فقه و ملاكات احكام (قسمت سوم)

اشاره

در قسمت اول این مقاله، ضمن تبيين مفهوم «ملاك» و مفاهيم وابسته، راههاى كشف ملاك در بين انديشمندان شيعه و اهل سنت بیان گردید؛ در قسمت دوم، برای وا کاوی ملاك و مناط در متون فقه شيعه به بررسی مصداقی ملاك حكم در فقه امام‏خمينى(ره) پرداخته شد.

اکنون در قسمت سوم که بخش پایانی این گفتار می باشد به برخی مصادیق ملاك حكم را در فقه صاحب جواهر(ره) می پردازیم.

فقه جواهر

2-1. ارث قاتل.

هر گاه وارثى مورث خود را از روى عمد و ظلم به قتل رساند از ميراث او محروم مى‏ماند. دليل بر اين‏مطلب اضافه بر اجماع و هدف روشنى كه بر اين حكم‏ مترتب مى‏شود - حفظ جان انسانها و از بين بردن انگيزه‏براى قتل بيگناهان- روايات صحيحى از ائمه معصومين علیه السلام است كه به صراحت‏ به اين حكم دلالت دارد (58) و فرمان به ‏محروم شدن قاتل از ميراث مقتول مى‏دهد تا با قاتل مقابله‏ به نقيض مقصودش گردد. در اين حكم هيچ اختلافى بين‏مسلمانان وجود ندارد.

حال اگر وارثى مورث خود را نه از روى ظلم بلكه به حق،‏ به قتل رساند، از ارث منع نمى‏شود زيرا علت‏ حرمان ارث‏ در اينجا وجود ندارد. در روايتى حفص بن قياس از امام‏صادق علیه السلام مى‏پرسد:

اگر در هنگام نبرد با گروهى باغى (ستمگر) پدر، پسر يا برادر و همپيمان را كه ستمكار است ‏بكشد از ميراث او محروم مى‏شود؟ امام علیه السلام در پاسخ مى‏فرمايند: از او ارث مى‏برد چون او را به حق‏كشته است. (59)

صاحب جواهر (ره) مى‏فرمايند: از تعليل در اين روايت فهميده مى‏شود هر زمانى كه قتل مورث ‏از روى حق باشد، مانع از ارث نمى‏گردد و هرگاه وارث بتواند از قتل خوددارى كند، همانند آن كه قتل او به جهت قصاص يا دفاع ازمال خويش باشد، لازم نيست‏ براى ارث بردن، از قصاص و دفاع‏ صرف ‏نظر كند. او مى‏تواند از مال خويش دفاع كند اگرچه به كشتن‏مورث خويش باشد و يا آن كه حكم قصاص را جارى سازد گرچه‏بر مورث خويش باشد و در هر دو صورت اين رفتار او سبب ‏محروم شدن وى از ميراث مقتول نمى‏گردد. (60)

2-2. ازدواج با غيرمسلمان (مرز عشق‏ورزى).

