تبیان، دستیار زندگی
آیا حداقل 303 هزارتومان دستمزد تامین کننده نیاز های اولیه این قشر است؟
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

حقوق کارگران،تورم،خط فقر

مقدمه:

صنعت

بخش عظیمی از نیروی کار ایران هم اکنون تحت پوشش قانون کار مشغول فعالیت هستند.این جمعیت عظیم اقشار و گروههای اجتماعی مختلفی را در برمی گیرد و از کارگران صنعتی واحدهای بزرگ و کوچک تا کارمندان و مستخدمان شرکتهای خصوصی و حتی نهادها و شرکتهای وابسته به دستگاههای دولتی را در بر می گیرد.طبق مقررات جاری کشور ،وزارت کار و امور اجتماعی متولی اجرای قانون کار است و روابط کارگری و کارفرمایی از طریق آن مرجع تنظیم می گردد.یکی از مسائل مهم قانون کار تعیین نرخ حداقل دستمزد کارگران برای سال کاری بعدی جهت عقد قراردادها است.

طبق ماده ۴۱قانون کار، شورای عالی کار همه‌ساله موظف است، میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای ذیل تعیین نماید:

۱- حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود.

۲- حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران ویژگی‌های کار محول‌شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تأمین نماید.

این بدان معنا است که برای تعیین نرخ حداقل دستمزد می بایست دو شاخص مورد ارزیابی قرار گیرد.اول نرخ تورم سالانه و دوم تامین زندگی یک خانواده چهار یا پنج نفره که عرف فعلی جامعه ایران است.

نرخ تورم سال 1388:

اگرچه سال 88 سال بحثهای فراوان درباره نرخ تورم ، متولی و روش اندازه گیری آن بود اما سرانجام طی گزارشی بانک مرکزی چنین اعلام کرد:

شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در اسفند ماه 1388 نسبت به ماه قبل 1/8 درصد

تورم

افزایش یافت. در مقایسه با ماه مشابه سال قبل ، شاخص مذکور 10/4 درصد رشد داشته است .

نرخ تورم درسال 1388نسبت به سال 1387(دوازده ماه منتهی به اسفند سال 1388 نسبت به دوازده ماه منتهی به اسفند سال 1387)معادل 10/8 درصد می باشد .

اگرچه این آمار جدیدترین آمار بانک مرکزی است اما مخالفان و موافقان بسیاری نیز دارد و هنوز عده ای بر این باورند شاخصهای بانک مرکزی برای اندازه گیری نرخ تورم صحیح نبوده است.اما به هر حال این آمار رسمی برای تصمیم گیریهای تعیین حداقل دستمزد مد نظر بوده است .

بانک مرکزی: نرخ تورم درسال 1388نسبت به سال 1387(دوازده ماه منتهی به اسفند سال 1388 نسبت به دوازده ماه منتهی به اسفند سال 1387)معادل 10/8 درصد می باشد .
اما از سوی دیگر نهادهای بینالمللی مالی و مجلات اقتصادی بین المللی اعداد بالاتری را به عنوان نرخ تورم اعلام کرده اند.افکار عمومی نیز برداشت متفاوتی از حجم نورم در سال 1388 داشت.

خط فقر کجاست؟

تامین زندگی یک خانواده طبق شاخصهای آمار مراجع رسمی، دومین عاملی است که می بایست در تعیین حقوق کارگران مد نظر قرار گیرد.پاسخ به این سوال به گونه ای است که با چه هزینه ای حداقل نیازهای خانوار تامین می شود؟این شاخص را می توان به اختصار خط فقر خواند. ما با دو گونه خط فقر سر و کار داریم:

الف-"فقر نسبی" به شرایطی گفته می شود که درآمد یک خانواده برای تامین نیازهای متفاوت آن کافی نباشد. پنج معیار جهانی برای تعیین خط فقر نسبی عبارتند از : سلامت، آموزش، اشتغال، توانمندسازی و غذا.

