تبیان، دستیار زندگی
طلاق به درخواست مرد در دو مورد ممکن است ، اتفاق بیفتد
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

هر یک ساعت 14 طلاق

بخش حقوقی- وقتی بخواهی مرگ تدریجی یک زندگی را از نزدیک احساس کنی و صدای ناله های آن را بشنوی بهترین مکان دادگاه خانواده است . جایی که همانقدر که عبرت آموز است ناخوشایند هم هست . نه برای دیدن این همه تلخی که برای دفاع از موکلم به مجتمع قضایی خانواده واقع در میدان ونک رفته بودم شلوغ بود درست مثل همیشه شاید هم  این بار شلوغ تر از روزهای قبل بود ، در میان جمعیت زیاد منتظران در گوشه، گوشه دادگاه دخترانی را می دیدم که سنشان از 25 سال تجاوز نمی کرد و بعید به نظر میرسید بیش از 2- 3 سال از زندگی مشترکشان گذشته باشد. راستش را بخواهید تا آن موقع هنوز از آمار طلاق خبر نداشتم «هر ساعت 14 طلاق در کشور اتفاق می افتد و 14 زن بیوه( بر اثر طلاق) به جامعه اضافه می شود» در 11 ماه گذشته آمار چنین می گوید این خبری بود که در یکی از خبرگزاری های زنان ایران خواندم از این رو برآن شدیم تا شما را با طلاق و اقسام آن آشنا کنیم.

طلاق

طلاق به اراده مرد

با اینکه طلاق به اراده شوهر یا نماینده قانونی او واقع می شود، گاه خود او مایل به طلاق دادن زن است، گاه هر دو با هم و گاه زن از دادگاه می خواهد تا شوهر را به دادن طلاق اجبار کند. قانون در هر دو مورد به تناسب درخواست کننده طلاق اذن یا حکم دادگاه را ضروری دانسته است.

هر چند که در ماده1133 قانون مدنی مصوب 1313 آمده، که مرد می تواند هر وقت که بخواهد زن خود را طلاق دهد، اما در عمل و با تصویب مقرراتی که منافع نسبی زن را نیز تامین می کند، مراجعه زن و مرد به دادگاه برای درخواست طلاق اجباری شده است.

به اعتبار این قوانین در واقع مرد نمی تواند، بدون مراجعه به دادگاه زن خود را طلاق بدهد. بنابراین اگر شوهر فقط متقاضی طلاق باشد و زن با این درخواست موافق نباشد، شوهر باید به دادگاه خانواده مراجعه و با تقدیم دادخواست تقاضای خود را بیان دارد. تا پیش از اصلاحیه ماده 1133 قانون مدنی در مورخه 4/9/1381 لحن آن ماده بدین ترتیب بود که « مرد می تواند هر وقت که بخواهد زن خود را طلاق دهد.» (که عملا هم هیچ مردی نمی توانست بدون رعایت تشریفات مذکور در قانون از این حق خود استفاده کند). بعد از اصلاحیه متن ماده بدین شرح تغییر کرد: « مرد می تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون ( قانون مدنی) و با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید».

تبصره: زن نیز می تواند با وجود شرایط مقرر در مواد 1119، 1129 و 1130 قانون مدنی از دادگاه تقاضای طلاق نماید. در این اصلاحیه سعی شده است، آنچه که در عمل و به صورت رویه در دادگاه های خانواده پیاده می شده است، تصویب شود.

تشریفات مربوط به موردی که شوهر در خواست طلاق داده، تقریبا مشابه حالت هایی است که زن این درخواست را دارد یا زوجین هر دو در این مورد به توافق رسیده اند، مانند تعیین داوران و سعی آن ها در سازش و رفع اختلاف و در صورت عدم موفقیت صدور حکم گواهی عدم امکان سازش توسط دادگاه و ... اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفتر اسناد رسمی موکول به تادیه حقوق شرعی و قانونی زوجه ( اعم از مهریه، نفقه و ...) به صورت نقد است، مگر اینکه زن تمام یا قسمتی از مهریه خود را به شوهر ببخشد و یا موافقت کند که به اقساط به وی پرداخت شود.

با اینکه طلاق به اراده شوهر یا نماینده قانونی او واقع می شود، گاه خود او مایل به طلاق دادن زن است، گاه هر دو با هم و گاه زن از دادگاه می خواهد تا شوهر را به دادن طلاق اجبار کند.

طلاق به درخواست مرد در دو مورد ممکن است، اتفاق بیفتد:

الف: شوهر بدون عذر موجه خواهان طلاق زنش باشد.

ب: شوهر به علت موجهی متقاضی طلاق باشد، فرضا زن به علت ارتکاب جرم به 5 سال حبس محکوم شده است، و در زندان به سر می برد و یا در مواردی که زن به تکالیف قانونی خود عمل نمی کند. در موردی که شوهر عذر موجهی برای طلاق داشته باشد باید فقط مهریه و جهیزیه زن را بدهد، تا طلاق ثبت شود، اما در حالتی که شوهر عذر موجهی برای طلاق ندارد، در این حالت به موجب قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1371 مجمع تشخیص مصلحت نظام به درخواست زن، دادگاه اقدام به محاسبه و پرداخت اجرت المثل کارهای انجام گرفته توسط زن در خانه شوهر و نیز نحله متعلقه به وی می کند.

طلاق

در این گونه موارد اجرای صیغه طلاق و ثبت آن علاوه بر پرداخت مهریه و استرداد جهیزیه، موکول به پرداخت ارقام فوق الذکر ( اجرت المثل و نحله ) است. لازم به ذکر است که پرداخت اجرت المثل خدمات و نحله، زمانی امکان پذیر است که زن کاملا بی تقصیر بوده و تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق یا رفتار وی نباشد. در موقع صدور حکم، دادگاه باید در مورد حضانت فرزندان و میزان نفقه آنان نیز تعیین تکلیف کند.

در مورد نحله باید گفت: نحله هدیه ای است که به موجب رای دادگاه و به اعتبار مدت زندگی مشترک و نوع کارهایی که زن در منزل شوهر برای اداره امور خانه انجام داده و با توجه به میزان استطاعت مرد، جهت پرداخت به زوجه معین می شود. اما اجرت المثل در ازای زحماتی است که زن با قصد عدم تبرع در منزل شوهر انجام داده است که این مبلغ هم توسط دادگاه تعیین می شود. دادگاه نیز برای تعیین اجرت المثل نظر کارشناس را تحصیل می نماید.

در هفته های آینده در مورد طلاق به درخواست زن و طلاق توافقی خواهیم پرداخت با ما همراه باشید.

ادامه دارد ......

ندا سادات پاک نهاد/ وکیل پایه یک دادگستری

گروه جامعه و ارتباطات