آیا می توان تامین را تبدیل کرد؟

---

مالی که بازداشت می شود در صورتی که از تأمین رفع اثر نشود معمولاً تا روشن شدن نتیجه قطعی دعوای اقامه شده در بازداشت می ماند تا اگر خواهان پیروز شد، در اجرای حکم، حسب مورد به او داده شود و یا از محل فروش آن محکوم به برداشت و به او پرداخت گردد.

---

در ماده 124 ق. آ. د. مدنی تبدیل تأمین به درخواست خوانده تصریح شده اما در ماده 53 ق. اجرای احکام مدنی تبدیل مال توقیف شده به درخواست محکوم له تا قبل از شروع به عملیات راجع به فروش آمده است. بنابراین شرایط تبدیل تأمین را می توان به عمومی و اختصاصی دسته بندی نمود.

شرایط عمومی تبدیل تأمین:

منظور از شرایط عمومی، شرایطی است که در پذیرش تأمین باید رعایت شود و تفاوتی نمی نماید که درخواست تأمین از سوی خواهان و یا خوانده باشد. این شرایط عبارت است از:

1- تبدیل تأمین تنها یک بار مجاز است:

به قرینه ماده 53 قانون اجرای احکام مدنی باید پذیرفت که درخواست تبدیل توسط خواهان نیز مجاز است. در هر حال تبدیل تأمین، تا قبل از شروع به عملیات راجع به فروش تنها برای یک بار مجاز است.

2- مال بازداشت شده عین خواسته نباشد:

در مواردی که خواسته عین معین بوده و بازداشت شده باشد تبدیل تأمین منوط به رضایت خواهان است. در نتیجه دادگاه، نمی تواند به درخواست خوانده، به تبدیل تأمین اقدام نماید مگر به رضایت خواهان.

نکته: اگر عین خواسته بازداشت شده باشد و سپس با توافق طرفین تأمین تبدیل گردد و در دعوا حکم قطعی به نفع خواهان صادر شود در اجرای حکم و برابر مقررات اجرای احکام مدنی تنها محکوم به را می توان از محکوم علیه گرفت و به محکوم له داد زیرا دادگاه نمی تواند در حکمی که می دهد، خوانده را به چیزی غیر از خواسته محکوم نماید.

اما هر گاه در زمان اجرای حکم، دسترسی به محکوم به امکان پذیر نشود، در اجرای ماده 123 ق. آ. د. مدنی و ماده 46 ق. اجرای احکام مدنی مالی که در بازداشت است به فروش رفته و از محل آن قیمت محکوم به وصول و به محکوم له داده می شود.

شرایط اختصاصی تبدیل تأمین:

1- شرایط اختصاصی تبدیل تأمین به درخواست خوانده:

در تمامی مواردی که خواهان و خوانده در تبدیل تأمین توافق می نمایند دادگاه به درخواست آن ها تبدیل را انجام می دهد اما در صورتی که درخواست از سوی خوانده باشد و موافقت خواهان را به دست نیاورد (که معمولاً چنین است) دادگاه در بررسی درخواست افزون بر شرایط عمومی (تبدیل تأمین تنها برای یک بار و مال بازداشت شده عین خواسته نباشد) باید شرایط ویژه ای را نیز احراز کند تا بتواند قرار تبدیل را صادر نماید.

نکته: هرگاه قبل از بازداشت مال، مدعی علیه معادل ارزش آن را به صورت وجه نقد یا اوراق بهادار، در اختیار اجرا قرار دهد، اجرا باید از بازداشت مال خودداری نماید.

نکته: خوانده در صورتی می تواند درخواست تبدیل مالی را که توقیف شده است به مال دیگر بنماید که مال پیشنهاد شده از نظر قیمت و سهولت فروش از مالی که قبلاً توقیف شده است کمتر نباشد.

2- شرایط اختصاصی تبدیل تأمین به درخواست خواهان:

برای تبدیل تأمین به درخواست خواهان نیاز به احراز شرط خاصی نمی باشد البته او نیز باید شرایط عمومی تبدیل تأمین را رعایت نماید و دادگاه و اجراء باید توجه نماید که تبدیل تأمین به درخواست خواهان به گونه ای باید انجام شود که اموال خوانده، حداکثر، به میزان خواسته در بازداشت باقی بماند.

