ابطال معامله مخابرات، چرا؟

ماجرا از اینجا شروع شد که سهام بلوکی مخابرات که شامل 1+50 درصد است، پنجم مهرماه سال گذشته با اما و اگرهای فراوان سرانجام راهی بورس شد و کنسرسیوم اعتماد مبین با کنار گذاشتن رقبای خود که پیشگامان کویر یزد و صندوق مهر اقتصاد ایرانیان بودند، سهام این شرکت دولتی را خریداری کرد و بدین ترتیب بزرگترین شرکت دولتی طبق اصل 44 در حالی بورسی شد تا به امروز در صدر پرحاشیه ترین واگذاریها قرار دارد این اتفاق با حاشیه هایی همراه بود،بر این اساس توجه شما را به خبری که در 7 مهر سال گذشته در خبر آنلاین آمده جلب میکنم:

یک روز پس از انجام معامله 8 میلیارد دلاری 51 درصد سهام شرکت مخابرات ایران در بورس سهام تهران، رئیس شورای رقابت در گفت و گو با خبر از احتمال ابطال این واگذاری خبر داد. این اظهار نظر پس از آن صورت گرفت که طی دو روز گذشته واکنش‌های انتقادی گسترده‌ای از سوی کارشناسان نسبت به انحراف دولت در اجرای سیاست‌های ابلاغی اصل 44 ابراز شد. کارشناسان واگذاری 51 درصد سهام صنعت استراتژیک مخابرات به یک نهاد نیمه دولتی را به بهانه خصوصی‌سازی به باد انتقاد گرفتند.

بر این اساس دکتر جمشید پژویان، ریاست شورای رقابت از بررسی پرونده این واگذاری برای مشخص شدن ابعاد اخلال این معامله در فضای رقابتی اقتصاد ایران سخن گفت:

"ارتباطات مخابراتی در کشور ما در انحصار دولت است و این انحصار باید بر اساس تفسیر جدید اصل44 قانون اساسی شکسته شود و واگذاری شرکت مخابرات در بورس تهران از همین زاویه برای شورایی که متولی توسعه فضای رقابتی در اقتصاد ایران است اهمیت پیدا می‌کند"

حال بعد از گذشت حدود نه ماه، این مسئله هم چنان به عنوان یک معضل به جای خود باقی است، به طوری که مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی به پیشنهاد نمایندگان مجلس،بررسی مجدد ابطال معامله مخابرات و بازگرداندن سهام این شرکت به دولت را از لحاظ حقوقی پیگیری می کند .

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتگو با موبنا گفت :کمیسیون اقتصادی مجلس از پاسخ های وزیر اقتصاد پیرامون واگذاری سهام مخابرات به یک کنسرسیوم شبه دولتی قانع نشده و همچنان این مساله را تا رسیدن به یک جواب قانع کننده دنبال می کند .

دکتر الیاس نادران با اشاره به اینکه در چارچوب سیاستهای کلی اصل 44 بخصوص جزء 3 بند "هـ "که صراحت دارد که نباید واگذاری‌ها، فعالیت‌ها، آزادسازی‌ها منجر انحصار شرکت‌های دولتی به انحصار غیر دولتی بشود،گفت : قانونگذار هم این سیاستها را در 45 ماده فعالیت های اقتصادی و در سایر مواد مربوط به رقابتی کردن فضای کسب و کار و جلوگیری از ایجاد انحصار در بخش های مختلف پیش‌بینی کرده است. اما وقتی مجری چارچوبهای اجرایی، قانون را رعایت نمی کند نباید مسوولیت را متوجه قانونگذار کرد.

از طرف دیگر جمشید پژویان رئیس شورای رقابت، معتقد است که ابطال معامله مخابرات فقط در حوزه مسئولیت شورای رقابت است

به گفته وی طبق قوانین حاضر، تنها شورای رقابت است که می‌تواند معامله شرکت مخابرات ایران را ابطال کند.

این اقتصاددان ادامه می دهد: با توضیحات ذکر شده می‌توان به این نتیجه رسید که در زمان حاضر فقط شورای رقابت می‌تواند معامله واگذاری شرکت مخابرات ایران به بخش خصوصی را باطل کند و تنها راه برای مجلس این است که طرح درخواستی خود را به صورت یک مصوبه صادر کند تا بتواند در ابطال معامله نقشی داشته باشد.