تبیان، دستیار زندگی
هرچند صحبت کردن در مورد طلاق چندان خوشایند و مطلوب نیست، اما مطرح کردن مباحث خانواده می‌طلبد که در مورد این مساله نیز توضیحاتی داده شود
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

الزام شوهر به طلاق


هرچند صحبت کردن در مورد طلاق چندان خوشایند و مطلوب نیست، اما مطرح کردن مباحث خانواده می‌طلبد که در مورد این مساله نیز توضیحاتی داده شود

تعریف طلاق طلاق عبارت است از انحلال عقد نكاح دائم.

طلاق

همانطور كه می دانیم در ماده ی 1143 قانون مدنی طلاق بر دو قسم است:1-رجعی 2- بائن

طلاق رجعی

طلاق رجعی، طلاقی است که برای شوهر در مدت عده حق رجوع است این حق جزء اختیارات شوهر است و برای زن چنین حقی در نظر گرفته نشده است حق رجوع را با هیچ قراردادی نمی توان از بین برد و شوهر نیز نمی تواند این حق را از خود ساقط کند. رجوع مرد به زن تابع تشریفات خاصی نیست و با هر بیان و اقدامی که حکایت از رجوع کند انجام می پذیرد و زن هم به محض رجوع مکلف به انجام وظایف زناشویی است.

طلاق بائن

طلاق بائن که در بین مردم به طلاق خلعی معروف است طلاقی است که در زمان عده برای شوهر حق رجوع نیست.

مواردی كه زن می تواند در خواست طلاق كند طبق قانون مدنی، زن از سه طریق می‌تواند به طلاق دست یابد.

جلب موافقت شوهر با دادن مقداری مال به او(طلاق خلع)

اگر زنی به هر دلیل از شوهرش ناراضی باشد  و به عبارتی «کراهت» داشته باشد با توجه به اینکه اختیار طلاق با مرد است ،با دادن مالی به شوهرش که می‌تواند این مال قسمتی یا تمام مهریه‌اش باشد، نظر و موافقت او را برای طلاق جلب کند . قانون مدنی از این نوع طلاق به عنوان طلاق "خلع" یا طلاق "مبارات" نام می‌برد و برای مرد در این نوع طلاق حق رجوع نیست. این نوع طلاق شایع‌ترین نوع طلاق است. اکثر زنان برای آنکه بتوانند همسران خود را راضی به طلاق کنند به جز مهریه تمام حقوق مالی خود را نیز می‌بخشند تا بتوانند طلاق خود را بگیرند.

اثبات عدم پرداخت نفقه و یا عجز از آن، یکی از بحث‌برانگیزترین مسائل قضایی دادگاه خانواده است؛ زیرا زن با توجه به نفقه گذشته که پرداخت نشده و بیم از آینده به دادگاه مراجعه می‌کند اما در منظور از نفقه‌ای که خودداری از پرداخت آن موجب طلاق شده است اختلاف وجود دارد

مراجعه به دادگاه و درخواست طلاق

در این نوع طلاق زن باید جهات قانونی درخواست خود را که قانون مشخص کرده است در دادگاه ثابت کند  که این موارد عبارتند از:

الف: امتناع شوهر از دادن نفقه یا عجز وی از پرداخت (ماده 1129). در صورتی که  زن بتواند این امر را در دادگاه ثابت کند دادگاه شوهر را اجبار به طلاق خواهد کرد و اگر شوهر حکم دادگاه را اجرا نکند و زن را طلاق ندهد قاضی یا نماینده او به جای شوهر اقدام به طلاق و امضای سند خواهد کرد. اثبات عدم پرداخت نفقه و یا عجز از آن، یکی از بحث‌برانگیزترین مسائل قضایی دادگاه خانواده است؛ زیرا زن با توجه به نفقه گذشته که پرداخت نشده و بیم از آینده به دادگاه مراجعه می‌کند اما در منظور از نفقه‌ای که خودداری از پرداخت آن موجب طلاق شده است اختلاف وجود دارد. بعضی نفقه را شامل نفقه گذشته و آینده می‌دانند و برخی آن را به نفقه آینده محدود کرده‌اند و معتقدند نفقه گذشته دینی است بر عهده شوهر مانند دیون دیگر. بنابراین مبنای طلاق در طلاق ، خودداری شوهر از دادن نفقه آینده و عدم امکان ادامه زندگی زناشویی است.

قانون مدنی در ماده 1130 به زن این حق را داده است در صورتی که ادامه زندگی برای وی با مشقت همراه باشد مشمول عسر و حرج قرار گرفته و  از دادگاه درخواست طلاق نماید و تبصره این ماده مصادیق عسر و حرج را برشمرده است.

بنابراین هرگاه زن نسبت به عدم پرداخت نفقه دادخواست طلاق بدهد در صورتی که شوهر حاضر به دادن نفقه آینده باشد، مانعی برای ادامه زندگی زناشویی وجود ندارد.

