فرزندكشی،قتل بی قصاص
بخش حقوقی_چند روز پیش دادگاه کیفری تهران شاهد محاکمه مردی بود که آنقدر دخترش را ترسانده بود که در اتفاقی نادر در علم پزشکی دختر بیچاره قلبش ترکید و مرد.
طبق گزارش خبرگزاریها متهم اصلی این پرونده ، دختر 11 ساله خود را آنقدر شکنجه کرده که وی دچار ترکیدگی قلب شده است.
روز حادثه ماموران، رضا پدر این دختر را بازداشت و او را به اداره آگاهی انتقال دادند. این مرد که می‌گفت به شیشه اعتیاد دارد و مدتی قبل از مادر مقتول (سارا) جدا شده و حضانت فرزند خود را به عهده گرفته است در جریان بازجویی گفت به خاطر سوءظنی که به دخترش داشته او را به قتل رسانده است. رضا درباره نحوه ارتکاب این جنایت گفته بود ابتدا مریم را شکنجه کرده و او را با سیم به بخاری روشن بستم.بعد مقداری نفت روی او ریخته و او را به آتش کشیدم.
سرانجام هیات قضات شعبه 71 دادگاه کیفری استان تهران متهم را مجرم شناخته و او را به 12 سال زندان و 10 سال تبعید محکوم کرد.
ریشه فرزند کشی در کجاست؟
مرگ کودک به دست پدر، فاجعه چندان تازه‌ای نیست و طی سالیان اخیر به وفور شاهد آن بوده‌ایم.
راستی جنایات تکا‌ن‌دهنده‌ای که هر روز در گوشه گوشه این دیار رخ می‌دهد و فرزند معصومی به دست بی‌مهر پدر رخ در خاک می‌کشد یا بدنش به وسیله پدر سوزانده و مجروح و استخوانهایش شکسته و خرد می‌شود، رقت‌آور و نگران‌کننده نیست؟
فرزندكشی واژه‌ای تلخ و تكان‌دهنده است كه در صفحات حوادث روزنامه‌ها بارها دیده شده است. شاید بتوان ریشه‌های این حوادث را در مسائل مختلف حقوقی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و... یافت.
فرزندکشی از منظر قانون
اگرچه نمی توان صرفا کشتن کودکان را مشمول عنوان فرزندکشی دانست، اما با توجه به اینکه کودکان از اقشار آسیب پذیر اجتماع بوده و وابسته به والدینشان هستند، لذا مصداق شایع فرزندکشی، کشتن کودکان است .
از نظر ماده 1کنوانسیون حقوق کودک (مصوب 1989مجمع عمومی سازمان ملل متحد) که ایران نیز در سال 1372به آن ملحق گردیده است؛ «کودک هر فرد انسانی زیر 18سال است ...» که نیازمند حمایتهای قانونی است و دولتها باید ترتیبی اتخاذ کنند تا به موجب آن هر گونه خشونت علیه کودکان را محدود و با آن مبارزه نمایند.
شاید بتوان دلیل عمده فرزند کشی را بازدارنده نبودن قانون در این زمینه دانست، ماده 220قانون مجازات اسلامی (مصوب 1372)مقرر داشته: «پدر یا جد پدری که فرزند خود را بکشد قصاص نمیشود و به پرداخت دیه به ورثه مقتول و تعزیر محکوم خواهد شد.» که بدین ترتیب ملاحظه میگردد که قتل عمدی فرزند توسطه پدر یا پدربزرگ پدری، موجب قصاص نفس نیست و مجازات آن پرداخت دیه به ورثه مقتول و حبس تعزیری از 6 تا 10 سال طبق ماده 612قانون مجازات اسلامی است
بدین لحاظ هر چند در صورتی که قاتل؛ مادر یا مادربزرگ یا پدربزرگ مادری مقتول باشد به مجازات قتل عمدی که قصاص است محکوم خواهد شد لیکن تحقیقات نشان داده است که اغلب فرزندکشی ها توسط پدران صورت می گیرد و مادران کمتر دست به ارتکاب قتل فرزندان خویش زده اند.
عدم قصاص پدر یا پدربزرگ پدری بواسطه قتل فرزند یا نوه در ماده 220مستند به نصوص قرآنی نیست و اتفاقاً خداوند در آیه 31سوره الاسراء ( لاتقتلو اولادکم … فرزندان خود را نکشید) فرزندکشی را نهی و اختصاصاً در آیه 9سوره تکویر ( بای ذنب قتلت … به کدامین گناه کشته شدی؟)و آیه 59سوره نمل نیز دخترکشی را منع و نهی نموده است در قرآن کریم، قصاص مایه حیات و شور زندگی است و گریز و تبصره‌ای برای احدی نگذاشته به جز عفو و گذشت اولیای دم و در آیات متعدد قتل نفس را منع نموده و بر قاتلی که عمداً کسی را بکشد، لعنت فرستاده و خشم خود را نثار او کرده و وعده آتش جهنم داده است (سوره نساء و برای تسکین جامعه از التهاب وقوع قتل و نیز عبرت دیگران جواز قصاص قاتل را به جامعه بشری داده است.
