آقاي وزير! اين هم ليست اجاره بهاي مسکن در تهران

مسئولان اجرايي کافي است اين روزها سري به بنگاههاي معاملات املاک در نقاط مختلف تهران و يا روزنامه هاي کثيرالانتشار بزنند تا از نزديک وضعيت کنوني بازار رهن و اجاره مسکن را لمس کنند.

 دکتر محمود احمدي نژاد رئيس جمهوري اخيرا از افزايش قيمت رهن و اجاره مسکن انتقاد کرده است.

وي خطاب به وزيرمسکن و شهرسازي از ناخرسندي اش از فشاري که در بخش مسکن بر مردم وارد مي آيد، سخن مي گويد و از مبلغ 20 ميليون تومان رهن و ماهيانه 150 هزار تومان اجاره خانه اي 70-80 متري در محله اي شلوغ  ياد مي کند و مي پرسد يک دختر و پسر جوان چطور مي توانند با درآمدهاي حدود 250 تا 300 هزار تومان اين مبلغ را به همراه کرايه هر ماه بپردازند و تازه هم گذران زندگي کنند و هم آينده خود را بسازند.

برهمين اساس، خبرنگاران گروه اقتصادي مهر در گزارشي ميداني از سطح شهر تهران، به بررسي اين دغدغه رئيس جمهوري پرداختند تا بلکه وزارت مسکن و شهرسازي راهکار و چاره اي قابل درک براي مستاجريني بينديشد که پس از يکسال حالا با پايان مهلت قرارداد بايد همان خانه استيجاري را با دو تا سه برابر قيمت سال گذشته اجاره کنند.

گزارش مهراز سطح شهر تهران حاکي از آن است که در حال حاضر در منطقه جنوب شرقي تهران اجاره يک واحد مسکوني 50 تا 70 متري با وديعه 5 ميليون توماني بين 300 تا 400 هزار تومان متغيير است، در منطقه مرکزي شهر يک واحد مسکوني در همين متراژ کمتر از 350 هزار تومان با وديعه 5 ميليون توماني پيدا نمي شود و يا درغرب تهران براي اجاره خانه اي در اين متراژ بايد ماهانه همين مبلغ و بلکه بيشتر را پرداخت کرد. 

درشرايط کنوني قيمت رهن کامل خانه اي 55 تا 60 متري در مرکزشهر تهران بالغ بر27 ميليون تومان است و چنين ملکي درغرب شهربا قيمتهاي متفاوتي دراختيار مستاجرين گذاشته مي شود به نحويکه قيمت اجاره واحد مسکوني 55 متري در اين منطقه 6 ميليون وديعه ماهي 350 هزار تومان، 14 ميليون وديعه ماهي 180 هزار تومان است، قيمت خانه اي با متراژ بالاتردر حد 90 متر دراين محدوده کمتر از 25ميليون تومان اجاره داده نمي شود.

همچنين درشرق تهران رهن کامل خانه اي 70 تا 80 متري معادل 15 ميليون تومان است و اجاره خانه اي 50 تا 60 متراز300 تا 450 هزار تومان با وديعه 5 ميليون تومان متغيير است.

در منطقه ديگري از شهر تهران به سمت شمال شهر قيمت رهن کامل خانه اي 60 متري 28 ميليون تومان، خانه اي 65 متري 32 ميليون تومان و خانه اي 70 متري 35 ميليون تومان است.

ورود نقدينگي به بازار مسکن

به گزارش مهر، به هر حال ورود حجم بالاي نقدينگي به بازارمسکن درسال گذشته و تورم موجود همچنان رشد شتابان قيمت اجاره بها براي سال جاري نگراني هاي مستاجرين را دو چندان کرده است.

دربازارمتعادل اجاره بهاي مسکن خانواري با درصد معيني ازميانگين درآمد خود بايد ازعهده تامين مسکن برآيد، اين در حالي است که هم اکنون وضعيت درآمدي افراد با توجه به سير صعودي قيمت اجاره بهاي مسکن به نحوي است که مستاجرين را در تهيه سرپناهي براي زندگي و يا به زبان آسانتر جايي براي سپري کردن شب به دليل افزايش ساعات کاري براي گذران زندگي، ناتوان کرده است.

