تبیان، دستیار زندگی
آیا می‌توان به ‌واسطه ایثار پدر یك شخص، به او حق داد تا علی‌رغم عدم دانش و تحصیل مناسب در مورد شغل اعطا شده، حقوق دیگران را به ناچار و لااقل در نتیجه كم اطلاعی پایمال سازد؟
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

خانواده شهید،احترام یا توهین!!

( در برنامه چهار سال آینده)

مقدمه:

رزمنده

پیرو مقالات گونه گون در مسایل حقوقی به شما كاربران گرامی اینك با توجه به اهمیت فوق العاده لایحه برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران كه توسط رییس محترم جمهور تقدیم شده تایید و نقد آن می تواند تا چند سال آینده تاثیرات جدی داشته باشد لذا ما در راستای رسالت بخش حقوق سایت تبیان در مورد یكی از مهمترین مواد این لایحه یعنی بند «و» ماده (48) لایحه برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران 1389- 1393 كه علی‌رغم نقطه‌ نظر مثبت آن  در اصل توجه به جانبازان و شهدا و آزادگان، چون استخدام بلاشرط و قید ایشان و فرزندانشان را مدنظر قرار داده دارای  اشكالاتی جدی می باشد، به شرح ذیل در قالب نقد و سپس پیشنهاد بهتر نكاتی تقدیم شما می‌شود، بدیهی است سوابق قانونی موضوع نیز –همچون ‌قانون استخدام جانبازان، اسرا و افراد خانواده‌های شهدا، جانبازان...مصوب هفتم دی ماه یك هزار و سیصد و شصت و هفت مجلس شورای‌اسلامی و الحاقات آن - موید این اشكالات است و چه بسا با عنایت به جامعیت بیشتر آنها، ارجاع به همان قوانین كافی باشد .

ب)بررسی بند واو ماده 48 :

بند «و» ماده (48) لایحه برنامه پنجم توسعه مقرر داشته است:

دستگاه‌های اجرایی موظفند حداقل بیست‌و‌پنج درصد نیاز استخدامی خود را از میان........فرزندان جانبازان بالای 70درصد و آزادگانی كه ....بدون الزام به رعایت شرط سنی، تحصیلی، آزمون تأمین و ابتدا آنان را به‌صورت رسمی قطعی استخدام نمایند.

دستگاه‌های اجرایی موظفند حداقل بیست‌و‌پنج درصد نیاز استخدامی خود را از میان........فرزندان جانبازان بالای 70درصد و آزادگانی كه ....بدون الزام به رعایت شرط سنی، تحصیلی، آزمون تأمین و ابتدا آنان را به‌صورت رسمی قطعی استخدام نمایند

1-قید بدون الزام رعایت شرط سنی

اولاً مخالف حقوق كار كودكان است و باید با عنایت ‌قوانین مربوطه بوی‍ژه با توجه به ماده 16 و 17 قانون كار كه بر اساس آن  به كار گماردن اشخاص با توجه به سن ایشان بالخصوص كودكان داری ضوابطی است و نیز بر پایه تصویب نامه كنوانسیون ممنوعیت و اقدام فوری برای محو بدترین اشكال كار كودك و توصیه‌نامه مكمل آن، قیود مناسب تری اضافه شود.

ثانیاً. حداقل این گستره گسترده و بلا قید می‌تواند دستمایه شوخی و استهزاء توسط خرده‌گیران و دشمنان انقلاب گردد و لذا  از این جنبه اصلاح به نظر ضروری می رسد .

2-در مورد عبارت «بدون الزام به رعایت شرط تحصیلی»

اولاً، هرچند فرزندان شهدا و جانبازان و آزادگان شایسته نهایت احترام و كرامت و ارج نهادن به ایثار و فداركاری شان هستند اما آیا این عبارت مورد اشاره در لایحه پنجم توسعه، غیر از توهین و خواری و كوچك شمردن و ترحم ناشایست چیز دیگری را در پی خواهد داشت! كافیست استهزای كاركنان یكی از این دستگاهها را هنگامی كه   فرزند یك شخص آزاده، كه لیسانس رشته كشاورزی گرفته یا در حال گرفتن است  یا تازه كنكور شركت كرده به عنوان كارشناس حقوقی دادگستری استخدام شده و در كنار آنان می خواهد خدمت كند، را تجسم كنید!!

رزمنده

ثانیاً،اعطای این امتیاز كه البته ظاهراً امتیاز است، با توجه به آن همه لطمات و صدمات گاه بسیار هنگفت و غیرقابل جبران به حقوق مردم و ارباب رجوع و ساحت مقدس برخی عرصه‌ها همچون علم و دانش و پژوهش به ‌واسطه عدم رعایت شرط تحصیلی وارد می‌آید، آیا دقیقاً مصداقی از فراهم آوردن موقعیت ظلم كردن به دیگران و اندیشه و دانش نیست؟ و به‌عبارت روشن تر آیا می‌توان به ‌واسطه ایثار پدر یك شخص، به او حق داد تا علی‌رغم عدم دانش و تحصیل مناسب در مورد شغل اعطا شده، حقوق دیگران را به ناچار و لااقل در نتیجه كم اطلاعی پایمال سازد؟ !آیا  ظلم به مردم  و...  ، قدر دانی فرزندان شهدا است؟!!  یا توهین به آنهاست؟؟!

