ولايت فقيه از گذشته تا حال

يادآورى چند نكته:

1. بذرى و نظرى بر آيات قرآنى, كه به گونه مستقيم و يا غير مستقيم, در باب حكومت اسلامى و رهبرى آن سخن به ميان آورده اند,مفهوم و معناى ولايت مطلقه فقيه, درخور استفاده است.

2. فقيهان اسلامى, در بابهاى گوناگون فقهى: قضا, بيع, خمس و زكات, جهاد, امر به معروف و نهى از منكر, حدود, امامت جماعت, نماز عيدين, رؤيت هلال, لقطه, حج, نكاح و طلاق, ارث, مجهول المالك, وصيت, به كارهايى كه وليّ فقيه بايد عهده دار آنها باشد و آنها را سامان دهد و نگذارد به زمين بمانند, اشاره كرده اند.

3.فقيهان , اين كارها را به نيابت از سلطان اسلام كه مراد امام معصوم(ع) است, انجام مى دهند و عبارت: (الولاية فى جميع ما لنيابة فيه مدخل), (ان يتولّوا ماتولاّه السلطان, من اليه الحكم بحق النيابة, له الولاية على شؤون العامه) در عبارت فقها دلالت بر اين جُستار دارد.

4. مولى احمد نراقى(م:1245هـ.ق.) با نگارش عوائدالايام, عائد 54, بحثهايى را در پيوند با ولايت فقيه, كه فقيهان در گوناگون بابهاى فقهى به صورت پراكنده آورده بودند به گونه سامان مند زير عنوان: (فى ولاية الحاكم و ما له فيه الولايه) آورده و دليلهاى آن را يك به يك, يادآور شده است.

او نخستين فقيهى است كه به طرح مسأله ولايت سياسى فقيه پرداخته است.3

5. بسيارى از علما مانند: محقق اردبيلى 4 , محقق كركى5, محقق نراقى6, ميرفتاح مراغى7 و محمد حسن نجفى8 بر نيابت عامه فقيهان نزد علماء ادعاى اجماع كرده اند.

ميرفتاح در عناوين مى نويسد:

(بر كسى كه در سخنان فقيهان به تتبّع بپردازد, چنين اجماعى(عموم ولايت حاكم) روشن است.)9

صاحب جواهر, عموم ولايت را از ضروريها و بايسته ها در نزد فقيهان مى داند.10

ميرزاى قمى(عموم نيابت) را مفاد رواياتى, همچون مقبوله عمربن حنظله و يا اجماع فقهاء مى داند.11

6. به دليل در رأس هرم قدرت نبودن شيعيان, عالمان شيعه, ضرورتى در تئورى سازى براى اداره كشور, روشن گرى و تفسير مبانى سياسى اسلام در باره ويژگيهاى حاكم و قلمرو اختيارهاى او نمى ديدند. اين, برخلاف مو شكافيها و ژرف نگريها ى فنى است كه علماى اسلامى در بسيارى از مسائل جزئى تر و كم اهميت تر انجام داده اند.اما علماء اهل سنت, به دليل در اختيار داشتن حكومت و قدرت, هماهنگى فكرى و انديشگى آنان با حكومتهاى روزگار خود, اين ضرورت را احساس كرده و به تلاش براى روشن گرى مقوله هاى حكومتى برخاسته و در اين امر از حمايت حاكمان نيز برخوردار بوده اند. آنان براى پاسخ گويى به اين نياز سياسى جامعه به نگارش كتابهاى ويژه در باب گزاره ها و مقوله هاى حكومتى و قلمرو اختيارهاى حاكم پرداخته كه از مهم ترين آنها مى توان از الاحكام السلطانيه12 , مقدمه ابن خلدون 13 و الفصل14 فى الملل و الاهواء فى شرح المواقف15, شرح مقاصد16 اصول الدين 17 را نام برد كه به روشن گرى, تفسير و بيان جايگاه مسائل حكومتى در نزد اهل سنت پرداخته اند.

7. در اقليت قرار گرفتن شيعيان, فشار و سركوب حكومتهاى ستم, دستگيريها, شكنجه ها, آوارگيها, نسل كشيهای شيعيان سبب شد كه بر روح و روان شيعه اثر ويران گرى بگذارد و شيعه از برپايى و بنيان گذارى حكومت شيعى نااميد شود.علماى شيعه به بحث دولت در فقه سياسى شيعه و جايگاه رهبرى در آن كم ترين بهاء را بدهند و بحثهاى مربوط به ولايت حاكم را به موردهايى مانند نگهدارى دارايى غايبان, قضاء, خمس و مرتبه هاى پايين امر به معروف و نهى از منكر  ويژه سازند.

صاحب جواهر, در فرازى عقيده خود را مى نماياند كه به خوبى تأييدى است بر آنچه يادآور شديم:

(ائمه در موردهايى كه مى دانسته اند در زمان غيبت, نيازى به آنها نيست به فقيهان اجازه نداده اند, مانند جهاد براى دعوت به اسلام, كه لازمه آن كشور گشائى و آماده سازى لشگرها و فرماندهان و ابزار و وسايل جنگى است, چيزهايى كه براى شيعه در خور دسترسى نيست.

ائمه (ع) مى دانسته اند كه جز در زمان دولت حق حجة بن الحسن(عج) اين تلاش به فرجام نمى رسد واين خواسته ها به حقيقت نمى پيوندد.)18

بنابراين, به عقيده صاحب جواهر, پيش از ظهور امام مهدى(عج) حكومتى كه بتواند شيعى باشد و لشگر و تواناييهاى اجتماعى و اقتصادى داشته باشد, به حقيقت نخواهد پيوست. اين نگرش و تفكر فقيهى است كه خود به تلاش سترگى دست يازيده, تا ولايت مطلقه فقيه را به بهترين وجه ثابت كند و افزون بر آن, در برهه اى مى زيسته (م:1266هـ.ق.) كه پيش از آن, حكومت صفويه و قاجاريه با گرايشهاى شيعى شكل گرفته بودند. حال چه انتظارى از فقيهانى است كه قرنها پيش از او و در دوران اختناق و فشار عباسى و عثمانى و مانند آن مى زيسته اند.