از سوي ديگر افزايش تصاعدي اجاره بهاي مسکن فشارمضاعفي را از حيث هزينه رفت و آمد از محل زندگي به محل کاربراقشار محرومترجامعه وارد مي آورد، زيرا اين افراد ناچارند خانه هايي دورتر از مرکز شهر و يا در حاشيه شهرها به قيمتي ارزانتراجاره کنند. 

رويارويي مستاجرين با قيمتهاي همسان

در گذشته قيمت رهن و اجاره واحدهاي مسکوني استيجاري در نقاط مختلف شهر تهران متفاوت بود به نحويکه خانوارها با توان درآمديشان محل زندگي خود را به راحتي انتخاب مي کردند، اما در شرايط فعلي با همسان شدن قيمتها در مناطق مختلف شهر، اين امکان نيزاز مستاجرين سلب شده و عده زيادي ازآنان نيز به دليل مرکزيت کارخود در شهر قادر به اجاره مسکن در حاشيه شهر نيستند، اين در حالي است که حاشيه شهرها نيز قيمتها سر به فلک مي کشد.

ضرورت قانونمند شدن قيمت مسکن اجاره اي

محمد شيخي کارشناس مسکن در گفتگو با مهراعمال کنترلهاي مستقيم بر بازاراجاره بهاي مسکن را ضروري خواند و گفت: قيمت اجاره واحدهاي  مسکوني در سطح شهر بايد قانونمند و بر اساس يکسري ضوابط  نظيرقدمت ساختمان، امکانات، متراژ وسايرعواملي اين چنيني تعيين شود و بنگاههاي معاملات ملکي نيز براساس آن قيمت گذاري کنند.

وي اظهار داشت: مسکن نيزهمانند ساير کالاهاي ديگر بايد قيمت گذاري شود، ضمن اينکه ايجاد تعادل ميان عرضه و تقاضاي مسکن امري الزام آور است.

شيخي تاکيد کرد: ساخت مسکن به قصد اجاره و نه فروش بايد در شرايط کنوني در کشور و به ويژه در تهران ميان مردم ترغيب شود، ضمن اينکه گسترش اين نوع از واحدهاي مسکوني از سوي دولت مي تواند بر نگرانيهاي زوجهاي جوان و نيز اقشار کم درآمد پايان دهد.

افزايش تعداد خانه هاي استيجاري

فريد اعلم يکي ديگراز کارشناسان بخش مسکن افزايش تعداد واحدهاي مسکوني استيجاري را مورد تاکيد قرارداد و گفت: در شرايط فعلي وضعيت اجاره بهاي واحدهاي مسکوني، تعيين ماليات براي خانه هاي خالي از سکنه بايد اعمال شود؛ زيرا اين خانه ها مي تواند دراختيار افراد بي خانمان قرارگيرد.

وي بيان کرد: نرخ عادلانه سود بايد با نرخ تورم برابري کند درغيراين صورت نقدينگي موجود بار ديگربر بخش مسکن هجوم مي آورد و باعث افزايش قيمتها در بخش اجاره و فروش مسکن مي شود.

گزارش مهر مي افزايد: در حال حاضر با توجه به آغاز فصل جابجايي مستاجرين در شهري همچون تهران و رويارويي با  قيمتهاي سرسام آوري همچون قيمتهاي مذکور دو راهي را بر سر راه آنان قرار مي دهد که به ناچار بايد يکي از راهها را انتخاب نمايند؛ يا زير بار فشار اجاره بهاي مسکن که در سالجاري با سرعت رو به افزايش است، مي روند و يا اينکه براي تهيه سر پناهي راه حاشيه نشيني را در پيش مي گيرند که با توجه به بعد مسافت، مشکلات ديگري براي تردد و رسيدن به محل کاربراي آنان بوجود مي آيد، اين در حالي ست که قيمت واحدهاي مسکوني اجاره اي در حاشيه شهر تهران چندان تفاوتي با قيمتهاي درون شهرندارد.

به هر حال اميدواريم، در اين تابستان و فصل جابجايي مستاجرين، ارائه و اجراي طرحي ضربتي از سوي دولت با محوريت وزارت مسکن و شهرسازي بر تمامي دغدغه ها و آشفتگي هاي ناشي از تامين سرپناهي به قيمت مناسب و در حد توان درآمدي افراد، پايان دهد.