رسوایی اخلاقی در کلیسای کاتولیک

درپی فاش شدن رسوایی‌های اخلاقی کشیشهای کاتولیک در طی چند دهه مقامات و مسئولان بسیاری از جمله پاپ کنونی و پاپ فقید کاتولیکها مورد اتهام قرار گرفته‌اند، از آنجا که مسئولیت پیشین بندیکت شانزدهم ریاست کنگره تعالیم و ایمان واتیکان با وظیفه رسیدگی به چنین پرونده‌هایی بوده بنابراین بررسی عملکرد این کنگره و تشکیل دادگاه های کلیسایی می‌تواند در نتیچه‌گیریها موثر باشد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع اینترنتی، کنگره تعالیم و ایمان واتیکان که به بخش تفتیش عقایدی واتیکان شهرت داد و مدتها از آن به عنوان بخش مرموز و اسرار آمیز واتیکان یاد می‌شد مسئولیت ممنوع کردن کتابها و اعلام مجازاتهایی چون تکفیر و سوزاندن گناهکاران را برعهده داشت امروز به عنوان بخش رسیدگی به رسوایی‌های اخلاقی کشیشها به‌شدت مورد انتقاد قرار گرفته است.

واتیکان نیز در مقابل این انتقادها رویکردهای خود را تغییر داده و تلاش کرده با انتشار راهبردی برای کاتولیکهای عادی و غیرروحانی آنها را درباره چگونگی رسیدگی کنگره تعالیم و ایمان واتیکان آگاه کند و در این رابطه شفافیت بیشتری به خرج دهد.

روز جمعه همچنین واتیکان اعلام کرد که پاپ بندیکت شانزدهم قرار است با قربانیان بیشتری در این رابطه دیدار کند و شفافیت در این رابطه از التزامات ضروری برای کلیسا است، اظهاراتی که می‌توان آن را تغییر موضع شدید واتیکان نسبت به رویکردهای دفاعی پیشین دانست .

در این راهبرد یک صفحه‌ای برای کاتولیکها هیچ اطلاعاتی که نتوان آن را از یک کتابخانه دینی تخصصی یا یک کتاب فروشی واتیکان به دست آورد وجود ندارد، تنها ویژگی آن این است که منابع مختلف از فرآیندهای قوانین کلیسایی را گردهم آورده و به راهبردی تبدیل کرده که خواندن آن با سهولت صورت پذیرد و در این راستا از عبارتهای عجیب و لاتین استفاده نشده است.

پس از به وجود آمدن این رسوایی‌ها نظام دادگستری داخلی کلیسا برای رسیدگی به این اتهامات به‌شدت مورد انتقاد قرار گرفته است، چرا که قربانیان اعتقاد دارند شکایتهای آنها از کشیشها بر سر این سوء‌استفاده‌ها و رسوایی مورد غلفت اسقفها و در نتیجه مورد غلفت کنگره تعالیم و ایمان واتیکان قرار گرفته که ریاست آن طی سالهای 1981 تا 2005 برعهده پاپ کنونی بوده است. از این رو پاپ کنونی در مسئولیت پیشین خود نیز مورد اتهام سرپوش گذاشتن روی این رسوایی ها است.

براساس قوانین واتیکان مصوب سال اسقف باید هر اتهامی در رابطه با سوء استفاده های جنسی توسط یک کشیش را به‌دقت مورد بررسی قرار دهد اگر این اتهام درست بود پرونده به کنگره تعالیم و ایمان ارجاع داده شود تا تصمیم گیری درباره آن صورت گیرد.

دپارتمان تأدیبی این کنگره که هر مورد را بررسی می کند از 10 نفر تشکیل شده است، قاضی، دادستان، مسئول دفتر، هفت کشیش و یک وکیل غیر روحانی و همچنین مقامات دیگری از سایر دفاتر واتیکان نیز برای پرونده های ویژه احضار می‌شوند.

این اعضا می‌توانند تصمیم بگیرند که آیا یک منطقه اسقفی می‌تواند یک دادگاه اجرایی و یک دادگاه کلیسایی داشته باشد ، هر دو دادگاه می‌توانند کشیش محکوم شده را به چند جرم محکوم کنند و قربانی نیز می‌تواند تقاضای غرامت کند و یا کنگره می‌تواند دادگاه خود را برگزار کند که این مورد ندرتا رخ می‌دهد.