ب-"فقر مطلق"  موقعیتی است که شهروندان از تامین ابتدایی ترین نیازها، و حتی سیرکردن شکم خود عاجز باشند.اخیرا در آمد یک دلار در روز به عنوان خط فقر مطلق شناخته شده است.

یکی از مسائل مهم در این زمینه مبهم بودن خط فقر در کشور است.دولت  از اعلام رسمی خط فقر در جامعه خوداری می کند.یک بار وزیر وقت رفاه دولت نهم در مصاحبه ای گفت:

اطلاعات مورد نیاز برای محاسبه این خط را از مركز آمار ایران دریافت می‌كنیم؛ چرا كه این مركز، سبد هزینه‌ خانوار در دهك‌های مختلف درآمدی را محاسبه می‌كند. ... محاسبه‌ خط فقر در انواع تقسیمی خود برای برنامه‌ریزان كشور خوب است، اما این ‌كه به مردم بگوییم اگر 300 هزار تومان حقوق بگیرید، فقیر هستید، به‌جز آن‌كه از نظر روانی برای آن‌ها ایجاد مساله می‌كند، چه فایده‌ای دارد؟

یکی از مسائل مهم در این زمینه مبهم بودن خط فقر در کشور است.دولت  از اعلام رسمی خط فقر در جامعه خوداری می کند.

البته ایشان در این مصاحبه اعلام کرد که در ایران هیچ کسی زیر «خط فقر مطلق» قرار ندارد. نهادهای بین المللی چند سال پیش برای به دست دادن یک تعریف عام و جهان‌شمول کسانی را که در روز کمتر از یک دلار در اختیار داشته باشند، در فقر مطلق به شمار آوردند. با این حساب، نظر وزیر رفاه که زمانی گفته است در ایران هیچ کس در فقر مطلق نیست، به این معنا است در ایران کسی  نیست که زیر یک دلار در آمد در روز داشته باشد.بنا براین مبنای بحث در این چارچوب مفهوم فقر نسبی است که متناسب با قانون کار به شرایطی گفته می شود که درآمد یک خانواده برای تامین نیازهای

تورم

متفاوت آن کافی نباشد.

در بهمن 1378، «محمد مدد» رییس وقت مرکز آمار ایران، از ابلاغ «عدد واقعی» خط فقر از سوی آن مرکز به وزارت رفاه خبر داد، اما در مورد بزرگی عدد، به این توضیح بسنده کرد که «این وظیفه وزارت رفاه است و اگر آن‌ها صلاح بدانند خودشان اعلام می کنند.»

چند ماه بعد، فصل‌نامه «آمار اقتصادی» که توسط بانک مرکزی منتشر می‌شود، با استناد به آمار اداره تحقیقات و مطالعات آماری بانک مرکزی، تعداد افراد زیر خط فقر در جامعه ایران را معادل 14میلیون نفر برآورد کرد.

نهایتا وزیر کار دولت دهم نیز از اعلام خط فقر خودداری کرد و گفت: ‌نمی‌دانم خط فقر چقدر است، اگر میزان خط فقر را از حداقل دستمزد كم كنیم، فاصله آن بدست خواهد آمد!

کارشناسان اعتقاد دارند اگرچه اعلام خط فقر به‌ خودی خود ارزش چندانی ندارد اما اساس تصمیم‌گیری‌ها و سپس ارایه گزارش عمل‌کرد دولت‌ها از روند کاهش فقر، تعیین خط فقر نسبی و مطلق در جامعه است.

