محل جدید نقل و انتقال خودرو
بخش حقوقی- همه چیز از حذف ماده 30 لایحه رسیدگی به تخلفات رانندگی با اخطار قانون اساسی از سوی رییس مركز پژوهشهای مجلس و نظر مثبت نمایندگان آغاز شد.
آغاز ماجرا...
به موجب این ماده، نصب پلاك خودروها از نیروی انتظامی گرفته و به دفترخانهها واگذار میشد، اما مركز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در اظهارنظری اعلام كرد: «حذف ماده 30 قویا مورد پیشنهاد است زیرا جدا از آنکه این ماده در لایحه دولت نبوده، موضوع آن تشریفاتی نمودن معاملات راجع به خودرو است؛ درحالی که موضوع این قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی است و جای بحث از تشریفاتی کردن معاملات در قوانین ماهوی است. مدتی است که برای هر نقلوانتقال خودرو، شناسنامه مالکیت حاوی مشخصات مالک جدید و مشخصات خودرو صادر میشود و چون ازسوی مرجع رسمی صلاحیتدار صادر شده است، مطابق ماده 1287 قانون مدنی سند رسمی محسوب میشود. با عنایت به اینکه قبل از این الزامی برای مراجعه طرفین به دفاتر اسناد رسمی وجود نداشته است، اکنون که چنین سندی صادر میشود الزام به صدور سند رسمی توسط دفاتر اسناد رسمی که موجب صرف وقت و هزینه مردم میشود، وجهی ندارد. شایان ذکر است که حذف این ماده مانع رجوع اشخاص به دفاتر اسناد رسمی جهت تنظیم معاملات خودرو نخواهد شد.»
احمد توكلی ـ رییس مركز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی ـ نیز در جریان بررسی جزییات لایحه رسیدگی به تخلفات رانندگی، در اخطاری مستند به اصل 75 قانون اساسی، گفت: «در بودجه سال 89 حكمی آمده كه نیروی انتظامی با نصب پلاك به ازای هر پلاك درآمدی كسب كند، اما در ماده 30 لایحهی رسیدگی به تخلفات رانندگی، نصب پلاك از نیروی انتظامی گرفته شده و درآمد نیروی انتظامی حذف شده است».
نماینده مردم تهران همچنین ادامه داد: «علاوه بر این، هزینههایی در نیروی انتظامی وجود دارد كه محلی برای تامین آن پیشبینی نشده است. در نتیجه با اصلاحیهای كه كمیسیون در خصوص این لایحه آورده نهتنها درآمدی كسب نمیكند، بلكه هزینهای را هم اضافه میكند».
وی ماده 30 لایحهی رسیدگی به تخلفات رانندگی را مغایر اصل 75 قانون اساسی عنوان كرد و همچنین پیشنهاد كرد كه مجلس در این باره رای دهد.
ماده 30 با بودجه مخالفت دارد
در همین راستا، علی لاریجانی ـ رییس مجلس شورای اسلامی ـ با وارد دانستن اخطار احمد توكلی گفت: «این ماده هم هزینههای جدیدی ایجاد میكند و هم بودجه نیروی انتظامی را تحت تاثیر قرار میدهد و آن را كاهش میدهد؛ لذا مغایر اصل 75 است و با بودجه مخالفت دارد».
رییس مجلس شورای اسلامی حذف این ماده را به رای گذاشت كه با 105 رای موافق، 72 رای مخالف و 11 رای ممتنع از 202 نماینده حاضر، نمایندگان با حذف آن موافقت كردند.
این لایحه پس از تصویب به شورای نگهبان ارسال شد كه با 11 ایراد به مجلس بازگشت. در بند یازدهم ایرادات، به موضوع مورد بحث اشارهای شده و آمده است: «با توجه به نسخ قوانین و مقررات در مواد 34 و 35 و با عنایت به سیاق عبارت تبصره ماده 29 كه موهم عدم الزام به ثبت رسمی معاملات مربوطه است و نظر به اینكه حسب مقررات متعدد درآمدهایی نظیر حقالثبت و مالیات و عوارض و حقوق دولتی و عمومی برای این امر پیشبینی و مخارجی نیز از این محل در نظر گرفته شده است، از این حیث كه آیا ثبت رسمی معاملات اتومبیل باید صورت گیرد یا خیر و بالنتیجه آیا درآمدها و حقوق مذكور وصول میگردد یا نه؟ ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.»
