وقتی قیمتها متورم می شوند

تورم از نظر علم اقتصاد به معنی افزایش سطح عمومی قیمت‌ ها در طول یک زمان مشخص است. نرخ تورم برابر است با تغییر در یک شاخص قیمت که معمولا شاخص قیمت مصرف کننده است.

ریشه ‌های تورم

دیدگاه کینزی دو دلیل عمده برای تورم ذکر می‌کند: کاهش عرضه کل یا افزایش تقاضای کل

(Monetarist)  دیدگاه پول‌ گرایان رشد عرضه پول مازاد بر رشد اقتصادی راعمده‌ ترین دلیل تورم می‌داند. به عبارت دیگر، تورم تناسب نداشتن حجم پول در گردش با عرضه خدمات و كالاهاست. تقریبا تمام اقتصاددان‌ها بر این نکته متفق ‌القولند که تورم پایدار و دراز مدت ریشه ‌ای جز عرضه پول و افزایش نقدینگی ندارد. هر چه میزان تورم بیش‌ تر شود،قدرت خرید یک واحد پول كم‌ تر می‌گردد.

تورم از دیدگاه تقاضا

به استناد ارقام مندرج در جداول کتاب خلاصه تحولات اقتصادی کشور – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران متوسط رشد نقدینگی در طی اجرای برنامه سوم توسعه(۸۲-۱۳۷۹) معادل ۶/۲۸ درصد بوده است که بالاتر از متوسط نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) معادل ۶/۵ درصد بود و همین امر باعث عدم تعادل بین تقاضا و عرضه شده و در نتیجه منجر به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها گردیده است.

یکی از ریشه‌ های تورم نبود تعادل میان درآمدها و هزینه‌ های دولت است. به این ترتیب که وقتی هزینه‌ های دولت از درآمدهای آن در بودجه سالانه بیش‌ تر باشد، دولت با کسری بودجه مواجه می ‌شود. اگر دولت برای حل مشکل کسری بودجه اقدام به استقراض از بانک مرکزی یا فروش درآمدهای ارزی (مثلاً حاصل از فروش نفت) به بانک مرکزی کند، پایه پولی و به دنبال آن نقدینگی کل در اقتصاد افزایش می ‌یابد که این افزایش نقدینگی آثار تورمی به دنبال خواهد داشت.

تورم از دیدگاه عرضه

وجود ظرفیت خالی در بخش تولید، باعث افزایش هزینه ‌های سربار شده و در نتیجه افزایش هزینه تمام شده تولیدات صنعتی و معدنی میگردد. ضعف‌های ساختاری که منجر به محدودیت عرضه در بخش تولید می گردد بقرار زیر است:

الف) پایین بودن سهم سرمایه گذاری بخش خصوصی

ب) ناچیز بودن سرمایه گذاری خارجی

ج) پایین بودن سهم صادرات در کل صادرات کشور

د) بالا بودن قیمت محصولات صنعتی

انتظارات تورمی

اگر مردم بر اساس تجربیات گذشته خود و یا بر مبنای مشاهدات بازار پیش بینی کنند که درآینده نزدیک قیمت‌ها رو به افزایش خواهد بود، میزان هزینه و خرید های خود را افزایش می دهند. از طرف دیگر تولید کنندگان و فروشندگان از فروش و عرضه کالاها خود به امید افزایش قیمت در آینده خودداری می کنند، بدیهی است در این صورت با این سیاست، عرضه و تقاضا اثر مستقیم بر قیمت‌ها خواهد داشت و موجب افزایش تورم می گردد.

تورم از دیدگاه ساختاری

یکی از علل ریشه‌ای تورم، رشد نا متعادل بخش‌های اقتصادی کشور است (ازجمله ساختمان سازی و …) بطوریکه توسعه سریع یک بخش و تحولات ناشی از آن موجب پیدایش عدم تعادل و ناهماهنگی بین سایر بخش‌های دیگر اقتصادی می‌گردد، با توجه به سایر علت‌های ریشه‌ای از جمله: کسر بودجه دولت، عدم تعامل بین بخش‌های مختلف اقتصادی، وابستگی بخش تولید به درآمدهای نفتی، نارسایی در سیستم حمل و نقل کشور، مشکلات ارزی و… موارد فوق باعث رشد سطح عمومی قیمتها شده که در نهایت منجر به افزایش تورم میگردد.

برای مبارزه با علل ساختاری تورم باید:

1 - اتكای بودجه دولت به ویژه در هزینه‌های جاری به درآمد نفت تاحد صفر كاهش یابد و این تكلیف برنامه چهارم به دولت است كه چشم‌انداز عملكرد كنونی نشانی از آن ندارد.

2 - ابعاد دولت كوچك شود و فعالیت‌های غیرضروری اقتصادی واگذار شود كه در صورت اجرای قانون سیاست‌های اجرایی اصل 44 قانون اساسی این مهم تحقق خواهد یافت.

3 - توزیع كالاها و خدمات به صورت مدون درآید و واسطه‌های غیرضروری توزیع حذف شوند، این كار در حد مطالعات در دولت انجام گرفته ولی از اجرایی شدن آن خبری نیست.

4 - تولید كالاها و خدمات رقابتی شود و این كار نیز با اجرای سیاست‌های اصل 44 تحقق خواهد یافت.