در اسلام‏براى برقرارى رابطه سببى و ايجاد كانون خانوادگى شرايطى‏گذاشته شده است. يكى از اين شرايط، همكيش بودن‏زوجين است. مرد مسلمان نمى‏تواند با زن غيرمسلمان‏ازدواج كند، چه مشرك باشد چه اهل كتاب. انديشمندان‏شيعى ازدواج دائم با غيرمسلمان را صحيح نمى‏دانند و نهى‏كرده‏اند. صاحب جواهر(ره) با استدلال به آيه قرآن، از آن‏علت تحريم ازدواج با غيرمسلمان را استفاده مى‏كند. در قرآن‏مجيد آمده است: و لا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مومنة خير من‏مشركة ولو اعجبتكم حتى يومنوا و لعبد مومن خير من مشرك ولو اعجبكم‏اولئك يدعون الى‏النار والله يدعوا الى الجنة والمغفرة باذنه (61) «و زنان‏مشرك را به همسرى مگيريد تا ايمان آورند وكنيز با ايمان به‏از زن مشرك است هر چند كه شما را خوش آيد و به شگفت‏آورد; آنها به آتش مى‏خوانند و خداوند به خواست و فرمان‏خويش به بهشت و آمرزش مى‏خواند» صاحب جواهر اين‏جمله را (اولئك يدعون الى‏النار والله يدعوا الى‏الجنة والمغفرة باذنه) جهت‏حكم تحريم ازدواج با غيرمسلمان مى‏داند و معتقداست اگرچه در آيه شريفه مشرك و مشركه آمده است ولى‏ تحريم اختصاص به مشرك و مشركه ندارد بلكه همه‏غيرمسلمانان را در برمى‏گيرد (62) زيرا علت‏حكم تحريمى درهمه اقسام كفر جارى است، همانگونه كه شرك مى‏تواند درتغيير عقيده زوج يا زوجه تاثير گذارد، كفر نيز مى‏تواند چنين‏باشد. در نتيجه نهى از ازدواج با اهل كتاب و مشركان به دليل‏جلوگيرى از تاثيرپذيرى از دين يكديگر بوده است.

2-3. اقامه حدود.

اجراى حدود شرعى در زمانى كه امام‏معصوم علیه السلام غايب است‏بر عهده فقيه جامع‏الشرايط قراردارد. همچنان كه آنان بايد بين مردم قضاوت كنند بايد حدود شرعى را نيز در ميان مردم به اجرا گذارند.

صاحب جواهر (ره) از نويسنده «شرايع‏» انتظار توقف برچنين حكم روشن و  واضحى را نداشته و مى‏فرمايد:

از مصنف بعد از ظهور دليل و روشنى آن غريب است كه درحكم توقف كرده است.

سپس ايشان براى اين نظريه دليل و شواهدى ارائه ‏مى‏كنند. از جمله مؤيداتى كه بر لزوم اجراى حدود توسط فقها بيان مى‏دارند حكمت و علت است زيرا عدم اجراى‏حدود الهى به نشر مفاسد اجتماعى و محرمات الهى‏مى‏انجامد و اين امر در نظر شارع قبيح و جلوگيرى از آن‏نيكو است. پس بايد حدود توسط فقيه به اجرا گذارده شود.

افزون بر آن حكمت‏ حدود شرعى تنها به كسى كه آن رابر پا مى‏دارد نمى‏رسد بلكه مصلحت آن به ديگران هم‏مى‏رسد پس بايد فقيه حد شرعى را بپا دارد. از سوى ديگربراى فقها در بسيارى از موارد نيابت از طرف امام معصوم علیه السلام ثابت است كه با الغاء خصوصيت مورد و عدم فرق بين‏مناصب امام معصوم براى فقيه، در اين جهت نيز نيابت‏ثابت است و ممكن است‏بگوييم در بين اصحاب اين امرپذيرفته شده است. (63)

2-4. تلف مال و قول وكيل.

هرگاه موكل و وكيل در تلف ‏متعلق وكالت اختلاف كنند، گفته كداميك مقدم مى‏شود؟ آيا مى‏توان به گفته وكيل اكتفا كرد يا آنكه بايد بر ادعاى‏خويش بينه بياورد؟

صاحب جواهر (ره) مى‏فرمايد: گفته وكيل مقدم است زيرا او امين در مال موكل خويش مى‏باشد. اضافه بر آن كه اقامه‏ بينه در بيشتر موارد براى وكيل دشوار است و اگر گفته اوپذيرفته نشود به امرى بازخواست مى‏گردد كه بر او دشوار و ناممكن مى‏آيد و از روايات وارد شده (64) در قبول گفته زنان‏در باب حيض و طهارت چنين استفاده مى‏شود كه هر امرى‏كه بينه گرفتن بر آن سخت و دشوار باشد گفته مدعى آن باسوگند پذيرفته مى‏شود.