نمونه ديگر از اين نگاه, نگاهى است كه سيد عبدالاعلى موسوى سبزوارى به مسأله دارد. وى در مهذب الاحكام, پس از بحث درباره ولايت فقيه, ويژگيها و قلمرو اختيارهاى او مى نويسد:

(از آن جا كه اين بحث [ولايت فقيه] ثمره اى ندارد, نياز به شرح بيش از اين نيست, زيرا ولايت بستگى به وجود چنين زمينه هايى از هر جهت براى فقيه است و اين زمينه ها در زمان ائمه(ع) وجود نداشت, چه برسد در زمان نايب ايشان& .)19

8. رشد انديشه هاى اخبارى گرى در ميان علماى شيعه, انگيزه ديگرى بود در طرح نشدن گسترده مسأله ولايت فقيه در كتابهاى آنان.

مجموعه اين انگيزه ها و عاملها سبب گرديد كه مسأله ولايت فقيه, كه از فرعهاى مسأله امامت و ولايت است, به جاى طرح در جايگاه اصلى خود, يعنى نگاشته هاى كلامى,به نگاشته هاى فقهى راه يابد و در آن جا هم به گونه خيلى كم رنگ و آن هم پاره اى از زواياى آن, مطرح شود. در حالى كه همين بحثها, در بين اهل سنت, به شرح و بسط و به گونه جداگانه, كتابهايى را به خود ويژه ساخته اند.

9. اگر چه واژه ولايت مطلقه فقيه, اصطلاحى است كه در نوشتار فقيهان معاصر, به آن اشاره شده است; امّا فقيهان پيشين, با به كار بردن واژگانى چون: ولايت عامه فقيه, ولايت در جهات عامه, حاكماً على الاطلاق, من له الولاية على شؤون العامه20, ان يتولّوا ما تولاّه السلطان, من اليه الحكم بحق النيابه, الولاية فى جميع ما لنيابة فيه مدخل, و منصوب للمصالح العامه, به همين معنى اشاره داشته اند.

10. شمارى, انگيزه فقيهان شيعه را در نپرداختن به قلمرو و حوزه اختيارهاى گسترده فقيه در زمينه هاى گوناگون امور اجتماعى, از باب تقيه دانسته اند.21

11.اين مطلب پذيرفتنى است كه نظريه ولايت فقيه چون بسيارى از بحثهاى فقهى و كلامى در گذر زمان تكامل و گسترش يافته باشد و طبيعى به نظر مى رسد, تصويرى كه فقيهانى همچون صاحب جواهر و محقق نراقى در سده هاى دوازدهم و سيزدهم از ولايت فقيه ارائه داده اند, نسبت به تصويرى كه فقهاء در سده هاى پيش از آن ارائه كرده اند, كامل تر باشد.

12. شايان ذكر است, تا قرن دهم هجرى, به همان انگيزه هايى كه ياد شد, فقيهان شيعه به روشنى از عموم ولايت فقيه, در نگارشهاى خود, سخنى به ميان نياورده اند, ولى فرازها و جمله هايى در سخنان آنان ديده مى شود كه نمايان گر پذيرش عموم ولايت است.

(پیشینة تاریخی نظریه ولایت فقیه )

(پیشینه بحث ولايت فقيه )

(ادامه دارد)

على كربلايى

تنظیم:امید آشتیانی.حوزه علمیه تبیان

پى نوشتها:

1. حكمت و حكومت, مهدى حائرى178/, 192, 219.

2. تحليل ولايت فقيه, نهضت آزادى ايران22/ ـ 24.

3. حكومت ولايى, محسن كديور105/, نشر نى.

4. مجمع الفائدة والبرهان, محقق اردبيلى, ج11/12, 28 انتشارات اسلامى, وابسته به جامعه مدرسين, قم.

5. رسائل المحقق الكركى, تحقيق محمد حسون, ج142/1.

6. عوائد الايام, مولى احمد نراقى536/ ـ 538, انتشارات دفتر تبليغات اسلامى, قم.

7. العناوين, ميرفتاح مراغى, ج563/2, مؤسسة النشر الاسلامى.

8. جواهر الكلام, محمد حسن نجفى, ج178/16.

9. العناوين, ميرفتاح مراغى, ج563/2.

10. جواهر الكلام, ج178/16.

11. جامع الشتات, ميرزاى قمى, ج465/2, مؤسسة كيهان.

12. احكام السلطانيه, ماوردى (م:450هـ.ق.) ابويعلى (م:458هـ.ق.)

13. مقدمه ابن خلدون, عبدالرحمان ابن خلدون.

14. الفصل فى الملل والاهواء, ابن حزم اندلسى, ج166/4.

15. شرح المواقف, قاضى عضدالدين ايجى و شريف جرجانى349/.

16. شرح مقاصد, تفتازانى, ج263/5.

17. اصول الدين, ابومنصور بغدادى271/.

18. جواهر الكلام, ج397/21.

19. مهذب الاحكام, سيد عبداللّه سبزوارى, ج406/16.

20. الفردوس الاعلى, محمد حسين كاشف الغطاء53/.

21. ولايت فقيه از ديدگاه فقهاى اسلام, احمد آذرى قمى, ج222/2.