تبیان، دستیار زندگی
مجازات های اصلی در کشور ما به پنج دسته تقسیم می شد: حدود قصاص، دیات، تعزیرات و مجازات های بازدارنده اما با تصویب قانونی جدید مجازات اسلامی در سال جاری یک دسته از این مجازات ها نظام قضایی کشورها حذف شد ماده 14 قانون مجازات اسلامی جدید مقرر کرده است مجازات
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

جرایم به چهار دسته کلی تقسیم می شود

جایگاه تعزیرات در میان مجازات ها


مجازات های اصلی در کشور ما به پنج دسته تقسیم می شد: حدود قصاص، دیات، تعزیرات و مجازات های بازدارنده اما با تصویب قانونی جدید مجازات اسلامی در سال جاری یک دسته از این مجازات ها نظام قضایی کشورها حذف شد ماده 14 قانون مجازات اسلامی جدید مقرر کرده است مجازات های مقرر در این قانون چهار قسم است: حد، قصاص دیه و تعزیر بنابراین مجازات های بازدارنده از نظام قضایی حذف شده است در ادامه به بررسی دسته بندی های مختلف، مجازات می پردازیم تا در انتها مشخص شود که دسته بندی مجازات های تعزیری به هشت درجه آن ها مربوط به یک دسته از مجازات هایی است که در کشور اجرا می شود.

اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تأکید می کند که همه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید براساس مواردی اسلامی باشد.

مجازات

این اصل بر اطلاق با عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است. به همین دلیل نظام کیفری کشور تحت تأثیر نظام جرایم و مجازات ها در شرع قرار دارد از میان گونه های مختلفی از مجازات که در کشور ما وجود دارد به دسته مستقیما از شرع اقتباس شده اند که عبارتند از: حدود قصاص و دیات سایر جرایم یعنی تعزیرات و بازدارنده ها بر غیرمستقیم متاثر از شرع هستند.

قصاص یکی از سنگین ترین مجازات های کیفری

یکی از سنگین ترین مجازات های موجود در نظام کیفری کشور قصاص است قصاص دو نوع است. نبوع اول قصاص نفس است که گاهی با «عدام» اشتباه گرفته می شود این اشتباه به این خاطر است که در قوانین جزایی قبل از انقلاب مجازات قتل عمد «عدام» بود که در ضمن ماده 170 بیان شده بود و صدمات عمدی جسمانی به موجب مواد 172 و 173 قانون مجازات عمومی دارای مجازات حبس بود ولی در سال 1361 مجازات قتل عمدی قطع عضو و جرح عمدی را قصاص تعیین کردند و این روند تاکنون ادامه نداشته است. اگر بخواهیم الفاظ را درست استفاده کنیم و مجازات اصلی جنایات عمدی بر نفس محسوب می شود نوع دوم قصاص، قصاص عضو است که مجازات اصلی جنایات عمدی بر اعضا و منافع محسوب می شود قصاص مجازات «اصلی» این جرایم است چون ممکن است بعد از گذشت اولیای دم یا شاکی به «دیه» تبدیل شود در این شرایط دیه مجازات اصلی نیست بلکه به دلیل گذشت و تراضی این مجازات مورد حکم قرار گرفته است این مجازات از جمله کیفرهای شرعی است در قرآن آیات زیادی وجود دارد که ناظر به اصل قصاص می باشند.

دیه نوعی مجازات مالی است و گاهی شکل جبران خسارت به خود می گیرد و عبارت است از مالی که در شرع مقدس برای ایراد جنایت غیرعمدی بر نفس، اعضا و منافع و یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد به موجب قانون مقرر می شود میزان دیه ممکن است در شرع تعیین شده باشد در این صورت به آن «دیه مقدر» می گویند یا ممن است در شرع میزان دقیق آن تعیین نشده باشد که به آن «دیه غیرمقدر» می گویند

حدود

«حد» به مجازاتی گفته می شود که نوع و میزان و کیفیت آن در شرع تعیین شده است، بنابراین تازمانی که اصل 4 قانون اساسی اعتبار دارد هر بار که قوانین جزایی اصلاح شود. مقررات مربوط به حدود تغییر چندانی نخواهد داشت.

در شرع مشخصات این مجازات از نظر نوع میزان و کیفیت مشخص شده است به عنوان مثال حد مصرف ؟؟؟ از نوع تازیانه است یعنی حد را به معنی تازیانه محدود می کنند در حالی که حد ممکن است مصداق های مختلفی داشته باشد، مثلا قطع انگشتان نیز در شرایطی ممکن است حد سرقت باشد.