نتيجه آن كه صاحب جواهر (ره) و ديگر فقها با استفاده از روايات باب حيض و فهم علت در پذيرش گفته زنان درباره‏حيض و طهر، حكم را تعميم داده و در هر امرى كه اقامه بينه‏ بر آن دشوار يا ناممكن باشد گفته مدعى را با سوگند پذيرفته‏اند و چون وكيل در بيشتر موارد برايش امكان اقامه‏بينه ناممكن يا دشوار است گفته او با سوگند پذيرفته است وبر گفته مالك مقدم مى‏شود.

2-5. خريد و فروش گزافى.

در خريد و فروش كالاها و اجناس شرط است كه جنس مورد معامله از نظر مقدار و نوع‏و اوصاف معلوم باشد - مگر به اندازه‏اى كه از نظر عرف‏زيانى دربر نداشته باشد - چون عدم آگاهى به هر يك ازخصوصيات كالا و قيمت آن سبب زيان و غرر در معامله ‏مى‏گردد كه در حديث نبوى (65) منع شده است. اضافه بر آن‏در صحيح حلبى (66) از امام صادق علیه السلام درباره غذايى سؤال‏ شده كه براى خريدارى كردن آن به دو گونه مى‏توان عمل‏ نمود: يا خريد با پيمانه و يا خريد گزافى. صحت دادوستددر نمونه‏اى كه با پيمانه خريدارى شده مسلم است و شخص‏از امام مى‏پرسد آيا مى‏شود نمونه ديگر را بدون پيمانه وگزافى خريدارى كرد؟ امام مى‏فرمايند: صحيح نيست گزافى‏خريدارى شود.

صاحب جواهر (ره) مى‏فرمايد: (67) كاربرد واژه «جزاف‏» درحديث، ظهور در علت دارد. بنا بر اين هرجا خريد و فروش‏گزافى باشد باطل است و فرقى نمى‏كند كه كالاى موردنظرپيمانه‏اى باشد يا وزنى. در نتيجه هر جنسى كه به وزن ياپيمانه خريد و فروش مى‏شود، اگر گزافى خريدارى شوددرست نيست.

لازم به تذكر است كه هرگاه حدس و تخمين به گونه‏اى‏باشد كه براى هر يك از خريدار و فروشنده اطمينان بياورد،در مفاد تعليل داخل نيست زيرا زيانى و خدعه‏اى در كارنيست و مراد از آگاهى به مقدار و اوصاف كالاى خريدارى‏شده چيزى جز اين نمى‏تواند باشد بلكه مراد مواردى است‏كه يكى از خريدار يا فروشنده بخواهد كالاى بيشترى را باپول كمترى يا عكس آن با خدعه‏اى كه به ديگرى مى‏زند ازاين طريق به دست آورد.

2-6. ديه عاقله.

 در روايتى، ابى‏العباس از امام صادق علیه السلام مى‏پرسد: اگر شخصى گوسفندى را نشانه گيرد و تيراندازى‏كند ولى تير به انسان اصابت كند حكم آن چيست؟ امام درپاسخ مى‏فرمايند: اين همان قتل خطا است و ترديدى نيست كه بر او ديه و كفاره‏است. (68)

صاحب جواهر (ره) مى‏گويند: هر چند در اذهان است كه ديه‏ق تل خطا از همان ابتدا بر عاقله است ولى با تدبر در نصوص‏ و توجه به اختصاص جنايت‏بر جانى، استنباط مى‏شود كه‏ديه بر جانى ثابت مى‏شود هر چند ازطرف او، عاقله ديه رابپردازد و اين معنا از اين روايت و اخبار ديگر به دست مى‏آيد.اضافه بر آن كه ممكن است از آيه شريفه: و من قتل مومنا خطا فتحرير رقبة مومنه ودية مسلمة الى اهله (69) «هر كه مؤمنى را به‏خطا بكشد بر او است آزاد كردن بنده مؤمنى و پرداخت‏خون‏بها به كسان او» اين معنا استفاده شود و از آنجا كه دراين آيه بين ديه و كفاره جمع شده است و كفاره بر قاتل‏است، قرينه مى‏شود كه ديه هم در ذمه او باشد.