نکته دیگر در این زمینه عدم وجود نرخ خط فقر ملی است.به دلیل تفاوت‌های فاحش در توسعه‌یافتگی شهر و روستا و نبود توازن آن در نقاط مختلف كشور، زمانی كه خط فقر سال 83 در تهران 400 هزار تومان بود، این رقم در سیستان و بلوچستان 178 هزار تومان محاسبه شد. به همین دلیل، تعیین خط فقر ملی نیز در ایران معنا ندارد و این، نابرابری را مخفی می‌كند و فقط در كشورهایی معنا می‌یابد كه تفاوت توسعه‌یافتگی شهر و روستا و مناطق مختلف در آن جا بسیار نازل و سطح زندگی نسبتا یكسان، در چنین كشورهایی برقرار است.لذا نکته بعدی این است که در تعیین خط فقر در قانون کار، کدام خط را مبنا قرار داد و یا به سراغ دستمزدهای منطقه ای رفت.

به هر حال نمی توان بیش از این آمار و اطلاعات رسمی را مورد واکاوی قرار داد.اما نکته جالب نظر برخی کارشناسان اقتصادی درباره خط فقر در ایران است.حسین راغفر تدوین‌گر نقشه فقر كشور در سال 88 خط فقر ساکنان تهران را برای خانواده حدود چهار نفره درآمد 850 هزار تومان به پایین در ماه پیش‌بینی كرد!اگرچه این پیش بینی کمی عجیب به نظر می رسید ، اما آمار بانک مرکزی در زمینه هزینه های خانوار تهرانی در سال 1388 این اعداد را تایید کرد! طبق این آمار در زمینه متوسط هزینه کل سالانه یک خانوار شهری نشان می‌دهد که استان تهران با 121 میلیون و 564 هزار و 232 ریال و به عبارت دیگر بیش از یک میلیون تومان در ماه، بیشترین هزینه را در سال گذشته داشته‌ است.

البته این رقم برای سایر استانها بسیار متفاوت است و لذا به نظر می رسد نباید درباره شاخص خط فقر ملی صحبت کرد.

حداقل دستمزد 303 هزار تومان و منتقدانش:

قانون کار

شورای عالی کار با حضور نمایندگان سه گروه (دولت، کارفرمایان و کارگران) در جلسه مورخ 22/12/88، پس از بحث و بررسی راجع به تعیین حداقل مزد سال 1389 مصوب کرد که از اول سال 1389 حداقل مزد روزانه با نرخ یکسان برای کلیه کارگران مشمول قانون کار (اعم از قرارداد دائم یا موقت) مبلغ 101000 ریال ( یکصد و یک هزار ریال) تعیین می گردد. همچنین از اول سال 1389 سایر سطوح مزدی نیز روزانه 7 درصد مزد ثابت یا مزد مبنا ( موضوع ماده 36 قانون کار) باضافه روزانه 7011 ریال به نسبت آخرین مزد در سال 1388 افزایش می یابد.

این رقم 303 هزار تومانی با موج انتقادات جامعه کارگری روبرو شد.بنا بر استدلال آنها حداقل دستمزد باید بتواند حداقل زندگی را تامین كند در حالی كه 303 هزار تومان زندگی بسیار پایین‌تر از حداقل‌ها را نیز نمی‌تواند تامین كند. این رقم در شهرهای بزرگ و مادر با واقعیتهای اقتصادی و اجتماعی تضاد دارد.بر پایه این نظر در شرایط تورمی موجود هیچ‌كس نمی‌تواند از حداقل دستمزد كارگران دفاع كند زیرا با 303 هزار تومان نمی‌توان حداقل زندگی یك خانواده را تامین كرد.

این رقم 303 هزار تومانی با موج انتقادات جامعه کارگری روبرو شد.بنا بر استدلال آنها حداقل دستمزد باید بتواند حداقل زندگی را تامین كند در حالی كه 303 هزار تومان زندگی بسیار پایین‌تر از حداقل‌ها را نیز نمی‌تواند تامین كند.

البته انتقاداتی نیز به نمایندگان کارگران در شورای عالی کار مطرح شد. اما در پاسخ رییس هیات‌مدیره‌كانون عالی شوراهای اسلامی كاركشور گفت  با توجه به وضعیت نه‌چندان مناسب اقتصادی كشور رقم 303 هزار تومان را به عنوان حداقل مزد سال 89 پذیرفتیم.