اگر شواهد قوی باشند کنگره مورد را می‌تواند به طور مستقیم به پاپ ارجاع دهد، تنها فردی که می‌تواند حکم خلع لباس کشیش را صادر کند.

در 3 هزار پرونده رسوایی‌های اخلاقی کشیشها که به 50 سال پیش باز می‌گردد از سال 2001 تاکنون به کنگره فرستاده شده است و دادگاه کلیسایی در رابطه با 20 درصد آنها  وی برگزاری دادگاه کلیسایی لغو شده است. در 10 درصد موارد نیز پاپ کشیش را خلع لباس کرده است و در 10 درصد باقی مانده کشیش بنا به درخواست خود از زندگی روحانی خارج شده است.

قوانین و اعضا نیز به خودی خود دارای جزئیات بسیاری هستند که در آن میان می‌توان به ویژگی‌های قاضی دادگاه کلیسایی اشاره کرد. قاضی که حکم را صادر می‌کند باید کشیش بالغی باشد و در رشته حقوق کلیسایی مدرک دکتری داشته باشد و از نظر اخلاقی در جایگاه ویژه‌ای باشد.

اگر کنگره تعالیم و ایمان واتیکان این امر را به تصویب رساند که یک منطقه اسقفی باید محاکمه کلیسایی انجام دهد سه تا پنج قاضی در مسند قضاوت خواهند نشست.

این محاکمه براساس نظام قاره‌ای انجام می‌شود که قاضی در آن شواهد را سنجیده اما تحقیقات را هم انجام می‌دهد، درست برخلاف نظام دادگستری امریکایی که فرآیندی مخاصمه محوری که حقایق در آن از سوی هیئتی از داوران مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

جفری لینا وکیل واتیکان در امریکا گفت: مقررات رازداری در فرآیندهای حقوقی کلیسایی برای برخی در ایالات متحده اهانت‌آمیز است اما هدف آنها اطمینان حاصل کردن است نه پنهان کردن اطلاعات از مقامات جامعه مدنی.

وی افزود: مشکل این است که مردمی که متعلق به فرهنگ حقوقی هستند، به نوعی کارکرد سایر فرهنگهای حقوقی را درک نمی‌کنند. این سوء‌تفاهمها قسمت اعظم گفتگوها بر سر معنای التزامات دادگاههای کلیسایی تأثیرگذار خواهد بود.

کشیش توماس دویل از وکلای قانون کلیسایی که شاهد خبره اصلی برای قربانیان صدها دادخواست علیه کشیشها و مناطق اسقفی در ایالات متحده و کشورهای دیگر بوده اظهار داشت که محاکمه‌های کلیسایی در صورت برگزاری می‌توانند راه مؤثری اجرای عدالت درباره کشیشهایی باشند که چنین رسوایی‌هایی را موجب شده‌اند.

مشکل این است که این دادگاهها به‌ندرت برگزار می‌شوند و در اکثر موارد وقتی اسقفها با این اتهام رو به رو می‌شوند که یک کشیش درگیر چنین رسوایی اسقف صرفاً به رویارویی با آن کشیش، انتقال وی به یک سمت دیگر و در معدود مواردی اعزام وی به مراکز مشاوره می‌شود.

دویل در رابطه با فرآیند سری این جلسات گفت: قربانیان زمان آغاز دادگاه باید سوگند رازداری ادا کنند و توجیه این رازداری این است که باید اعتبار تمام افرادی که در این دادگاه این دادگاه از نفوذ خارجی در امان بماند اما نظام حقوقی عمومی این است که فرد باید با شفافیت تمام در آن حاضر شود.

خاستگاه کنگره تعالیم و ایمان واتیکان به کنگره برای رومی‌های مقدس و تفتیش جهانی باز می‌گردد، کمیسیونی که در سال 1542 ایجاد شد و به عنوان دادگاهی برای ریشه کن کردن ارتداد، مجازات جرایمی علیه دین و تعیین مأموران تفتیش عقاید برای کلیسا فعالیت می‌کرد. یکی از مشهورترین قربانیان این دادگاه ها جیوردانو برونو فیلسوف ایتالیایی بود که در سال 1600 پس از محاکمه در رم برای ارتداد سوزانده شد.

کنگره تعالیم و ایمان واتیکان درحال حاضر در یک قصر بزرگ در میدان سنت پیتر واتیکان قرار داد که دو محافظ سوئیسی در کنار درهای آن ایستاده‌اند.