طلاق با شرط یا بی شرط !!
طلاق و مسائل آن ابعاد گونه گونی دارد که گاه مربوط به احکام منحصر به فرد مذهب شیعه که مذهب رسمی کشورمان است، می باشد؛
مطابق اصل 12 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: «دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنی عشری است و این اصل الی الابد غیرقابل تغییر است...»
وقتی رابطه زوجیت برقرارگردید و امری یقینی شد بنابراین به حرمت پیش از نکاح منتقل نمی شود مگر به دلیل یقینی و در مورد طلاق مشروط چنین دلیل یقینی وجود ندارد.
بر این پایه مطالعه تطبیقی (مقارنه ای ،مقایسه ای ) احکام ویژه و منحصربفرد شیعه در این رابطه را همراه با تطبیق آن با مواد قانونی جاری (موضوعه) کشورمان ،شایسته تقدیم به شما برشمردیم:
یکی از مسائلی که گاه زوجینی را که در مشکلات ناشی از جدایی و طلاق بیشتر رنج می دهد وجود هرگونه بلاتکلیفی و سردگمی در این نهاد است؛
احکام اختصاصی مذهب شیعه که به روشنی پاسخگوی این نیاز است آن است که طلاق به صورت مشروط واقع نمی شود، بلکه باطل است.
یکی از عوامل این سردرگمی و ابهام می تواند وجود شرط در حین طلاق باشد و از جمله مرحوم سید مرتضی فقیه ارجمند و نامدار شیعه (متوفی قرن پنجم هجری) در این زمینه می نویسد:
«دلیل برای درستی آنچه که ما «شیعه» به آن قایل هستیم (بطلان طلاق مشرط) این است که اولاً اجماع شیعه وجود دارد ثانیاً طلاق با شرط نامشروع است و...»
ادامه دارد...
رضا زهروی کارشناس ارشد حقوق جزا جرم شناسی
گروه جامعه و سیاست