ب) عسر و حرج

قانون مدنی در ماده 1130 به زن این حق را داده است در صورتی که ادامه زندگی برای وی با مشقت همراه باشد مشمول عسر و حرج قرار گرفته و  از دادگاه درخواست طلاق نماید و تبصره این ماده مصادیق عسر و حرج را برشمرده است.

ترک زندگی خانوادگی از  سوی مرد

طلاق

اعتیاد مرد  به یکی از انواع مواد مخدر به طوری که به اساس زندگی خلل وارد سازد

محکومیت قطعی مردبه حبس 5 سال یا بیشتر

ضرب و شتم و هرگونه سوءرفتار

ابتلا مردبه بیماری‌های صعب‌العلاج روانی که زندگی مشترک را مختل سازد. باید توجه داشت ، مواردی که قانون از آنها نام برده ، حصری نیست و تنها مصادیقی از عسر و حرج است. بار اثبات هر یک از این موارد بر دوش زن است و زن باید در دادگاه مورد ادعای خود را ثابت کند و ممکن است عکس این مورد نیز در دادگاه اتفاق بیفتد یعنی مرد در دادگاه ثابت کند که ادامه زندگی برای زن مشقت‌بار و غیرقابل تحمل نیست.

ج: غیبت شوهر بیش از چهار سال.

بر اساس ماده 1029 قانون مدنی هرگاه مرد چهار سال تمام غایب مفقودالاثر باشد زن او می‌تواند تقاضای طلاق کند.

توسل به شروط ضمن عقد نکاح و گرفتن وکالت برای طلاق

ماده 1119 قانون مدنی عنوان می‌کند طرفین عقد ازدواج می‌توانند در ضمن عقد نکاح هر شرطی را که مخالف مقتضای عقد نکاح نباشد بگذارند. بر اساس این ماده زن می‌تواند در ضمن عقد شرایطی را بر شوهر بار کند که در صورت تخلف مرد، زن وکالت در طلاق دارد. در دفاتر ثبت ازدواج و همچنین در قباله‌های ازدواج مطالبی تحت عنوان شرایط ضمن عقد چاپ شده ،این شروط شامل انتقال تا نصف دارایی و شرط وکالت بلاعزل برای طلاق در برخی موارد است. در زمینه وکالت بلاعزل  به زوجه در قباله‌های ازدواج، مرد به زن در 12 مورد وکالت می‌دهد در صورت وقوع هریک از این 12 شرط  به دادگاه مراجعه کرده و خود را مطلقه سازد که این موارد عبارتند از:

خودداری شوهر از دادن نفقه

سوءرفتار یا معاشرت مرد

ابتلا  شوهربه امراض صعب‌العلاج

جنون در مواردی که فسخ نکاح شرعا ممکن نباشد.

عدم رعایت دستور دادگاه در مورد منع اشتغال زوج به شغلی که طبق نظر دادگاه منافی مصالح خانوادگی و حیثیت زن است.

حبس مرد به پنج سال یا بیشتر .

ابتلا مرد به هرگونه اعتیاد مضر.

ترک زندگی از سوی مرد بدون عذر مواجه.

بر اساس ماده 1029 قانون مدنی هرگاه مرد چهار سال تمام غایب مفقودالاثر باشد زن او می‌تواند تقاضای طلاق کند

محکومیت قطعی مرد به هرگونه مجازات اعم از حد و تعزیر که ارتکاب جرم مغایر حیثیت خانوادگی زن باشد.

عقیم بودن مرد یا عوارض جسمانی دیگر که منجر به این شود که پس از گذشت 5 سال صاحب فرزند نشوند.

مفقودالاثر شدن زوج 12- مرد  همسر دیگری بدون رضایت زوجه اختیار کند یا به تشخیص دادگاه نسبت به همسران خود اجرای عدالت ننماید.

ماده 1119 قانون مدنی عنوان می‌کند طرفین عقد ازدواج می‌توانند در ضمن عقد نکاح هر شرطی را که مخالف مقتضای عقد نکاح نباشد بگذارند. بر اساس این ماده زن می‌تواند در ضمن عقد شرایطی را بر شوهر بار کند که در صورت تخلف مرد، زن وکالت در طلاق دارد. در دفاتر ثبت ازدواج و همچنین در قباله‌های ازدواج مطالبی تحت عنوان شرایط ضمن عقد چاپ شده ،این شروط شامل انتقال تا نصف دارایی و شرط وکالت بلاعزل برای طلاق در برخی موارد است.

با توجه به این موارد ذکر شده مشاهده می‌شود که اکثر آنها یا از ماده 8 قانون حمایت از خانواده سال 53 گرفته شده است و یا در ماده 1130 در ذکر مصادیق عسر و حرج از آنها نام برده شده است. اما فرق این شروط با موارد ذکر شده در این است که مرد این اختیار را دارد که هر کدام از شروط را که صلاح دانست بپذیرد و اجباری در پذیرش همه موارد ذکر شده و سایر شروط نیست.

 اخباریه

بخش حقوق تبیان