ثالثاً، این قید با عنایت به توالی فاسد و فراهم‌سازی زمینه سوء‌استفاده موقعیت‌طلبان نیز دارای ضعف جدی است.

رابعاً، اساساً چنین قیود گسترده‌ای ممكن است مانع اجرای اصل آن تلقی شوند .

خامساً، مقرره مورد بحث با قید اشاره شده با ماده سیزدهم اعلامیه حقوق بشر اسلامی( (OIC كه مقرر می دارد " کار، حقی است که باید دولت و جامعه برای هر کسی که قادر به انجام آن است، تضمین کند. و هر انسانی آزادی انتخاب کار شایسته را دارد به گونه ای که هم مصلحت خود و هم مصلحت جامعه برآورده شود..." تنافی دارد و نیز با ماده چهاردهم آن : " انسان ، حق دارد کسب مشروع بکند ، بدون ...... یا زیان رساندن به خود یا دیگران ....."» لا اقل در برخی مصادیق تعارض دارد.

آیا می‌توان به ‌واسطه ایثار پدر یك شخص، به او حق داد تا علی‌رغم عدم دانش و تحصیل مناسب در مورد شغل اعطا شده، حقوق دیگران را به ناچار و لااقل در نتیجه كم اطلاعی پایمال سازد؟

3-قید "حداقل"

این قید نیز  با توالی فاسدی كه در بند واو  ماده48  -به تفصیلی كه اشاره شد- درپی دارد همه اشكالات را مضاعف می‌سازد!

4-قید "ابتداً"

اولا  به مجموعه دستگاه استخدام كننده  زیان می رساند و به‌علاوه حق خود فرد  را نیز برای سنجش توانایی خویش نادیده می‌گیرد.

5-ارقام منظور شده: با لای50 درصد وبالای 70 درصد، سه سال، پنج سال

به‌نظر می‌رسد در نظر نگرفتن سایر  اقشار جانبازان و شهدا ،آزادگان، با انحصار مذكور در راستای قاعده " همه چیز برای برخی و بقیه هیچ " و در نتیجه محكوم به سرزنش است.

ج- نتیجه‌گیری و پیشنهاد

علی‌رغم نقطه‌نظر مثبت لایحه برنامه پنجم توسعه ، در اصل توجه به جانبازان و شهدا و آزادگان،  استخدام ایشان و فرزندانشان نباید مطلق و بلا قید و شرط  در برج عاج، مدنظر قرار گیرد لذا توجه به قیودی كه به تفصیل در فوق بیان شد، نشان می‌دهد احترام این قشر و فرزندان و كودكان ایشان نیازمند دقت‌نظر و كارشناسی موشكافانه‌تری است.  بر این پایه اولاً پیشنهاد حذف ماده كنونی و ارجاع به سوابق قانونی موجود برای موضوع همچون ‌قانون استخدام جانبازان، اسرا و افراد خانواده‌های شهدا، جانبازان...مصوب هفتم دی ماه یك هزار و سیصد و شصت و هفت مجلس شورای‌اسلامی و الحاقات  آن توصیه می شود و ثانیاً‌ -در صورت عدم پذیرش پیشنهاد نخست -حداقل  پیشنهادات ذیل جهت اصلاح نسبی ماده فعلی ، صورت گیرد.

رزمنده

1- حذف قید «عدم رعایت شرط سنی» به‌دلیل مخالفت با كنوانسیون‌های مورد  اشاره در رابطه با كودك و كار وی و سایر ادله ای كه بیان شد.

2- حذف قید «عدم رعایت شرط تحصیلی» با عنایت به 5 دلیل كه ارایه شد.

3- حذف قید "بالای50 درصد" و "بالای 70 درصد" و "سه سال و پنج سال" در جهت تعمیم توضیح داده شده.

4- جایگزین كردن عبارت «در شرایط تساوی سوابق تحصیلی و كاری، در وهله نخست اولویت به‌ترتیب برای، جانبازان ،آزادگان و پس از ایشان  به‌همین ترتیب میان فرزندان شهدا جانبازان ،آزادگان برقرار می‌باشد».

5- حذف قید «ابتداً» به دلایل اشاره شده. 

6- آوردن قید "حداقل پانزده درصد و حداكثر بیست‌و‌پنج درصد " بجای " حداقل " فعلی.

7- آوردن قید "در صورتی كه افراد واجد شرایط در میان آنان وجود داشته باشد ".       

در نهایت ماده ای بدین شرح فراهم خواهد آمد ؛كه البته تاكید می شود باز هم از قانون موجود در این زمینه كه در مقدمه اشاره شد ناقص تر به نظر می رسد.

دستگاه‌های اجرایی موظفند حداقل پانزده درصد و حداكثر بیست‌و‌پنج درصد نیاز استخدامی خود را از میان جانبازان و آزادگان و نیز فرزندان شهدا، جانبازان، آزادگان، بدون الزام به آزمون استخدامی، تأمین و آنان را پس از شش ماه به ‌صورت رسمی قطعی استخدام نمایند؛ در شرایط تساوی سوابق تحصیلی و كاری مرتبط با شغل مورد نظر، در وهله نخست اولویت به‌ ترتیب با جانبازان، آزادگان، فرزندان شهدا، فرزندان جانبازان و فرزندان آزادگان می‌باشد.

زهروی/دانشجوی دكتری دانشگاه تهران/گروه جامعه و سیاست تبیان

تنظیم:س.آقازاده