پاسخ به يك شبهه
گاهى سوال مىشود كه اگر هيچ خصوصيتى براى ولى مسلمانها نيست، پس چرا پيغمبر اسلامى در مسئله نكاح با ديگران تفاوت داشت؟
پاسخ اين است كه: خود مكتب الهى يك سلسله احكام خاصى براى رسول از آن جهت كه رسول است صادر كرده است. البته آن احكام شامل فقيه نمىشود بلكه يك سلسله احكام ترخيصى يا الزامى است براى مصالح عامه و عاليه؛ مثلا نماز شب اگر براى ديگران مستحب است، بر پيغمبر واجب است يا با دهن سير يا پياز خورده ورود به مسجد يا ساير مراكز اجتماعى و مذهبى براى ديگران مكروه است، اما براى پيغمبر، به تعبير برخى بالاتر از كراهت است؛ يعنى يك حكم الزامى است و حق ندارد با دهان سير يا پياز خورده وارد مسجد بشود. اين گونه تضييقات براى او هست. و اين رخصت ها و تضييقات براى مصالح عاليه است كه خود مكتب آن ها را مشخص مىكند.
تناقض ولايت فقيه و انتخاب مردم
مىگويند ولايت فقيه با حاكميت، دموكراسى، آزادى مردم، انتخابات و با تشكيل مجلس خبرگان و مانند آن متناقض و ناهماهنگ است. از اين رو رژيمى كه بر پايه ولايت فقيه استوار است، باطل است، در اين صورت، هرگونه قراردادى (چه داخلى و چه خارجى) هم كه با او بسته شود شرعا باطل است و طرف قرار داد هر وقت بخواهد مىتواند حقوق حقه خود را استيفا كند.
دليل آنها دو چيز است: يكى اين كه: چون ولايت به معناى قيموميت بر محجورين است، با آراى مردم، انتخاب مجلس خبرگان و مانند آن تناقض دارد؛ يعنى مردم چه خودشان فقيه را انتخاب بكنند يا افرادى راانتخاب كنند كه برايشان ولى انتخاب بكنند، معنايش آن است كه عاقل و خردمندند، و حق راءى دارند، در اين صورت، ولى نمىخواهند، از آن طرف، اگر فقيه، ولى مردم است، پس مردم حق رأى ندارند اين تناقض صدر و ذيل، نشان مىدهد رژيمى كه بر اساس ولايت فقيه استوار است رژيم متناقضى است.
دليل ديگر اين است كه مىگويند: در معاملات به معناى اعم هرگونه شرطى كه با متن قرارداد، مباين و مخالف باشد، فاسد و مفسد آن عقد است. براى روشن شدن مطلب چند مثال ذكر مىكنيم:
محتواى قرارداد چهار نوع است: ملكيت عين، ملكيت منفعت، ملكيت انتفاع و حق استمتاع و بهره بردارى.
قسم اول نظير خريد و فروش و مصالحه اى كه حكم خريد و فروش را دارد. محتواى اين قرارداد آن است كه بايع، ثمن را مالك مىشود و مشترى مثمن را. محتواى قرار داد بيع، ملكيت عين است. در اجاره، محتواى قرارداد، ملكيت منفعت
است نه عين .كسى كه واحد تجارى يا مسكونى را اجاره مىكند، معنايش آن است كه اصل ملك، براى موجر است، ولى مستاءجر در مقابل مال الاجاره منفعت آن را مالك مىشود.
قسم سوم كه مالكيت انتفاع است، اين است كه اگر عقد، عاريه بسته شد، مستعير از معير ظرفى را عاريه كرده، آن معير اين ظرف را به مستعير عاريه داده است. يا با لفظ يا با فعل، معاطاتى يا لفظى، بالاخره يكى معير است ديگرى مستعير، در ظرف عاريه حق انتفاع دارد و مىتواند از آن استفاده كند، مالك منفعت نيست .مثل اين كه ظرفى را كرايه كرده باشد، آنهايى كه از مغازه هاى ظروف كرايه، ظرف كرايه مىكنند، در حقيقت ظرف را اجاره و كرايه كرده اند و مالك منفعت ظرفند و اما آن كه ظرف را از همسايه اش عاريه گرفته است، مالك انتفاع اين ظرف است نه مالك منعفت . در نكاح زن و شوهر، شوهر حق تمتع و استمتاع را با عقد نكاح مالك مىشود؛ يعنى با بستن عقد نكاح، زوج، مالك حق تمتع و استمتاع است، حق محرميت دارد.
