگرش حقوقی به دریاچه مازندران براساس دو اصل «انصاف» و «تساوی».

در قرارداد 1940نیز اصل «تساوی حقوق» و اصل «انصاف» پایه های اساسی واركان مهم ساختار حقوقی آن را تشكیل می دهند.

از سوی دیگر، بر پایه‌ی قرارداد بازرگانی و بحرپیمایی میان ایران و شوروی که در 25 مارس 1940 (پنجم فروردین 1319) بسته شد، دو دولت از حقوق برابر و انحصاری در دریای مازندران از نظر کشتی‌رانی (ماده‌ی 13) و نیز از منابع طبیعی (بند 4 ماده‌ی 12)، به گونه‌ی روشن و غیر قابل تعبیر و تفسیر بهره‌مند شدند.

در ماده‌ی 13 قرارداد اشاره‌ شده است: «طرفین متعاهدین بر طبق اصولی که در عهدنامه‌ی مورخ 6 فوریه 1921 بین ایران و جمهوری متحد سوسیالیستی شوروی اعلام گردیده است موافقت دارند که در تمام دریای خزر کشتی‌هایی جز کشتی‌های متعلق به ایران یا اتحاد شوروی سوسیالیستی و یا متعلق به اتباع و بنگاه‌های بازرگانی و حمل‌ونقل کشوری یکی از طرفین متعاهدین که زیر پرچم ایران یا پرچم اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی سیر می‌نمایند، نمی‌تواند وجود داشته باشد».

همچنین بند 14 ماده‌ی 12 مقرر می‌دارد: «هر یک از طرفین متعاهدین، ماهی‌گیری را در سواحل خود در حد 10 مایل دریایی به کشتی‌های خود اختصاص داده و این حق را برای خود محفوظ می‌دارد».

در قرارداد 1940 آمده است:«نظر به اینكه دریای خزر كه طرفین متعاهدین آن را دریای ایران و شوروی می‌دانند برای طرفین دارای اهمیت خاصی می باشد موافقت حاصل است كه دولتین اقدامات لازمه را به عمل خواهند آورد تا از اتباع كشورهای ثالث كه در كشتیهای طرفین متعاهدین ودر بندرهای واقع در دریای خزر مشغول خدمت محوله به آنها باشد، استفاده ننمایند.

ازاین سند این نتیجه حاصل می شود که دریاچه مازندران «دریای ایران و شوروی است». بعضی ها تصور كرده اند كه نام این دریاچه «دریای ایران و شوروی» است باید دقت شود كه تاكید گردیده «طرفین آن را دریای ایران و شوروی می‌دانند» نه این كه «آن را دریای ایران و شوروی می‌خوانند».

اصل «جانشینی دولت ها» در مساله حقوقی دریای کاسپین

بر اساس قوانین حقوقی بین الملل بعداز فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی دولت های جدید طبق اصل «جانشینی دول» وارث نظام حقوقی موجود هستند و بنابراین قراردادهای 1921و1940بین ایران وشوروی تعهدات مشابهی را برای دولت های جدید به وجود می آورد.

در مورد معاهداتی که حقوقی را در رابطه با یک سرزمین تعیین می کنند، جانشینی حقوق و تکالیف همیشه صورت می گیرد. این گونه معاهدات همراه سرزمین حرکت می کنند و تغییر حاکمیت، تاثیری در وضع آنها ندارد. مواد 11 و 12 کنوانسیون وین (1978) درباره جانشینی معاهدات به صراحت اعلام می دارد که معاهدات مرزی و معاهدات مربوط به حق ارتفاع از این جمله اند. چنانچه سرزمین واقع در یک طرف مرز به دولت ثانی منتقل شود، دولت ثالث ملتزم به رعایت معاهده مرزی (گذشته) است.

توافق بر سر بهره برداری دو جانبه هریک از چهار کشور به جای مانده از شوروی سابق از منابع نفت و گاز دریای مازندران به طور عملی سبب زیر پا گذاشتن قراردادهای 1921 و 1940 میلادی شده که در پی آن به دور زدن ایران و دور نگاه داشتن ایران از بهره برداری از این منابع عظیم منجر شده است.

تردید نمی توان داشت که ادامه روند موجود، آینده منافع ملی، اقتصادی و تمامیت ارضی ایران را در دریای خزر در معرض خطر جدی قرار داده است.

فرجام سخن

امروزه کشورها بیش از گذشته دارای تبادلات فکری، تجاری و غیره هستند. آنچه که بیش از پیش می تواند روابط بین کشورها را منسجم و پایدار نماید، پایبندی و عمل به حقوق حاکم بر روابط آنها است . طبیعی است که کشورهای حاشیه دریای خزر، دارای ارتباطات دیرینه بوده اند و همه آنها با توجه به منابع غنی نفت و گاز موجود در اعماق دریای خزر، دارای منافعی هستند که گاهی در تضاد با منافع دیگر کشورهای همسایه است. آنچه که می تواند از سوء تفاهمات جلوگیری نماید و همکاریهای منطقه ای را توسعه دهد، تبیین و عمل به معاهدات فیمابین است.

از این رو، تکمیل رژیم حقوقی و ملاکی برای مناسبات اقتصادی و تجاری، می تواند وضعیت روشنی را برای کشورهای حاشیه دریای خزر ترسیم نماید و منافع زیادی را برای مردم منطقه فراهم سازد. به عبارت دیگر، رژیم حقوقی وسیله ای برای ایجاد امنیت فکری و عملی دولتها و مردم منطقه خواهد بود.

طی سال های اخیر برخی از کشورهای حوزه دریای خزر نه تنها در جهت تکمیل و تدوین رژیم حقوقی جامع برای این دریاچه همکاری شایسته ای نکرده اند بلکه با عقد قراردادهای دوجانبه با کشورهای دیگر در زمینه تقسیم این دریاچه و بهره برداری از منابع آن به حقوق سایرین بی توجهی می کنند. طبیعی است که چنین اقداماتی نه تنها می تواند به پیچیده شدن تحولات این حوزه بیانجامد بلکه موافقت نهایی و همه جانبه را نیز دشوار می کند.

دریای خزر در صورت حصول موافقت دولت های ساحلی در تکمیل و شکل گیری یک رژیم حقوقی می تواند به نحو صلح آمیز و اطمینان بخشی مورد استفاده قرار گرفته و مرکزی برای همکاری منطقه ای باشد. این دولت ها باید مراحل مذاکرات خود را برای دست یابی به موافقت نامه جدید سرعت بخشند و در همان زمان، با دقت، همه جنبه های گوناگون دریا را به نحوی که منافع عموم کشورهای حاشیه دریا لحاظ گردد، بررسی نمایند.

از این رو به نظر می رسد نشست هایی همچون نشست باکو و نیز همگرایی در تصمیمات و توجه به ساز و کارهای حقوقی می تواند وضعیت این پرونده را بیش از پیش به جلو ببرد تا هر چه زودتر شاهد موافقت نهایی همه کشورها با رژیم حقوقی جامع دریای خزر باشیم.

پریسا چیذری

تنظیم برای تبیان/سمیه حدادی