گفتگوی تبیان با معاون وزیر صنعت

صادرات ایران با تحریم‌ها افزایش یافت

بخش خصوصی اکنون با مشکلات فراوانی چون کاهش صادرات مواجه است. شما به عنوان معاون وزیر صنعت معدن تجارت آیا کاهش صادرات فرآورده های نفتی را تایید می‌کنید؟

بله، صادرات بخش خصوصی درحوزه فرآورده های نفتی به علت تحریم ها کاهش یافته است اما نباید این کاهش را به کل صادرات غیر نفتی در کشورنسبت داد چرا که  صادرات غیر نفتی اکنون  از مرز 38 میلیارد دلار گذشته است. اگر به آمارمیزان صادرات غیر نفتی طی 11 ماهه نگریسته شود خواهیم دید که صادرات غیر نفتی کشور در 11 ماهه ابتدای سال جاری به 48 میلیون تن رسیده است این در حالی است که مجموع کل صادرات کشور در این مدت 70 میلیون تن بوده است. درحقیقت باید گفت که در سال 84 به ازای هر سه واحد واردات تنها یک واحد صادرات صورت می گرفت اما اکنون 70 درصد ارز حاصل از صادرات برای واردات استفاده می شود.

به نظر شما توسعه صادرات غیرنفتی چه اندازه می تواند بر رشد پایدار اقتصاد کشور تاثیر گذارد؟ آیا سازمان توسعه تجارت زمینه این مهم را برای فعالان اقتصادی فرآهم کرده است؟

از آنجایی که باید ازاقتصاد نفتی در ادراه امور کشور فاصله گرفت بنابراین هر کس دل‌مشغولی‌ای برای اقتصاد ایران دارد باید تمام تلاش هایش را برای توسعه صادرات غیرنفتی به کار بندد. در چنین شرایطی هر کس که در کشور به دنبال تولید و اشتغال و به طبع آن رفاه، توسعه اقتصادی، امنیت اجتماعی و ... باید به دنبال صادرات و توسعه صادرات باشد تا بتوان از این محل ارزآوری کرد.

سازمان های توسعه تجارت در کل دنیا ارتباط نزدیک و گسترده با تجار و فعالان اقتصاد و بازرگانی را یکی از وظایف خود می دانند و ما در این سازمان تمام تلاش خود را برای کسب این افتخار به کار بسته ایم. همچنین فراکسیون صادرات به عنوان پایگاهی قابل اتکا پتانسیل خوبی برای گرد هم آمدن دولت، مجلس و بخش خصوصی است تا بتوان از تبحر و تخصص بخش خصوصی استفاده کرد. البته رشد بودجه های حمایت و تشویق صادرات با میزان رشد و توسعه صادرات غیر نفتی کشور نامتناسب است در طول دهه گذشته بیش از 11 هزار میلیارد ریال در قالب حمایت و مشوق های صادراتی از سوی دولت پرداخت شده است ولی با توجه به آنکه موضوعات اقتصادی و بازرگانی  نیاز به تحقیقات، پژوهش، آموزش، برنامه ریزی های راهبردی کوتاه مدت و بلند مدت دارد تمام تلاش خود را برای فراهم نمودن منابع مالی متناسب با نیازها به کار بسته ایم و امیدواریم که بخشهای مختلف دولت و مجلس همکاری لازم در این زمینه را انجام دهند.

توان بخش خصوصی درتولید کیفی و توسعه صادرات برای پویایی اقتصاد کشور را چه اندازه می بینید تا بتوان از پتانسیل‌های این بخش استفاده شود؟

تاکید بر بهره برداری از همه پتانسیل ها و توانمندیها برای توسعه صادرات غیر نفتی همراه با حمایت ویژه از فعالان بخش خصوصی  ضروری است  البته در سال های اخیر هماهنگی خوبی بین دستگاه دیپلماسی خارجی کشور و دستگاههای اقتصادی بوجود آمده است که از آنها می توان به نقش سفارت کشورمان در برخی کشورهای آمریکای لاتین در صادرات خدمات فنی و مهندسی  اشاره کرد. در واقع در سال های اخیر برنامه های خوبی برای توسعه صادرات کالاهای با فناوری بالا، کالاهای ارگانیک، توسعه زیر ساختهای صادراتی، تقویت تشکل ها، برند سازی و تقویت برند و ...  در نظر گرفته  و اجرا شده است که امیدواریم با کمک و یاری همه دستگاههای ذیربط بتوانیم علی رغم همه محدودیتهایی که ابر قدرتها به ناحق برای کشور عزیزمان اعمال کرده اند شاهد توسعه و رشد صادرات غیر نفتی و حضور کالاهای ایرانی در بازارهای هدف باشیم.

از آنجایی که بخش خصوصی ازتوانایی و تخصص بالایی درتولید و فروش کالا برخورداراست بنابراین در دولت نهم هدف گذاری صادرات 40 میلیارد دلار مد نظر بود که فعالیت های بخش خصوصی، بدون احتساب میعانات گازی این رقم به  58 میلیارد دلار رسید، ضمن اینکه در دولت دهم نیز تا پایان سال 90 هدف گذاری 68 میلیارد دلاری صورت گرفته بود که بدون احتساب میعانات گازی 81 میلیارد دلار صادرات صورت گرفته است.

جناب صافدل بخشی ازصندوق توسعه ملی به عنوان منبعی برای تامین نیاز بخش تولید وصادرات اختصاص دارد فکرمی کنید چگونه باید ازاین منع استفاده کرد تا فعالان بخش خصوصی بتوانند بدون دغدغه از این منبع بهره مند شوند؟

من در جلسه اخیر درباره عملکرد مرکز مبادلات ارزی حضور نداشتم اما می توان گفت که حضور مرکز مبادلات ارزی طی چند ماه گذشته در مجموع باعث کاهش دامنه نوسان نرخ ارز در بازار شده است. در صورتی که ارز سایر بخش ها مانند صندوق توسعه ملی و پتروشیمی که در قانون بالادستی متعهد شده اند هم در مرکز مبادلات ارزی عرضه شود دامنه نوسان نرخ ارز در بازار باز هم کاهش خواهد یافت.

شرکت نفت ارز خود را در مرکز مبادلات ارزی عرضه کرده اما پتروشیمی ها و صندوق توسعه ملی باید بیشتر در این حوزه فعال شوند.

قرار است سازمان حمایت با نگاه حمایت از مصرف کننده بررسی های لازم را در این زمینه انجام دهد.

می توانیم با برگزاری جلسه ای فوق العاده و با استفاده از کار کارشناسی سازمان حمایت و تشکیل کمیسیون ماده یک درباره کاهش تعرفه واردات خودرو تصمیم گیری کنیم.