حال يك بحث اين است كه آيا شرط حرام كه مخالف مقتضاى عقد نيست، مفسد عقد است يا نه؟ بعضى گفتهاند: شرط حرام گرچه خلاف كتاب خدا و فاسد است ولى مفسد عقد نيست. اما كسى اختلاف ندارد كه شرطى كه مخالف با متن صريح عقد باشد (نه مخالف با اطلاق عقد و نه مخالف با لازمه عقد) چنين شرطى هم فاسد است و هم مفسد عقد؛ يعنى مثلا در متن قرارداد بيع و شراء شرط كنند كسى خانهاى را به ديگرى بفروشد به شرط اين كه خريدار، مالك خانه نشود، يا به شرط اين كه فروشنده مالك ثمن نشود.
چنين شرطى كه مخالف مقتضاى عقد است فاسد و مفسد عقد است. يا يك واحد تجارى يا مسكونى را اجاره بدهد به اين شرط كه مستاءجر، مالك منفعت آن نشود و موجر، مالك مال الاجاره نشود. يا ظرفى را عاريه بدهند به اين شرط كه مستعير حق انتفاع نداشته باشد.
يا در مسئله نكاح به طرزى عقد بسته بشود كه در ضمن آن شرط شود كه زوج محرم زوجه نشود. چنين شرايطى مخالف مقتضاى عقد و فاسد و مفسد آن است.
آنها مىگويند مسئله ولايت فقيه هم به همين شكل است ؛يعنى مردم در همه پرسى تعهد متقابل با فقيه جامع الشرايط مىبندند و رأى مىدهند كه بيرأى باشند و قرار داد مىبندند كه ديگر در قراردادها دخالت نكنند. چون معناى ولايت آن است كه تمام اختيار در دست ولى است، و مردم مولى عليه و محجورند و حق حرف ندارند. پس اين گونه رفراندمها و راءى دادنها، چون مخالف با محتواى قرار داد و تعهد متقابل است، فاسد است و قهرا مفسد هم خواهد بود، بنابراين، رفراندم هايى كه تاكنون برگزار شده فاسد و مفسد و حكومت ناشى از آن هم باطل است و هرگونه قرارداد، خريد و فروش و داد و ستد داخلى و خارجى هم باطل است.
پاسخ:
درست است كه شرط مخالف مقتضاى عقد، فاسد و مفسد است ولى دو نكته را بايد در نظر داشت: يكى اين كه ولايت به معناى سرپرستى و والى بودن از ولايت كتاب حجر جداست، اگر كسى درباره مسائل حكومت اسلامى، سياست اسلامى و ولايت فقيه سخن مىگويد بايد كلا از ولايت بر صبيان و اموات و امثال آن، صرف نظر كند و به «انما وليكم الله» فكر بكند و بس. هر پيامى كه «انما وليكم الله» دارد، بالاصاله براى انبيا، بعد امام معصوم، و سپس بالعرض براى نائب خاص آنها مثل مسلم بن عقيل، مالك اشتر، و آنگاه براى منصوبين عام اينها مثل امام راحل(ره)ثابت مىكند.