برای ثبت اسناد خودرو و تنظیم سند در مراجعی غیر از دفاتر اسناد رسمی باید ساز و كار قانونی آن ایجاد شود
شناسنامه مالکیتی که از سوی پلیس صادر میشود، حکم سند رسمی خودرو را دارد
از سوی دیگر سرهنگ علیرضا جهانگیری ـ معاون فنی، مهندسی و خدمات ترافیک پلیس راهور ناجا ـ طی گفتوگویی درباره لایحه اخذ جرایم راهنمایی و رانندگی اظهار كرد: «ما نمیگوییم که ثبت نقل و انتقالات نباید در دفاتر اسناد رسمی صورت گیرد، بلکه معتقدیم این مساله باید اختیاری باشد. ما معتقدیم پلاک و شناسنامه مالکیتی که از سوی پلیس برای خودروها صادر میشود، حکم سند رسمی را دارد و مرجع قضایی نیز آنرا به رسمیت میشناسد. از طرفی، ثبت اموال منقول که شامل خودرو نیز میشود، براساس قانون، اختیاری است و در واقع باید مردم بدون هیچ الزامی مختار باشند که نقل و انتقال خودروی خود را در دفاتر ثبت کنند یا خیر.»
وی در پاسخ به این سوال كه "سودی که از تصویب نهایی واگذاری نقل و انتقالات خودرو نصیب مردم میشود، چیست؟"، خاطرنشان كرد: «پلیس مرجعی موثق برای تشخیص اصالت وسیله نقلیه و جلوگیری از نقل و انتقال خودروهای مسروقه و غیراصیل است. بر این اساس، در صورتی که نقل و انتقالات خودرو به پلیس واگذار شود، از یک طرف فرآیند نقل و انتقال کوتاهتر میشود و از طرف دیگر، مردم ناچار به پرداخت هزینه بیشتر نخواهند بود»
یكی از خلاءهای فعلی عدم اقبال عمومی نسبت به انجام معاملات رسمی است
به دنبال این اتفاقات، واكنشهای كانون سردفتران و دفتریاران آغاز شد و در اولین اقدام، نشستی با حضور رییس سازمان ثبت اسناد و املاك، جمعی از نمایندگان مجلس و سران دفاتر اسناد رسمی سراسر كشور برگزار شد كه در این نشست، دكتر احمد تویسركانی ـ معاون قوه قضاییه و رییس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور ـ حذف ماده 30 لایحه اخذ جرایم راهنمایی و رانندگی را مغایر با راهبردهای مربوط به اصل 44 قانون اساسی دانست و تصریح كرد: «یكی از خلاءهای فعلی جامعه ما و آسیبهایی كه وجود دارد، عدم اقبال عمومی نسبت به انجام معاملات رسمی است. امروز بخشی از مشكلات وسیع دستگاه قضایی و وضعیت نابهنجاری كه در طرح دعاوی داریم، ناشی از انجام معاملات عادی است.»
اخطار آقای توكلی در مورد این ماده وارد نبود
حجتالاسلام و المسلمین موسی قربانی ـ عضو كمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی ـ نیز در این نشست طی سخنانی با اشاره به حذف ماده 30 لایحه اخذ جرایم راهنمایی و رانندگی وصلاحیت دفاتر اسناد رسمی در این زمینه، گفت: «اتفاق تازهای رخ نداده و فقط موضوعی كه قرار بود محكمتر شود، انجام نگرفت.»
وی افزود: «اخطار آقای توكلی در مورد این ماده وارد نبود و ما هم خیلی فریاد كردیم؛ البته بعدا دوستان دیگر نیز اخطار دادند اما بحث تمام شده بود».
عضو كمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی همچنین با اشاره به برخی اظهارات مبنی بر عدم نیاز به ثبت معاملات خودرو در دفاتر اسناد رسمی، اظهار كرد: «كسانی كه تریبون بیشتری در اختیار دارند نباید جوسازیهای غیرحقوقی صورت دهند».
الزام اشخاص به تنظیم معاملات نزد افراد غیرخبره محدود کردن حقوق آنان است
همچنین مسلم آقاصفری ـ رییس كانون سردفتران و دفتریاران ـ در این زمینه با بیان اینكه "نمیتوان آزادی اراده مردم را برای تنظیم قراردادها و انجام معاملات مانند فروش اقساطی، رهن و... محدود کرد"، گفت: «دفاتر اسناد رسمی به دلیل صلاحیت عام و ذاتی خود در تنظیم قراردادها قادرند تا اراده مردم را در قالب قراردادها و عقود مختلف ثبت کنند.»
