ازدواج با کودک من !

بخش حقوقی -ازدواج ، نیاز اساسی برای تداوم نسل ها و از مهمترین امور در زندگی اشخاص جامعه انسانی می باشد و پدر و مادر می توانند در تسهیل این امر خیر كمك خوبی باشند اما به قول معروف بچه ها هرقدر هم كه بزرگ بشوند باز هم ممكن است برای پدر و مادر شان كودك تلقی شوند و از نظر حقوقی آنچه این امر را بیشتر جلوه می دهد همان چیزی است که در بعضی شرایط از آن به عنوان« قابلیت صحی» برای ازدواج تعبیر می شود ؛ قابلیت صحی برای ازدواج در واقع همان شرایط وموقعیتی است که فرد برای تزویج با دیگری نیازمند به آنست و به آن اهلیت چنین کاری را اعطا می نماید ، که کاربرد اصلی و رایج آن در جایی است که فردی که هنوز صغیر تلقی می شود و یا دختری که هنوز ازدواج نکرده است ، ازدواج او منوط به اجازه ولی قهری اوست و در برخی شرایط اجازه و تشخیص دادگاه مبنی بر رعایت مصلحت وی بایستی ضمیمه اذن ولی او باشد .مثلاً فردی که هنوز دانش آموز دبیرستان است و به سن قانونی نرسیده است با دختری که چه بسا به مراتب سن و سال کمتری دارد تصمیم به ازدواج گرفته اند ، در اینجا بنابر هر شرایطی این دو پسر و دختر نوجوان اهلیت چنین امری را نخواهند داشت و برای چنین ازدواجی اجازه ولی قهری پسر نیز در این مثال لازم است .

قابلیت صحی برای ازدواج جایی بیشتر مورد توجه و ریز بینی قرار می گیرد که نیازمند اذن دادگاه وتشخیص مصلحت دختر مطرح می شود ؛ مثلاً شخصی به دختری که 9سال بیشتر ندارد و تازه به سن بلوغ شرعی رسیده است علاقه مند شده است و تصمیم به ازدواج با این کودک را دارد . در چنین شرایطی قطعاً دادگاه دخالت خواهد داشت و برای ثبت ازدواج آندو در کلیه دفاتر ازدواج اخذ گواهی دادگاه لازم خواهد بود ؛ لذا تبیان در این مقاله شرح و بسط این مساله را در عقد نکاح را مورد بررسی قرار میدهد .

آیا ازدواج هم بچه بازی شده است!!!

قبل از انقلاب اسلامی در قانون مدنی مصوب 1313 ازدواج اناث قبل از رسیدن به 15 سال تمام و نکاح  ذکور قبل از رسیدن به 18 سال تمام منع شده بود البته در بعضی شرایط این قاعده در مواردی که مصالحی اقتضا کند ، مثلاً دختری 14 ساله اولیای خودش را در مصیبتی از دست می دهد و از آشنایان و خویشاوندانش کسی حاضر به نگهداری و مراقبت از وی را نیست و در همین حال شخصی حاضر به ازدواج با این دختر 14 ساله است  در نتیجه با پیشنهاد مدعی العموم و تصویب محکمه ممکن بود استثنای معافیت از شرط سن اعطا شود اما در همین ماده 1041( مصوب 1313 قبل از انقلاب اسلامی ) تحت هیچ شرایطی این معافیت مشمول اناثی که کمتر از 13 سال تمام و ذكوری که کمتر از 15 سال تمام داشتند  نمی شد و همچنین در همین ماده 1041 اصلاحی بعد از انقلاب مصوب 1361 و 1370 صریحاً اصل بر ممنوعیت نکاح  قبل از بلوغ بود و اگر اقتضای مصلحت مولی علیه و اجازه ولی به آن منظم می گشت این استثنا صحت عقد نکاح حاصل می شد .

اما ماده 1041 قانون مدنی اصلاحی 1381 عبارت است از اینکه : عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن 13 سال تمام شمسی  و پسر قبل از 15 تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط  رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح .

یعنی اصل را بر منع و ممنوعیت چنین عقدی نگذاشته است بلکه آنرا صحیح اما غیر نافذ دانسته است که منوط بر اجازه ولی  و مصلحت مولی علیه دانسته شده است. و مصلحت کودک که شرط نفوذ نکاح صغیر است باید احراز گردد و به بار نیامدن مفسدت و اینکه بالاخره این کودک با ازدواج با زوج مفسده ای به بار نخواهد آمد ، مکفی نیست

سلب حق انتخاب همسر :

انتخاب همسر در ازدواج جزء اصلی ترین و ضروری ترین اقتضائاتی است در عقد نکاح صورت می پذیرد لذا وقتی این حق انتخاب از کسی سلب می شود تازه ارزش آن هویدا و به اصطلاح سر باز می کند .