نكته دوم آنكه: مخالفان و موافقان ولايت فقيه، دو نمونه از ولايت فقيه جامع الشرايط را پذيرفتهاند: نمونه اول اين است كه مردم وقتى مرجعيت يك مرجع تقليد را مىپذيرند، آيا او را به عنوان وكيل انتخاب مىكنند يا به عنوان ولى در فتوا؟ واقعيت اين است كه دين، فقيه جامعالشرايط را به اين سمت نصب كرده است، چه مردم به او رجوع بكنند چه نكنند، ولى عملى شدن اين سمت، وابسته به پذيرش مردم است. گاهى فقيهى جامعالشرايط و جايز التقليد است اما خود را مطرح نكرده يا مردم به هر دليل او را نشناخته اند، در اين صورت مرجعيت او به فعليت نمىرسد، اما فقيه ديگرى با همان شرايط علمى، مورد اقبال و پذيرش مردم قرار مىگيرد، حال سئوال اين است كه آيا چنين شخصى كه مردم او را به عنوان مرجع تقليد پذيرفتهاند، وكيل مردم است يا نه او، از طرف خدا بدين سمت منصوب شده است منتها مردم چنين لياقت و صلاحيتى را در او يافته و به او مراجعه كردهاند و او به هيچ روى وكيل مردم نيست، چون وكيل تا مردم با انشا عقد وكالت
حقى را به او ندهند او هيچ سمتى ندارد. ثبوت وكالت مشروط به انشاى توكيل است از طرف موكلان. ولى ثبوت مرجعيت اين چنين نيست كه مردم و مقلدان سمت مرجعيت را به او بدهند.
نمونه ديگر مسئله قضاى فقيه جامع الشرايط در عصر غيبت است كه همه پذيرفتهاند فقيه جامع الشرايط شرعا حق قضا دارد. آيا فقيه جامع الشرايط در سمت قضا وكيل مردم است؟ يا دين اسلام او را به پست قضا نصب كرده است؟ او قاضى است و هيچ سمتى از طرف مردم به او داده نمىشود. مردم اگر به او مراجعه كردند و وى را پذيرفتند، قضاى او
به فعليت مىرسد.
اين دو نمونه، از سنخ وكالت نيست بلكه گوشهاى از ولايت است؛ يعنى فقيه جامع الشرايط كه مرجع تقليد است، ولى فتوا است نه وكيل مردم. در افتاء بر مردمى كه مقلد او هستند، اطاعتش واجب است و همچنين فقيه جامع الشرايط كه قاضى است، منتها يكى اخبار دارد مثل فقيه كه فتوا مىدهد، ديگرى انشاء مىكند مثل فقيه جامعالشرايط كه بر كرسى قضا تكيه كرده است و حكم ميكند. پس مردم به سمت هايى كه دين به فقهاى جامعالشرايط داده است، مراجعه مىكنند و تشخيص مىدهند و آن را مىپذيرند اگر گاهى فقيه جامعالشرايط شهرت جهانى داشت نظير شيخ انصارى(ره) ديگر نيازى به سوال از بينه و دو شاهد عادل ندارد، خود مقلد مستقيما به او مراجعه مىكند. اگر چند عالم در عدل هم و در حد تساوى بودند يا يكى از آن ها اعلم بود ولى مشهور نبود، مردم از اهل خبره مىپرسند كه اعلم كيست يا مساوى چند نفرند.
پس در اين گونه موارد انسان وقتى به عالمى مراجعه مىكند در واقع مرجعيت او را پذيرفته نه اين كه به او مرجعيت داده است، و آن فقيه جامعالشرايط وكيل مردم در افتاء يا قضا باشد.
اين اقبال مردم، وكالت نيست بلكه پذيرش ولايت است. مثلا اگر مردمى مرجعيت يك كسى را مىپذيرند به اين شرط كه در قبال فتاوى فقهى او ساكت باشند، آيا اين شرط مخالف مقتضاى اين پيمان است؟ اگر كسانى سمت قضاى يك فقيه جامعالشرايطى را پذيرفتند و در متن اين پذيرش گفتند ما به قضا و حاكميت دستگاه قضايى تو اعتماد مىكنيم، به اين شرط كه در برابر احكام صادر از شما ساكت باشيم و حرف نزنيم، آيا اين شرط مخالف مقتضاى چنين پيمانى است؟ اگر مردم، عدهاى را به عنوان خبره انتخاب كردند تا مرجع تقليد شايسته را به آنان معرفى كند آيا اين گونه انتخابها و رأى دادنها با پذيرش مرجعيت و ساكت شدن در برابر فتاوى مرجع مخالف با تعهد است؟ پس مخالفان دو نمونه از ولايت فقيه جامعالشرايط را مىپذيرند، اما در نمونه سوم كه ولايت جامعه و سياست و تدبير امور آنها باشد، شبهه مىكنند و مىگويند اين نوع رأى دادن به فقيه به معناى بى راءيى است. و اين شرط، مخالف مقتضاى عقد است.ما مىگوييم: اگر فقيه جامعالشرايط والى جامعه شد و مردم فرزانه خردمند عاقل ولايت، او را پذيرفتند و گفتند: فرمان «انما وليكم الله» كه بالاصاله براى امام معصوم است و بعد براى نائب خاص است و اگر كسى نائب خاص نبود، در رتبه سوم به نائب عام مىرسد،
ما ولاى شما را پذيرفتيم كه بر طبق كتاب خدا و سنت رسول او عمل كنيد، آيا اين معنايش آن است كه از اين به بعد هرگونه معاملهاى كه آن فقيه و والى كرده فضولى است؟
و تمام معاملات و قراردادهاى او باطل است؟ واقعيت اين است كه مردم دين را پذيرفتهاند و در برابر دين بى رأىاند، و چون فرزانهاند مىگويند ما در برابر خدا حرفى نداريم، و در مقابل نص، اجتهاد نمىكنيم.