متاسفانه علیرغم همه تذکرات و انتقاداتی که در 25سال گذشته از ناحیه حقوقدانان نسبت به ماده 16قانون حدود و قصاص و دیات و ماده 220قانون مجازات اسلامی و جرم زا بودن آن صورت گرفت ظاهراً هیچ توجهی از ناحیه قانونگذار به این انتقادات صورت نگرفته چرا که در لایحه جدید پیشنهادی قوه قضائیه که یک فوریت آن نیز اخیراً به تصویب مجلس رسیده است، مجدداً مفاد ماده 220قانون مجازات اسلامی در بند 4از ماده 1– 313تکرار شده و مع الاسف در این زمینه جرم انگاری جدید نیز در خصوص افراد فرزندکش صورت نگرفته است.
حل مشکل با کمک فقها
فرزندکشی که مکرراً در حال وقوع می‌باشد، بیانگر این واقعیت است که فقها باید طرحی و اجتهادی نو در اینگونه موارد داشته باشند. در جامعه‌ای که در گوشه‌ای از آن به دلیل ساختار فرهنگی و بر اساس سنت‌های قومی و قبیله‌ای پدران تحت تأثیر تعصبات کور ، دختران خود را به راحتی و با اختیارات مشروع به قتل می‌رسانند و یا پدر معتادی که بر اثر خشم کور خود فرزندش را به قصد مرگ شکنجه می‌کند یا به قتل می‌رساند و یا پدری که در اثر انحرافات جنسی کودک خود را به قتل می‌رساند و دهها و صدها از اینگونه جنایات در چنین جامعه‌ای، وجود ماده 220قانون مزبور به راستی زمینه و بسترساز وقوع جرم قتل فرزند است.
احکام ثانویه یکی از راهکارهایی است که می‌توان با تمسک به آن به بازنگری و تغییر ماده 220قانون مذکور پرداخت. حضرت امام خمینی رضوان‌الله علیه در خطابه مورخ 20/9/62و 22/11/62می‌فرماید:
«احکام اولیه باید جاری شود و آن روز هم که اضطرار پیش آمد، احکام ثانویه که آن هم حکم خداست باید جاری شود.»
در تاریخ 3/12/67خطاب به مراجع و روحانیون می‌فرماید:
اینجانب معتقد به فقه سنتی و اجتهاد جواهری هستم و تخلف از آن را جایز نمی‌دانم، اجتهاد به همان سبک صحیح است، ولی این بدان معنا نیست که فقه اسلام پویا نیست، زمان و مکان دو عنصر تعیین‌کننده در اجتهادند. مسأله‌ای که در قدیم دارای حکمی بوده و به ظاهر همان مسأله در روابط حاکم بر سیاست و اجتماع و اقتصاد یک نظام ممکن است حکم جدیدی پیدا کند. بدان معنا که با شناخت دقیق روابط اقتصادی و اجتماعی و سیاسی همان موضوع اول که از نظر ظاهر با قدیم فرقی نکرده است، واقعاً موضوع جدید شده است که قهراً حکم جدید می‌طلبد. …»
نتیجه
متاسفانه قانونگذار ما بر خلاف کنوانسیون حقوق کودک که خود نیز بدان ملحق شده و تضمین داده که حداکثر امکانات را برای بقاء کودکان تضمین نماید هنوز راهکاری برای حذف یا اصلاح ماده 220قانون مجازات اسلامی ارائه نکرده و در قانون حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان نیز نصی درباره فرزندکشی مورد پیش بینی قرار نداده است و تنها در آن، هر نوع آزار و اذیت کودکان و نوجوانان را که موجب شود به آنان صدمه جسمانی یا روانی یا اخلاقی وارد شود و سلامت جسم یا روان آنان را به مخاطره اندازد را ممنوع اعلام و به موجب آن برای مرتکب، مجازات حبس و یا جزای نقدی تا ده میلیون ریال را مورد پیش بینی قرار داده که در هر حال نمی تواند مانعی بر سر راه ارتکاب بزه فرزندکشی باشد.
با توجه به آیات و سخنان گران بار حضرت امام به نظر می آید اولیای امور می‌توانند با راهکارهای شرعی حکم جدیدی را جایگزین ماده 220قانون مزبور نمایند که تطابق بیشتری با شرایط جامعه امروز داشته باشند.
ندا سادات پاک نهاد/ وکیل پایه یک دادگستری
تنظیم برای تبیان/سمیه حدادی
