تبیان، دستیار زندگی
تفاوت فتوا با حكم ولایی در این است كه فتوا ضمانت اجرایی ندارد. مقلد در عمل به فتوا دارای اختیار است و می تواند به آن عمل نكند هر چند مرتكب گناه شده و مستوجب عذاب است. لكن اگر مقلد به فتوایی عمل نكرد حكومت اسلامی نمی تواند با او برخورد نماید. اما حكمی كه و
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

تبيين ولايت مطلقه فقيه
اسلام

مقدمه

  1. محتواي بحث ولايت فقيه موضوعي قديمي است و به آغاز غيبت كبري حضرت ولي عصر (عج) بازمي گردد. عنوان "ولايت فقيه" عنوان جديدي است و از زمان مرحوم نراقي و در زمان قاجار مطرح شده است. بحث ولايت فقيه را حضرت امام (ره) در كتاب "ولايت فقيه" و نيز در مباحث كتاب بيع به تفصيل بيان كرده اند. امام در كتاب ولايت فقيه فرموده اند: اگر كسي تصور درستي از ولايت فقيه داشته باشد قطعاً آن را تصديق هم خواهد نمود. به عبارتي افرادي كه ولايت فقيه را تكذيب كرده اند تصور درستي از آن در ذهن نداشته اند. در واقع اگر مسئله ولايت فقيه به خوبي تبيين شود بسياري از شبهات مربوط به آن خود به خود رفع خواهند شد.

ولايت: قيوميت يا حاكميت

در فقه ولايت حداقل به دو معنا به كار رفته است. يك معناي آن قيموميت است به اين معنا كه ولي فقيه قيم مولي عليه است .قيم بودن به اين معنا است كه مولي عليه اختياري از خود ندارد و ولايت يك سويه است و قيم يا ولي از مولي عليه اذن نمي گيرد. اين شرايط تا زماني است كه مولي عليه به هر دليلي ناتوان باشد يا اينكه مجنون و سفيه بوده و عقل معاش نداشته باشد. ولي، در اين حالت تا هنگامي ولايت دارد كه تصميمات او در جهت مصالح مولي عليه باشد در غير اين صورت ولايت از او سلب خواهد شد حتي اگر پدر يا جد او باشد.

معناي ديگري كه در كتب فقهي براي ولايت ذكر شده است عبارت است از "حاكميت". مفاهيمي همچون احكام الولاه و احكام السلطانيه كه در كتب فقهي به كار رفته است به همين معنا اشاره دارند. مرحوم شيخ مفيد در كتاب "المقنعه" هنگامي كه به مسئوليت اجراي احكام اشاره مي كند، ذكر مي كند كه سلطان مسئول اجراي اين احكام است و در توضيح آن منظور از سلطان را اهل بيت عصمت و طهارت و در عصر غيبت فقيه جامع الشرائط معرفي مي نمايد. نظر علما هم بر اين است كه معناي صحيح ولايت همين معناي حاكميت است.

منظور از واژه "مطلقه" با توجه به فرمايشات حضرت امام در كتاب بيع و ساير علما اين است كه "مطلق احكام اسلام براي مطلق مردم." يك موقع ولايت به معناي قيموميت است مثل ولايت پدر بر فرزندانش كه يك نوع ولايت مقيده ايت يعني تنها فرزندان مولي عليه پدر هستند. يا در مسئله امر به معروف و نهي از منكر ولايت ما بر ديگري تنها در محدوده تعريف شده اي است كه اسلام تعيين كرده است و نمي توانيم بر او حدي جاري كنيم چرا كه چنين اجازه اي نداريم. بنابراين وقتي گفته مي شود "ولايت مطلقه فقيه" منظور ولايت مطلقه فقيه براي زمامداري و اجراي تمام احكام اجتماعي اسلام براي همه مردم است. حضرت امام (ره) در كتاب بيع بر احكام اجتماعي دارند و اين ولايت را بر احكام مربوط به زندگي خصوصي مردم جاري نمي دانند.

به اين ترتيب در مورد احكام اجتماعي ولي فقيه ولايت دارد كه در كوچكترين جزء آن نيز به قدر وسع خود وارد شده و دخالت كند. اينكه بيان مي شود فقيه در حد توان و تلاش خود در احكام دخالت نمايد از اين مفهوم ناشي مي شود كه منطق اسلام بر خلاف منطق ارسطويي  دو ارزشي و صفر و يكي نيست بدين معنا كه اگر فقيه نتوانست همه احكام را پياده كند بايد آنچه كه در توان دارد تلاش كرده و به حد وسع خود آنها را عملي نمايد. حال اگر ببينيم در جامعه اي برخي احكام اسلامي به طور كامل اجرا نمي شوند بايد اجراي ساير احكام را نيز كه در اجرا هستند تعطيل كنيم؟

اگر وضعيت بيمار به گونه اي باشد كه پزشك تشخيص دهد مدت زيادي نخواهد ماند آيا پزشك دست از درمان او مي كشد يا تلاش مي كند تا بيمار زمان بيشتري از نعمت حيات بهره مند گردد؟ شيوه فقه اسلامي هم همين است؛ " ما لا يدرك كله لا يترك كله" اگر نتوانستيد كل فقه را درك كنيد لا اقل بخشي از آن را اجرا كنيد . بنابراين ولايت مطلقه فقيه يعني زمامداري فقيه جامع الشرائطي كه حتي شرائط خاص تري را نسبت به ساير مراجع تقليد دارا است. ويژكي برجسته ولي فقيه كه او را از ساير فقها متمايز مي كند قدرت او در شناخت احكام و توان بالاي مديريتي او در اجراي احكام ولايي است. اين قدرت مديريت و تدبير در برخي نصوص اميرالمومنين (ع) نيز ذكر شده است.

حكم و فتوا

تفاوت فتوا با حكم ولايي در اين است كه فتوا ضمانت اجرايي ندارد. مقلد در عمل به فتوا داراي اختيار است و مي تواند به آن عمل نكند هر چند مرتكب گناه شده و مستوجب عذاب است. لكن اگر مقلد به فتوايي عمل نكرد حكومت اسلامي نمي تواند با او برخورد نمايد. اما حكمي كه ولي فقيه صادر مي كند ولو از نظر ظاهري شكل فتوا است ولي از نظر محتوايي ضمانت اجرايي داشته و مردم در صورت تخلف از آن مجرم محسوب  مي شوند. بنابراين تمام سياست هاي كلان نظام كه توسط مجمع تشخيص مصلحت نظام بررسي مي شود و نهايتاٌ رهبري حكم اجراي آنها را به رئيس جمهور ابلاغ مي كند، جزء احكام لازم الاجرا تلقي مي شوند. 

*****************در ادامه ادله اثبات ولی فقیه خواهد آمد ******************************


استاد  خسرو پناه در هم اندیشی اساتید معارف دانشگاه ها

تنظیم برای تبیان حسن رضایی گروه حوزه علمیه