وی افزود: «باب معاملات در فقه امامیه از سرفصل های مهمی است که ناظر به معاملات اشخاص و آثار حاکم برآنهاست و بی توجهی به آن حتی به قدر کم، تبعات حقوقی و حتی شرعی برای جامعه و نظام قضائی خواهد داشت و ورود به این حوزه براساس قوانین کشور صرفا در صلاحیت ذاتی شخصی متخصص علم حقوق و دارای مسئولیت مدنی، کیفری و انتظامی به نام سر دفتر اسناد رسمی است»
آقاصفری تاكید كرد: «الزام اشخاص به تنظیم معاملاتشان نزد افراد غیر خبره و ناآشنا به مفاهیم فقه و حقوق اسلامی، محدود کردن حقوق آنان محسوب میشود.»
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران در پاسخ به پرسشی درخصوص آنکه برخی مدعی هستند تعرفه دفاتر اسناد رسمی برای نقل و انتقال اسناد اتومبیل زیاد است و اگر این نقل وانتقال در دستگاه دیگری صورت پذیرد هزینه آن كمتر و به نفع مردم است، تصریح کرد: «دفاتر اسناد رسمی براساس قانون وظیفه اخذ مالیات و حقالثبت را در مورد نقل و انتقال خودروها برعهده دارند که این هر دو نیز در زمره بیت المال و حقوق عمومی هستند و قابل تعدیل، کاهش یا حذف نیستند.»
دفاتر اسناد رسمی برجستهترین مصداق اصل 44 قانون اساسی در جامعه هستند
تنظیم سندرسمی خودرو ضرورتی انكارناپذیر است
محمد گودرزی ـ عضو هیات مدیره و رییس دفترحقوقی كانون سردفتران و دفتریاران ـ نیز به ایسنا گفت: «خودرو در بسیاری از خانوادهها، تمام داشته آنها محسوب میشود و از آنجا كه تضمین سند رسمی تنها گذرگاه تامین حقوق مردم بوده، تنظیم سندرسمی خودرو ضرورتی انكارناپذیر است».
وی افزود: «دفاتر اسناد رسمی برجستهترین مصداق اصل 44 قانون اساسی در جامعه هستند كه بدون تحمیل كوچكترین هزینهای بر بودجه عمومی، درعرصه خدمترسانی به مردم و اشتغالزایی و حتی درآمدزایی برای دولت از طریق وصول بدون دستمزد حقالثبت تمامی معاملات و مالیات نقل و انتقال خودرو انجام وظیفه میكنند و جای بسی تعجب است كه برخی تلاش میكنند سیاست مقرر در اصل 44 قانون اساسی را وارونه اجرا كنند».
این عضو هیات مدیره كانون سردفتران تاكید كرد: «علما، فقها، حوزههای علمیه، روحانیون و حقوقدانان در طول تاریخ زحمات فراوانی را برای تطبیق اصول فقهی و شرعی با اراده مردم متحمل شدهاند و امروزه موازین حقوقی عصاره این زحمات است كه نادیده گرفتن آنها با هر توجیهی ظلم است».
تنظیم اسناد انواع معاملات خودرو در صلاحیت ذاتی دفاتر اسناد رسمی است
همچنین احسانالله پیرداده بیرانوند ـ مشاور هیات مدیره كانون سردفتران و دفتریاران ـ با تاكید بر صلاحیت ذاتی دفاتر اسناد رسمی در خصوص تنظیم اسناد نقل و انتقال خودرو، به ایسنا گفت: «تنظیم و ثبت اسناد انواع معاملات خودرو در صلاحیت ذاتی دفاتر اسناد رسمی كشور است».
وی با بیان اینكه تاكید نمایندگان عضو كمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی بر الزامی بودن ثبت انواع معاملات خودرو در دفاتر اسناد رسمی در متن لایحه افزایش جرایم راهنمایی و رانندگی، مبتنی بر دلایل متقن و كارشناسی شدهای بوده است، افزود: «قبلا طبق مفاد ماده 10 قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرایم رانندگی مصوب 1350، دفاتر اسناد رسمی مكلف شده بودند كه پس از تنظیم و ثبت سند معاملات خودرو، دفترچه مالكیت آن را جهت ثبت در سوابق به اداره راهنمایی و رانندگی ارسال كنند و در سال 1384 نیز طبق توافقنامه سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و كانون سردفتران و دفتریاران با نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، مقرر شد كه مانند گذشته تنظیم و ثبت اسناد رسمی معاملات خودرو در دفاتر اسناد رسمی انجام پذیرد و متعاقب آن با تصویب ماده 20 آییننامه راهنمایی و رانندگی مصوب 1384 متعاملین مكلف شدند كه پس از تعویض پلاك خودرو، جهت ثبت سند رسمی معامله به دفاتر اسناد رسمی مراجعه كنند».