اين مطلب از حديثى كه از اميرمؤمنان على علیه السلام نقل شده‏است نيز به دست مى‏آيد. حضرت مى‏فرمايند: أنا وليه و المؤدى ‏عنه (70) «من ولى او هستم و از طرف او پول مى‏دهم‏».

صاحب جواهر (ره) در ادامه مى‏گويد: بنا بر اين اگر عاقله‏اى‏نبود يا از پرداخت ديه عاجز بود چاره‏اى نيست كه بگوييم‏ديه بر جانى است. بلى اگر امام عصر حاضر باشد و عدل رابر جامعه گسترانيده باشد مى‏توان گفت ديه بر امام است‏هرچند آن وقت هم اگر بگوييم ضمانت‏بر خود جانى است‏گفته‏اى بدون دليل نخواهد بود.

حال اگر بر جانى مالى نباشد تا ديه مقتول را بپردازد امام‏از بيت‏المال مسلمين يا مال خود- بويژه اگر عاقله قاتل ازپرداخت عاجز باشند- پرداخت مى‏كند.

صاحب جواهر (ره) با توجه به قاعده اختصاص جنايت‏به‏جانى و فهم ملاك در وجوب ديه- عدم بطلان خون‏مسلمان- حكم مى‏كند كه ديه بر خود جانى اولا و بالذات‏ثابت مى‏گردد و عاقله يا امام از جانب او ديه را پرداخت‏مى‏كنند و در عصر ما اگر جانى، عاقله‏اى نداشته باشد، ديه‏بر نايب امام نيست و نمى‏تواند از مال خمس و ساير اموال‏مسلمانان بپردازد و حتى گفته كسانى كه ديه را در عصر ما ازبيت‏لمال مسلمين دانسته‏اند نظير خرافات در فقه مى‏داند،پس چاره‏اى در اين نمى‏بيند بجز اينكه بگويد ديه در عصرما بر جانى ثابت است. (71)

2-7. طهارت شهيد و اجساد معصومين علیه السلام.

 جسد انسان به‏واسطه مرگ شرعا نجس است و از ظاهر ادله به دست مى‏آيدكه علت نجاست، مرگ است. بنا بر اين هرگاه فردى به‏جسدى دست‏بزند بايد دست‏خود را بشويد و غسل مس‏ ميت ‏به جا آورد. صاحب جواهر (ره) مى‏فرمايد: از اين قاعده‏كلى بدن معصومين علیه السلام و شهدا استثناء شده است. درباره پيامبر(ص) حديث (72) وارد شده به اينكه طاهر و مطهراست. همچنين درباره زهراى بتول علیه السلام نيز روايت (73) داريم‏اما نسبت‏به ساير معصومين به جهت عدم قول به فصل‏است. اضافه بر آن كه به يقين مى‏دانيم علت طهارت در همه‏مشترك است و نسبت‏به شهيد به جهت ادله‏اى (74) است كه‏بر سقوط غسل از شهيد دلالت دارند و عدم نجاست آنان به‏جهت اكرام و تعظيمى است كه خداوند براى آنان قائل شده‏و آنان رامرده ندانسته است. (75) قرآن كريم مى‏فرمايد:و لاتحسبن‏الذين قلتوا فى‏سبيل‏الله امواتا بل احياء عندربهم يرزقون (76) «وكسانى را كه در راه خدا كشته شدند مرده مپندار، بلكه‏زندگانند و نزد پروردگارشان روزى داده مى‏شوند.»

2-8. ميراث جد پدرى و مادرى.

هرگاه اجداد پدرى متوفى‏با اجداد مادرى او گرد آيند چگونه بايد اموال بين آنان تقسيم‏گردد؟

براى تعيين ميراث اجداد پدرى و مادرى از تعليل وارددر نصوص و رواياتى كه جد را به منزله برادر و جده را به‏منزله خواهر قرار مى‏دهد (77) استفاده برده‏اند.