اگر كسى دين را مىپذيرد اين پذيرش حق است .وقتى دين را حق تشخيص داد و پذيرفت، معنايش اين است كه فتاواى دين حق مىباشد و هواى من در برابر حق نمىايستد، من در مقابل نص، اجتهادى ندارم.
مومنانى كه در جريان غدير، ولايت اميرالمومنين(ع) را پذيرفتند، آيا حضرت على(ع) را به عنوان وكيل خود انتخاب كردند يا او را به عنوان ولى پذيرفتند؟ ذات اقدس اله به پيغمبر فرمود: «بلغ ما انزل اليك من ربك»[1].او هم پيام الهى را رساند، فرمود: «من كنت مولاه فهذا على مولاه». مردم هم ولاى او را پذيرفتند، گفتند «بخ بخ لك يا اميرالمومنين» با او بيعت كردند، آيا او را وكيل خود قرار دادند كه حضرت اميرالمومنين(ع) بدون راءى مردم، سمتى نداشت يا او را به عنوان ولى قبول كردند؟ اگر على بن ابى طالب وكيل مردم بود، پس تا مردم به او راءى ندهند و امضا نكنند او حقى ندارد و اما وقتى از طرف خدا منصوب شده است او حق سرپرستى دارد و مردم اين مطلب را تشخيص دادند كه حق است و آن را پذيرفتند.
بنابراين هرگونه قراردادى كه والى اسلامى مىبندد يا از طرف او بسته مىشود بر اساس طيب خاطر مردم است .چون مردم اين مكتب را حق تشخيص دادند و به او رأى مثبت دادند و كسى را كه مكتب شناس و مكتب باور و مجرى اين مكتب است، مسئول اين كار كردند؛ يعنى در حقيقت مسئوليت او را پذيرفتند نه او را وكالت دادند. چنين شرطى
كه هرگز مخالف با مقتضاى عقد نيست.
پس اولا وكالت با ولايت فرق دارد، اولا و ولايت هم اقسامى دارد، ثانيا و ولايتى كه در مسئله حكومت مطرح است از سنخ ولايت كتاب حجر نيست، بلكه از سنخ ولايت «انما وليكم الله»است، ثالثا منتها يكى بالاصاله و ديگرى هم بالنيابه. اگر كسى بگويد فقيه جامعالشرايط وكيل امام است درست گفته، و اگر بگويد وكيل و نائب يا منصوب از طرف ولى عصر است اين هم درست است. اما اگر بگويد از طرف مردم وكيل يا منصوب است، اين سخن ناصواب است.