این حقوقدان خاطرنشان كرد: «از آنجا كه بهموجب قوانین موضوعه، دفاتر اسناد رسمی مامور به وصول حق الثبت و مالیات نقل و انتقال معاملات خودرو قبل از تنظیم و ثبت اسناد معاملات وسایل نقلیه موتوری هستند، لذا بخش عمدهای از درآمد دولت از محل وصول حقالثبت معاملات خودرو است كه وصول آن نیز موكول به تنظیم و ثبت اسناد رسمی معاملات خودرو در دفاتر اسناد رسمی است و هیچ مرجع دیگری بجز دفاتر اسناد رسمی حق وصول این بخش از درآمد دولت و بودجه عمومی كشور را ندارند.»
حذف تنظیم رسمی اسناد انتقال وسایلنقلیه هدف بسیار خطرناکی است
محمد بلغاری ـ سردفتر اسناد رسمی ـ نیز در این زمینه به ایسنا گفت: «اضافهکردن وظایف جدید به وظایف نیروی انتظامی از جمله تنظیم اسناد انتقال وسایل نقلیه که در زمره موارد مرتبط با معاملات مردم است و اصولا در صلاحیت دفاتر اسناد رسمی است و زیر نظر قوهقضاییه باید انجام شود، برخلاف وظایف مندرج در ماده 4 قانون نیروی انتظامی و اصل 44 قانون اساسی و مفاد برنامه 5 ساله چهارم کشور است».
وی تصریح كرد: «اصولا تعویض پلاک خودرو و دسترسی به مشخصات مالکین انواع وسایلنقلیه موتوری مانند انواع خودروهای سواری داخلی و خارجی، انواع تریلرها، کامیونها و اتوبوسها، انواع وسایلنقلیه کشاورزی و عمرانی، اصلیترین فعالیت بخش اداری راهنمایی و رانندگی هر کشوری است و جزو مسایل حاکمیتی بوده و برخلاف امور تصدیگری مانند آموزشگاههای رانندگی، درخواست صدور گذرنامه، درخواست صدور کارت سوخت، درخواست صدور عدم خلافی که در مراکز پلیس+10 انجام میشود، قابل واگذاری به غیر دستگاههای حاکمیتی نیست و در حال حاضر نیز بهنظر میرسد اگرچه امور خدماتی و پرسنلی مراکز تعویض پلاک به بخش خصوصی سپرده شده است لیکن مدیریت آن و دسترسی به اطلاعات اموال متعلق به مردم همچنان در اختیار نیروی انتظامی است».
این حقوقدان تاكید كرد: «اصولا ثبت اسناد انتقال مستلزم طی تشریفات قانونی از قبیل رعایت مقررات مربوط به احراز هویت، بحث تملک اموال منقول توسط اتباع بیگانه، مالیات بر ارث و انحصار وراثت، ولایت قهری پدر و یا جد پدری، موضوع قیمومت و مجوز اداره سرپرستی درخصوص صغار و افراد غیررشید و نظایر آن بوده و با موضوع تشخیص اصالت خودرو و معاینه فنی که در مراکز تعویض پلاک انجام میشود، بسیار متفاوت است».
وی ادامه داد: «قانونگذار در قوانین و مقررات موضوعه بین وظایف اختصاصی مراکز تعویض پلاک و وظایف تخصصی دفاتر اسناد رسمی قائل به تفکیک شده و بهدرستی، در برداشتی صحیح، با هم خلط مبحث نکرده است. دفاتر اسناد رسمی به عنوان قدیمیترین نهاد خصوصی و حقوقی وابسته به قوهقضاییه و با 70 سال قدمت و بدون هیچ هزینهای برای دولت، مسئولیت تنظیم اسناد انتقال خودرو، وصول مالیات و حقالثبت، بالغ بر میلیاردها ریال در سال را به عهده دارند و همانطور که اشاره شد قطعا واگذاری این امور به مراکز تعویض پلاک که نیازمند اصلاح قوانین متعدد و ایجاد هزینهای هنگفت برای دولت است، امری غیرقابل توجیه و غیرمنطقی به نظر میرسد.»
این وكیل سابق دادگستری افزود: «حتی اگر مراكز تعویض پلاك را خصوصی تلقی كنیم، علاوه بر تمام دلایل پیش گفته، باز هم واگذاری قسمتی از وظایف بخش خصوصی دارای صلاحیت ذاتی با قدمت 70 ساله به بخش خصوصی دیگری بدون تجربه و صلاحیت ذاتی درخصوص ورود به باب معاملات مردم، عملی عبث و بیهوده و اتفاقا این کار موجب ضرر و زیان به مردم است.»