صاحب جواهر (ره) مى‏فرمايد: (78) از رواياتى كه درباره‏ميراث فرزندان، خواهران و برادران وارد شده، همچنين زعلت‏برترى دادن مردان بر زنان در ميراث مى‏توان فهميد -كه عدم لزوم جهاد بر زنان، لزوم نفقه دادن به زنان و. ..تفاوتى را در چگونگى تقسيم ميراث بين مردان و زنان ايجادمى‏كند. در نتيجه در برابر آن برخوردارى زنان كه مردان بايدآن را بجا آورند و هزينه زنان را بدهند، بايد در اينجا نيزحقوق مردان در تقسيم ميراث مراعات شود. اضافه بر آن ازروايات كه اجداد را به منزله خواهر و برادر قرار مى‏دهد اين‏حكم به دست مى‏آيد. بنا بر اين با فهم ملاك مى‏توان فهميد كه‏جد چونان برادر و جده همچون خواهر از ارث بهره خواهندبرد.

2-9. ناپايدارى ازدواج با كشف عيب.

هنگامى كه زن و مردبراى تشكيل خانواده با يكديگر پيمان وفادارى مى‏بندند ازپيشفرضهاى اين قرارداد، صداقت در بيان همه چيزهايى‏است كه در تداوم اين رابطه و پيمان، نقش اساسى بازى‏مى‏كند. بنا بر اين اگر مسائل، مشكلات يا حقايقى وجود داردكه مى‏تواند در صورت آشكار شدن مانع بستن پيمان ازدواج‏گردد در اين صورت اگر زن يا مرد با پنهانكارى عقد ازدواج رابرقرار كند (79) و پس از بستن عقد ازدواج اين حقايق آشكارگردد، طرف زيان‏ديده مى‏تواند اين عقد را بگسلد و فسخ‏نمايد.

در احكام فسخ نكاح مواردى از اينگونه حقوق زن و مردبه واسطه وجود عيب در آنان بيان شده است كه يكى ازآنهاجنون است. اگر زن جنون داشته باشد يا مرد چنين باشد وهنگام عقد ازدواج اين عيب را از يكديگر پنهان كنند پس از ازدواج و هنگام آگاهى از آن، طرف زيان‏ديده حق فسخ‏ازدواج را دارد. ولى اگر هم زن و هم مرد داراى عيبى هستندكه حق فسخ ازدواج را به آنان مى‏دهد در اين صورت آيا هم‏زن و هم مرد حق فسخ ازدواج را دارند، يا اين كه هيچكدام‏حق فسخ را ندارند زيرا در اين صورت هيچيك زيان‏نمى‏كنند و هر دو در عيب داشتن يكسانند؟ صاحب جواهر(ره) مى‏فرمايد: اين كه هر دو حق فسخ داشته باشند اشكال داردزيرا روايت ظهور دارد (80) در اين كه يكى از زوجين با وجودعيب در ديگرى، زيان و ضرر خواهد ديد و در اين صورت‏كه هر دو معيوب هستند به ويژه در امور زناشويى، زيانى‏براى هيچيك وجود ندارد زيرا هر دو از اين نظر معيوب‏هستند. (81)

2-10. هم بسترى با نابالغ.

در موثقه ابى‏جعفر (82) از حضرت امير علیه السلام آمده است كه نمى‏توان با دختر كمتر از ده‏سال همبستر شد. فقها از اين روايت استنباط كرده‏اند كه‏علت عدم جواز نزديكى به جهت عدم رشد دستگاه تناسلى‏وى است. از سوى ديگر چون توان تحمل همبسترى راندارد اين عمل براى دختر نابالغ زيانهاى روحى و جسمى‏فراوانى درپى خواهد داشت، ازاين رو عمل زناشويى بادختر زير ده سال جايز نيست. اضافه بر آن كه اگر رشدجسمانى كافى هم داشته باشد از نظر عقلى قبيح شمرده‏مى‏شود.