مرجع درخواست تبدیل تأمین و شیوه آن (ماده 125 ق. آ. د. مدنی):

مرجع درخواست تبدیل تأمین برابر ماده 125 ق. آ. د. مدنی دادگاه و برابر ماده 52 ق. اجرای احکام مدنی، اداره اجراء می باشد. بنابراین باید پذیرفت که تبدیل مالی که در اجرای قرار تأمین خواسته بازداشت شده، تا زمانی که عملیات اجرائی شروع نشده باشد در صلاحیت دادگاه و تبدیل مال بازداشت شده (مالی که بازداشت می شود) پس از آن در صلاحیت اداره اجراء می باشد.

نکته: با توجه به ماده 125 ق. آ. د. مدنی دادگاه باید ظرف دو روز به درخواست رسیدگی کند. تصمیم دادگاه در پذیرش درخواست یا رد آن به صورت قرار صادر می شود. این قرار شکایت پذیر نمی باشد.

آثار قرار تأمین خواسته:

الف- ایجاد حق تقدم:

مهم ترین اثر تأمین خواسته یعنی بازداشت مال، ایجاد حق تقدم برای خواهانی است که تأمین به نفع او انجام شده است. بنابراین و به طور مثال هرگاه نسبت به مال متعلق به بدهکار (خوانده، محکوم علیه، مدیون سند لازم الاجرا) دستورهای بازداشت پیاپی و متعددی صادر شود، بازداشت های مزبور به ترتیب تاریخی که اعمال می شود، نسبت به یکدیگر حق تقدم پیدا می نمایند.

نکته: در پیدایش حق تقدم مزبور دو محدوده باید لحاظ شود: نخستین محدوده با میزان خواسته (طلب) در همان امر به وجود می آید و دومین محدوده با مبلغی، عندالاقتضاء، که مال در ازای آن بازداشت شده است.

نکته: در مواردی که خواسته عین معین بوده و بازداشت شده باشد چون در ازای مبلغی بازداشت نمی شود خواهان نسبت به کل آن، حق تقدم پیدا می کند.

نکته: با توجه به ماده 128 ق. آ. د. مدنی باید توجه داشت تقدم طلبکاران تاجر ورشکسته مشروط به شروط زیر می باشد:

1- حق تقدم در صورتی به وجود می آید که مال بازداشت شده عین معین باشد ( و نه کلی) و موارد ادعای بازداشت کننده باشد یعنی آن را متعلق حق خود بداند.

2- با توجه به ماده 423 به بعد قانون تجارت تأمین خواسته باید قبل از اجرای حکم توقف به عمل آمده باشد.

3- تاریخ بازداشت مال باید همواره ملاک قرار گیرد و نه تاریخ صدور اجرائیه.

ب- مصونیت مال از تضییع و تفریط (موضوع ماده 78 ق. اجرای احکام مدنی).

ج- نسبت به شخص ثالث:

اجرای قرار تأمین خواسته یا تأمین مال نسبت به ثالث نیز دارای آثاری است که همگی ناشی از این امر است که با بازداشت، مال بازداشت شده متعلق حق خواهان قرار گیرد. در نتیجه، علاوه بر این که ثالثی که مال خوانده نزد او بازداشت شده، حق ندارد آن مال را به خوانده بدهد (ماده 88 ق. اجرای احکام مدنی) حتی خود او نیز نمی تواند طلبی را که خود از خوانده دارد از محل مال برداشت نماید و با توجه به ماده 299 قانون مدنی ادعای تهاتر نیز پذیرفته نخواهد شد.

نکته: پس از بازداشت وجه نزد ثالث، نه تنها تهاتر آن امکان پذیر نمی باشد بلکه اجرای آن نیز ممکن نمی باشد و تبدیل تعهد هم امکان پذیر نمی باشد.

مستثنیات دین:

با توجه به ماده 129 ق. آ. د. مدنی هرگاه خواسته عین معین باشد ولو از مستثنیات دین شمرده شود، بازداشت آن مجاز است.

نکته: اگر اجرای قرار تأمین باعث خروج مال از تصرف طرف مقابل نشود اگر چه از مستثنیات دین باشد قابل اجرا است.

فرآوری: هانیه اخباریه

بخش حقوق تبیان

---

منابع: آیین دادرسی دکتر شمس

همشهری