بلغاری اضافه كرد: «در تمامی مجالس قانونگذاری کشورمان در طول تاریخ حیاتشان، دفاتر اسناد رسمی بهعنوان مرجع نهایی تنظیم اسناد انتقال وسایلنقلیه موتوری تلقی شده و حتی در قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایلنقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 1387، دفاتر اسناد رسمی مکلفند هنگام تنظیم هرگونه سند در مورد وسایلنقلیه موتوری زمینی مشخصات بیمهنامه شخص ثالث آنها را در اسناد تنظیمی درج کنند و در مقررات مربوط به وصول عوارض خودرو نیز دفاتر اسناد رسمی مکلف شدهاند شماره و تاریخ برگه مفاصاحساب عوارض شهرداری یا قبض پرداختی را در سند تنظیمی انتقال خودرو درج كنند.»
وی گفت: «قانونگذار در بحث وظایف اختصاصی نیروی انتظامی بهنحوه شمارهگذاری خودرو و اختصاص شماره ملی خودرو و مجوز دریافت مبلغ مربوط و واریز آن به حساب خزانه بسنده کرده و مجددا وظایف تخصصی هر دو نهاد را از یکدیگر تفکیک كرده و حتی تمایلی جهت الزام نیروی انتظامی به کنترل وضعیت نظام وظیفه متعاملین وسایلنقلیه موتوری که خارج از بحث تخصصی تعویض پلاک خودرو است، نشان نداده و کنترل آن را کمافیسابق به عهده دفاتر اسناد رسمی گذارده است.»
بلغاری تاكید كرد: «اگر مقصود، حذف تنظیم اسناد انتقال وسایلنقلیه باشد هدفی بسیار خطرناک و بدون پشتوانه کارشناسی بوده و سبب گسترش جعل و نابسامانی در مالکیت وسایلنقلیه خواهد شد و میتواند حتی مشکلات حقوقی بسیاری را نیز برای مردم در بحث نقل و انتقال پیش آورد. علاوه بر این، حقالثبت و مالیات نقل و انتقال متعلق به بیتالمال لاوصول مانده و حتی بر فرض محال در صورت استقرار نمایندگان سازمان ثبت و دارایی در محل مراکز تعویض پلاک، سبب گسترش اداری این سازمانها شده و بروز مشکلات عدیده ناشی از رفت و آمدهای غیرضروری و حتی تحمیل هزینههای اضافی بابت انجام این خدمات برای مردم میشود که همگی برخلاف سیاستهای کلی کشور است»
تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی در راستای كاهش تصدیگری دولت است
ناصر چوبدار ـ وكیل دادگستری ـ نیز در گفتوگو با ایسنا تاكید كرد: «از نظر حقوقی و با توجه به حساسیتی كه قانونگذار نسبت به اموال آحاد جامعه دارد، قاعدتا تنظیم اسناد مربوط به نقل و انتقال خودرو باید در دفاتر اسناد رسمی صورت گیرد.»
وی تصریح كرد: «از آنجا كه ممكن است در مورد مالكیت، اختلاف ایجاد شود یا اسناد معارض صادر شود و همچنین با توجه به آنكه در معامله باید اهلیت طرفین احراز شود، لذا اسناد مربوط به خودرو نیز باید در دفاتر اسناد رسمی كه مراجعی قانونی هستند، تنظیم شود.»
این حقوقدان افزود: «اگرچه ممكن است تنظیم سند انتقال مالكیت خودرو در دفاتر قدری وقتگیر باشد اما با توجه به تبعات منفی عدم تنظیم سند در دفاتر اسناد رسمی، بهتر است كه این كار در دفاتر اسناد انجام شود»
چوبدار خاطرنشان كرد: «برای ثبت اسناد خودرو و تنظیم سند در مراجعی غیر از دفاتر اسناد رسمی باید ساز و كار قانونی آن ایجاد شود كه به نظر میرسد چنین ساز و كاری را نتوان به زودی ایجاد كرد و بنابراین با توجه به حساسیت قانونگذار نسبت به داراییهای مردم، باید نقل و انتقال خودرو نیز در دفاتر اسناد رسمی ثبت شود».
وی به نكتهای دیگر در این زمینه اشاره كرد و گفت: «تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی در راستای اجرای سیاستهای كلی اصل 44 و كاهش تصدیگری دولت است. بر همین مبنا باید گفت كه حذف تنظیم اسناد خودرو از دستور كار دفاتر اسناد رسمی و گذاشتن این وظیفه بر عهده نیروی انتظامی، به نوعی مغایر با سیاستهای كلی است».
منبع: ایسنا
تنظیم برای تبیان: ندا سادات پاک نهاد