اینگونه اقدامات برای مبارزه با تورم گرچه اصولی و اساسی است ولی نیاز به كار بلندمدت دارد و در كوتاه‌مدت موجب مهار تورم نمی‌شود.

پس انداز و تورم

رابطه بین پس انداز و نرخ تورم به دو شکل زیر می باشد

الف) اگر نرخ تورم بالا باشد، آثار نامطلوبی بر ثبات اقتصادی کلان کشور و به ویژه نرخ تسهیلات داشته و منجر به کاهش نرخ پس انداز می‌گردد.

ب) نرخ پس انداز پائین به ویژه کاهش در پس انداز دولت، باعث افزایش نرخ تورم می‌گردد.

نرخ ارز و تورم

اثر تغییرات نرخ ارز برسطح قیمتها و تورم متأثر از سیاستهای اقتصادی کلان کشور است. اگر افزایش نرخ ارز توأم با اجرای سیاستهای انبساطی مالی و پولی باشد، موجب تشدید و فشار تورم خواهد شد و چنانچه افزایش نرخ ارز با اجرای سیاستهای انقباضی مالی و پولی همراه باشد، آثار قابل ملاحظه ای بر تورم و نیز بر سطح عمومی قیمتها نخواهد داشت. اما اعمال سیاست یکسان سازی هم بر تورم و هم بر سطح عمومی قیمتها تأثیر گذار است .

نرخ سود تسهیلات و تورم

دغدغه های بانکها به‌عنوان یک بنگاه اقتصادی عمدتاً معطوف به تسهیل سود از طریق واسطه گری مالی و انجام خدمات مالی واگذار شده می باشد. بانکها برای رسیدن به سود مورد انتظار خود و جبران سود تعهد شده در قبال سپرده گذاران (کوتاه مدت و بلند مدت) پرداخت غیر متعارف سود بین ۷-۱۸ درصد و اخذ سود تسهیلات از بخش‌های مختلف اقتصادی را بین ۵/۱۳-۲۱ درصد اعمال می نمایند. در صورتیکه پرداخت چنین سود سپرده ای، در هیچیک ازکشورهای در حال توسعه یا صنعتی شده (کره جنوبی، چین، سنگاپور، تایلند، تایوان، مالزی و …) و یا کشورهای توسعه یافته صنعتی (آمریکا، ژاپن، آلمان،فرانسه، بریتانیا و …) مشاهده نمی‌شود. حداکثر سود سپرده گذاران در کشورهای مذکور (۴ تا ۹/۱-) درصد می باشد

با این سیاست کشورهای فوق تلاش دارند تا نقدینگی موجود در کشور را بسوی سرمایه گذاریهای تولید سوق دهند.

مهم‌ترین عوامل بروز تورم در ایران را میتوان به شرح زیر برشمرد:

۱. تأمین کسری بودجه از طریق استقراض دولت از بانک مرکزی و یا از طریق فروش درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت به بانک مرکزی باعث افزایش پایه پولی و نقدینگی می‌گردد و افزایش نقدینگی در افزایش سطح عمومی قیمت‌ها (تورم) ظاهر می‌شود.

2. عوامل ساختاری ناشی از عدم هماهنگی‌های بخشی، تنگناهای زیرساختی و چسبندگی عرضه در بخش‌های کلیدی مانند صنعت و کشاورزی که باعث کشش‌ناپذیری عرضه در این بخش‌ها گردیده است؛ به طوری که در شرایط رشد سریع تقاضا، امکان افزایش متناسب وهم‌زمان عرضه وجود ندارد و منجر به تورم می‌شود.

شیوه محاسبه نرخ تورم

براساس استانداردهای جهانی، مرجع محاسبه و اعلام نرخ تورم بانك مركزی است. در بانك مركزی ایران اداره آمارهای اقتصادی مسوول این امر است. نرخ تورم از طریق محاسبه قیمت هفتگی، ماهانه و سالانه یك سبد كالای پایه حاصل می‌شود. این سبد كه به عنوان سبد پایه و شاخص كالا شناخته می‌شود، هر چند سال یك بار مورد بازنگری قرار می‌گیرد. تدوین این سبد از سال 1338 آغاز شد و آخرین بار در سال 1383 با دربرداشتن 359 قلم كالا و خدمات در 75 شهر منتخب كشور و در 12 گروه كالایی مورد استناد قرار گرفت.

ما در محاسبه نرخ تورم 3 روش داریم؛

روش اول

محاسبه تغییر نقطه به نقطه نرخ تورم است. یعنی مثلا گفته می‌شود نرخ تورم در اردیبهشت ماه 87 در مقایسه با اردیبهشت ماه 86 چه تغییری كرده است.

روش دوم

محاسبه تغییر ماه به ماه است یعنی نرخ تورم اردیبهشت ماه 87 در مقایسه با فروردین 87 چگونه بوده است.

روش سوم

متوسط 12 ماه سال است. به این صورت كه گفته شود نرخ تورم در 12 ماهه منتهی به اردیبهشت 87 در مقایسه با 12 ماهه منتهی به اردیبهشت 86 چقدر بوده است.

در علم اقتصاد، متداول‌ترین و در عین حال صحیح‌ترین راه محاسبه نرخ تورم متوسط 12 ماهه است؛ چرا كه شاخص‌های دیگر چون یك مقطع زمانی خاص و كوتاه در حد یك ماه را می‌بینند، قابل تعمیم به یك سال نیستند و نمی‌توان كل 12 ماه را با آن نگاه كرد.