به نظر می رسد منظور وی کاهش رشد اقتصادی کشور و گسترش رکود در سطح واحدهای تولیدی باشد.همانگونه که می دانید رشد اقتصادی کشور درسال 1388 کاهش یافت و بر اساس  گزارش مجله اکونومیست رشد تولید ناخالص داخلی به 1.8 درصد رسید.

لایحه هدفمندی یارانه ها و حداقل دستمزد:

اما علاوه بر تمام موارد ذکر شده یک مجهول مهم در معادله آینده شغلی و مالی کارگران در سال 1389 وجود دارد و آن طرح هدفمند کردن یارانه هاست.سه 3 سناریو در این زمینه وجود دارد:

الف -هدفمندی یکباره یارانه ها با تقسیم 40 هزار میلیارد تومان پول و آزادسازی یکباره قیمتها طبق مدل دولت

ب-هدفمندی تدریجی یارانه ها با تقسیم 20 هزار میلیارد تومان پول و آزاد سازی تدریجی قیمتها طبق مدل مجلس

ج-انصراف دولت از اجرای قانون و تداوم وضعیت فعلی

درباره نرخ تورم احتمالی ناشی از اجرای این قانون نظرات مختلفی وجود دارد.از یک طرف دولت معنقد است تورم حداکثر

کارگر

15 درصد با تقسیم 40هزار میلیارد تومان و آزاد سازی قیمتها افزایش می یابد. رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه آمارهای ارائه شده درباره نرخ تورم ناشی از هدفمندی یارانه ها- در صورتی كه درآمد آن به 40 هزار میلیارد تومان افزایش یابد- کاملا اشتباه است، گفت: نهایت افزایش تورم در کشور 15 درصد خواهد بودو با توجه به اینکه میانگین نرخ فعلی تورم در کشور  ده و هشت دهم درصد است در مجموع با اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها نرخ تورم به 25/8 درصد خواهد رسید.

مجلس:تورم 60 درصدی،دولت:حداکثر 25 درصد.کدامیک واقعی تر است؟

اما در مقابل برخی اقتصاددانان مجلس مثل دکتر احمد توکلی و مرکز پژوهشهای مجلس بر این باورند که اجرای این قانون با مدل دولت تورمی نزدیک به 60 درصد و در صورت اجرا با مدل مجلس تورمی نزدیک به  30/8 درصد به جامعه تحمیل می شود!

حال سوال اصلی این است که در صورت اجرای این لایحه و حتی  فی المثل افزودن 200 هزار تومان در آمد به خانواده 4 نفره در شهر بزرگ با توجه به تورم پیش رو چقدر فاصله این خانوار با خط فقر و زندگی آبرومندانه تحمیل می گردد؟

نتیجه گیری:

با توجه به شرایط کاهش نسبی رشد اقتصادی کشور و رکود، امکان افزایش جدی حقوق کارگران فراهم نشد.این مساله موجب شد بخش جدی از این قشر مستضعف و زحمت کش که صاحبان اصلی انقلاب هستند در تامین زندگی شرافتمندانه و آبرومندانه در مضیقه باشند. به نظر می رسد دولت محترم و خدمتگزار می بایست در برنامه ریزیهای عملیاتی طرح تحول اقتصادی، فاصله بسیاری از این خانوارها با خط فقر را در نظر گرفته و بر این مبنا به اجرایی ساختن طرح اقدام نماید.زیرا که در صورت ایجاد موج تورمی اولیه با توجه به سطح پایین دستمزد، آسیبهای جدی به این قشر وارد خواهد شد.ضمن اینکه امیدواریم دولت با اجرای این طرح با پرداخت مستقیم یارانه ها به توانمند سازی این خانوارها در جهت اعتلای زندگی شرافتمندانه نائل گردد.

سید حسین زرهانی

گروه جامعه وسیاست