ولی قهری کودک وقتی ازدواج او را تائید و مأذون می شمارد باید ضرورت اقدام خود را پیش از نکاح را در محکمه ثابت نماید چرا که فرض ضرر برای کودک در این نکاح موجود است بدلیل اینکه در واقع او را در حق انتخاب زوج خویش منع کرده و محروم ساخته است .

اجازه پدر تا چه زمانی لازم و معتبر شمرده می شود ؟

بنابر مضمون ماده 1043 قانون مدنی « دختری که هنوز ازدواج نکرده است و به اصطلاح باکره است اگرچه به سن بلوغ رسیده باشد ، نکاح وی موقوف به اجازه پدر یا جد پدری اوست... » . در جامعه کنونی این سوال فراوان پیش می آید که آیا ازدواج دختر باکره حتماً منوط به اذن پدر اوست یا خیر ؟

پاسخ بلی است ؛ همیشه اذن او لازم و ازدواج دختر یا نوه اش بدون اجازه او باطل است اما ناگفته نماند که شرایط زیر استثنا هستند :

الف ) در شرایطی که پدر یا جد پدری وی بدون هیچ دلیل موجهی از اذن به انجام به چنین امری ممانعت نماید ، اجازه وی ساقط شده ودخترش می تواند با معرفی کامل مردی که می خواهد با او ازدواج نماید ترتیب دیگر شرایط لازم درعقد نکاح را بدهد  واز دادگاه مدنی این اجازه را اخذ کرده و پس از رجوع به دفاتر ازدواج نسبت به ثبت عقد خویش اقدام نمایند .

ب ) اذن عام و کلی پدر یا جد پدری او برای ازدواج کفایت نمی کند بلکه بایستی حتماً  مورد خاص ومعین را بعنوان زوج مورد تایید و اذن قرار دهد مثلاً پدری نمی تواند به دخترش که هنوز ازدواج نکرده است و باکره می باشد بگوید هر وقت خواستی و با هر کسی متمایل بودی می توانی ازدواج کنی و من این اذن را به تو داده ام .لذا اذن خاص لازم است .

پ ) در صورتی که دختر قبلاً ازدواج کرده باشد و بطور کلی ویژگی باکره بودن را دارا نباشد ولایت پدر و یا جد پدری وی مبنی بر اذن در ازدواج بالکل ساقط می شود و از لحاظ شرعی و حقوقی هیچ گونه منعی وجود ندارد.

ت ) پدر یا جد پدری اش در قید حیات نباشند .

غیبت ولی قهری :

در شرایط و بندهایی که در بالا ذکر شد ، تنها مواردی بود که اذن پدر یا جد پدری بلا موجه است یا اذن ولی اش کلی و عام است ؛ اما اگر پدر یا جد پدری در قید حیات بود ولی توانایی به اینکه در محل حاضر شود و رضایت خویش مبنی بر ازدواج دخترش را اعلام بدارد میسر نیست و عرفاً و عادتاً حضور وی غیر ممکن باشد اینجا قانونگذار و شارع استثنا قائل شده است و احتیاج دخترش به ازدواج را مورد حمایت و ابرام قرار می دهد .

نتیجه گیری :

در ازدواج « قابلیت صحی » در واقع همان شرایط وموقعیتی است که فرد برای تزویج با دیگری نیازمند به آنست و به آن اهلیت چنین کاری را اعطا می نماید ، که کاربرد اصلی و رایج آن در جایی است که فردی که هنوز صغیر تلقی می شود و یا دختری که هنوز ازدواج نکرده است ، ازدواج او منوط به اجازه ولی قهری اوست و در برخی شرایط اجازه و تشخیص دادگاه مبنی بر رعایت مصلحت وی بایستی ضمیمه اذن ولی او باشد .

اجازه پدر یا جد پدری تا زمانی لازم و معتبر شمرده می شود که :

1 . در قید حیات باشد.

2 . حضور وی عادتاً ممکن باشد.

3 . در مورد معین و خاص باشد (کلی و عام نباشد ).

4 . دخترش باکره باشد.

احمد زهروی /گروه جامعه و ارتباطات

تنظیم :ندا پاکنهاد