مجلس در هفته گذشته

بخش سیاسی- نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسات روز‌های علنی شنبه تا سه‌شنبه هفته گذشته شتاب بیشتری به بررسی جزییات لایحه برنامه پنجم دادند و از ماده 68 تا ماده 120 آن را مورد بررسی قرار دادند. مهمترین مصوبات این هفته مجلس در برنامه پنجم توسعه تغییر ترکیب مجمع عمومی بانک مرکزی، تشکیل بانک‌های مشترک غیردولتی ایرانی و خارجی، توانمندسازی ارکان اقتصادی کشور برای عضویت در(WTO) و ممنوعیت استقراض دولت از سیستم بانکی بود.

هم‌چنین جلسه روز 4شنبه مجلس در هفته گذشته به دلیل تقارن با عید سعید قربان برگزار نشد و در روز سه‌شنبه نیز نمایندگان در اقدامی بی‌سابقه ساعت 6 تا 12 صبح تشکیل جلسه دادند تا فرصت حضور در مراسم دعای عرفه را داشته باشند؛ با این‌حال مجلسی‌ها موفق شدند تا 52 ماده از برنامه پنجم توسعه را پشت سربگذارند.

اما مهمترین مصوبات هفته گذشته مجلس به این شرح است:

شنبه

مجلس در اولین مصوبه خود در هفته سوم بررسی برنامه پنجم در صحن علنی مقرر کرد تا در راستای شکل‌گیری بازارهای رقابتی و تحقق قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44، کلیه اطلاعات مربوط به شرکت‌های مشمول واگذاری، پیش از واگذاری بر اساس ضوابط سازمان بورس افشا شود.

یکی دیگر از مصوبات مجلسی‌ها در صبح شنبه تشکیل شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی به منظور تبادل نظر دولت و بخش‌های خصوصی و تعاونی و تسهیل فعالیت‌های اقتصادی این بخش‌ها بود.

هم‌چنین مقرر شد اتاق بازرگانی و صنایع و معادن قوانین و مقررات مخل تولید و سرمایه‌گذاری در ایران را شناسایی کرده و گزارش‌ها و پیشنهادهای خود را به کمیته ای متشکل از دو نفر از هر قوه ارایه کند.

در ادامه مصوبات روز شنبه علی‌رغم مخالفت تعدادی از نمایندگان ماده‌ای از لایحه برنامه پنجم به تصویب رسید که براساس آن دولت اجازه یافت از شکل‌گیری نهادهای مالی بزرگ در زمینه فعالیت‌های بانکی و بیمه‌ای به ویژه توسط بخش غیردولتی با سرمایه‌گذاری مشترک خارجی جهت تامین مالی و کاهش خطرپذیری سرمایه‌گذاری طرح‌های بخش غیردولتی حمایت کند.

مجلس به دولت اجازه داد از تشکیل اتحادیه شرکت‌ها(کنسرسیوم‌های) پیمانکاری بزرگ که منجر به حضور فعال آنها در سایر کشورها شود، در قالب توسعه روابط خارجی با سایر کشورها حمایت کند.

نمایندگان طی مصوبه‌ی دیگری به دولت اجازه دادند کسب و کار خانگی و مشاغل از راه دور و طرح‌های اشتغال‌زای بخش خصوصی و تعاونی به ویژه در مناطق با نرخ بیکاری بالاتر از متوسط نرخ بیکاری کشور را گسترش دهد.

یکشنبه

اهالی بهارستان در دومین روز از سومین هفته بررسی برنامه پنجم نیز دستگاه‌های اجرایی را ملزم کردند عملیات و معاملات ارزی خود را از طریق حساب‌های ارزی بانک‌های داخل یا خارج که با تایید بانک مرکزی افتتاح کرده یا می‌کنند، انجام دهند. در این راستا بانک‌های عامل ایرانی نیز مکلف شدند که خدمات مورد نیاز آنها را در سطح استانداردهای بین‌المللی تامین کنند.

هم‌چنین مقرر شد استفاده کنندگان از بیع متقابل و تسهیلات مالی خارجی شامل فاینانس و وام‌های مستقیم، باید ظرف 2 ماه از زمان انعقاد قرارداد، جدول زمانی و میزان تعهدات ایجاد شده یا استفاده شده و نیز زمان‌بندی بازپرداخت بدهی‌ها و تعهدات ارزی خود را در اختیار بانک مرکزی قرار دهند.

بانک مرکزی هم براساس مصوبه مجلس می‌تواند برای تامین مالی پروژه‌های زیربنایی اوراق مالی ارزی منتشر کند

نمایندگان شبکه بانکی کشور را هم موظف کردند تا منابع حساب‌های پس‌اندازقرض‌الحسنه را صرفا به اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه اختصاص دهد.

مجلس هم‌چنین به بانک مرکزی اجازه داد که مجوز تشکیل بانک‌های مشترک غیردولتی ایرانی و خارجی برای فعالیت در داخل و خارج از کشور را صادر کند و درصد مشارکت سرمایه‌گذارخارجی در سهام بانک‌های مذبور در ایران را تعیین کند.

در مهم‌ترین مصوبه این هفته براساس رای نمایندگان از این پس هفت نفر اقتصاددان به ترکیب سابق مجمع عمومی بانک مرکزی افزوده می‌شوند که بر این اساس مجمع عمومی بانک مرکزی از 11 عضو متشکل از وزیر اقتصاد، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور، دادستان کل کشور، رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و هفت نفر از اقتصاددانان با حداقل 15 سال سابقه و تخصص فعالیت پولی و بانکی انتخاب می‌شوند. این در حالیست که این اعضا تاکنون 5 نفر بودند.

