خطای مجتهد در فتوا
برداشتی که غربي‌ها از علم «اصول فقه» دارند، دقيقاً همان مسأله فلسفه فقه است. كاري كه از نظر تاريخي شافعي آغازگر آن بوده است. اما اين كار را امروز مي‌توان تحت عنوان فلسفه فقه آغاز و عرضه كرد. بسیاري از مباحثي كه در دنياي جديد مي‌توانند در كنار اجتهاد مطرح شود فعلاً در بدنه فعلي اصول فقه وجود ندارد. مثلاً مباحث مربوط به فلسفه الفاظ، به يك معنا در اصول فقه وجود دارد. اما مباحث هرمنوتيك در اصول فقه وجود ندارد كه بايد مقاديري از آن وارد شود.
نكته‌اي كه مدنظر است، اين است كه ما مباحثي در تاريخ علم اصول داشتيم كه امروز بعضي از آنها مطرود شده است و به نظر مي‌رسد كه آنها از مباحث مهم بودهاند؛ به خصوص که در فقه شيعه به عنوان نظر مسلم شناخته شده‌اند و چون ديگر جاي قيل و قال نيست، از حدود بحث درباره آن خارج شده و متروك شده است. بعضي از آنها هم از اول در علم اصول شيعه مطرح نشدهاند، ولي اگر بخواهيم آن مباحث را داشته باشيم، بايد آنها را در علم اصول شيعه وارد كنيم.
من امروز دو نمونه مطرح مي‌كنم.
يك مورد که از اول در سنت اصول فقه بوده و از جمله رئوس و امهات فلسفه فقه هم هست و يك نمونه هم كه از اول در اصول علم شيعه مطرح نبوده، ولی حالا بايد مطرح شود.
مطلب اول، مسألهای است كه در تاريخ علم شيعه از قرن چهارم تا ششم هجري قمري، بسيار بحث‌انگيز بود؛ ولی امروز در فقه اماميه مسلم انگاشته شده است و دیگر در آن قيل و قالي نيست؛ آن مسأله تصويب و تخطئه است.
مسألهای که در قرون اول اسلام بين اشاعره و معتزله بسيار داغ و بحث‌انگيز بود، اين بود كه آیا خدا مثل یک قانونگذار عادي، قانوني براي همه وضع كرده است كه مردم بايد سعي كنند آن قوانين را بيابند؟ يعني همان طور كه امروز در كشورهاي مبتني بر یک قانون مدون، قانونگذاران قوانينی وضع مي‌كنند و حقوقدانان سعي مي‌كنند این قوانين مدون را بيابند و در مراكز قضايي اعمال كنند، آيا خدا هم اين طور قانونگذاري کرده است یا خیر؟
جريان وضع قانون از سوی خدا وضع ديگري دارد. دو نظر اصلي در مقابل هم بودند؛ يكي نظر اشاعره که مي‌گفتند: يك سري قوانين به نص صريح در قرآن و سنت است كه در آنها نبايد و نمي‌توان اجتهادي كرد. مسلماً چنین قوانینی وجود دارند، اما در جاهايي غیر از آن، قلمرو قانون مصرح نيست، اصلاً خدا قانوني ندارد و جريان زندگي مردم را به خودشان واگذار كرده است. قوانين خدا هست، ولي قانون خدا قانوني نيست كه براي پيدا كردنش بايد تلاشي كرد! هر چه صاحب‌نظران و مجتهدان و امروزه حقوقدانان مي‌فهمند و مصلحت مي‌دانند و به آن مي‌رسند، همان حكم خدا است. چیزی وراي قضيه نيست كه حقوقدانان آن را پيدا كنند. به اين نظريه«تصويب» مي‌گفتند. مقابل اين نظريه، نظريه تخطئه است.
نظريه تخطئه اين است كه خدا در تمام موارد قانون دارد. بعضي‌ها به ما رسيده، مثل همين آيات قرآن و سنت‌هاي صريح. مواردي هم هست كه ما نمي‌دانيم، ولی خدا در آنها هم حكم دارد و مجتهد كسي است كه بايد در نهايت سعی و تلاش خود از طریق اجتهاد و استنباط، به آن حكمي كه خدا وضع كرده برسد. نظري كه مجتهد مي‌دهد، نتیجهی تلاش است و مي‌گويد، حكم خدا كه وضع شده، این است كه من مي‌فهمم و به آن رسيدم و در نهایت این حکم خداست. ولي ممكن است من خطا كنم. من اين طور تلاش كردم و به اين مطلب رسيدم. اگر به واقع رسيده باشم مأجور هستم و اگر هم به واقع نرسيدم معذور هستم.