دیات

دیه نوعی مجازات مالی است و گاهی شکل جبران خسارت به خود می گیرد و عبارت است از مالی که در شرع مقدس برای ایراد جنایت غیرعمدی بر نفس، اعضا و منافع و یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد به موجب قانون مقرر می شود میزان دیه ممکن است در شرع تعیین شده باشد در این صورت به آن «دیه مقدر» می گویند یا ممن است در شرع میزان دقیق آن تعیین نشده باشد که به آن «دیه غیرمقدر» می گویند.

قانون مجازات

در صورتی که شخصی به صورت غیرعمدی و بدون سبونیت به دیگری جنایتی وارد کند در این صورت باید دیه بپردازد علاوه بر این اگر ایراد جنایت عمدی باشد اما به هر دلیلی قصاص اجرا نشود باز هم دیه پرداخت می شود دیه بیشتر برای ما تصادف های رانندگی را تداعی می کند اما دایره پرداخت آن بسیار گسترده تر است.

جرایم بازدارنده

در تعریف مجازات های بازدارنده گفته شده بود تأدیب با ؟؟؟ است که از طرف حکومت به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات و نظامات حکومتی تعیین می گردد از قبیل حبس جزای نقدی تعطیل محل کسب امور پروانه و محرومیت از حقوق اجتماعی و اقامت در نقطه یا نقاط معین و منع از اقامت در نقطه یا نقاط معین و مانند آن مجازات های بازدارنده در فقه و حقوق ما سابقه نداشت به همین دلیل ورود آن به قانون سال 1370 ابهام هایی را ایجاد کرد بنابراین در خصوص آن تغابیر مختلفی صورت گرفت و فرضیه های گوناگونی مطرح شد که هیچ کدام نتیجه عملی نداشت سرانجام در قانون مجازات اسلامی 1392 قانونگذار ؟؟؟ از مجازات های بازدارنده به میان بیاورد تا این ابهامات از بین برود بنابراین دیگر نیازی نیست که به بررسی اختلاف میان جرایم تعزیری و بازدارنده بپردازیم و هر دو را در یک گروه جرایم تعزیری دسته بندی می ک نیم ماده 9 قانون شورای های حل اختلاف مقرر کرده است، در جرائم بازدارنده و اقدامات تامینی و تربیتی و امور خلافی از قبیل تخلف های راهنمایی و رانندگی که مجازات نقدی قانونی آن حداکثر مجموعاً تا 30 میلیون ریال و یا سه ماه حبس باشند در صلاحیت شورای حل اختلاف است با تصویب قانون مجازات اسلامی باید عنوان جرایم بازدارنده از این بند ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف حذف شود.

جرایم تعزیری تنها یک دسته از جرایم را تشکیلی می دهد اما قابل توجه است که بدانید که جرایم متعددی در دایره جرایم تعزیری قرار می گیرند ویژگی مشترک جرایم تعزیری در این است که همه به نوعی نقض مقررات حکومتی و محرمات شرعی محسوب می شوند بدون آنکه  نوع میزان و چگونگی مجازات آن ها در شرع تعیین شده باشند به عنوان مثال جرم بودن مواد مخدر و مجازات آن در شرع تعیین شده بود با جرایم رایانه ای پیش از این وجود نداشته است که شرع نوع و میزان مجازات آن ها را تعیین کند اما در حال حاضر با توجه به مقتضیات جامعه این اعمال جرم است

جرایم تعزیری

مشخص است که جرایم تعزیری تنها یک دسته از جرایم را تشکیلی می دهد اما قابل توجه است که بدانید که جرایم متعددی در دایره جرایم تعزیری قرار می گیرند ویژگی مشترک جرایم تعزیری در این است که همه به نوعی نقض مقررات حکومتی و محرمات شرعی محسوب می شوند بدون آنکه  نوع میزان و چگونگی مجازات آن ها در شرع تعیین شده باشند به عنوان مثال جرم بودن مواد مخدر و مجازات آن در شرع تعیین شده بود با جرایم رایانه ای پیش از این وجود نداشته است که شرع نوع و میزان مجازات آن ها را تعیین کند اما در حال حاضر با توجه به مقتضیات جامعه این اعمال جرم است و در گروه جرایم تعزیری قرار می گیرد، ماده 18 قانون مجازات اسلامی 1392 در این خصوص می گوید «تعزیر مجازاتی است که مشمول عنوان حد قصاص با دیه نیست و به موجب قانون در موارد ارتکاب، محرمات شرعی با نقض مقررات حکومتی تعیین و اعمال می گردد نوع مقدار کیفیت اجرا و مقررات مربوط به تخیف تعلیق، سقوط و سایر احکام تعزیر به موجب قانون تعیین می شود.»

هانیه اخباریه

بخش حقوق تبیان