نمایندگان پس از این مصوبه ترکیب شورای پول و اعتبار را هم تغییر دادند و مقرر کردند پنج نفر کارشناس و متخصص پولی، بانکی و اقتصادی غیردولتی به این ترکیب اضافه شوند.

مجلسی‌ها به بانک مرکزی هم اجازه دادند سامانه جامع تبادل اطلاعات مشتریان را با مشارکت کلیه موسسات پولی و مالی تکمیل کند.

هم‌چنین بانک‌ها و موسسات اعتباری موظف شدند پیش از اعطای هرگونه وام و تسهیلات به مشتریان، آنها را اعتبار سنجی کنند و حد اعتباری آنها را تعیین کنند.

با تصویب مجلس کلیه اشخاصی که تاکنون نسبت به انتشار اوراق بهادار اقدام کردند باید نسبت به ثبت آن نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام کنند و عدم ثبت، تخلف محسوب می‌شود.

دوشنبه

نمایندگان مجلس در روز دوشنبه به وزارت بازرگانی اجازه دادند امور اجرایی تنظیم بازار را به تشکل‌های صنفی، تولیدی، توزیعی و خدماتی و هم‌چنین تشکل‌های مردم‌نهاد حمایت از مصرف‌کننده واگذار کند.

هم‌چنین برقراری موانع غیرتعرفه‌ای و غیرفنی برای واردات به جز در مواردی که رعایت موازین شرع اقتضاء می‌کند، ممنوع شد. در صورت وجود چنین موانعی هم دولت مکلف است با وضع نرخ‌های معادل تعرفه‌ای نسبت به رفع آن اقدام کند.  البته محصولات کشاورزی از شمول این ممنوعیت خارج شدند.

مجلس در مصوبه دیگری اخذ هرگونه مالیات و عوارض از صادرات کالاهای غیرنفتی و خدمات را ممنوع اعلام کرد.

نمایندگان هم‌چنین دولت را موظف کردند نسبت به آماده سازی و توانمندسازی ارکان اقتصادی کشور برای عضویت در سازمان توسعه تجارت جهانی(WTO) اقدام قانونی کند.

هم‌چنین در مصوبه دیگری واردات هر نوع کالا به کشور، موکول به رعایت ضوابط فنی، ایمنی و بهداشتی قرنطینه‌ای شد.

ضمنا مقرر شد تا وزارت بازرگانی به عنوان دستگاه متولی تنظیم بازار نان تعیین شود.

نمایندگان در ادامه بررسی لایحه برنامه پنجم مصوب کردند که دولت در طول برنامه از فعالیت‌ها در زمینه فرش دستبافت حمایت‌های لازم را به عمل آورد.

سه شنبه

در آخرین روز بررسی برنامه پنجم در هفته گذشته نمایندگان مشارکت شرکت‌های بیمه خارجی با شرکت‌های بیمه تجاری داخلی با اولویت بخش غیردولتی و هم‌چنین تاسیس و فعالیت شعب و نمایندگی شرکت‌های بیمه بازرگانی خارجی را مجاز اعلام کردند.

مجلسی‌ها وزارت اقتصاد را هم مکلف کردند تا نسبت به اعمال بیمه شخص ثالث در خصوص راننده همچون سایر سرنشینان اقدام کند.

در ادامه و براساس مصوبه مجلس تامین کسری بودجه دولت از محل استقراض از بانک مرکزی و سیستم بانکی ممنوع اعلام شد.

نمایندگان وزارت بازرگانی را مکلف کردند تا صاحبان مشاغل را بر اساس اولویت، ملزم به استفاده از سامانه‌های مکانیزه فروش (صندوق فروش) کند.

بر اساس مصوبه دیگر مجلس عوارض وصولی ارزش افزوده و عوارض آلودگی واحدهای تولیدی در هر شهرستان به نسبت جمعیت بین شهرداری‌ها و دهیاری‌های همان شهرستان توزیع می‌شود.

هم چنین مقرر شد که سهم تعاونی‌ها در بازار پولی کشور از طریق فراهم کردن تسهیلات لازم جهت صدور مجوز فعالیت موسسات مالی و پولی و بانک‌های تعاونی، به 15 درصد افزایش یابد.

نمایندگان وزارت نفت را هم مجاز کردند تا با ایجاد فضا و شرایط رقابتی، نسبت به صدور پروانه اکتشاف، توسعه و تولید مورد نیاز برای بهره‌برداری از حداکثر ظرفیت‌ها برای توسعه میدان‌های نفت و گاز اقدام کند.

دولت هم مکلف شد با پشتوانه کامل کارشناسی "سند ملی راهبرد انرژی کشور" را به عنوان سند بالادستی بخش انرژی برای یک دوره زمانی 25 ساله تهیه و به تصویب مجلس برساند.

مجلس به وزارت نفت مجوز داد نسبت به عقد قراردادهای بیع متقابل توأم برای اکتشاف و توسعه میادین جدید از طریق مناقصات اقدام کند.

نمایندگان در پایان به وزارت نفت اجازه دادند نسبت به تکمیل دو پالایشگاه میعانات گازی "ستاره خلیج فارس" و "فارس " به صورت سرمایه‌گذاری یا تسهیلات در قالب وجوه اداره شده اقدام کند.

گروه جامعه و ارتباطات

تنظیم :مسلم حقیقی