اين دو نظريه، روياروي هم بين اشاعره و معتزله وجود داشت. در نظريه اول (تصويب) خدا حكمي ندارد تا كسي به آن حكم برسد؛ حكم خدا همان است كه مصلحت‌انديشان و حقوقدانان و صاحب‌نظران هر عصر آن را وضع مي‌كنند. اما به موجب نظريهی دوم، خدا در همه جا حكم دارد. مجتهدان بايد تلاش كنند حكم وضع شدهی خدا را بيابند؛ اگر يافتند، معجورند و اگر نيافتند معذور. اين نظريه را اماميه بیان می کردند و نظريه نخستين را اشاعره مي‌گفتند.
در اين ميان معتزله يك نظريه بينابين دادند؛ معتزله گفتند، خدا در همه جا حكم وضع كرده است؛ اين طور نيست كه خدا جايي را، از قانون خالي گذاشته باشد؛ اما مجتهد بايد سعي كند به همان برسد، اگر رسيد كه رسيده است، ولی اگر نرسيد، آن وقت به هر چه كه او رسيده باشد، خداوند حكم خود را عوض مي‌كند و مي‌گويد حكم من اين است؛ ولو در واقع حكم ديگري داشته باشد.
دقيقاً كاري كه در دنيا، ليبراليسم حقوقي انجام مي‌دهد، طبق نظریهی اول است، يعني تعقل بشري جاي خدا نشسته است. امروز در غرب و زندگي‌هاي سكولار، تعقل بشري جاي قانونگذاري خدا نشسته است. در نظریهی اول كه نظريه تصويب اشعري نام دارد، دقيقاً تعقل بشري جاي قانونگذاري خدا نشسته است.
تشريع در اختیار عقلاي بشري قرار گرفته است. اين بشر است كه مي‌انديشد و قانون وضع مي‌كند. قانون ابدي كه بايد آن را پيدا كنيم وجود ندارد. در يك مورد در طول قرون و اعصار مي‌تواند قوانين متفاوتي باشد و همه هم حكم خدا باشد. اين نظريه به تصويب اشعري مشهور است. در معناي لغوي با «ص» به معناي اين است كه خطايي در كار نيست. در نظريه دوم كه تخطئه است، مجتهد اگر برسد معجور است و اگر نرسد، معذور. بنابراین خطا ممكن است و احتمال خطا وجود دارد. اما در نظريه نخستين، خطا وجود ندارد. اين بحث را تا قرن 4، 5 و 6 هجري قمري، حلولي در شيعه و غزالي در سنت بحث مي‌كردند.
انوري بر این عقیده است که نه تنها تصویب در بحث زندگي وجود دارد، بلكه در مباحث اعتقادی هم وجود دارد. اگر شما تلاش كرديد و رسيديد كه خدا اين صفت را دارد و يا این صفت خدايي است و شما در حال ثواب هستيد. اگر ديگري رسيد، او هم ثواب کرده است. در واقع يك پلوراليسم عجيبي در مسأله اعتقادات مطرح مي‌شود كه مي‌گويد در تمام مباحث اعتقادی هم تصويب وجود دارد. غزالي به این موضوع انتقاد شديدی مي‌كند و مي‌گويد: چطور ممکن است که من تلاش كنم و از راه فكري به این نتیجه برسم که بشر مجبور است، ولی ديگري به این نتیجه برسد که بشر مختار است؟ چطور ممکن است که من برسم به این مسأله که خدا عادل است، صحيح باشد و کسی هم كه مي‌رسد به اين نکته که خدا عادل نيست، آن هم صحيح باشد؟ جمع بين اين دو چه مي‌شود؟ ممكن نيست.
اما بحث دومی كه غزالي قبول مي‌كند، این است که بله، قانون چند تا قوانين محدود و كلي است. يعني قواعد كليه و مربوط به زندگي بشري.
عدالت خوب است، ظلم بد است، امانت چنين است و& يك چارچوب كلي كه تحت نصوص شرعيه است؛ اين مسائل را خدا اعلام كرده و بقیهی مسائل را به عقول متحول اجتماعي واگذار كرده است.
غزالي خودش طرفدار اين نظريه است. درست است که مي‌گويد «ما لا نصّ فيه»، ولي منظورش آنهايي است كه نص، درون‌شان است؛ یعنی اصول كلي و قواعد مربوط به مسائل کلی مثل عدالت، ظلم، امانت و...؛ بقيه فروع و جزئيات زندگي بشري، به عقول مردم وابسته است و صاحب‌نظران هر وقت به وفق خود نظر و قانونی وضع كردند، حكم خدا همان است، نظريه تصويب. شيخ طوسي در قرن 5 مي‌گويد: بله عده زيادي از معتزله و& هم اين طور مي‌گويند. شيخ طوسي در «عده» صريحاً گفت: عدهی زيادي از اصحاب المعتزلين هم به تصويب اعتقاد دارند، ولی آن چیزی كه من به آن معتقدم، نظریهي تخطئه است.
دكتر سيد مصطفي محقق داماد
منبع باشگاه اندیشه
تنظیم برای تبیان گروه حوزه علمیه
