ضرورت والى از نگاه عقل
مطالب مرتبط
(ولايت بر فرزانگان )در بحث هاى اخير دين و توسعه، برخى گفتهاند كه در دين، سخنى از توسعه و مديريت و رهبرى نيست، بلكه اين بر عهده علم و عقل است. آنها مىپندارند كه عقل در برابر دين است در حالى كه عقل و نقل دو چشم دينند.
در تمام كتاب هاى اصول آمده است كه منابع غنى فقه، قرآن، سنت، عقل و اجماع است. اجماع به سنت بر مىگردد ولى عقل، مستقل است، برنامه ريزى درباره عمران و آبادانى كشور، تنظيم سياست هاى داخلى و خارجى، اگر با عقل سليم و به دور از هوا و هوس صورت بگيرد، منتسب به دين است، چون همه مسائل و جزئيات به صورت نقلى نيامده، چشم ديگر دين يعنى عقل آن را تكميل مىكند.
اشتباه آنان اين است كه دين را منحصرا در قرآن و روايت (نقل) خلاصه كردهاند، سپس مديريت علمى را در مقابل مديريت فقهى قرار داده، و نارسايى دين را مطرح كردهاند، در حالى كه دين مىگويد آنچه را كه عقل مبرهن مىفهمد فتواى من است، همانطورى كه دليل نقل بعضى امور را به عنوان واجب نفسى و برخى را به عنوان واجب مقدمى معرفى مىكند، دليل عقلى نيز داراى دو گونه واجب نفسى و مقدمى مىباشد. البته روشن است عقلى كه حجيت آن در اصول فقه ثابت شد بر آنست كه با براهين لفظى اصول را اثبات مىنمايد.
فى المثل به سخنان فقيه بزرگوار، صاحب جواهر، يا حضرت امام راحل در اين باره بنگريد صاحب جواهر، در بخش امر به معروف و نهى از منكر، بعد از طرح مسئله جنگ و امر به معروف و نهى از منكر مىگويد:
«مما يظهر بأدنى تاءمل فى النصوص و ملاحظتهم حال الشيعه و خصوصا علماء الشيعه فى زمن الغيبه و كفى بالتوقيع الذين جاء للمفيد من ناحيه المقدسه و ما اشتمل عليه من التبجيل و التعظيم بل لو لا عموم الولايه لبقى كثير من الامور المتعلقه بشيعتهم معطله فمن الغريب وسوسه بعضى الناس فى ذلك بل كانه ماذاق من طعم الفقه شيئا»[1] آنچه كه اين فقيه بزرگوار بر آن تأكيد دارد يك مسئله عقلى است، وى پس از انديشه در انبوهى از احكام در زمينههاى مختلف به اين نتيجه رسيد كه اين همه دستور و حكم حتماً به متولى و مجرى نياز دارد وگرنه كار شيعيان در عصر غيبت ولى عصر(ع) معطل مىماند. وى در نهايت براى تأكيد بر اين مسئله مىگويد: كسى كه در ولايت فقيه وسوسه كند، گويا طعم فقه را نچشيده و رمز كلمه هاى ائمه معصومين: را در نيافته است.
وى حتى تا جايى پيش رفت كه گفت: بعيد است كه فقيه جامع الشرايط، حق جهاد ابتدايى نداشته باشد. حضرت امام(ره) در طليعه امر به اين پايگاه رفيع نرسيده بود و نظرشان اين بود كه براى فقيه، جهاد ابتدايى اشكال دارد، اما بعدها در نجف به آن مرحله هم رسيدهاند و جهاد ابتدائى را با شرايط خاص خود از اختيارات فقيه جامعالشرايط دانستهاند.
ولايت و سياست
گاهى گفته مىشود كه ولايت با حكومت، حاكميت و سياست سازگار نيست، چون ولايت به معناى قيموميت همواره نسبت به شخص است، نه نسبت به جامعه و آيين كشوردارى.
پاسخ اين است كه البته ولايت به معناى قيم محجور بودن كه در كتاب حجر فقه آمده است، همچنين ولايتى كه نسبت به تجهيز و نماز و دفن مرده هاست يا ولايتى كه ولى دم دارد، هيچ كدام با حاكميت بر جامعه سازگار نيست و كارى با «انما وليكم الله و رسوله و الذين آمنوا الذين يقيمون الصلاه و يوتون الزكاه و هم راكعون»[2] ندارند. چون اين ولايت به معناى سرپرستى و حكومت است . اگر «انما وليكم الله» پيامش اين است كه سرپرست شما خدا، پيغمبر و اميرالمومنين است؛ اين ولايت خطاب به فرزانگان و مومنان و علما و ذوى العقول و اولى الالباب است نه ديوانه ها و .....
پس ولايت به معناى سرپرستى چه در نظام تكوينى و نظام تشريع اولا و بالذات مال خداست كه فرمود: «والله هو الولى» در سوره مباركه رعد هم فرمود: «و ما لهم من دونه من وال»[3] والى و سرپرست تكوينى بودن مخصوص ذات اقدس اله است، فرمود اگر خطرى و عذابى بيايد، هيچ كسى توان آن را ندارد كه خطر زدايى و عذاب زدايى كند مگر خدا.
چون والى تكوينى حقيقتا خداست «والله هو الولى»[4].اين حصر ولاى مطلق در ذات اقدس اله است، تكوينا و تشريعا: «ان الحكم الالله»[5] ثانيا و بالعرض دال انبيا و اوليا و ائمه، سپس فقهاى عادل كه مظهر چنين ولايتى هستند. پس اگر كسى بگويد ما اصلا ولايت به معناى سرپرستى نداريم، سخن نادرستى است و اگر بگويد ولايت به معناى قيم محجورين بودن در خصوص جامعه نيست، البته سخن حقى است، چون قائلان به ولايت فقيه نمىگويند در قانون اساسى، ولايت كتاب حجر يا ولايت شستشوى اموات يا ولايت قصاص و حدود و ديات را براى فقيه نسبت به امت اسلامى تدوين شد، زيرا هيچ كدام از آنها مربوط به سرپرستى جامعه نيست.
آیت الله جوادی آملی
تنظیم:امید واضحی آشتیانی.حوزه علمیه تبیان
پی نوشتها:
[2]. مائده(5)آيه55.
[3]. رعد(13)آيه11.
[4]. شورى(42)آيه9.
[5]. يوسف(12)آيه40.