صاحب جواهر (83) با آن كه روايت در مورد خاصى واردشده است ولى با توجه به فهم علت و اجماع اصحاب حكم‏مى‏كند كه همبستر شدن با دختر نابالغ - صغيره- به هرعنوانى كه باشد، چه همسرى دائم و چه غيردائم و موقت،روا نيست و مى‏فرمايد: با توجه به اشتراك علت، اختصاص‏حكم در پاره‏اى از روايات به واژه - زوجه - منافاتى با تعميم‏ندارد و دليلى بر خصوصيت مورد بشمار نمى‏آيد.

پی نوشتها:

58- النجفى، محدحسن، جواهرالكلام فى شرح شرايع الاسلام،ج 39، ص 36.

59- الحرالعاملى، وسائل‏الشيعه الى تحصيل مسائل‏الشريعه، ج‏17، ص‏388; باب 7 ازابواب موانع ارث حديث اول تا هفتم اما حديث 1.

60- همان، ج 17، ص 397، حديث 1.

61- سوره بقره، آيه: 221.

62- النجفى، محمدحسن، جواهرالكلام فى شرح شرايع الاسلام،ج 21، ص 396.

63- النجفى، محمدحسن، جواهرالكلام فى شرح شرايع الاسلام،جلد 3، ص 28.

64- همان، ج 2، ص 596; باب 47 از ابواب الحيض احاديث 1 تا 3.

65- الحرالعاملى، وسائل‏الشيعه الى تحصيل مسائل‏الشريعه، ج‏12، ص 330; باب 40 از ابواب آداب التجارة حديث 3.

66- همان، ص 354; باب 4 از ابواب عقدالبيع و شروطه،حديث 2.

67- النجفى، محمدحسن، جواهرالكلام فى شرح شرايع الاسلام،ج 22، ص 410.

68- الحرالعاملى، وسائل‏الشيعه الى تحصيل مسائل‏الشريعه، ج‏19، ص 26; باب 11 از ابواب قصاص در نفس حديث 9.

60- سوره نساء، آيه: 92.

70- الحرالعاملى، وسائل‏الشيعه الى تحصيل مسائل‏الشريعه، ج‏2، ص 928; باب 1 از ابواب غسل‏المس، حديث 7.

71- الحرالعاملى، وسائل‏الشيعه الى تحصيل مسائل‏الشريعه، ج‏19، ص 300; باب 2 ابواب عاقله حديث 1.

72- النجفى، محمد حسن، جواهرالكلام فى شرح شرايع‏الاسلام،ج 43، ص 446 - 444.

73- النورى‏الطبرسى، مستدرك‏الوسائل و مستنبط‏المسائل، ج 2،ص 42; باب 37 از ابواب الحيض، حديث 16.

74- الحرالعاملى، وسائل‏الشيعه الى تحصيل مسائل‏الشريعه، ج‏2، ص 698; باب 14 از ابواب غسل الميت، ص 701.

75- النجفى، محمدحسن، جواهرالكلام فى شرح شرايع‏الاسلام،ج 5، ص 307.

76- سوره آل‏عمران، آيه: 163.

77- الحرالعاملى، وسائل‏الشيعه الى تحصيل مسائل‏الشريعه، باب‏1 از ابواب احكام عاريه.

78- النجفى، محمدحسن، جواهرالكلام فى شرح شريع‏الاسلام،ج 39، ص 155.

79- الحرالعاملى، وسائل الشيعه، ج 14، ص 617 - 592، ابواب‏العيوب و التدليس.

80- همان، ص 593، حديث 3.

81- النجفى، جواهر الكلام، ج 30، ص 361.

82- الحر العاملى، وسائل الشيعه الى تحصيل مسائل الشريعه، ج‏14، ص 71; باب 45 از ابواب مقدمات النكاح، حديث 7.

83- النجفى، محمدحسن، جواهرالكلام فى شرح شريع الاسلام،ج 29، ص 414.

نویسنده: احمد ميرخليلى

تنظیم برای تبیان: رهنما، گروه حوزه علمیه تبیان

منبع: فصلنامه قبسات - شماره 16 و 15