فرق اين چهار مطلب آن است كه امام معصوم(ع) و ولى عصر (ارواحنا فداه) دو كار مىتوانند بكنند: يكى اين كه به كسى نمايندگى بدهند، بگويند شما از طرف ما نماينده و وكيليد كه اين كار را انجام بدهيد كه يك كسى بشود وكيل و نائب امام، اين صحيح است. يك وقت است كه امام معصوم(ع) براى يك كسى ولايت جعل مىكند. مثل اين كه اموال وقفى بدون متولى مانده است يا متولى نداشت يا رخت بربست و فعلا متولى ندارد، امام معصوم(ع) براى رقبات وقف متولى جعل مىكند، اين جعلالولايه است براى او. اگر مرجع تقليدى به عدهاى وكالت داد، وكالت آن وكلا با ارتحال آن مرجع تقليد باطل
مىشود. چون وكالت وكيل با موت موكل رخت بر مىبندد، ولى اگر يك مرجعى يك شخصى را به عنوان متولى وقف نصب كند با ارتحال آن مرجع آن متولى همچنين به ولايت خود باقيست. خلاصه جعل وكالت غير از جعل ولايت است اين دو كار كه
امام معصوم هم مىتواند كسى را از طرف خود وكيل كند، هم مىتواند براى كسى ولايت جعل كند.
اما مردم حق هيچكدام از اين دو كار را درباره مسائل دينى ندارند. اين چنين نيست كه مردم مرجع تقليد را وكيل خود قرار بدهند، يا نسبت به مرجع تقليد سمت ولايت جعل كنند. مردم براى فقيه جامعالشرايط وكالت در قضا جعل نمىكنند كه از طرف مردم وكيل باشد تا قاضى بشود يا براى فقيه جامعالشرايط ولاى در قضا جعل نمىكنند كه او متولى قضا باشد، از ناحيه مردم ولايت بر قضا داشته باشد، اين چنين نيست. بلكه اين سمتهايى را كه دين به فقهاى جامعالشرائط داده است، چه مردم قبول بكنند چه قبول نكنند، آن فقيه ثبوتا اين حق را دارد، ليكن مردم خردمند متدين اشخاصى كه در معرض چنين سمت هائى هستند شناسائى مىكنند آنگاه سمت جامع شرايط را مىپذيرند همانطورى كه درباره مرجعيت پذيرش است نه توكيل، درباره فقيهى كه والى مردم است آن هم پذيرش است نه توكيل.
گاهى ولى نائب خاص را مىپذيرند مثل عدهاى كه ولاى مسلم بن عقيل و مالك اشتر را پذيرفتند يا ولاى نائب عام را مىپذيرند پس اين چنين نيست كه ولايت فقيه يك شرط فاسد و مفسد بوده و معاهدات داخلى و خارجى نظام اسلامى هم فضولى باشد.
خلاصه آنكه ولايت در قرآن و روايت رويات گاهى به معناى تصدى امور مرده يا كسى كه به منزله مرده است مىباشد و گاهى به معناى تصدى امور جامعه اسلامى، به عنوان نمونه برخى از آيات قرآن كريم كه راجع به دو معناى متفاوت است نقل مىشود اول:
آياتى است كه ولايت بر مرده يا به منزله مرده را بازگو مىكند مانند: من قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف فى القتل.[2]... ،لنبيّنّه و اهل ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك اهله[3] ولايت در اين دو آيه همان تصدى امور مرده است،... فان كان الذى عليه الحق سفيها او ضعيفا او لا يستطيع ان يمل هو فليملل وليه بالعدل [4] ...ولايت در اين آيه تصدى بر امور محجورانى است كه به منزله مردهاند، دوم: آياتى است كه ولايت بر جامعه انسانى را در بر دارد مانند: انما وليكم الله و رسوله و الذين آمنوا[5].النبى اولى بالمومنين من انفسهم[6]. و براى هر كدام از دو قسم مزبور ولايت احكامى است كه اجمالا بيان شده و ولايت فقيه از قسم دوم است، بنابراين هرگز سخن از محجور بودن جامعه اسلامى مطرح نخواهد بود، و هيچكدام از احكام ولايت بر محجوران كه در فقه مطرح است خواه در باب تجهيز اموات ، خواه درباره قصاص، تخفيف، عفو، ديه، ولى دم مقتل، خواه در باب حجر در اين مورد جارى نيست.
آيه الله جوادى آملى
تنظیم:امید واضحی آشتیانی.حوزه علمیه تبیان
پىنوشتها:
[1]. مائده(5)آيه67.
[2]. سوره اسراء(17)آيه33.
[3]. نمل(27)آيه49.
[4]. بقره(2)آيه282.
[5]. مائده(5)آيه55.
[6]. احزاب(33)آيه6.
